فاصله فاحش حقوق کارمندان با خط فقر

به گزارش تابناك رضوي به نقل از تیتر شهر: حقوق کارمندان دولت در سال 96 فقط 10درصد افزایش می یابد ، انهم زمانی که سال قبلش کارمندان تنها 14 درصد افزایش حقوق و دستمزد داشتند.براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم سالانه است، اما باید تاکید کرد که در طول سالهای گذشته حقوق کارکنان دولت نه تنها متناسب با این نرخ افزایش نیافته بلکه این رقم به طور معمول بین شش تا 14 درصد در نوسان بوده است.
در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری بر ضرورت افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم تاکید شده اما طی سالهای گذشته به خصوص در طول فعالیت دولت های نهم و دهم افزایش حقوق کارکنان کمتر مورد توجه قرارگرفته و تقویت معیشت این قشر متوسط جامعه در آخرین مرحله از امور کاری این دولت قرار داده است.
در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق كارمندان جز در دو سال كمتر از نرخ تورم افزايش پيدا كرد. دولت احمدي‌نژاد يك‌بار در سال 85 نخستين سال تصدي احمدي‌نژاد بر دولت- حقوق كارمندان را حدود 3 درصد بيش از نرخ رسمي تورم افزايش داد و بار ديگر در آستانه انتخابات سال 88 حقوق كارمندان را نزديك به 8 درصد بيش از نرخ رسمي تورم افزايش داد، اما به‌طور مثال در سال‌هاي 86 و 87 با وجود تورم 18.4و 25.4درصدي به ترتيب 4.8و 7.3درصد به حقوق آنها افزوده بود.
در سال‌هاي 89 تا 92 نيز حقوق كارمندان دولت با فاصله‌هاي قابل توجه كمتر از نرخ تورم به تصويب رسيد. در اين سال‌ها در حالي كه نرخ رسمي تورم به ترتيب 12.4، 21.5، 30.5 و 34.7  اعلام شده بود، حقوق كارمندان دولت به ترتيب 6، 10، 15 و 25 درصد افزايش پيدا كرد. اين در حالي بود كه كار‌شناسان اقتصادي در اين سال‌ها كه با تحريم‌هاي بي‌سابقه غرب عليه ايران همراه شده بود، نسبت به شيوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر اين مقادير مي‌دانستند. اما دولت روحاني سال 93 در حالي كه نرخ رسمي تورم 15.4درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق كارمندان را 17درصد افزايش داد تا به تدريج از فاصله‌اي كه ميان درآمد و هزينه كارمندان به وجود آمده است، جبران شود، اما از شواهد امر كاملا پيداست كه به افزايش‌هايي بيش از اين مقادير نياز است تا درآمد كارمندان دولت در برابر هزينه‌هاي سرسام آور زندگي متعادل شود.
حداقل حقوق كارمندان دولت در سال جاري 750 هزار تومان تعيين شده بود که با افزايش حداكثر 10 درصدي، حداقل حقوق كارمندان در سال آينده به 825 هزار تومان افزايش می یابد.
 پيش از اين كميسيون اجتماعي مجلس سال گذشته اعلام كرده بود حداقل حقوق بايد يك ميليون و 631 هزار تومان باشد كه اين رقم بر اساس آخرين برآورد سبد هزينه خانوار محاسبه شده است، اما كار‌شناسان اقتصادي بر اين‌باورند كه خط فقر در ايران براي يك خانواده چهار نفره بيش از اين مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم براي يك زندگي عادي در كلانشهر‌ها را دست‌كم سه ميليون تومان برآورد مي‌كنند. چنين فاصله فاحشي تنها در سايه توجه به كاهش ارزش حقوق كارمندان و كارگران نسبت به هزينه‌هاي روزمره زندگي طی سال های اخیر قابل فهم است. در بيشتر اين سال‌ها حقوق كارمندان و كارگران با فاصله‌هاي قابل توجه از نرخ رسمي و نه واقعي تورم تعيين شد و اين گروه از جامعه روز به روز فقير‌تر شدند.
 از سويي افزايش حداقل 10 درصدي حقوق كارمندان دولت بر افزايش حقوق كارگران نيز تاثير مي‌گذارد، كارگراني كه از نظر وضعيت درآمد و هزينه وضعيتي به مراتب بد‌تر از كارمندان دولتي دارند، چراكه بيشتر آنها از بيمه و نيز از‌‌‌‌ همان مقدار ناچيز مزايا برخوردار نيستند. دليل تاثير ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت بر حداقل دستمزد كارگران آن است كه مزد هر سال براساس روال سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي كار و با حضور نمايندگان دولت، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگران تعيين مي‌شود. براساس عرف رايج، نمايندگان دولت نرخ افزايش حقوق كارمندان را مبناي تعيين دستمزد كارگران درنظر مي‌گيرند. از طرفي تعيين دستمزد كارگران در شوراي عالي كار نيازي به راي نمايندگان كارگري ندارد و در صورتي كه نمايندگان دولت و كارفرمايان بر رقمي توافق داشته باشند، راي‌گيري قابل انجام است.