دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: دستمزدی که برای کارگران تعیین شده با سیاست‌های افزایش جمعیت نظام انطباقی ندارد.
به گزارش تابناك رضوي، هادی ابوی اظهار داشت: سعی بر این است که امسال سبد معیشت خانوار در چانه‌زنی‌های دستمزد در نظر گرفته شود و البته این موضوع قدری دردناک بوده که باید برای حقوق حقه کارگران تا این حد چانه‌زنی انجام داد.
وی ادامه داد: تحقیقات میدانی نشان از این دارد که حداقل میزان حقوقی که باید برای اداره یک خانواده 4 نفره در نظر گرفته شود 2 میلیون تومان بوده که همین حالا هم حقوق زیر این مقدار است در حالیکه سیاست‌های افزایش جمعیت برای جامعه در نظر گرفته شده و در این راستا اقدامی انجام نمی‌شود.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور تأکید کرد: برای بالا نبردن میزان حقوق و مزایای و انطباق ندادن آن تنها توجیهی که وجود دارد، نداشتن توان مالی کارفرمایان و دولت بوده که البته این مسئله به عنوان بند جدیدی در لایحه قانون کار دولت آورده شده که جلوی دفاع از حقوق کارگران را همه جوره میگیرد.
ابوی با اشاره به افزایش تعداد واحدهایی که مطالبه عقب افتاده دارند، خاطرنشان کرد: البته این موضوع نباید سبب شود که بدبینی به تمام کارفرمایان به وجود آید اما باید در نظر گرفت وضعیت کارگران در این حوزه بسیار ناراحت‌کننده است چراکه اداره یک زندگی بدون چند ماه حقوق امری بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه بررسی قانون کار به دولت عودت داده نشده و تنها از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج شده، تصریح کرد: تصویب این قانون می‌تواند مشکلات زیادی داشته باشد چراکه برخی بندهای خطرناکی به آن اضافه شده است.
منبع: تسنيم
وی ادامه داد: تحقیقات میدانی نشان از این دارد که حداقل میزان حقوقی که باید برای اداره یک خانواده 4 نفره در نظر گرفته شود 2 میلیون تومان بوده که همین حالا هم حقوق زیر این مقدار است در حالیکه سیاست‌های افزایش جمعیت برای جامعه در نظر گرفته شده و در این راستا اقدامی انجام نمی‌شود.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور تأکید کرد: برای بالا نبردن میزان حقوق و مزایای و انطباق ندادن آن تنها توجیهی که وجود دارد، نداشتن توان مالی کارفرمایان و دولت بوده که البته این مسئله به عنوان بند جدیدی در لایحه قانون کار دولت آورده شده که جلوی دفاع از حقوق کارگران را همه جوره میگیرد.
ابوی با اشاره به افزایش تعداد واحدهایی که مطالبه عقب افتاده دارند، خاطرنشان کرد: البته این موضوع نباید سبب شود که بدبینی به تمام کارفرمایان به وجود آید اما باید در نظر گرفت وضعیت کارگران در این حوزه بسیار ناراحت‌کننده است چراکه اداره یک زندگی بدون چند ماه حقوق امری بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه بررسی قانون کار به دولت عودت داده نشده و تنها از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج شده، تصریح کرد: تصویب این قانون می‌تواند مشکلات زیادی داشته باشد چراکه برخی بندهای خطرناکی به آن اضافه شده است.
منبع: تسنيم
