اصغر نورالله زاده، از ارسال لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته، عشایری و مرزی خبر داد و افزود: این لایحه در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اکنون نگاه جوانان جویای کار به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوختهشده است.
به گزارش تابناک همدان به نقل از سایت صندوق گار آفرینی امید کشور ؛ نور اله زاده تصریح کرد: بر اساس این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است معادل ریالی مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانکهای عامل و صندوق کارآفرینی امید قرار میگیرد تا نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته، عشایری و مرزی اقدام گردد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه از کمبود منابع مالی این صندوق خبر داد و گفت: با توجه به جمعیت زیادی که وارد بازار کار میشوند و ضرورت ایجاد بستر مناسب برای اشتغال جوانان، کمبود منابع مالی صندوق، بهعنوان یکی از مؤثرترین حامیان جوانان جویای کار، فعالیت این صندوق را با مشکل مواجه ساخته است.
وی اظهار داشت: جمعیتی بالغ بر ۱۷ میلیون نفری در کشور به سر میبرند که بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند و حدود ۵۱ درصد این جمعیت را بانوان تشکیل میدهند؛ اگر فرض کنیم ۱۰ درصد این مخاطبان را در مقیاس تولیدات کوچک خانگی و کارگاهی حمایت مالی کنیم، بازهم صندوق توان مالی برای ارائه خدمت به این تعداد را ندارند.
وی اضافه کرد: اگر سرانه ایجاد اشتغال برای هر فرد را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم نیازمند حدود ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان منابع در هرسال در طی برنامه ششم توسعه میباشیم ولی منابعی که ما داریم سالانه یک هزار میلیارد تومان است که آنهم از محل بازگشت اقساط میباشد و این موضوع، مهمترین دلیلی است که نمیتوانیم حتی بخش کوچکی از جوانان متقاضی را حمایت کنیم.
نور اله زاده افزود: اگر این اتفاق در طول برنامه ششم رخ بدهد و منابعی در اختیار این صندوق قرار گیرد و یا ما بتوانیم بهعنوان عاملیت صندوق توسعه ملی باشیم تا طرحهای خرد بهصورت ریالی، همچون طرحهای بزرگ و ارزی در این صندوق سهمی داشته باشند، میتوانیم برای تعداد زیادی از جوانان فرصت کسب و کار ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: جوانی که کارگاه کوچک راهاندازی میکند باید از صندوق توسعه ملی سهمی داشته باشد ولی نظام قانونگذاری ما هیچوقت به این موضوع توجهی نکرده است و در قانون آوردهاند که فقط کسبوکارهای بزرگ و متوسط آنهم بهصورت ارزی از صندوق توسعه ملی میتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی ادامه داد: نظام قانونگذاری کشور باید طوری طراحی شود که امکان بهرهمندی طرحهای خرد هم از منابع صندوق توسعه ملی فراهم شود وگرنه این جوانان باید از کجا موردحمایت مالی قرار گیرند.
نور اله زاده افزود: تجربه نشان داده است که کسبوکار خرد به کسبوکار بزرگ تبدیل میشود و رشد میکند و امیدواریم مجلس شورای اسلامی ابزار قانونی را دراختیار دولت قرار دهد تا دولت بتواند اینگونه خدمات را به مردم ارائه دهند.
نور اله زاده در پایان اظهار امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی باتدبیر مناسب و تصویب لایحه ارسالی دولت، زمینه را برای رفع کمبودهای مالی صندوق و پرداخت تسهیلات اشتغال به کسبوکارهای خانگی، خرد و کوچک فراهم آورده تا دوباره شاهد ایجاد و رونق کسبوکار در نزد جوانان باشیم.