دفترخانه‌ها مجاز به دریافت هزینه‌های اضافه از خریدار یا فروشنده نیستند ولی گاهی دلال‌ها برای اینکه سند خودرو یا ماشینی را که خریده‌اند باز بگذارند تا به مشتری دیگری بفروشند و از هزینه‌هایشان بکاهند، هزینه تعویض پلاک و وکالت فروش را به‌خاطر ناآگاهی فروشنده از وی می‌گیرند که از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود.
آیا از هزینه ثبت سند خودرو، موتور سیکلت، خانه، باغ یا هر چیزی دیگری که
نیاز به انتقال مالکیت دارد خبر دارید؟ به‌طور مثال هزینه انتقال سند خودرو
پراید مدل 91 چقدر می‌شود؟ معمولاً بیشتر کسانی که مثل من هر چند سال
یک‌بار کارشان به دفترهای ثبت اسناد رسمی می‌افتد از هزینه‌های عجیب و غریب
و نحوه محاسبه و درصدبندی و ضرب و تقسیم اعداد و ارقام سردرنمی‌آورند.
به گزارش ایران، دفتریار، مدارک طرفین را می‌گیرد و در دفتری بزرگ شروع می‌کند به نوشتن و خط به خط می‌آید تا برسد به آخر صفحه. معمولاً نوشته‌ها آنقدر ریز و تودر تو هستند که مشتری نه حوصله دوباره خواندنشان را دارد و نه اگر بخواند از متن شبه حقوقی آن چیزی خواهد فهمید: «املاک به نام موجر با جمیع متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و اشتراکات و انشعابات و امتیازات منصوبه در آن و لوازم موجوده در آنکه طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت سکنی گزیدن مستأجر و افراد تحت تکفل وی در آن داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می‌نماید...»
ماجرای غم‌انگیز سند در دفترخانه
اطمینان دارم تا حالا برای هیچ یک از شما در هیچ دفتر خانه ای ، هیچ مشکلی پیش نیامده به هر حال این هم از شانس بد من است؛ هفتم نوروز می‌بایست سند ماشینم را به نام خریدار می‌کردم و به همین سادگی پای من به این گزارش باز شد. بنابر درخواست خریدار مجبورمی‌شوم برای انتقال سند به منطقه عبدل‌آباد بروم. پس از انتظاری طولانی بالاخره سر و کله خریدار پیدا می‌شود. همه مدارک و برگه عدم خلافی هم حاضر و آماده است ولی برای انتقال، یک‌پای قضیه می‌لنگد؛ سند باید به اسم خریدار دیگری ثبت شود و من ناخواسته بین حلقه دلالان گرفتار می‌شوم.
پس از کلی کلنجار رفتن با خریدار اول سر خرج سند و هزینه انتقال پلاک حرف آخر را دفتردار می‌زند: «قابل نداره هزینه انتقال سند میشه 620 هزار تومان» پیش خودم مدام دو دوتا چهارتا می‌کنم که هزینه سند ماشینم نباید بیشتر از 300 هزارتومان بشود. این 620 هزارتومان از کجا درآمده؟ تا به خود بجنبم مرغ هم از قفس پریده بود و 280 هزار تومان از کارت من به حساب دفتر خانه واریز شده بود. در فضایی قرار دارم که چند نفر دوره‌ام کرده‌اند که انگار دلال هستند و نمی‌گذارند حتی فکر کنم. کارمند دفترخانه اجازه حرف زدن به من نمی‌دهد و با پرچانگی بی‌حد و حصر می‌گوید: «از زمانی که دفترخانه‌ها هوشمند شده‌اند و مجهز به دستگاه دریافت اثر انگشت، هزینه‌ها هم دوبرابر شده. ما که نمی‌توانیم از مشتری هزینه زیادی بگیریم. هزینه نقل و انتقال را خود سیستم محاسبه می‌کند.»
حرف دفتردار تمام نشده مردی که حدس زده بودم دلال است به طرفداری از کارمند دفترخانه می‌گوید: «کار آقا مسعود درست است. از این آدم درستکارتر نمی‌شد توی این منطقه پیدا کرد. خدا و بنده خدا را در نظر می‌گیرد. بهتر است بقیه پول را بسلفی تا کار تیموم بشه. هر کدام‌تان هم یک امضا ته برگه‌بندازید که بریم پی کارمان.»
نمی‌دانم از من درخواست می‌شود یا تهدید؟ مرز درخواست و تهدید را گم کرده‌ام. تنها فکری که به ذهنم خطور می‌کند این است که به یکی از دوستانم که اطلاعات خوبی در زمینه هزینه نقل و انتقال خودرو دارد زنگ بزنم. دوستم اطلاعات خوبی به من می‌دهد که از رفتن کلاه گشاد به سرم پیشگیری می‌کند: «بیشتر دلال‌ها با بعضی از دفترداران یا کارمندهای‌شان قاب‌بندی می‌کنند و برای اینکه زمان زیادی برای فروش ماشین داشته باشند و بتوانند سود بالایی به‌دست بیاورند هزینه وکالت فروش و تعویض پلاک را که به عهده خودشان است روی دوش فروشنده می‌اندازند و با سوءاستفاده از ناآگاهی فروشندگان و هماهنگی با برخی کارمندان که جزئیات مخارج را به فروشندگان خودرو اعلام نمی‌کنند، کلاهبرداری می‌کنند. هزینه انتقال سند به عهده فروشنده است که بر اساس نوع ماشین و مدل آن فرق می‌کند. دلال‌ها هزینه وکالت فروش و تعویض پلاک را هم به این هزینه اضافه می‌کنند و به فروشنده بی‌خبر از همه جا تحمیل می‌کنند.»
بعد از اینکه تلفنم تمام می‌شود از مسئول مربوطه می‌خواهم برگه‌های تنظیم سند را بدهد که بخوانم. وقتی برگه‌ها را به دقت مطالعه می‌کنم تازه می‌فهمم که هزینه وکالت فروش و تعویض پلاک که به عهده من نیست، به گردن من انداخته شده است.
از دفتردار درباره اینکه چرا باید هزینه اضافی پرداخت کنم سؤال می‌کنم و او با خونسردی تمام و طوری که انگار هیچ اتفاق خاصی رخ نداده در جوابم می‌گوید: «شما باید این هزینه را پرداخت کنید! عرف سند زدن این است که شما هزینه انتقال قطعی سند و هزینه وکالت فروش را بدهید.»
وقتی این حرف‌های بی‌پایه و اساس را می‌شنوم، مدارکم را برمی‌دارم و می‌خواهم تا 280 هزارتومانی را که از حسابم برداشته برگرداند. ولی او پول را نمی‌دهد و ادعا می‌کند پول به حساب دولت رفته و غیرقابل برگشت است. می‌خواهد با این کار سنگ قلابم کند اما زیر بار نمی‌روم و روی حرفم می‌ایستم: «شما می‌خواهید سرم کلاه بگذارید!»
دلال‌ها وقتی با این اصرار من روبه‌رو می‌شوند با زبان تندتری حرف می‌زنند اما تماس من با یکی از دوستان روابط عمومی قوه قضائیه اوضاع را عوض می کند.حالا وضعیت تغییر کرده، آنها و حتی کارمندان و مسئولان با روی خوش و با به زبان گرفتن من، می‌خواهند این پول را هر طور که شده بگیرند. اما باز تلاش متقلبانه نتیجه‌ای ندارد. من روی حرف ایستاده‌ام. یک ریال بیشتر از 279 هزارتومانی که باید بدهم، نخواهم داد.
قانون چه می‌گوید؟
این ماجرا را کش ندهم که بالاخره تسلیم التماس‌های خریدار ماشین می‌شوم و دلم به حال او می‌سوزد که علاف لجبازی من شده و همین‌طور به هم خوردن معامله. از طرفی، مسئول مربوطه هم حاضر نیست پول برداشت شده از کارت بانکی‌ام را برگرداند. یک سوم از هزینه اضافی را می‌پردازم و به این ماجرای پرحاشیه پایان می‌دهم. با خودم فکر می‌کنم روزی چند نفر از فروشندگان موتور و ماشین و خانه، گرفتار این دلالان و دفترداران متخلف می‌شوند؟ البته شک نیست که من بدبیاری آورده بودم و گرفتار کسانی شده بودم که اهل تخلف بودند درحالی که دفتر خانه های بسیاری دراین شهر فعال هستند که در چارچوب قانون و اخلاق عمل می کنند اما همین یک مورد هم انگیزه ای شد سراغ بزرگان این صنف بروم.
کیوان قلی‌پورکه عضو کانون سردفترداران و دفتریاران است در این باره به «ایران» می‌گوید: «در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، هزینه مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت انتقال سند به عهده فروشنده خودرو یا موتورسیکلت است و هزینه حق‌التحریر به عهده طرفین که معمولاً فروشنده آن را تقبل می‌کند. البته برخی خریداران و فروشندگان برای پرداخت هزینه انتقال باهم به تفاهم می‌رسند که از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد و ایرادی به آن نمی‌توان گرفت.
باید بگویم که هیچگاه دفترخانه‌ای نمی‌تواند هزینه‌ای بیش از چیزی که سیستم محاسبه می‌کند از طرفین بگیرد، حتی یک ریال. ولی متأسفانه برخی از همکارانم که تعدادشان انگشت‌شمار است گاهی با دلالانی که سال‌هاست سندشان را در دفترخانه‌های آنان تنظیم می‌کنند همدستی کرده و هزینه‌های اضافی را بدون تشریح جزئیات برای فروشنده به گردن آنها می‌اندازند که از نظر عرف و قانون درست نیست و تخلف صد در صدی محسوب می‌شود.»
قلی‌پور در ادامه می‌افزاید: «دفترداران بر اساس دستورالعمل سازمان ثبت اسناد، وظیفه دارند جزئیات هزینه را برای خریدار و فروشنده تشریح کنند تا خدای ناکرده نکته مبهمی در ذهن طرفین باقی نماند.
باید به این نکته هم اشاره کنم که اگر دفترخانه‌ای تخلف کرد، شاکی می‌تواند به 2 صورت شکایت خود را اعلام کند، یا با مراجعه به سازمان ثبت اسناد از دفترخانه متخلف شکایت کند یا به کانون سردفترداران و دفتریاران مراجعه کند.»وی درباره هزینه‌های اضافی دفترخانه‌ها بیان می‌کند: «دفترخانه‌ها مجاز به دریافت هزینه‌های اضافه از خریدار یا فروشنده نیستند ولی گاهی دلال‌ها برای اینکه سند خودرو یا ماشینی را که خریده‌اند باز بگذارند تا به مشتری دیگری بفروشند و از هزینه‌هایشان بکاهند، هزینه تعویض پلاک و وکالت فروش را به‌خاطر ناآگاهی فروشنده از وی می‌گیرند که از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود. به فروشندگان توصیه می‌کنم که پیش از انتقال سند از هزینه نقل و انتقال سندشان مطلع شوند.»یکی از بازرسان کانون دفترداران هم در مصاحبه با ما می‌گوید: «فروشندگان می‌توانند برای کسب اطلاع از محاسبه هزینه سند انتقالی با شماره تلفن‌های 5- 88480191 تماس بگیرند. کارشناسان کانون در این بخش آماده‌اند که به سؤالات یا برآورد هزینه‌های انتقال سند پاسخ دهند.»
وی درزمینه شکایت از دفترخانه‌های متخلف نیز عنوان می‌کند: «در صورتی که خریداران یا فروشندگان از دفترخانه‌ای شکایت داشته‌باشند، می‌توانند برای شکایت به کانون مراجعه کنند و شکایت خود را به صورت کتبی اعلام کنند که پس از آن برای رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال می‌شود و با دفترخانه‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»دارم به حرف چند روز پیش دوستم فکر می‌کنم که می‌گفت نمی‌دانم چطور شد که برای فروش خانه 120 میلیونی 850 هزار تومان پول به بنگاهی دادم و برای خرید خانه 300 میلیونی 650 هزار؟ چطور شد که محضردار موقع انتقال سند هزینه تعمیر لوله کشی خانه نوساز را که من داده بودم از فروشنده نگرفت و فلان و فلان. من که نه سر از متن قرارداد درمی‌آورم نه نحوه ضرب و تقسیم کمیسیون و دارایی و شهرداری و اینکه کدامش به عهده خریدار است و کدامش به عهده فروشنده. بنگاه و محضر که رفتی باید یک فارغ‌التحصیل نخبه ریاضی و یک وکیل پایه یک دادگستری هم با خودت ببری.
به گزارش ایران، دفتریار، مدارک طرفین را می‌گیرد و در دفتری بزرگ شروع می‌کند به نوشتن و خط به خط می‌آید تا برسد به آخر صفحه. معمولاً نوشته‌ها آنقدر ریز و تودر تو هستند که مشتری نه حوصله دوباره خواندنشان را دارد و نه اگر بخواند از متن شبه حقوقی آن چیزی خواهد فهمید: «املاک به نام موجر با جمیع متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و اشتراکات و انشعابات و امتیازات منصوبه در آن و لوازم موجوده در آنکه طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت سکنی گزیدن مستأجر و افراد تحت تکفل وی در آن داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می‌نماید...»
ماجرای غم‌انگیز سند در دفترخانه
اطمینان دارم تا حالا برای هیچ یک از شما در هیچ دفتر خانه ای ، هیچ مشکلی پیش نیامده به هر حال این هم از شانس بد من است؛ هفتم نوروز می‌بایست سند ماشینم را به نام خریدار می‌کردم و به همین سادگی پای من به این گزارش باز شد. بنابر درخواست خریدار مجبورمی‌شوم برای انتقال سند به منطقه عبدل‌آباد بروم. پس از انتظاری طولانی بالاخره سر و کله خریدار پیدا می‌شود. همه مدارک و برگه عدم خلافی هم حاضر و آماده است ولی برای انتقال، یک‌پای قضیه می‌لنگد؛ سند باید به اسم خریدار دیگری ثبت شود و من ناخواسته بین حلقه دلالان گرفتار می‌شوم.
پس از کلی کلنجار رفتن با خریدار اول سر خرج سند و هزینه انتقال پلاک حرف آخر را دفتردار می‌زند: «قابل نداره هزینه انتقال سند میشه 620 هزار تومان» پیش خودم مدام دو دوتا چهارتا می‌کنم که هزینه سند ماشینم نباید بیشتر از 300 هزارتومان بشود. این 620 هزارتومان از کجا درآمده؟ تا به خود بجنبم مرغ هم از قفس پریده بود و 280 هزار تومان از کارت من به حساب دفتر خانه واریز شده بود. در فضایی قرار دارم که چند نفر دوره‌ام کرده‌اند که انگار دلال هستند و نمی‌گذارند حتی فکر کنم. کارمند دفترخانه اجازه حرف زدن به من نمی‌دهد و با پرچانگی بی‌حد و حصر می‌گوید: «از زمانی که دفترخانه‌ها هوشمند شده‌اند و مجهز به دستگاه دریافت اثر انگشت، هزینه‌ها هم دوبرابر شده. ما که نمی‌توانیم از مشتری هزینه زیادی بگیریم. هزینه نقل و انتقال را خود سیستم محاسبه می‌کند.»
حرف دفتردار تمام نشده مردی که حدس زده بودم دلال است به طرفداری از کارمند دفترخانه می‌گوید: «کار آقا مسعود درست است. از این آدم درستکارتر نمی‌شد توی این منطقه پیدا کرد. خدا و بنده خدا را در نظر می‌گیرد. بهتر است بقیه پول را بسلفی تا کار تیموم بشه. هر کدام‌تان هم یک امضا ته برگه‌بندازید که بریم پی کارمان.»
نمی‌دانم از من درخواست می‌شود یا تهدید؟ مرز درخواست و تهدید را گم کرده‌ام. تنها فکری که به ذهنم خطور می‌کند این است که به یکی از دوستانم که اطلاعات خوبی در زمینه هزینه نقل و انتقال خودرو دارد زنگ بزنم. دوستم اطلاعات خوبی به من می‌دهد که از رفتن کلاه گشاد به سرم پیشگیری می‌کند: «بیشتر دلال‌ها با بعضی از دفترداران یا کارمندهای‌شان قاب‌بندی می‌کنند و برای اینکه زمان زیادی برای فروش ماشین داشته باشند و بتوانند سود بالایی به‌دست بیاورند هزینه وکالت فروش و تعویض پلاک را که به عهده خودشان است روی دوش فروشنده می‌اندازند و با سوءاستفاده از ناآگاهی فروشندگان و هماهنگی با برخی کارمندان که جزئیات مخارج را به فروشندگان خودرو اعلام نمی‌کنند، کلاهبرداری می‌کنند. هزینه انتقال سند به عهده فروشنده است که بر اساس نوع ماشین و مدل آن فرق می‌کند. دلال‌ها هزینه وکالت فروش و تعویض پلاک را هم به این هزینه اضافه می‌کنند و به فروشنده بی‌خبر از همه جا تحمیل می‌کنند.»
بعد از اینکه تلفنم تمام می‌شود از مسئول مربوطه می‌خواهم برگه‌های تنظیم سند را بدهد که بخوانم. وقتی برگه‌ها را به دقت مطالعه می‌کنم تازه می‌فهمم که هزینه وکالت فروش و تعویض پلاک که به عهده من نیست، به گردن من انداخته شده است.
از دفتردار درباره اینکه چرا باید هزینه اضافی پرداخت کنم سؤال می‌کنم و او با خونسردی تمام و طوری که انگار هیچ اتفاق خاصی رخ نداده در جوابم می‌گوید: «شما باید این هزینه را پرداخت کنید! عرف سند زدن این است که شما هزینه انتقال قطعی سند و هزینه وکالت فروش را بدهید.»
وقتی این حرف‌های بی‌پایه و اساس را می‌شنوم، مدارکم را برمی‌دارم و می‌خواهم تا 280 هزارتومانی را که از حسابم برداشته برگرداند. ولی او پول را نمی‌دهد و ادعا می‌کند پول به حساب دولت رفته و غیرقابل برگشت است. می‌خواهد با این کار سنگ قلابم کند اما زیر بار نمی‌روم و روی حرفم می‌ایستم: «شما می‌خواهید سرم کلاه بگذارید!»
دلال‌ها وقتی با این اصرار من روبه‌رو می‌شوند با زبان تندتری حرف می‌زنند اما تماس من با یکی از دوستان روابط عمومی قوه قضائیه اوضاع را عوض می کند.حالا وضعیت تغییر کرده، آنها و حتی کارمندان و مسئولان با روی خوش و با به زبان گرفتن من، می‌خواهند این پول را هر طور که شده بگیرند. اما باز تلاش متقلبانه نتیجه‌ای ندارد. من روی حرف ایستاده‌ام. یک ریال بیشتر از 279 هزارتومانی که باید بدهم، نخواهم داد.
قانون چه می‌گوید؟
این ماجرا را کش ندهم که بالاخره تسلیم التماس‌های خریدار ماشین می‌شوم و دلم به حال او می‌سوزد که علاف لجبازی من شده و همین‌طور به هم خوردن معامله. از طرفی، مسئول مربوطه هم حاضر نیست پول برداشت شده از کارت بانکی‌ام را برگرداند. یک سوم از هزینه اضافی را می‌پردازم و به این ماجرای پرحاشیه پایان می‌دهم. با خودم فکر می‌کنم روزی چند نفر از فروشندگان موتور و ماشین و خانه، گرفتار این دلالان و دفترداران متخلف می‌شوند؟ البته شک نیست که من بدبیاری آورده بودم و گرفتار کسانی شده بودم که اهل تخلف بودند درحالی که دفتر خانه های بسیاری دراین شهر فعال هستند که در چارچوب قانون و اخلاق عمل می کنند اما همین یک مورد هم انگیزه ای شد سراغ بزرگان این صنف بروم.
کیوان قلی‌پورکه عضو کانون سردفترداران و دفتریاران است در این باره به «ایران» می‌گوید: «در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، هزینه مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت انتقال سند به عهده فروشنده خودرو یا موتورسیکلت است و هزینه حق‌التحریر به عهده طرفین که معمولاً فروشنده آن را تقبل می‌کند. البته برخی خریداران و فروشندگان برای پرداخت هزینه انتقال باهم به تفاهم می‌رسند که از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد و ایرادی به آن نمی‌توان گرفت.
باید بگویم که هیچگاه دفترخانه‌ای نمی‌تواند هزینه‌ای بیش از چیزی که سیستم محاسبه می‌کند از طرفین بگیرد، حتی یک ریال. ولی متأسفانه برخی از همکارانم که تعدادشان انگشت‌شمار است گاهی با دلالانی که سال‌هاست سندشان را در دفترخانه‌های آنان تنظیم می‌کنند همدستی کرده و هزینه‌های اضافی را بدون تشریح جزئیات برای فروشنده به گردن آنها می‌اندازند که از نظر عرف و قانون درست نیست و تخلف صد در صدی محسوب می‌شود.»
قلی‌پور در ادامه می‌افزاید: «دفترداران بر اساس دستورالعمل سازمان ثبت اسناد، وظیفه دارند جزئیات هزینه را برای خریدار و فروشنده تشریح کنند تا خدای ناکرده نکته مبهمی در ذهن طرفین باقی نماند.
باید به این نکته هم اشاره کنم که اگر دفترخانه‌ای تخلف کرد، شاکی می‌تواند به 2 صورت شکایت خود را اعلام کند، یا با مراجعه به سازمان ثبت اسناد از دفترخانه متخلف شکایت کند یا به کانون سردفترداران و دفتریاران مراجعه کند.»وی درباره هزینه‌های اضافی دفترخانه‌ها بیان می‌کند: «دفترخانه‌ها مجاز به دریافت هزینه‌های اضافه از خریدار یا فروشنده نیستند ولی گاهی دلال‌ها برای اینکه سند خودرو یا ماشینی را که خریده‌اند باز بگذارند تا به مشتری دیگری بفروشند و از هزینه‌هایشان بکاهند، هزینه تعویض پلاک و وکالت فروش را به‌خاطر ناآگاهی فروشنده از وی می‌گیرند که از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود. به فروشندگان توصیه می‌کنم که پیش از انتقال سند از هزینه نقل و انتقال سندشان مطلع شوند.»یکی از بازرسان کانون دفترداران هم در مصاحبه با ما می‌گوید: «فروشندگان می‌توانند برای کسب اطلاع از محاسبه هزینه سند انتقالی با شماره تلفن‌های 5- 88480191 تماس بگیرند. کارشناسان کانون در این بخش آماده‌اند که به سؤالات یا برآورد هزینه‌های انتقال سند پاسخ دهند.»
وی درزمینه شکایت از دفترخانه‌های متخلف نیز عنوان می‌کند: «در صورتی که خریداران یا فروشندگان از دفترخانه‌ای شکایت داشته‌باشند، می‌توانند برای شکایت به کانون مراجعه کنند و شکایت خود را به صورت کتبی اعلام کنند که پس از آن برای رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال می‌شود و با دفترخانه‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»دارم به حرف چند روز پیش دوستم فکر می‌کنم که می‌گفت نمی‌دانم چطور شد که برای فروش خانه 120 میلیونی 850 هزار تومان پول به بنگاهی دادم و برای خرید خانه 300 میلیونی 650 هزار؟ چطور شد که محضردار موقع انتقال سند هزینه تعمیر لوله کشی خانه نوساز را که من داده بودم از فروشنده نگرفت و فلان و فلان. من که نه سر از متن قرارداد درمی‌آورم نه نحوه ضرب و تقسیم کمیسیون و دارایی و شهرداری و اینکه کدامش به عهده خریدار است و کدامش به عهده فروشنده. بنگاه و محضر که رفتی باید یک فارغ‌التحصیل نخبه ریاضی و یک وکیل پایه یک دادگستری هم با خودت ببری.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
کم نیستند سردفتران با انصافی که صورت خود را با سیلی سرخ نگه میدارند اما حاضر نیستند ریالی اضافی از مشتری بگیرند با سلاممتاسفم براي سردبيري كه اين متن رو اجازه انتشارش رو داده
چون مسئول جمع اوري اين خبر كمترين اطلاعاتي از روند كار دفاتر و محاسبه هزينه ها و ... نداشته .
اي كاش به جاي درج اين خبر كه فقط و فقط تشويش اذهان عمومي رو درپي خواهد داشت با يك سردفتر صحبت ميكرديد كه مردم رو بتونن راهنمايي بكنن كه كلاه سرشون نره.
شايد براتون مهم نيست كه مردم اصل قضيه رو بدونند؟؟!!!!
به هر حال اين رو بدونين كه در قبال خانواده بزرگ دفترخانه ها كه قريب به ٨٠٠٠ نفر سردفتر و ٨٠٠٠ دفتريار اول و هزاران كارمند مسئوليت داريد.و در صورت درج خبر غير واقع بايد به لحاظ وجداني پاسخگو باشيد.
