به گزارش ایرنا، عطاله حیدرزاده دوشنبه شب در همایش تکریم سردفتران ودفتریاران مازندران در آمل افزود: از تیرماه امسال و با پیگیری های انجام شده، دفاتر ثبت الکترونیکی راه اندازی شده واز شهریورماه نیز به طور کامل دفترنویسی دستی از دفاتر اسناد رسمی حذف و فعالیت بیشتر دفترهای کشورثبت الکترونیکی شده است.
وی اضافه کرد: با حذف این مورد، قدم جدی برای شفاف سازی برداشته خواهد شدو فرایند تبدیل این دفاتر به دفاتر الکترونیکی و همچنین حذف دفاتر سنتی براساس قانون انجام شده است.
حیدرزاده که رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران مازندران نیزهست، با اشاره به فعالیت بیش از 340 دفتر اسناد رسمی درحوزه ثبتی در استان افزود: این دفاتر با حضور حقوقدان، سردفتر و دفتر یار ظرفیت های خوبی است که حاکمیت باید به نحو احسن از آن استفاده کند.
وی با تاکید برضرورت ارج نهادن به خدمات بی شائبه دفاتر اسناد رسمی، ادامه داد: نظم و ترتیب دادن امور و روابط اجتماعی اشخاص از مهمترین وظایف و کارکردهای دفاتر اسناد رسمی به شمار می آید.
نایب رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران کشور با اشاره به گرامیداشت ششم دیماه روز ملی کانون سردفتران و دفتر یاران، افزود: نخستین قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 تصویب و در ماده 28آن تاسیس کانون سردفتران پیش بینی شد.
حیدرزاده، با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از نخستین های اصل 44قانون اساسی بدون کمترین هزینه وبار مالی برای دولت وایجاد اشتغال سالم وکسب درآمد پایدار بوده است، گفت: دفاتر اسناد رسمی با رعایت دقت و سرعت بدون اغراق و تردید از موفق ترین تشکیلات بخش خصوصی است که امر حاکمیتی تنظیم سند را انجام می دهد.
وی ثبت و تنظیم اسناد رسمی را از صلاحیت های اختصاصی این دفاتر برشمرد و افزود: مطابق آمار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیش از 40 درصد پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی متاثر از تنظیم اسناد عادی در خصوص اموال غیر منقول و قول نامه ها است و با آسیب شناسی که قانون گذار در سال های اخیر انجام داده، بخش زیادی از وقوع جرم مربوط به اموال غیر منقول ناظر به قراردادهای پیش فروش ساختمان و بخشی از آن نیز ناظر به اختلاف نقل و انتقال خودرو بوده و قانون گذار باید در این موارد تعیین تکلیف می کرده است.
یک حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست گفت: قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی کشورپاسخگوی نیازفعلی جامعه نیست وباید مواردی از آن اصلاح وبه روز شود.
سید محمود مصطفوی کاشانی افزود: باید پیش نویسی تهیه وسردفتران از طریق قوه قضائیه ونمایندگان مجلس، بازنگری درقانون دفاتراسناد رسمی را صورت دهند تا پاسخگوی نیاز روز جامعه شود.
وی ادامه داد: وجود دایره المعارف برای سردفترداران وراه اندازی آن برای بهره مندی علمی وتجربیات افراد مجرب دراین حوزه برای افراد تازه وارد به دفاتر اسناد رسمی که جایگاه آن در فعالیت روزانه مردم هم مهم است، صورت گیرد.
این حقوق دان مطرح کشوری گفت: در اصلاح کلیات قانون دفاتراسناد رسمی کشور، استقلال کامل این دفاتر باید پیش بینی شود تا شخصیت های علمی وتوانایی های که دارند، در دفاتر بکارگیری شوند.
مصطفوی کاشانی، از تشکیل کانون سردفتران ودفتریاران مازندران ابراز خرسندی کرد وگفت: تشکیل این کانون ها در همه استانهای کشور در سالهای اخیر بسیار امیدوار کننده ودر راستای منسجم شدن فعالیت های دفاتراسناد رسمی ضروری بود.
ششم دیماه به عنوان روز ملی دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده و این همایش نیز به همین مناسبت به همت کانون سردفتران و دفتر یاران مازندران ترتیب یافته بود.