دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی:
دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه برخوردی را که دولت با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف انجام می دهد باید به فال نیک گرفت، گفت: دلیلی ندارد کسی که در دستگاه قضایی کار می کند سه برابر کسی که با همان مدرک در آموزش و پرورش کار می کند حقوق بگیرد.
به گزارش تابناک رضوی، جواد آرین منش که سابقه مسئولیت‌های مختلف فرهنگی و عضویت در خانه ملت را نیز دارد، افزود: اینکه رییس جمهوری به این موضوع وارد شده و بیانیه صادر کرده و معاون اول خود را مامور پیگیری این قضیه کرده است برخورد شایسته ای می باشد.
وی همچنین به خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: مردم و فعالان شبکه های اجتماعی منتظر نتیجه این برخورد هستند که آیا با افرادی که بیش از 50 میلیون تومان دریافتی دارند برخورد می شود یا خیر؟ و آیا اگر پولی به ناحق پرداخت شده به بیت المال بر می گردد یا نه ؟
وی گفت: برخوردهای جدی و عملیاتی، مردم را آرام می کند و برکناری مسئولان متخلف در جامعه اثر دارد به خصوص کسانی که می خواهند مدافع دولت و حاکمیت باشند باید در مقابل منتقدان حرفی داشته باشند لذا وقتی با این افراد برخورد می شود و پولهای به ناحق گرفته شده پس گرفته می شود در جامعه اثر مثبت می گذارد.
آرین منش افزود: از طرفی مردم منتظر اقدامات عملیاتی نه تنها دولت، بلکه مجلس و دستگاه قضایی هم هستند چون مجلس باید خلاء ها و تعارضات قانونی را حل کند، دولت باید پیشنهاد دهنده برای حل مشکلات حقوقی از طریق ارائه لایحه باشد و دستگاه قضایی هم باید از خودش شروع کند چون در بدنه این دستگاه آسیبهای جدی در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: همه دولتهای پس از انقلاب در زمینه نابرابری و بی عدالتی در پرداختها کوتاهی هایی داشته اند و این موضوع بحث امروز جامعه ما نیست بلکه بحث سالهای گذشته آن هم نه در دولت فعلی و دولت قبلی که در همه دولتهای پس از انقلاب بوده است.
آرین منش افزود: صدور فیشهای حقوقی با رقم های بسیار از گرایش مدیران نظام به رفاه طلبی و مادیات حکایت دارد و هر چه از سالهای نخست پیروزی انقلاب دورتر شده ایم گرایشهای مادی گرایانه در فضای مدیریتی کشور بیشتر شده است.
وی اظهار کرد: امروز تمام جریانهای سیاسی سعی می کنند از این ماجرا به نفع خود بهره برداری کنند در حالی که این مقوله مربوط به جریانهای سیاسی نیست و هیچ جریانی از این قضیه مبرا نمی باشد.
وی ادامه داد: فساد و تبعیض منحصر به فیش های حقوقی نیست و این فیشها تنها یکی از نمادهای تبعیض و بی عدالتی است به طور مثال ورود شبکه های اجتماعی در واگذاری زمینهایی که از طرف دولت یا دستگاههای دیگر واگذار می شود یا پرداخت وامهای ارزان قیمت، می تواند یک موج جدید ایجاد کند.
نماینده سابق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: نبود یا خلاء قانون یا عدم حاکمیت قانون و تعدد قوانین در این زمینه یکی از مشکلات است.
وی افزود: در زمینه پرداخت به کارکنان و مدیران دولتی چند قانون وجود دارد از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت که کف و سقف دریافتها و پرداختها را مشخص کرده است.
وی اظهار کرد: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر دریافت نباید از هفت برابر حداقل دریافت بیشتر باشد اما یکی از مواد الحاقی به قانون بودجه این نرخ را 10 برابر حداقل دریافتی تعیین کرده است.
آرین منش گفت: این تعارض ها نشان می دهد قوانین اشکال دارد و شفاف نیست و گریزگاه دارد بطور مثال در مجلس هفتم که من نماینده بودم قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد اما به محض تصویب، استثنا زدن بر آن آغاز شد.
وی افزود: دستگاه قضایی قضات را از این قانون مستثنی کرد و شرکتهای دولتی با این استدلال که در دریافت حقوق و مزایا تابع نظر مجمع عمومی و هیات مدیره شرکتها هستند به طور کلی از این قانون مستثنی شدند در حالی بخش عمده ای از بدنه دولت را شرکتهای دولتی تشکیل می دهند و دو سوم بودجه کشور بودجه شرکتهای دولتی است که هیچ گاه اعتباراتشان در مجلس بررسی نمی شود.
دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: مباحثی که این روزها مطرح است به طور عموم مربوط به شرکتهای دولتی است که از ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری خود را رها کرده اند.
وی ادامه داد: ظهور پدیده فیشهای حقوقی با ارقام بسیار همچنین بیانگر ناکارآمدی دستگاههای نظارتی است چون در شرایطی که با تعدد دستگاههای نظارتی از جمله دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ذی حسابی ها و حراستها مواجهیم افشای این موضوع توسط هیچ کدام از این دستگاههای نظارتی صورت نگرفت بلکه توسط شبکه های اجتماعی انجام شد.
وی گفت: هم اکنون شبکه های اجتماعی بسیار فعال و مسئولان نظام منفعل عمل می کنند و این خیلی بد است چون باید رسانه های رسمی مثل صدا و سیما، سخنگوی مرد
م و بیانگر حقایق باشند و وضعیت کنونی حاکی از کمرنگ شدن نقش رسانه های ملی و رسمی و پر رنگ شدن رسانه های غیر رسمی است.
آرین منش افزود: در جامعه کنونی دیگر امکان سانسور و پنهانکاری وجود ندارد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید اجرا شود تا دستگاههای دولتی ما ویترینی شفاف شوند تا مردم عملکرد آنها، دریافتها و پرداختهایشان را ببینند و قضاوت کنند.
وی دستور رییس جمهوری مبنی بر درج حقوق و مزایای دریافتی تمام مقامات کشوری و لشکری به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را کاری بسیار عالی اما دشوار توصیف کرد.
وی گفت: مردم انتظار دارند دولت و حاکمیت نسبت به این قضیه برخورد عادلانه، خردمندانه، معقول و متعادل انجام دهد که اگر این برخورد صورت نگیرد موجب نارضایتی مردم می شود و جامعه را به سوی بحرانهای اجتماعی سوق می دهد.
آرین منش افزود: عدم توجه به اینگونه رفتارها موجب از دست دادن سرمایه اجتماعی می شود چون اعتماد عمومی به نظام و مسئولان، سرمایه بزرگی است که نباید از دست برود.
وی اظهار کرد: مردم انتظار دارند مسئولان نظام برایشان الگو باشند و این حقوقهای نامتعارف ذهن مردم را نسبت به ارزشهای دینی نیز منفی می کند.
وی همچنین به خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: مردم و فعالان شبکه های اجتماعی منتظر نتیجه این برخورد هستند که آیا با افرادی که بیش از 50 میلیون تومان دریافتی دارند برخورد می شود یا خیر؟ و آیا اگر پولی به ناحق پرداخت شده به بیت المال بر می گردد یا نه ؟
وی گفت: برخوردهای جدی و عملیاتی، مردم را آرام می کند و برکناری مسئولان متخلف در جامعه اثر دارد به خصوص کسانی که می خواهند مدافع دولت و حاکمیت باشند باید در مقابل منتقدان حرفی داشته باشند لذا وقتی با این افراد برخورد می شود و پولهای به ناحق گرفته شده پس گرفته می شود در جامعه اثر مثبت می گذارد.
آرین منش افزود: از طرفی مردم منتظر اقدامات عملیاتی نه تنها دولت، بلکه مجلس و دستگاه قضایی هم هستند چون مجلس باید خلاء ها و تعارضات قانونی را حل کند، دولت باید پیشنهاد دهنده برای حل مشکلات حقوقی از طریق ارائه لایحه باشد و دستگاه قضایی هم باید از خودش شروع کند چون در بدنه این دستگاه آسیبهای جدی در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: همه دولتهای پس از انقلاب در زمینه نابرابری و بی عدالتی در پرداختها کوتاهی هایی داشته اند و این موضوع بحث امروز جامعه ما نیست بلکه بحث سالهای گذشته آن هم نه در دولت فعلی و دولت قبلی که در همه دولتهای پس از انقلاب بوده است.
آرین منش افزود: صدور فیشهای حقوقی با رقم های بسیار از گرایش مدیران نظام به رفاه طلبی و مادیات حکایت دارد و هر چه از سالهای نخست پیروزی انقلاب دورتر شده ایم گرایشهای مادی گرایانه در فضای مدیریتی کشور بیشتر شده است.
وی اظهار کرد: امروز تمام جریانهای سیاسی سعی می کنند از این ماجرا به نفع خود بهره برداری کنند در حالی که این مقوله مربوط به جریانهای سیاسی نیست و هیچ جریانی از این قضیه مبرا نمی باشد.
وی ادامه داد: فساد و تبعیض منحصر به فیش های حقوقی نیست و این فیشها تنها یکی از نمادهای تبعیض و بی عدالتی است به طور مثال ورود شبکه های اجتماعی در واگذاری زمینهایی که از طرف دولت یا دستگاههای دیگر واگذار می شود یا پرداخت وامهای ارزان قیمت، می تواند یک موج جدید ایجاد کند.
نماینده سابق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: نبود یا خلاء قانون یا عدم حاکمیت قانون و تعدد قوانین در این زمینه یکی از مشکلات است.
وی افزود: در زمینه پرداخت به کارکنان و مدیران دولتی چند قانون وجود دارد از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت که کف و سقف دریافتها و پرداختها را مشخص کرده است.
وی اظهار کرد: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر دریافت نباید از هفت برابر حداقل دریافت بیشتر باشد اما یکی از مواد الحاقی به قانون بودجه این نرخ را 10 برابر حداقل دریافتی تعیین کرده است.
آرین منش گفت: این تعارض ها نشان می دهد قوانین اشکال دارد و شفاف نیست و گریزگاه دارد بطور مثال در مجلس هفتم که من نماینده بودم قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد اما به محض تصویب، استثنا زدن بر آن آغاز شد.
وی افزود: دستگاه قضایی قضات را از این قانون مستثنی کرد و شرکتهای دولتی با این استدلال که در دریافت حقوق و مزایا تابع نظر مجمع عمومی و هیات مدیره شرکتها هستند به طور کلی از این قانون مستثنی شدند در حالی بخش عمده ای از بدنه دولت را شرکتهای دولتی تشکیل می دهند و دو سوم بودجه کشور بودجه شرکتهای دولتی است که هیچ گاه اعتباراتشان در مجلس بررسی نمی شود.
دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: مباحثی که این روزها مطرح است به طور عموم مربوط به شرکتهای دولتی است که از ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری خود را رها کرده اند.
وی ادامه داد: ظهور پدیده فیشهای حقوقی با ارقام بسیار همچنین بیانگر ناکارآمدی دستگاههای نظارتی است چون در شرایطی که با تعدد دستگاههای نظارتی از جمله دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ذی حسابی ها و حراستها مواجهیم افشای این موضوع توسط هیچ کدام از این دستگاههای نظارتی صورت نگرفت بلکه توسط شبکه های اجتماعی انجام شد.
وی گفت: هم اکنون شبکه های اجتماعی بسیار فعال و مسئولان نظام منفعل عمل می کنند و این خیلی بد است چون باید رسانه های رسمی مثل صدا و سیما، سخنگوی مرد
م و بیانگر حقایق باشند و وضعیت کنونی حاکی از کمرنگ شدن نقش رسانه های ملی و رسمی و پر رنگ شدن رسانه های غیر رسمی است.
آرین منش افزود: در جامعه کنونی دیگر امکان سانسور و پنهانکاری وجود ندارد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید اجرا شود تا دستگاههای دولتی ما ویترینی شفاف شوند تا مردم عملکرد آنها، دریافتها و پرداختهایشان را ببینند و قضاوت کنند.
وی دستور رییس جمهوری مبنی بر درج حقوق و مزایای دریافتی تمام مقامات کشوری و لشکری به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را کاری بسیار عالی اما دشوار توصیف کرد.
وی گفت: مردم انتظار دارند دولت و حاکمیت نسبت به این قضیه برخورد عادلانه، خردمندانه، معقول و متعادل انجام دهد که اگر این برخورد صورت نگیرد موجب نارضایتی مردم می شود و جامعه را به سوی بحرانهای اجتماعی سوق می دهد.
آرین منش افزود: عدم توجه به اینگونه رفتارها موجب از دست دادن سرمایه اجتماعی می شود چون اعتماد عمومی به نظام و مسئولان، سرمایه بزرگی است که نباید از دست برود.
وی اظهار کرد: مردم انتظار دارند مسئولان نظام برایشان الگو باشند و این حقوقهای نامتعارف ذهن مردم را نسبت به ارزشهای دینی نیز منفی می کند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
با سلام اگر معتمی با داشتن مجروحیت ومدرک لادر اموزش رورش کم حقوقش زیاد با اولین کسانی که حرص می خورند معاون مربوطه است وحقوق این فرد را پیراهن عثمان می کند وای بر حال ما چشم تنگها