جمعی از فعالین دانشجویی در دیدار با نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی از مشکلات و برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته با دانشجویان انتقاد کردند و خواستار ورود نمایندگان به این مسئله شدند.
پس از آن دانشجویانی که در حوزه های گوناگون در دانشگاه ها فعالیت می کردند، به بیان مشکلات و برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته پرداختند.
انتقاد از برخود سیاسی با برنامه های انجمن های علمی
دبیر اتحادیه انجمن های علمی-دانشجویی علوم سیاسی کشور، نخستین دانشجویی بود که مشکلات انجمن های علمی را بودجه، عدم هماهنگی معاونت‌های دانشگاهی در خصوص برنامه‌های انجمن‌های علمی ، مخالفت با اردوهای علمی انجمن‌ها (متاثر از نگاه تفکیک جنسیتی)، عدم پیشتیبانی دانشگاهها از فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجوبی، دخالت نهادهای دانشجویی خاص و گاها دانشگاهی در انتخابات انجمن‌های علمی، دخالت نهادهای دانشجویی یا دانشگاهی خاص در برگزاری برنامه‌های انجمن‌ها، محدودیت‌های انجمن‌های علمی در خصوص ورود به برخی مسائل مانند وضعیت علمی گروه آموزشی و نهایتا برخوردهای سیاسی با برنامه‌های انجمن‌های علمی دانست و در توضیح مورد اخیر گفت: «این مورد بیشتر در ارتباط با انجمن‌های علمی دانشجویی رشته و گرایش‌های علوم انسانی و به‌ویژه رشته‌های علوم سیاسی، علوم اجتماعی، حقوق، جغرافیای سیاسی بروز می‌کند. برنامه‌های انجمن‌های علمی را در اقدامی خلاف قانون در شورای نظارت و یا شورای فرهنگی دانشگاه مطرح می‌کنند؛ در صورتی که برنامه‌های انجمن‌های علمی بایست در معاونت فرهنگی و اجتماعی طرح و مجوز دریافت دارد. برای مثال می‌توان به مشکلات رخ داده در برگزاری برنامه انجمن علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در ایام انتخابات سال 1394 و یا برنامه اتحادیه انجمن‌های علوم اجتماعی در زاهدان و یا در مورد انجمن علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی اشاره کرد.»
برخی مسئولین دانشگاهی، صندلی ریاست را بر ایستادگی قانونی ترجیح می دهند.
در ادامه این نشست نماینده انجمن اسلامی امید دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تشکیل اتحادیه گفت: «در دانشگاه های مختلف و علی الخصوص در وزارت بهداشت، حامیان دولت احساس غریبگی بیشتری می کنند. در اکثر دانشگاه های کشور با مدیران و مسوولان محافظه کار و غیرجسوری مواجه هستیم که صندلی ریاست را بر مردانگی مدیریتی و ایستادگی قانونی ترجیح داده اند.»
وی با بیان برخوردهای صورت گرفته با فعالین دانشجویی اظهار داشت: «در دانشگاه‌های مختلف در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها، فعالین انجمن‌های اسلامی به بهانه‌های واهی به نهادهای امنیتی احضار می‌شوند و در آن‌جا علاوه بر تفتیش عقاید، مکررا بابت فعالیت‌های قانون شان تهدید شده‌اند. البته پیش تر از این باید اشاره میکردم که احضار همه فعالین انجمن‌های اسلامی به ادارات حراست دانشگاهها تبدیل به سنتی دیرینه دراکثر دانشگاهها شده است که بابت این اتفاق غیر قانونی هیچ کدام از مسئولین خم به ابرو نمی‌آورند.»
صادق آرامش با بیان مشکلات غیرقانونی و امنیتی که برخی تشکلها برای فعالیت و تأسیس اتحادیه داشتند، گفت: «مگر طبق قانون هیأت نظارت مرکزی نباید نهایتا ظرف دو ماه جواب موافقت یا مخالفت با درخواست اتحادیه را اعلام کند؟ اکنون بیش از ۹ ماه از ارائه درخواست تاسیس اتحادیه های دانشجویی می گذرد. نشست های سراسری طیف های مختلف تشکل های دانشجویی اصلاح طلب اکثرا یا تحت فشار نهاد امنیتی لغو می شوند یا حتی در صورت برگزاری با کارشکنی های متعدد روبرو می گردند.»
وی در پایان سخنان خود ابراز نگرانی کرد که: «بیم آن می رود که با برخورد های غیرقانونی و دخالت های بی جای نهاد های امنیتی خارج دانشگاه در فرایند صدور مجوز ها، همین اندک دانشجویان متعهد به آرمان های انقلاب و دردمند تعالی کشور به سمت ناامیدی بیشتر روند و عملا نتیجه بی تفاوتی دولت نسبت به دانشگاه، خودسانسوری بیشتر دانشگاهیان شود.»
احضار فعالین نشریاتی به مراجع قضایی و اطلاعاتی و انتظامی و انضباطی
دبیر خانه نشریات وزارت بهداشت، دانشجوی دیگری بود که درباره برخوردهای غیرقانونی با نشریات دانشجویی سخن گفت. وی موارد این برخوردها و مشکلات را اینگونه برشمرد: «تعیین یا تصویب یا اعمال شرایط و مقررات غیرقانونی داخلی در دانشگاه، دخالت غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاهی مانند نهاد نمایندگی رهبری، حراست و دیگر نهادها و مسئولین فاقد صلاحیت و غیردانشگاهی در محتوای نشریات از طریق اعمال فشار و تهدید و ...، نظارت و کنترل پیش از انتشار نشریات، حمایت سلیقه‌ای و نامتوازن مادی و معنوی از نشریات گوناگون، رسیدگی به تخلفات نشریاتی در کمیته انضباطی بدون رعایت ترتیبات قانونی مندرج در مقررات و یا تهدیدهای مکرر به برخورد با فعالین نشریاتی در کمیته‌های انضباطی، عدم برگزاری جلسات کمیته ناظر و شورای مرکزی ناظر در مواعد مقرر قانونی و یا نبود کمیته ناظر در برخی دانشگاه ها و یا نقص ترکیب آنها، عدم تمکین مسئولین دانشگاهی از مقررات موجود و مصوبات شورای مرکزی ناظر در بسیاری از دانشگاه ها، عدم اطلاع دانشجو از مفاد اتهام خود و حتی گاهی رای های صادره در کمیته ناظر، اعلام تخلف عمومی در مواردی که مخاطب تخلف، فردی خاص بوده و اساسا شکایتی از نشریه نکرده است و یا در نظر گرفتن سلیقه ای مطالبی به عنوان تخلف که فاقد هرگونه عنوان متخلفانه ای بوده و یا حتی از روی سایت ها و خبرگزاری های قانونی برداشته شده است و در نهایت عدم صدور امتیاز انتشار برای نشریات به بهانه های غیرقانونی مانند زبان، گویش، نحوه انتشار، ترتیب انتشار، وضعیت ظاهری متقاضی و یا دیگر شرایط غیرقانونی ای که در مقررات نیامده است.»
زهرا نعمتی در پایان احضار مدیرمسئول ها، سردبیران و نویسندگان مطالب نشریات دانشجویی به مراجع قضایی و اطلاعاتی و انتظامی را مسأله ای نگران کننده عنوان کرد که می بایست مورد توجه جدی نمایندگان مردم قرار بگیرد.
تجربه دانشجویی با طعم بازداشت، احضار و تهدید
در ادامه پاره ای از دانشجویان حاضر به بیان برخوردها و مشکلاتی پرداختند که در حین فعالیت هایشان برایشان پیش آمده است.
مدیرمسئول یک نشریه دانشجویی، با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای وی و نویسنده یکی از مطالب نشریه و بازداشت هر دو نفرشان پرسید: «به نظر شما آیا جای من و امثال من باید در این قبیل جاها باشد؟ آن هم فقط به دلیل انتشار یک مقاله و طرح یک سوال در آن؟ آن هم در حالتی که من هم در کمیته انضباطی و هم در کمیته ناظر محکوم شده و محکومیت خود را هم تحمل کرده ام؟»
دانشجوی بعدی، یکی از فعالین دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که با بیان مشکلات و برخوردهای غیرقانونی که در این دانشگاه و توسط برخی مسئولین فرهنگی آن انجام می گیرد و توهین و تهدید دانشجویان توسط ایشان، گفت: «دکتر روحانی در سال 92 نوید حاکمیت فضای امن در دانشگاه ها را به ما دادند، حال آنکه با حضور مدیران امنیتی در دانشگاه، چهارسال تجربه دانشجویی ما بیشتر امنیتی و رعب آور بود.»
در ادامه یکی دیگر از فعالین دانشجویی دیگر حاضر در جلسه با بیان مشکلاتی که در دو سال اخیر برای وی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رخ داده و شرح توهین ها و تهدیدها و نقض حریم خصوصی وی در جلسات متعددی که مأمورین امنیتی با وی داشته اند، گفت: «در دانشگاه های ما متأسفانه، عبور و مرور مأموران نظامی و امنیتی امری عادی شده و حتی دادستان نیز یک بار علنا تهدید به ورود به دانشگاه و پلمپ دفتر تشکل را کرد.»
مدیر مسئول یک نشریه دانشجویی دیگر که به دلیل انتشار نام رییس دولت اصلاحات در نشریه، برایش پرونده قضایی تشکیل شده، ضمن بیان اتفاقاتی که در این مدت برایش رخ داده گفت: «بسیاری دیگر از نشریات دانشجویی هم با همین بهانه انتشار نام و یا تصویر رییس دولت اصلاحات توقیف شده و یا با بسیاری از تشکل ها به همین دلیل واهی، برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته است. اگر این مسئولین دانشگاهی و وزارتی، مسئولین زیرمجموعه های همین دولتی اند که رئیس آن صراحتا از عدم ممنوعیت انتشار تصویر رییس دولت اصلاحات سخن گفته و اگر بخش قابل توجهی از نمایندگان این مجلس، همان نمایندگانی هستند که بی شک رأی خود را مدیون آن «تکرار می کنم» ایشان هستند و همگی هم سوگند عمل به قانون اساسی را خورده اند، پس چرا هیچ اقدامی برای اجرای قانون و مقابله با قانون شکنی انجام نمی دهند؟»
مدیرمسئول نشریه دانشجویی دیگری که اخیرا توسط اطلاعات نیروی انتظامی احضار و تهدید شده و از وی تعهد گرفته شده بود، با ذکر مشکلاتی که برای وی و خانواده اش و هم چنین دیگر فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی جندی شاپور پیش آمده بود، گفت: «من از دزفول قهرمان آمده ام، پایتخت مقاومت ایران، دزفولی که هنوز هم مهد مقاومت است، مقاومتی از جنس دیگر؛ مقاومت در برابر متحجران.»
وی با ذکر نمونه ای از برخورد قضایی با دانشجویی به دلیل شعرخوانی در یک محفل ادبی، سخنان خود را اینگونه پایان داد: «بعد از انتخابات سال 92، موجی از امید در دلها زنده شد و بیش از همه دانشجویان و دانشگاهیان را شاد کرد. انتخاباتی که قرار بود بعد از چماق و باتوم، گفتمان و رقابت را در یک میدان برابر برای دانشجویان پدید آورد.»
نمایندگان، ابزارهای تقنینی، نظارتی و اظهار نظر را فراموش نکنند
در ادامه این نشست سه دانشجوی دکتری حقوق، پس از ارائه گزارشی درباره برخوردهای قضایی و انضباطی صورت گرفته با فعالین دانشجویی، راهکارهای خود برای کاهش این قبیل برخوردها را بیان کردند.
محمدعلی کامفیروزی با بیان گزارشی از برخوردهای قضایی صورت گرفته با فعالین دانشجویی گفت: «نقش آفرینی فعالانه برخی تشکل ها و یا فعالین دانشجویی وابسته به یک طیف سیاسی در تشکیل پرونده علیه هم دانشگاهی های خود، امری تأسف بار است که نمی توان آن را نادیده گرفت. تأسف بارتر اما اینجاست که هرچند در موارد قابل توجهی، اختلافات میان برخی مسئولین دولتی یا دانشگاهی و مسئولین قضایی، زمینه ساز استفاده از چنین ابزارهای ناپسندی می شود، اما در عمل مسئولین دولتی و دانشگاهی نه تنها کمترین حمایتی از دانشجویان نمی کنند، بلکه حتی از سر نگرانی شخصی، همراه و هم کلام با مسئولین قضایی می گردند.»
این دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهران، راهکار موثر برای مقابله با وضعیت موجود را نقش آفرینی فعالانه تر نمایندگان برای تذکر و یا طرح سوال از دولت و وزرای دولت دانست و گفت: «سوالات و تذکراتی که اشاره کردم، سوالات و تذکراتی اند که می بایست تمامی پنج وزیر علوم، بهداشت، کشور، اطلاعات و دادگستری را مورد خطاب قرار دهد تا بالأخره و پس از گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مشخص شود چرا هنوز بر خلاف قانون اساسی، دانشجو توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احضار و یا عملا برای ساعاتی بازداشت می شود؟ چرا هنوز به دانشجو در کمیته های انضباطی و کمیته ناظر بر نشریات و هیأت نظارت بر تشکل ها حق دفاع داده نمی شود و یا حق دفاع با تمامی ملزومات و مقدمات آن در مراجع قضایی رعایت نمی شود؟ چرا علی رغم گذشت چند سال، هنوز پرونده درخواست تأسیس برخی تشکل ها بر روی میز هیأت نظارت بر تشکل هاست و چرا صدور مجوز فعالیت اتحادیه برای طیف گسترده ای از تشکل ها، هر روز با بهانه هایی جدید به تعویق انداخته می شود؟ چرا با انواع و اقسام بهانه ها و به صورتی کاملا سلیقه ای، برنامه های نهادهای دانشجویی لغو مجوز شده و یا یک شبه تصمیم هیأت نظارت عوض شده و یا با سخنرانی برخی افراد (که حتی بعضا مسئولیت هایی در همین کشور دارند)، مخالفت می شود؟ چرا نظارت قبل از انتشار، در بسیاری از دانشگاه های کشور، شرط اجازه انتشار نشریه است و چرا انواع و اقسام برخوردهای غیرقانونی با فعالین نشریاتی صورت گرفته و می گیرد؟ چرا در رسیدگی ها به تخلفات، اصل بر محکومیت گذاشته می شود و این دانشجوست که می بایست بی گناهی خود را ثابت کند؟ چرا کارکنان حراست و کمیته انضباطی و مأمورین اطلاعاتی و انتظامی حق ورود به تمامی جزئیات حریم خصوصی افراد را به خود می دهند؟ چرا در برخی انتخابات های دانشجویی، همچنان ردصلاحیت های سلیقه ای و غیرقانونی وجود داشته و یا تخلفاتی از مقررات مشاهده می شود؟ چرا مأمورین امنیتی و قضایی به خود اجازه تفتیش عقاید می دهند؟ چرا نشریات از حق انتخاب آزادانه زبان و گویش محروم می شوند؟ چرا هنوز که هنوز است دانشگاه ها، به صورت ملوک الطوایفی اداره شده و در بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی، مقررات داخلی تصویب و اعمال می شود؟ و نهایتا اینکه چرا بهره مندی مساوی همه نهادها و فعالین دانشجویی از حقوق اساسی خود و حمایت متوازن و متناسب، امروز تبدیل به آرزویی برای بسیاری از فعالین دانشجویی شده است؟»
اجرای نادرست یا بعضاً عدم اجرا و تخلف از مقررات دانشگاهی مشکلاتی جدی را موجب گردیده‌است.
دکتر محمدعلی رجب، دیگر سخنران این نشست بود که سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «از مهم‌ترین مشکلات موجود در نظام دانشگاهی کشور ابهامات و مشکلات حقوقی این حوزه است. نبود قوانین و مقررات جامع، روشن و اصولی و ابهام و تشتت در مرجع تقنین در این حوزه از یک سو، و نقص و ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و مهم‌تر از آن، اجرای نادرست یا بعضاً عدم اجرا و تخلف از این قوانین مشکلاتی جدی را موجب گردیده‌است.»
این دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهران، فعال‌شدن مجلس شورای اسلامی برای ایفای مسؤولیت تقنینی خود در حوزه‌ی دانشگاه، استفاده از ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای نظارت بر عملکرد قوه مجریه و قوه قضاییه، تحدید و سازمان‌دهی حوزه‌ی مداخله و عملکرد نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی کشور در امور مربوط به دانشجویان و نهادینه‌کردن ارتباط نمایندگان با تشکلها و بدنه‌ی دانشجویی برای رصد مداوم وضعیت امور مربوط به دانشجویان را از زمره راهکارهای حل مشکلات موجود دانست و پیشنهاداتی ارائه کرد: «احضار قضایی (در امور کیفری) یا امنیتی دانشجویان در طول سال تحصیلی ممنوع دانسته شود. نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی از شکایت کیفری از دانشجویان به سبب اتهامات و یا جرایم واقع‌شده در فضاهای دانشگاهی منع شوند. رسیدگی قضایی به اتهامات دانشجویان تابع تشریفات خاصی باشد و تضمینات دادرسی منصفانه در خصوص آنها تقویت شود. برای نمونه، بر ضرورت علنی بودن دادرسی، دسترسی بلامانع به وکیل در تمام مراحل تعقیب و رسیدگی، حضور هیأت منصفه‌ی دانشگاهیان و یا دست کم مشارکت مؤثر مشاور دانشگاهی در صدور رأی در پرونده‌های مربوط به اتهامات دانشجویان، تأکید شود و رسیدگی‌های قضایی که فاقد شرایط شکلی فوق‌الذکر باشند، غیرقابل استناد و فاقد اعتبار دانسته شوند.»
پشتیبان حقوق دانشجویان باشید.
عضو دانشجویی کمیته مرکزی انضباطی، آخرین دانشجویی بود که به بیان گزارشی از وضعیت برخوردهای غیرقانونی که در کمیته های انضباطی در دانشگاه ها با فعالین دانشجویی می شود، پرداخت و گفت: «این برخوردها، ناشی از تصویب شیوه نامه اجرایی انضباطی در سال 88 و خصوصا اجرای این شیوه نامه در فضای خاص حاکم بر آن دوران است. در آن شیوه نامه بسیاری از تضمینات دادرسی منصفانه و یا حقوق عمومی افراد مانند حق دفاع نقض شده و لذا زمینه بسیاری از برخوردهای غیرمنصفانه را ایجاد کرده و می کند.»
وی در پایان با بیان شرح روند تنظیم دستورالعمل انضباطی جدید، از بدیهیات قانونی فراموش شده ای مانند حق دفاع، حق انتخاب وکیل و حق اطلاع از مفاد پرونده گفت که به این دستورالعمل بازگردانده شده است و گزارشی از بعضی مقاومت هایی که در برابر اجرای این دستورالعمل می شود، داد و از نمایندگان درخواست نمود که پشتیبان حقوق دانشجویان بوده و در برابر قانون شکنی ها قاطعانه عمل کنند.
علی مطهری: باید وزیر اطلاعات را دعوت بکنیم و از وی بپرسیم که این دخالت‌ها در امور دانشگاه با چه مجوزی صورت می‌گیرد؟
علی مطهری در ادامه نشست ضمن اشاره به سخنان دانشجویان حاضر گفت: «باید بگویم حرف‌هایی که شما امروز زدید حرف های ما هم هست، هم درد با یکدیگر هستیم. باید ریشه‌ی این اتفاقات بررسی شود و سپس به دنبال راه حل بود. همه ما قبول داریم که در کشور ما نگاهی غلطی نسبت به منتقد وجود دارد که این نگاه پس از اتفاقات سال 88 نیز تشدید شده است. این نگاه از هیچ منظری موجه نیست. به شخصه خودم فلسفه‌ی چنین نگاه و برخوردهایی را هیچ‌گاه نفهمیدم. در دوره‌ی اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ی اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم سراغ یک سری از روشنفکران رفتند و خوب آن داستان‌هایی که شما هم می‌دانید پیش آمد. توجیه آنها این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند سراغ این کار رفتیم. هنوز هم در بین مسئولین امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.»
نایب رئیس مجلس با انتقاد از عملکرد دولت افزود: «من معتقدم دولت از فرصت های به وجود آمده بهتر می‌توانست استفاده کند و خیلی از کارها را انجام دهد ولی متاسفانه این کار را نکرد و کوتاه آمد؛ دولت می‌توانست با شور و هیجان به وجود آمده پس از انتخابات 92 جلوی خیلی از اتفاقات را بگیرد، ولی شاهد چنین چیزی نبودیم و این انتقاد به دولت کاملا وارد است.»
نماینده مردم تهران ادامه داد: «حالا دوستان دانشجو در این جلسه برای مواجهه با برخوردها پیشنهاد دادند که مجلس ورود کند و به قانون‌گذاری بپردازد، درست است این وظیفه‌ی ماست اما مطمئن باشید به فرض هم اگر قوانین جدید در مجلس تصویب بشود نهادهای نظارتی از تصویب آن جلوگیری می‌کنند. البته ما وظیفه داریم، ما باید وزیر اطلاعات را دعوت بکنیم و از وی بپرسیم که این دخالت‌ها در امور دانشگاه با چه مجوزی صورت می‌گیرد و چرا اعمال غیر قانونی در حال رخ دادن است؟»
وی سپس به نقش مهم دانشجویان در این زمینه اشاره کرد و گفت: «نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که خود دانشجویان هم باید مقاومت کنند، سخنران‌هایی که برنامه آنها لغو می‌شود باید مقاومت کنند، در حادثه‌ی شیراز علی رغم مخالت سپاه و امام جمعه مجوز برنامه کاملا قانونی صادر شده بود. پس از آن اتفاقات بنده پیگیری کرده و چون ایستادگی کردیم، بالاخره نتیجه داد و کار به عذرخواهی و تغییر استاندار رسید.»
مطهری سخنان خود را با یک پیشنهاد به دانشجویان خاتمه داد: «پیشنهاد دیگر من این است که شما صحبت‌ها، نقدها و گزارش‌های خود را در نزد رهبری و رییس جمهور بزنید. این مسائل باید در سطح کلان هم مطرح شوند. خلاصه حرفم این است که با به خرج دادن تدبیر اگر مقاومت بیشتری بکنید حتما نتیجه خواهید گرفت.»
دکتر صادقی: تسامح بیش از این با دولت جایز نیست.
سخنران بعدی این جلسه، دکتر محمود صادقی بود که سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «همت و تلاش شما دانشجویان جای تقدیر دارد. البته برای رسیدن به فضای ایده‌آل باید هزینه داد و صبر و مقاومت داشته باشیم. در مقدمه‌ی قانون اساسی، تحقق جمهوری اسلامی فرآیندی تدریجی دانسته شده است و بنابراین برای رسیدن به آرمان مان که تحقق کامل جمهوری اسلامی است، باید صبر و مقاومت داشته باشیم.»
نماینده محترم تهران افزود: «بخش قابل توجهی از این مشکلاتی که شما گفتید ناشی از یک ترس موهومی در بین مسئولین است. هنگامی که از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم، متوجه می‌شویم این ترس نباید وجود داشته باشد. آقای دکتر هاشمی اشاره کردند که تلاش‌هایی را در جهت مطالبات شما داشته‌اند اما به نظر ما این مقدار مطلوب نیست. ما در بین مسئولین دانشگاهها شاهد انفعال هستیم. مسئولین دانشگاه ها از یک تلفن هراس دارند و حاضر به دادن هیچ هزینه‌ای نیستند. در حالی که اگر هرکس به مسئولیت خود عمل می‌کرد، شاهد چنین چیزی نبودیم.»
وی در پایان سخنان خود با انتقاد از دولت گفت: «البته باید بگویم که پس از این که ما به مجلس آمدیم به نحوی ما محذورالطرفین بودیم، از طرفی باید مطالبات به حق مردم پیگیری شود و ازسوی دیگر تعامل با دولت حفظ شود، ولی باتوجه به شرایط فعلی به زعم بنده دیگر تسامح بیشتر از این با دولت جایز نیست و باید خواستها و مطالبات شما پیگیری شود. در مورد بحث‌هایی که هم مطرح کردید به امید خدا حتما بحث‌های نظارتی را پیگیری خواهیم کرد.»
پایان بخش این نشست، توضیحات مسئولین دولتی حاضر در جلسه بود.
