در بحث فیش‌های حقوقی، نهادهای بازرسی و حسابرسی ورود کردند و دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های خود را در این زمینه ارائه کرد. البته قوه قضاییه نیز از دولت خواست که گزارشی در این بخش ارائه کند که گویا دولت در این زمینه، نظر قوه قضاییه را تامین نکرده است.فارغ از این‌که در این تخلف، چند نفر، چه مبلغی را و در چه مدتی دریافت کرده‌اند و این تخلف در چه دولتی رخ داده است، واقعیتی که مشخص است این‌که بحث فیش‌های حقوقی به یک بحث اساسی در کشور تبدیل شده و آسیب‌های جدی (فراتر از اعداد و ارقامی که مطرح است) به اعتماد عمومی زده است.در حوزه اداری انتظار است که دولت نقش پیشگیرانه را داشته و به گونه‌ای عمل کند که در آینده، چنین سوء‌استفاده‌هایی صورت نگیرد و شرایط به گونه‌ای نشود کسانی که مسئول تعیین حقوق و مزایای سازمان‌ها و حوزه مدیریتی خود هستند، بیشترین دریافتی را برای خود تعیین کنند.در بحث رسیدگی به جرم نیز انتظار است قوه قضاییه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم، در زمانی که شاکی خصوصی وجود ندارد، وارد شود و حقی را که از عموم و بیت‌المال ضایع شده است، برگرداند. البته قوه قضاییه در این بحث وارد شده و اعتقاد دارد اگر تخلفی در مورد فیش‌های حقوقی صورت گرفته باید مورد بررسی قرار گیرد و متخلفان مجازات و اموال مملکت و پول بیت‌المال به خزانه باز گردد.لذا این مساله که خارج از حوزه سیاسی و کاملا حقوقی است باید مورد پیگیری قرار گیرد تا در این رابطه، کسانی که در حق مردم اجحاف یا اهمال کرده و به وظیفه خود عمل نکردند مورد پیگیری و تعقیب قرار گیرند.از سوی دیگر گاهی شاهد برخی چالش‌های لفظی در این زمینه میان برخی مسئولان بوده‌ایم. در این‌باره باید گفت از آنجایی‌که حوزه عمومی در ایران بسیار پخته و بالغ است لذا در زمانی که درگیری و چالش لفظی بین مسئولان ایجاد می‌شود قطعا مردم دیگر به‌دنبال مقصر نخواهند بود و دو طرف را مقصر خواهند دانست.وقتی قوا از ظرفیت‌های خود استفاده نکنند و عملا موضوع را به چالش‌های رسانه‌ای تبدیل کنند، دو طرف در سایه سکوتی که در قبال غارت یا پایمال شدن بیت‌المال داشته‌اند، مقصر شناخته می‌شوند. در چالش قوا عملا چیزی عاید مردم نمی‌شود و آنچه مردم می‌خواهند این است که بعد از این همه صحبت در مورد فیش‌های حقوقی، چه اتفاقی افتاد؟ آیا اموال به خزانه کشور برگشت و آیا می‌توان از اتفاقات مشابه در آینده پیشگیری کرد؟بحث دیگر که بسیار مهم است، نگرانی مردم از ضعف امانتداری برخی مسئولان است که امانتدار خوبی نبودند و از موقعیت‌ها به نفع خود استفاده کردند. به عنوان مثال تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که باید به عنوان وام در اختیار مردم کم‌بضاعت و گرفتار قرار می‌گرفت به افرادی در داخل بانک‌ها اعطا شد و بزرگ‌ترین خیانت در امانت در این حوزه شکل گرفت.به هر حال بعد از چالش‌های زیادی که در مورد مسائلی مثل فیش‌های نجومی و املاک نجومی شکل گرفت، اگر نتیجه ملموسی حاصل نشود و مقصران شناخته نشوند و اموال و املاک به بیت‌المال بازنگردد باید گفت که موضوع به یک بی‌اعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد و امیدواریم در چالش میان قوا حق مردم ضایع نشود.دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه - استاد دانشگاه علامه طباطبایی