در حالی که گمانهزنیها در مورد جانشین هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد ادامه داشت، علی اکبر ولایتی بهعنوان رئیس هیات موسس و پس از آن به عنوان عضو هیات امنا انتخاب شد.
علیاکبر ولایتی با حکم رهبر معظم انقلاب رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد شد. یک خبر بسیار مهم آن هم در شرایطی که گمانهزنیهای زیادی در خصوص جایگزین آیتالله هاشمیرفسنجانی در این پست مهم مطرح بود. در حکم رهبر معظم انقلاب آمده است:
«بسمالله الرحمنالرحیم
اعضای محترم هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی
با عنایت به فقدان تأثرانگیز رئیس محترم هیأت موسس و هیأت امنای دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رئیس هیأت موسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهدهدار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علیاکبر ولایتی از اعضای آن هیأت را بهعنوان رئیس هیأت موسس منصوب میکنم تا هیچگونه وقفهای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه
- که نقش موثری در امر آموزشعالی کشور دارد- بهوجود نیاید. همکاری اعضای محترم هیأت موسس و هیأت امناء و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تکمیل اعضای هیأت موسس و هیأت امناء مورد انتظار جدی اینجانب است.»
ولایتی عضو هیات امنای دانشگاه آزاد
به فاصله اندکی بعد از اعلام حکم رهبر معظم انقلاب خطاب به دکتر ولایتی و پیرو حکم ایشان مبنی بر تکمیل اعضای هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی توسط هیات موسس و هیات امنا، جلسه هیات موسس این دانشگاه با حضور اعضا به ریاست دکتر علیاکبر ولایتی و در محل دفتر هیات موسس دانشگاه تشکیل شد.
بنابر اعلام حمید میرزاده - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیات موسس و هیات امنای این دانشگاه - در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیتالله هاشمیرفسنجانی(ره)، بنیانگذار دانشگاه آزاد اسلامی و تجلیل از خدمات برجسته و موثر ایشان قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به استناد بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه و به اتفاق آراء، دکتر علیاکبر ولایتی بهعنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاداسلامی انتخاب شد. همچنین در این جلسه مقرر شد، جلسه هیات امنای دانشگاه روز سیزدهم بهمنماه در محل دفتر هیات امنا تشکیل و نسبت به تعیین رئیس هیات امنا براساس تبصره یک ماده ۱۰ اساسنامه و نیز سایر موارد مربوط به هیات امنا تصمیمگیری شود. بر این اساس اسامی اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی عبارت است از: دکترعلیاکبر ولایتی؛ دکتر حمید میرزاده؛ حجتالاسلاموالمسلمین دکترقمی؛ حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی؛ دکتر عبدالله جاسبی؛ حجتالاسلام والمسلمین ناطق نوری.
داستان یک دانشگاه
دو سال پس از انقلاب فرهنگی ایران در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد هاشمیرفسنجانی و با حمایت حضرت امام(ره) دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس شد. برخی از رجال سیاسی ارشد جمهوری اسلامی از جمله سیداحمد خمینی و هاشمیرفسنجانی عضو هیات امنای آن بودهاند. عبدالله جاسبی ابتدا پیشنهاد خود را با هاشمیرفسنجانی در میان گذاشته و هاشمی در خطبههای نماز جمعه درباره دانشگاه در شرف تأسیس چنین گفت: «یکی از طرق این است که از همین امسال در هر جا که دستمان رسید و شاید کمکم به روستا هم بکشد - البته به شهرهای کوچک به آسانی میرسد - مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد اما نه دانشگاه آزاد رژیم گذشته، دانشگاه آزاد واقعی که مواد تحصیلی دانشگاهی را با روش تحصیلی که در حوزههای علمیه علوم دینی میخوانند، خوانده شود. امروز اگر یک دانشجو در سال به خاطر فضای دانشگاه و اساتید زیاد، کارمندان موسسه، وزارت علوم، آزمایشگاهها و سایر چیزها، دهها هزار تومان، صدها هزار تومان خرجش است، یک طلبه وقتی درس میخواند تقریبا هیچ خرجی ندارد و آن خرجهایی هم که دارد، خودش در یکی دو ماهی که میرود برای تبلیغ برمیگرداند و به مدرسه میآورد. اصلا مدارس و خیلی چیزهای دیگر را پولهایی که طلبهها بهعنوان سهم امام، خمس و انفاقات از روستاها برمیگردانند، اداره میکنند. اصلا مراجع با این پولها اداره میشوند.»
چهار ماه بعد هاشمیرفسنجانی بهعنوان رئیس شورای موقت دانشگاه و طی حکمی با سربرگ مجلس، عبدالله جاسبی را به ریاست موقت دانشگاه منصوب کرد. هیات موسس دانشگاه شامل حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای (رئیسجمهور وقت)، اکبر هاشمیرفسنجانی (رئیس مجلس وقت)، موسوی (نخستوزیر وقت)، مرحوم سیداحمد خمینی و عبدالله جاسبی تشکیل جلسه داده و جاسبی را به ریاست دانشگاه منصوب کرد. اولین واحد دانشگاهی، واحد تبریز بود که کریم زارع آن را تأسیس کرد و در سالهای ۶۱ تا ۶۳ بهعنوان نخستین رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی، ریاست آن را به عهده داشت.
اولین آزمون ورودی دانشگاه در اسفند ۶۱ با شرکت ۳۲ هزار داوطلب در امامشهر (شاهرود)، اهواز، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، کرمان، مشهد و یزد برگزار شد و حدود سه هزار نفر در رشتههای راه و ساختمان، برق، مکانیک، فیزیک، ریاضی، شیمی، صنایع فلزی، نساجی و حسابداری پذیرفته شدند.
روایت یک انتصاب
اما این حکم از جهات مختلفی قابل بررسی و اهمیت است. بهترین راه برای دستیابی به نکات این حکم مراجعه به اساسنامه و آئیننامه داخلی هیات موسس این دانشگاه است.
ماده هفت اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد که مشتمل بر 25 ماده و 22 تبصره و مصوب سال 89 است ارکان این دانشگاه را شامل: 1ـ هیات موسس. 2ـ هیات امناء. 3ـ رئیس دانشگاه. 4ـ شورای دانشگاه میداند، همچنین ماده 8 همین اساسنامه هیات موسس را مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمیرفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علیاکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده معرفی میکند و در آن آورده است «چنانچه اعضای هیات موسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء، بیماری، برکناری، ناتوانی یا هر علت دیگری به شش نفر کاهش یابد، هیات موسس میباید افراد جایگزین به تعداد موردنیاز را ظرف مدت سه ماه برای عضویت در هیات موسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند.»
آنچه مشخص است در اساسنامه دانشگاه آزاد که بهنوعی حکم قانون اساسی را برای آن دارد هیچ قید یا استنادی برای فوت ریاست هیات موسس نیاورده است البته در این اساسنامه بارها در مورد نوع انتخاب اعضا تاکیداتی گنجانده شده است. همچنین مراجعه به آئیننامه داخلی این دانشگاه وضعیت شبههناکی را در مورد استنادات قانونی در زمینه انتخاب رئیس و اعضای هیات موسس نمایان میکند که متاسفانه به هر دلیلی نقضهای مفرطی از عدمپایبندی به این آئیننامه از سوی اعضای هیات موسس دیده میشود. در بند 3 این آئیننامه 9 مادهای بیان شده است که اعضای هیأت از بین خود یک نفر را بهعنوان رئیس و یک نفر نایبرئیس و یک نفر دبیر انتخاب خواهند کرد. اما دبیر انتخابی از سوی اعضا فردی بهنام «علیمحمد نوریان» است که نه تنها عضو هیات موسس دانشگاه آزاد نیست بلکه معرفی شده از سوی شورای عالی انقلاب نیز نبوده است.
در بند 8 این آئیننامه به صراحت همچون اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد طریقه تعیین اعضا آمده است: «در صورت فوت، استعفا یا ناتوانی یکی از اعضای، هیأت موسس با اکثریت دوسوم آراء، نفر جایگزین را در اولین جلسه خود تعیین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.
تبصره 1: مرجع تشخیص ناتوانی عضو هیأت موسس، تشخیص دو سوم اعضاءِ هیأت موسس خواهد بود.
تبصره2: قبول استعفای هر یک از اعضاء با رای اکثریت هیأت خواهد بود.اما نکته حائزاهمیت بند 9 آئیننامه داخلی دانشگاه آزاد است که در آن برای برگزاری جلساتی که به صورت اضطرار خواهد بود و شامل فوت، استعفا یا ناتوانی اعضا میشود سه قید قانونی قرار داده شده است. طبق این ماده جلسات فوری و خارج از نوبت در صورتی برگزار خواهد شد که یا تشخیص رئیس هیأت موسس باشد یا به درخواست اکثریت اعضای هیأت موسس یا به درخواست کتبی رئیس دانشگاه و موافقت رئیس هیأت موسس برگزار خواهد شد.
در موارد اول و سوم حتما حضور رئیس هیات موسس الزامی است اما در مورد دوم اگر اکثریت اعضا خواستار برگزاری جلسه باشند باید درخواست خود را به دبیر هیات موسس ارجاع دهند اما در مورد کنونی و باتوجه به اینکه دبیرکل هیات عضو هیات موسسین دانشگاه آزاد نیست عملا نمیتوان برای برگزاری جلسه مرجع قانونی قرار داد.در بخش 1-2 گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد این بند جلب توجه میکند « اولین جلسه رسمی هیأت موسس در 9 بهمن سال 1361 و جلسه رسمی بعدی آن 6 و نیم سال بعد در تاریخ 20 خرداد سال 1368 تشکیل شده است.»
در واقع در اینبازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکیل شده و نه هیات موسس جلسهای را برگزار کرده است، بنابراین تمامی تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای جاسبی بهعنوان رئیس دانشگاه و بنا به اظهار ایشان آقای هاشمیرفسنجانی اتخاذ و انجام شده است.
در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس و شورای عالی دانشگاه آمده است: «مسئولیت راهبری و تعیین خطمشیهای کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تاکنون برعهده هیات موسس که جاسبی تنها یک عضو و صاحب یک رای در آن بوده است، قرار داشته که به اتفاق رئیس هیات موسس یعنی آیتالله هاشمیرفسنجانی که وکالت چهار عضو دیگر هیات را در اختیار داشته است، امور دانشگاه را تمشیت میکرد. این روش مدیریتی توسط دو نفر به نیابت از شش نفر از اعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را میتواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است و نه قانونی. موضوع وکالت در مسائل حقوقی دارای معنی و مفهوم است، ولی در مسائل مدیریتی آن هم در سازمانهای بزرگ مغایر با متن و روح اساسنامه اولیه دانشگاه و علم مدیریت و قانون است.»
در انتهای بخش 1-5 گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد آمده است: «وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در ششم آبان 1368 به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (و رئیس هیأت موسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی)، اعلام میدارد که دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت بیش از 18 ماه از تصویب و ابلاغ اساسنامهاش، از اجرای قانون خودداری
کرده است.»
در بخش 1-4 گزارش تحقیق و تفحص که به سبک مدیریت این دانشگاه میپردازد، تصریح شده است: «مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی معمولا بر مبنای مدیریت غیرمتمرکز و سازماندهی افقی اداره میشوند. دانشگاه در دوران قریب به سی سال فعالیت خود براساس سبک مدیریت متمرکز، ساختاری عمودی و دستوری از بالا به پایین اداره شده است. متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملا بر مبنای منویات و دستور رئیس هیات امناء و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است.»