عده‌ای از کارشناسان و مسوولان دولتی بر تضعیف مزد در راستای افزایش اشتغال در جامعه تاکید دارند.
اين دسته معتقدند با كاهش نرخ مزد و افزايش سود در قيمت تمام شده كالا، انگيزه براي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود و از اين طريق نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد.
به گزارش تابناک یزد،چنين گفته‌هايي زماني قابل استناد بود كه در سال‌هاي گذشته به ويژه دهه ٧٠ و سال‌هاي نخستين دهه ٨٠ نرخ اشتغال رشد چشمگيري مي‌كرد. براساس آمارها سهم مزد نيروي كار در قيمت تمام شده كالا، به‌طور ميانگين ٧/٥ درصد است و سهم كارفرما حدود ٢٥ درصد، مابقي سود توليد هم به بخش توزيع تعلق مي‌گيرد.
درنتيجه نمي‌توان سهم مزد را به عنوان عامل عدم تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران دانست. از مهم‌ترين علل اين مهم، بالا بودن نرخ سود در فعاليت‌هايي چون دلالي است و به همين دليل سرمايه‌گذار تمايل بيشتري دارد در اين حوزه فعاليت كند. همچنين تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده اگر نرخ دستمزد به اندازه‌اي نباشد كه هزينه‌هاي زندگي را تامين كند، نيروي كار متخصص و باسابقه دو و سه شغله مي‌شود و همين امر از فرصت‌هاي شغلي در كشور مي‌كاهد.
اين دسته معتقدند با كاهش نرخ مزد و افزايش سود در قيمت تمام شده كالا، انگيزه براي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود و از اين طريق نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد.
به گزارش تابناک یزد،چنين گفته‌هايي زماني قابل استناد بود كه در سال‌هاي گذشته به ويژه دهه ٧٠ و سال‌هاي نخستين دهه ٨٠ نرخ اشتغال رشد چشمگيري مي‌كرد. براساس آمارها سهم مزد نيروي كار در قيمت تمام شده كالا، به‌طور ميانگين ٧/٥ درصد است و سهم كارفرما حدود ٢٥ درصد، مابقي سود توليد هم به بخش توزيع تعلق مي‌گيرد.
درنتيجه نمي‌توان سهم مزد را به عنوان عامل عدم تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران دانست. از مهم‌ترين علل اين مهم، بالا بودن نرخ سود در فعاليت‌هايي چون دلالي است و به همين دليل سرمايه‌گذار تمايل بيشتري دارد در اين حوزه فعاليت كند. همچنين تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده اگر نرخ دستمزد به اندازه‌اي نباشد كه هزينه‌هاي زندگي را تامين كند، نيروي كار متخصص و باسابقه دو و سه شغله مي‌شود و همين امر از فرصت‌هاي شغلي در كشور مي‌كاهد.
به
همين دليل شمشير دو لبه كاهش مزد براي افزايش اشتغال، در عمل به كاهش
اشتغال انجاميده تا مشكلات دوچندان شود. به نظر مي‌رسد ديگر منطقي نيست بر
طبل گذشته كوبيده شود و اگر هدف دستيابي به يك نرخ معقول ضريب جيني و كاهش
فقر است، رويه تاكنوني به پايان برسد و مسيري بر مبناي افزايش عدالت
اجتماعي ترسيم شود.
اعتماد
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سی وچند سال است از دیوار کارگر بیچاره کوتاتر پیدا نمی کنند وبه هر صورتی از مضایعه کارگر می گاهندده هفتاده هرجا که کار می کردی هر سه ماه مقداری کمک غیر نقدی مثل برنج وگوشت وماهی هرچندازگاهی بین کارگران توضیع می شد تا امرار معاش انها بهتر باشد ولی از سال 74به بعد هر سال اب رفت وحالا هیچ که نمی دهند بماند تازه حقوق هم هر سه ما یا شش ما پرداخت می شود وهر سال دق دقعه اضافه کردن چندر قاز همه سرمایه داران ودولتیها را به وحشت می اندازدچرا چونکه خود اقایون اکثر در کارخانجات سهم بود وتاز مزه کارگر بی مزد راچشیداند وزورشان می اید که کارگرهم باید نون بخورد