معاون فرماندار نیشابور گفت: جلوگیری از بروز فساد اداری و تضییع حقوق افراد در دستگاه‌های اجرایی هدف ستاد صیانت از حقوق شهروندی است.
به گزارش تابناك رضوي، حمید حقیقی صبح امروز در ابتدای جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حفظ حریم امنیت عمومی شهرستان نیشابور با تشریح برنامه‌های دوازده‌گانه در بخش حقوق شهروندی و نیز برنامه‌های ترویج و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف، رسیدگی به حقوق عمومی را از وظایف حاکمیت در مقابل مردم برشمرد و اظهار داشت: فصول مختلف حقوق اجتماعی مورد اشاره در قانون اساسی و تأکیدات انجام‌شده مبنی بر رعایت حقوق افراد جامعه در آموزه‌های دینی اعم از قرآن کریم، نهج‌البلاغه و سیره ائمه اطهار (ع)، آشنا نمودن افراد با حقوق شهروندی از طریق ارائه آموزش‌های لازم با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌های جمعی اعم از صداوسیما، مطبوعات و نشریات محلی، نظرات اساتید علوم اجتماعی و جامعه شناسان از راه‌های حفظ و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی ادامه داد: عدم آشنایی شهروندان با حقوق اجتماعی باعث بروز مشکلات متعدد در جامعه شده است و ما به‌عنوان مدیران دستگاه‌های اجرائی، مسؤولیت آشنا ساختن مردم با حقوق شهروندی را بر عهده‌داریم که در این زمینه تبیین وظایف دستگاه‌های اجرائی برای شهروندان نقش بسزایی در شناخت حقوق شهروندی دارد.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری نیشابور افزود: اقدامات بسیار خوبی در دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تدوین منشور حقوق شهروندی و استفاده از خدمات دولت الکترونیک برای سهولت دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌های دولتی صورت پذیرفته است.
حقیقی تأکید کرد: جلوگیری از بروز فساد اداری و تضییع حقوق افراد در دستگاه‌های اجرائی، تقویت نظارت عمومی بر عملکرد ارگان‌های دولتی، تأکید بر انجام فعالیت‌ها در زمینه تکریم ارباب‌رجوع، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و رعایت شئون اسلامی و اهمیت پرداختن به امربه‌معروف و نهی از منکر در ادارات از موارد و موضوعات این بخش است.
وی تصریح کرد: حقوق شهروندی به‌عنوان یک موضوع مناقشه برانگیز، در برخی دولت‌ها نادیده گرفته‌شده و یا کمتر به این مهم پرداخته‌شده است لذا ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی و حفظ حریم امنیت عمومی در دو حوزه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برنامه‌های خود را تدوین نموده است و کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلفی اعم از کارگروه اجتماعی و فرهنگی، کمیته آموزش و بازرسی، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها تشکیل‌شده است.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری نیشابور گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادها در اجرایی شدن قوانین و حقوق شهروندی در جامعه مسؤول هستند و باید تلاش شود تا دستاوردهای ستاد در جامعه ملموس و شفاف باشد.
وی ادامه داد: به این منظور برگزاری دوره‌های آموزشی و هم‌اندیشی در مجموعه‌هایی نظیر شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها، همچنین راه‌اندازی و نصب صندوق جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات شهروندان در نقاط پرتردد، نشست هم‌اندیشی اعضای ستاد با ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر شهرستان می‌تواند زمینه کار بیشتر را در جهت خدمت و ارتباط بهتر با مردم فراهم نماید.
حقیقی تأکید کرد: گسترش فرهنگ خدمتگزاری و معنویت در محیط‌های اداری و کاری و احترام به حقوق شهروندی و قانون باید موردتوجه مدیران ادارات شهرستان قرار گیرد و رابطین ستاد صیانت نیز باید بر حسن اجرای دستورالعمل‌های این ستاد نظارت جدی و منظم کنند.
منبع: فارس
وی ادامه داد: عدم آشنایی شهروندان با حقوق اجتماعی باعث بروز مشکلات متعدد در جامعه شده است و ما به‌عنوان مدیران دستگاه‌های اجرائی، مسؤولیت آشنا ساختن مردم با حقوق شهروندی را بر عهده‌داریم که در این زمینه تبیین وظایف دستگاه‌های اجرائی برای شهروندان نقش بسزایی در شناخت حقوق شهروندی دارد.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری نیشابور افزود: اقدامات بسیار خوبی در دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تدوین منشور حقوق شهروندی و استفاده از خدمات دولت الکترونیک برای سهولت دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌های دولتی صورت پذیرفته است.
حقیقی تأکید کرد: جلوگیری از بروز فساد اداری و تضییع حقوق افراد در دستگاه‌های اجرائی، تقویت نظارت عمومی بر عملکرد ارگان‌های دولتی، تأکید بر انجام فعالیت‌ها در زمینه تکریم ارباب‌رجوع، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و رعایت شئون اسلامی و اهمیت پرداختن به امربه‌معروف و نهی از منکر در ادارات از موارد و موضوعات این بخش است.
وی تصریح کرد: حقوق شهروندی به‌عنوان یک موضوع مناقشه برانگیز، در برخی دولت‌ها نادیده گرفته‌شده و یا کمتر به این مهم پرداخته‌شده است لذا ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی و حفظ حریم امنیت عمومی در دو حوزه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برنامه‌های خود را تدوین نموده است و کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلفی اعم از کارگروه اجتماعی و فرهنگی، کمیته آموزش و بازرسی، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها تشکیل‌شده است.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری نیشابور گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادها در اجرایی شدن قوانین و حقوق شهروندی در جامعه مسؤول هستند و باید تلاش شود تا دستاوردهای ستاد در جامعه ملموس و شفاف باشد.
وی ادامه داد: به این منظور برگزاری دوره‌های آموزشی و هم‌اندیشی در مجموعه‌هایی نظیر شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها، همچنین راه‌اندازی و نصب صندوق جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات شهروندان در نقاط پرتردد، نشست هم‌اندیشی اعضای ستاد با ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر شهرستان می‌تواند زمینه کار بیشتر را در جهت خدمت و ارتباط بهتر با مردم فراهم نماید.
حقیقی تأکید کرد: گسترش فرهنگ خدمتگزاری و معنویت در محیط‌های اداری و کاری و احترام به حقوق شهروندی و قانون باید موردتوجه مدیران ادارات شهرستان قرار گیرد و رابطین ستاد صیانت نیز باید بر حسن اجرای دستورالعمل‌های این ستاد نظارت جدی و منظم کنند.
منبع: فارس
