در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
به گزارش تابناک : راه اندازی بورس خودرو به زودی، از برنامه صادراتی جا ماندیم، آب در سال 96 گران می شود، اجرای قرارداد با فولکس واگن تا مرداد، اصلاح صورت های مالی بیمه ها کلید می خورد، اختصاص 100 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها، فرسایش بخش خصوصی در سایه بروکراسی اداری و انتشار اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز می پردازد.
روزنامه شرق نیز گفتگویی با معاون وزیر اقتصاد با عنوان اتهامات ناروایی به ما زدند، داشته و نوشته است:
روایت معاون وزیر اقتصاد از پشت پرده خصوصی‌سازی ؛ اتهامات ناروایی به ما زدند
«آن‌قدر از این اتهامات ناروا به ما زده‌اند که دیگر گوشمان پر است. فکر می‌کنیم این اتهام‌ها بعضا درخور کسانی است که این اتهام‌ها را از قول دیگران به ما متوجه می‌کنند. خودشان این‌کاره هستند نه ما». دلش خیلی پر است. از وقتی دوباره معاون وزیر شده و ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده گرفته، مدام مورد هجمه بوده که تخلف کرده و به گروهی رانت داده، البته این چیزی نیست که میرعلی اشرف عبداله پوری‌حسینی، معاون طیب‌نیا آن را بپذیرد. می‌گوید هروقت هجمه‌ها علیه‌مان بیشتر شد، فهمیدیم کارمان را درست انجام داده‌ایم. او در این گفت‌وگو پرده از موضوع دیگری هم برمی‌دارد. می‌گوید: «سهام عدالت در انتهای دولت هشتم شروع شد که بنده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از شکل‌گیری سهام عدالت مطلع بودم...
اساسا کنارگذاشته‌شدن من از سازمان خصوصی‌سازی در سال ٨٤ بی‌ربط به این موضوع نبود که آقایان آن بحث را یک‌جور اداره می‌کردند و ما هم معترض بودیم...آن زمان نامه‌هایی به آقایان مسئولان امر نوشتم و سؤالاتی مطرح کردم که باید پاسخ داده شود، منتها به جای پاسخگویی به سؤالات صورت‌مسئله را پاک کردند و گفتند هرکس این سؤالات را می‌پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه می‌گوییم اجرا شود و سؤال بی‌سؤال». وقتی از پوری‌حسینی درباره علت کوتاه‌آمدن در مقابل فسخ قرارداد مخابرات می‌پرسم هم پاسخ می‌دهد: «ما هستیم و یک قرارداد که سازمان خصوصی‌سازی با خریداری به نام شرکت توسعه اعتماد مبین منعقد کرده. من به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی می‌توانم بگویم اشتباه کرده‌ام که این قرارداد را با شما بسته‌ام؟ نمی‌توانم. چون قرارداد دوطرفه است... بعضی‌ها می‌گویند اصل واگذاری از ریشه خراب بود. نزد محکمه برود و بگوید من به استناد شواهد و ادله اثبات می‌کنم که واگذاری مخابرات خلاف قانون بوده و این معامله باید به این دلایل باطل شود. اتفاقا می‌گویم اگر کسی اطلاعات و شواهدی دارد، در دادگاه شکایت کند».
بحث بر سر آزادسازی سهام عدالت است و اینكه قرار است لایحه‌ای دراین‌زمینه به مجلس فرستاده شود. با توجه به اینكه از سال ٨٨ تاكنون فقط یك سال پرداخت سود داشته‌ایم و در این مدت یك‌سری افراد به دنیا آمده و یك‌سری هم متوفی شده‌اند، سرنوشت آنها چه می‌شود؟
اگر سودی بین مردم توزیع شده كاملا غلط است. دولت سهمی را از شركتی -مثلا از شرکت‌های ملی مس، فولاد مباركه، هلدینگ خلیج فارس یا بانك ملت- برای مشمولان سهام عدالت تعیین كرد كه قیمت این سهم صد تومان است. این صد تومان مال دولت است و دولت می‌خواهد این صد تومان را به مردم بفروشد. خب مردم پول ندارند، این سهم را هم نمی‌خواهند و اصلا سهام‌داری بلد نیستند. طرح سهام عدالت می‌گوید سهام را علی‌الحساب به نام مشمولان بنویس،١٠ سال هم وقت بده كه این ١٠٠ تومان را از محل سود سهم به تو برگردانند، اگر در این ١٠ سال یا زودتر تمام شد الحمدالله، اگر نشد می‌توانند الباقی را پول بدهند و شما این سهم را برایشان آزاد كنید؛ بنابراین سهمی كه هنوز مردم پولش را نداده‌اند و به نامشان نشده و قرار است اگر آن سهم، سودی داشته باشد، از طرف خریداران به خزانه بابت خرید همان سهم ریخته شود، ما چه حقی داریم آن سود را بین مردم توزیع كنیم؟ این سهام هنوز مال مردم نشده كه سودش را تقسیم كنیم. فعلا قرار است سودش را از طرف مردم بدهند كه این سهم مال مردم شود.
یعنی اگر سودی پرداخت شده غیرقانونی بوده؟
قطعا غیرقانونی بوده. هر سودی قبل از ١٠ سال و آزادسازی بین مردم توزیع شده غیرقانونی بوده و به‌همین‌دلیل مجلس وقت در برنامه پنجم به‌صراحت گفت هر نوع تقسیم سودی قبل از آزادسازی ممنوع است اما چون بعضی‌ها به این توضیح واضحات توجه نمی‌كردند مجلس این توضیح را در قانون ذكر كرد.
منظورتان از بعضی‌ها، رئیس دولت وقت است؟
همه متوجه می‌شوند منظورم چیست. یك عده توجه نكردند و سود را بین مردم غیرقانونی توزیع كردند. مجلس وقت هم این مطلب واضح را قانون كرد كه آقایان متوجه شوند وگرنه از اول هم معلوم بود كه نباید این كار انجام شود. بدیهی بود كه تا پایان ٩٤ هم نباید سودی توزیع می‌شد، آن كار اشتباه بود. الان كه انتهای ١٠ سال هستیم، مقدار پولی كه حدودا هزارو ٣٥٠ میلیارد تومان بود و بین مردم توزیع شده، در صورت‌حساب از كسانی كه دریافت كرده‌اند كسر می‌شود؛ یعنی عدالت را برقرار می‌كنیم. اجازه نمی‌دهیم كسانی كه به غلط پولی گرفته باشند و كسانی كه پولی نگرفته‌اند مساوی باشند؛ اما اینكه الان كجای كار هستیم و تكلیف چیست، ١٠ سال تمام شده است. الان باید بگوییم هر سال چه‌مقدار این سهام، سود تولید كرده كه این سود را به خزانه واریز كرده‌ایم، چون گاهی سودهایی كه تولید می‌شد به خزانه نمی‌رفت و بابت افزایش سرمایه منظور می‌شد یا تقسیم نمی‌شد. علنا اینها را حساب كردیم و متوجه شدیم از ٤٧ هزار میلیارد تومانی كه باید از مردم پول می‌گرفتیم و به خزانه می‌ریختیم تا در ازای آن ٤٧ هزار میلیارد تومان سهم آزاد می‌شد و به مردم می‌دادیم، تا امروز حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان سهم به خزانه واریز شده و برآوردمان تا پایان سال این است كه جمعا حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان سود به خزانه واریز خواهد شد؛ بنابراین به همین اندازه هم سهم آزاد خواهد شد؛ یعنی برای هر فرد، حدود ٥٣٠ هزار تومان سود به خزانه داده‌ایم و معادل همین را هم برایشان سهم آزاد خواهیم كرد، مگر اینكه عده‌ای باقی‌مانده پول‌شان را كه چهارصد و خرده‌ای هزار تومان خواهد بود، بخواهند نقدی بپردازند كه وقتی پرداخت كردند به همان اندازه سهم بیشتری دریافت خواهند كرد. كسانی که از نظر ما ثبت‌نام شده‌اند، كسانی هستند كه بعد از اعلام ما فرم ثبت‌نامی كه برایشان فرستاده شده، پر كرده‌اند و به سازمان خصوصی‌سازی فرستاده‌اند. سازمان این فرم را بررسی كرده، بعضی‌ها تكراری بودند كه حذف شدند و تعدادی را كه مورد قبول بود برایشان دعوت‌نامه فرستاد. دعوت‌نامه به دست مشمول رسید و مشمول، اطلاعات را در فرم دعوت‌نامه تكمیل كرد و به شركت تعاونی شهرستان مربوطه‌اش با مدارك مراجعه كرد، شركت تعاونی شهرستانی این مدارك را تأیید و فرم را ذخیره كرد و كاغذی به دست فرد داد كه به‌ازای یك میلیون تومان است. هركس این مراحل را طی كرده، مشمول سهام عدالت است، وگرنه مشمول نیست؛ بنابراین اگر كسی كه این مراحل را طی كرده فوت كرده باشد، این سهم به وراثش خواهد رسید؛ اما وراث باید شناسایی شوند. اگر كسی بعد از ثبت‌نام به دنیا آمد هم مشمول نیست؛ بنابراین برای ما ملاك كسانی هستند كه این مراحل را طی كرده‌اند. اگر رسید برگه سهام عدالت را گم كرده باشند هم اشكالی ندارد؛ بنابراین هم حق متوفیان محفوظ است و هم حقی برای كسانی كه بعد به دنیا آمده‌اند در نظر گرفته نشده است.
از ابتدای این طرح، دهك‌های جمعیتی مد نظر قرار گرفت، نه دهك‌های درآمدی؛ برای نمونه، به خیلی از كارمندان دولت این سهام تعلق گرفته و كارگران ساختمانی در این قضیه وارد نشده‌اند. در واقع خیلی از کسانی که محق بودند، در این طرح نیستند و البته عکس آن هم جاری است. گویا اکنون ثبت‌نام‌ها باز گذاشته شده‌اند تا کمی این ماجرا تعدیل شود. کمی در این رابطه توضیح دهید.
دو وجه وجود دارد. یك وجه اینكه شما می‌گویید از كسانی ثبت‌نام شده كه از آنها در جامعه مستحق‌تر هم بوده است؛ حق اینها نبود كه ثبت‌نام شوند، در آن زمان عده‌ای كه تصمیم‌گیر بودند درست یا غلط این تصمیم را گرفتند و حقی برای عده‌ای ایجاد شد.
آیا نمی‌توانند مانند یارانه، حق این افراد را حذف كنند؟
خیر. كسانی كه تصمیم‌گیر بودند، گفتند كسانی را كه ثبت‌نام كرده‌اند، ولو اینكه می‌دانیم مستحق‌تر از او در جامعه هم هست و ثبت‌نام نكرده، كنار نمی‌گذاریم مگر اینكه فرد خودش منصرف شود و بگوید این حق من نبوده و سهام نمی‌گیرم. قاطعانه عرض می‌كنم به دفعات در جلسه‌های مختلف در شورای عالی اصل ٤٤ بحث شد و آقایان تأكید كردند هركس ثبت‌نامش قطعی شد، مشمول سهام عدالت بدانید. ما قصد بیرون‌گذاشتن كسی را نداریم. حتی اگر این ابهام درباره برخی ثبت‌نام‌شده‌ها وجود داشته باشد. اما عده‌ای هستند كه استحقاقشان از این افراد بیشتر است، اگر نمی‌توانید به این افراد بگویید سهمت را پس بده، لااقل آنها را هم مشمول كنید و سهم بدهید. بله این مسیر باز است. آقایان شورای عالی اصل ٤٤ هم گفتند دست دولت باز است و باز هم می‌تواند اگر سهمی دارد به عده‌ای دیگر كه مستحق هستند، بدهد، آنها را هم شناسایی كند و به آنها هم سهم دهد. منتها با روشی شبیه سهام عدالت. سهم در سهام عدالت، به فرد اختصاص پیدا می‌كند و به فرد مدتی وقت می‌دهند كه از محل سود سهم، پولش را بدهد یا از جیب خودش. برای این عده ١٠ سال منظور شد. شاید برای افراد جدید اگر دولت خواست تصمیم بگیرد و به ما دستور دهد که ثبت‌نام کنیم، بگوید این كار پنج‌ساله انجام شود. اینها مفروضات است. برای سهام عدالتی‌ها دو دهك اول تخفیف دارند اما احتمالا برای افراد جدید تخفیف قائل نمی‌شوند چون به قانون نیاز است؛ بنابراین راه برای شناسایی افراد جدید و اعطای سهام شبیه مكانیسم سهام عدالت بسته نیست، اما حرفم به این معنی نیست كه حتما یك تا ١٠ میلیون افراد جدید را ثبت‌نام خواهیم كرد. فعلا همه منتظرند كه ٤٩ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده را اصطلاحا تر و خشك كرده و سهامشان را به دستشان برسانیم؛ بلد باشیم، این كار را خوب پیش ببریم؛ بعد از اتمام این كار، به عده‌ای كه مستحق‌تر هستند، با تصمیم دولت خدمات می‌دهیم.
اغلب شرکت‌های مشمول سهام عدالت زیان‌ده هستند. با این اوصاف، از چه محلی برای افراد جدید سود در نظر گرفته خواهد شد؟
مگر سهام عدالت الان چطور عمل می‌كند؟ شما سهامی را از شركتی برمی‌دارید و می‌گویید ٤٠ درصد از سهامت را در این كاسه بریز. از امروز هم این ٤٠ درصد به این عده داده می‌شود اما به نامشان نمی‌شود. هرچه سود از این سهام به دست می‌آید، برای خرید سهام منظور كنید. بعضی از شركت‌ها هستند كه مثلا هر واحد از سهم آنها، با نرخ صد تومان به مشمولان سهام عدالت واگذار شده و در این ١٠ سال تا امروز ٣٠٠ واحد از آنها سود گرفته‌ایم. برخی از شركت‌ها در این ١٠ سال یك ریال سود نیز تولید نكرده‌اند. بعضی‌ها هم كل سودی كه تولید كرده‌اند به ١٠ درصد قیمتشان هم نمی‌رسد. یك سبد است كه در آن خیلی عالی و خیلی بد است. به طور میانگین از این سبد در ١٠ سال گذشته حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان سهم به دست آمده. قیمت روز ٦٧ هزار میلیارد تومان است. قیمت روزی كه به اینها سهام دادیم ٤٢ هزار میلیارد تومان است. سهام عدالت یعنی همین. منتها اول گفتیم یك میلیون تومان سهمی كه به تو داده‌ایم حدود ٥٣٠ هزار تومانش از محل سود پاس شد، اگر بقیهاش را می‌توانی شخصا پرداخت كن كه سهام را به نامت كنیم. اگر نداری، به اندازه همین رقم تقریبی ٥٣٠ هزار تومان، سهم به نامت می‌كنیم. بعد از این هم با افراد جدید كه جا مانده‌اند، همین‌طور رفتار خواهد شد.
چه شركت‌هایی برای افراد جدید در نظر گرفته خواهد شد؟
نگران نباشید؛ شركت هست.
شركت سودده است؟
مثل همین سبد سهام عدالت است؛ نمی‌گوییم بهتر یا بدتر، همچنان هست و اگر دولت بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد.
در قیاس یارانه و سهام مشكل دارم. بحثی در دولت شكل گرفته كه یارانه افراد غیرنیازمند را حذف می‌كنیم، اما چرا این سهام باید برای افرادی باشد كه نیازی ندارند؟
یارانه مثل سهام عدالت قانونمند نیست. برای سهام عدالت قانون نوشته شده است. مجلس در سال ٨٧ در سیاست‌های اصل ٤٤، شش ماده نوشته و این جزء قانون است. در اجرای قانون مسئولان وقت ولو به اشتباه، افرادی را شناسایی كرده‌اند. اما گاهی اختیار مطلقی برای دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود و دولت می‌تواند راحت تصمیم بگیرد. حقی قانونی در یارانه‌ها برای كسی ایجاد نشد كه نتوان از او پس گرفت. درباره سهام عدالت اینگونه نیست. دولت می‌گوید نمی‌خواهم دست رد به سینه كسانی كه شناسایی شده‌اند، بزنم و اگر كسانی را دیدیم كه آنها هم مستحق هستند، قبول خواهیم كرد. هنر این نیست كه افراد قبلی را بیرون كنم، هنر این است كه افراد دیگری را اضافه كنم.
عده‌ای در شهرستان‌ها نسبت به خرید و فروش سهام عدلت اقدام كردند و شما رأسا اعلام كردید غیرقانونی است. برای این افراد كه به نظر می‌آید گروهی عمل می‌كنند و از اتفاقاتی كه قرار است رخ دهد، آگاهی دارند، برنامه‌ای دارید؟ چون افراد عادی آگاهی كاملی نسبت به سهام عدالت ندارند.
سؤال شما خیلی عمیق است و اگر بخواهم خیلی دقیق جواب دهم، زمان زیادی نیاز است. در اینجا می‌توانیم دو نقش كلیدی بازی كنیم؛ اول اینكه تا امروز برگه سهام تولید نشده و آنچه دست مردم است، رسید مداركشان است نه برگه سهام. وقتی برگه سهام در اختیار مشمولان قرار گیرد، اگر خوب مدیریت نشود، عده‌ای محتاج هستند و به ثمن بخس به یك‌دهم قیمت می‌فروشند و عده‌ای رِند هم در بازار خواهند بود كه این ورقه‌ها را خریداری كرده، با ٢٠٠، ٣٠٠ هزار تومان، سهم دو‌میلیون‌تومانی را خریداری می‌كنند و مالک یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان باقی‌مانده می‌شوند. یك كار كلیدی این است كه طوری ساماندهی كنیم كه این اتفاق به لحاظ طبیعی نیفتد. یعنی كسی نتواند سر دیگری را كلاه بگذارد و بگوید برگه سهمت را بده به من به قیمت ٣٠٠ هزار تومان وگرنه كسی خریدار نیست و او هم مجبور به این كار شود. از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس می‌خواهیم این كار انجام نشود. یكی از فلسفه‌های وجودی پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی كه به جای شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، صندوق‌های قابل معامله در بورس ایجاد شود، آن است كه این صندوق‌ها به ارزش واقعی‌شان معامله می‌شوند. این كار به لحاظ تكنیكی انجام می‌شود و از ارزش سهام مراقبت می‌کند تا اگر سهامی خرید و فروش شد، به قیمت واقعی باشد، نه فروشنده متضرر باشد و نه رانت به جیب خریدار برود.
هیچ مشكلی پیش نخواهد آمد؟
مشكلمان این است كه باید دستور ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بورس را به ما بدهند كه سهم سرمایه‌پذیرها در آن در نظر گرفته شود و یونیت‌ها (واحدها در هر صندوق قابل معامله در بورس) به دست مردم برسد؛ اما این دستور به ما هنوز داده نشده است.
دستور از جانبِ چه کسی بوده است؟
خارج از سازمان باید دستور دهند، باید مرجعی پیدا شود كه به ما دستور دهد. این بحث پیچیده است. یكی از کسانی كه به ما دستور می‌دهد، مجلس شورای اسلامی است: «قانون»؛ اما راه‌حل‌های موازی دیگری هم وجود دارد. آقایان قانون‌گذار در مجلس می‌توانند طرح تهیه كنند. نكته دیگری در سؤال شما وجود دارد و آن هم این است که همین كاغذها كه هیچ اعتباری ندارند، خرید و فروش می‌شود. ما هم به مردم اطلاع‌رسانی می‌كنیم كه این برگه‌ها هیچ ارزشی ندارد. شما به سازمانی دولتی یك نامه داده‌اید و رسید دریافت كرده‌اید. شما رسید نامه را كه فاقد ارزش است، خرید و فروش می‌كنید. به مردم هم توضیح می‌دهیم كه اصلا با این كاغذ كاری نداریم و نمی‌گوییم كاغذ را بیاورید كه سود تعلق بگیرد. شما ثبت‌نام شده‌اید و در اطلاعات الكترونیكی محفوظ هستید. مشخص است كه ٤٩ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده چه كسانی هستند. حالا هرچه بگویند من حقم را به فلانی داده‌ام، بی‌معنی است؛ زیرا چیزی معامله نشده است. اگر كسی پولی برای این معامله پرداخت كند، پولش از بین رفته است.
پیش‌بینی می‌كنید چه زمانی سهام عدالت به دست مردم خواهد رسید؟
تلاش می‌كنیم صورت‌حساب را تا پایان امسال به دست همه ٤٩ میلیون نفر برسانیم و شاید ٨٠ درصد كار انجام شده باشد. اگر آقایان به ما ابلاغ كنند به اندازه‌ای كه از ما انتظار می‌رود، تلاش خواهیم كرد سهام شركت‌های سرمایهپذیر را در صندوق‌های قابل معامله در بورس كه تأسیس خواهد شد، بریزیم. در تأسیس صندوق‌های قابل معامله در بورس شاید از طرف كسانی كه دستور می‌دهند، نقشی برای ما قائل نشوند. باید منتظر شویم صندوق‌های قابل معامله در بورس درست شود و سهام را به آنجا منتقل كنیم و آنها هم یونیت‌ها را به دست مردم بدهند. همه این كارها از نظر ما از اول فروردین سال ٩٦ تا پایان سال ٩٦ شدنی است؛ یعنی امكان این را كه به همه ٤٩ میلیون نفر یونیت‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس را بدهیم، وجود دارد. منتها مشروط به اینكه مصوبه‌های لازم به موقع ابلاغ شود؛ والا اگر مرجع مربوطه مصوبه‌ای را تولید نكند، این چرخه متوقف خواهد شد.
علت انتخاب شركت‌هایی كه یك ریال سود هم نداشتند، چه بود؟
بنده در دولت نهم و دهم نبودم. در هیچ جلسه تصمیم‌گیری‌شان هم نبودم. البته سهام عدالت در انتهای دولت هشتم شروع شد كه بنده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از شكل‌گیری سهام عدالت مطلع بودم و اولین آیین‌نامه‌اش را هم ما در نیمه اول سال ٨٤ نوشتیم و در روزهای پایانی دولت اصلاحات، هیئت وزیران اولین مصوبه را درباره آن صادر كرد كه آن زمان نامش آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بود. من هم در آنجا نقش داشتم و نكاتی را می‌دانستم. اساسا كنار گذاشته‌شدن من از سازمان خصوصی‌سازی در سال٨٤ بی‌ربط به این موضوع نبود كه آقایان آن بحث را یك جور اداره می‌كردند و ما هم معترض بودیم.
به شما چیزی ابلاغ شد؟
در سال٨٤ تا دی‌ماه كه رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، از همه ابهامات و ایرادات سهام عدالت مطلع بودم. آن زمان نامه‌هایی به آقایان مسئولان امر نوشتم و سؤالاتی مطرح كردم كه باید پاسخ داده شود؛ اما به جای پاسخگویی به سؤالات صورت‌مسئله را پاک کردند و گفتند هركس این سؤالات را می‌پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه می‌گوییم اجرا شود و سؤال بی‌سؤال. بعد از آن، آقایان در آن زمان تصمیماتی گرفته‌اند و ما هم باید تبعات این تصمیمات را بههرحال قبول كنیم. شركت‌هایی را آورده‌اند كه نباید می‌آوردند. طبق قانون فقط شركت‌های بورسی گروه ٢ باید در سهام عدالت قرار می‌گرفت؛ اما حالا هم شرکت‌های غیربورسی و هم غیر گروه ٢ را در این سبد داریم. صراحتا خلاف قانون عمل شد؛ اما شد. نمی‌توانستیم از نو صورت‌های مالی شركت‌ها را اصلاح كنیم و به عقب برگردیم. از مراجع ذی‌ربط اجازه گرفتیم كه هر آنچه اتفاق افتاده فرض كنیم درست بوده و همین‌طور جلو برویم.
سؤالم این بود كه ملاك انتخاب این شركت‌ها نادانی بود یا بحث دیگری مطرح بود؟
نمی‌توانم دلیلی بیاورم؛ ولی وقتی می‌فهمم برخلاف صراحت قانون شركتی غیربورسی و شرکتی که جزء گروه ٢ هم نبود، در فهرست سهام عدالت قرار گرفته، چه توجیهی می‌توانم داشته باشم؟ بههرحال شده.
بههرحال بعضی از شركت‌ها سودده نیستند و عده‌ای متضرر خواهند شد. برای این افراد چه فكری دارید؟
ایده‌ای كه ما تعقیب كرده و پیش‌نویس لایحه را بر آن اساس تهیه كرده و به دولت محترم تقدیم كرده‌ایم، این بود كه كل ٦٠ شركت سرمایهپذیر از نظر تخصصی در چند صندوق قابل معامله در بورس ساماندهی شوند. مثلا شركت‌های نفتی، معدنی، صنعتی و خدماتی به صورت جداگانه. برای اینكه صندوق‌های قابل معامله در بورس، سهام را حرفه‌ای در شركت‌های سهام‌پذیر مدیریت می‌كند تا حفره‌ای ایجاد نشود. مورد دوم كه شما سؤال می‌كنید، برای آن هم چاره‌سازی كرده‌ایم. گفته‌ایم همه ٤٩ میلیون نفر از همه یونیت‌ها به اندازه مساوی سهام‌دار می‌شوند؛ یعنی پنج صندوق قابل معامله در بورس مجموعا صد واحد هستند كه هر‌كدام عددی دارند. صد را بین ٤٩ میلیون نفر كه تقسیم كنیم، از هر صندوق قابل معامله در بورس به اندازه‌ای به مردم یونیت داده می‌شود؛ بنابراین هر اتفاقی برای صندوق‌های قابل معامله در بورس بیفتد، به همان اندازه همه زمین می‌خورند یا رشد می‌كنند؛ بنابراین رشد و تنزل به یك نسبت كاملا منطقی بین همه ٤٩ میلیون نفر توزیع می‌شود و همه با هم آسیب میبینند یا منتفع می‌شوند.
درباره تعاونی‌های استانی برایمان بگویید كه آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان مافیا از آن یاد کردند. چه اتفاقی افتاده بود؟
بنده مطلع نیستم. سازمان خصوصی‌سازی در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های تعاونی شهرستانی و شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شركت‌های سرمایهپذیر هیـچ (با تأکید فراوان) نقشی نداشته است. بنابراین باید مسئول مربوطه پاسخگو باشد. اطلاع من كمی بیشتر از یك شهروند است. بعضا نمایندگان مجلس به ما نامه می‌نویسند كه فلان عضو هیئت‌مدیره در فلان شركت سرمایه‌گذاری استانی تخلف كرده است و شما رسیدگی كنید. می‌گوییم مگر ما دادگاه هستیم و حق رسیدگی داریم یا او زیرمجموعه ماست كه توبیخش كنیم؟ شركتی است كه با قانون تجارت اداره می‌شود. شما ذینفع هستی؟ می‌توانی از هیئت‌مدیره شكایت كنی. به دادگاه بگو این آقا رانت استفاده كرده. به ما می‌گویند این آقایان برای خودشان چند صد میلیون تومان سود برداشته‌اند. مگر ما سود را تقسیم كرده‌ایم؟ مجمع غلط تصمیم گرفت، از دست مجمع خودتان شكایت كنید. اینكه آیا حرف و حدیثی پشت سر نمایندگان سهام عدالت در شركت‌های سرمایهپذیر یا اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد یا نه، بله، حرف و حدیث وجود دارد اما اینكه كدام درست است یا غلط، نمی‌دانم. بعضا تصادفا یكی، دو مورد پرونده را برای ما فرستاده‌اند و ما هم برای اینكه بدانیم باید به كجا ارجاع كنیم، پرونده را خوانده‌ایم. بحث رانت و مافیا هم مطرح می‌كنند. گفته می‌شود حدود ١٥٠ عضو هیئت‌مدیره در شركت‌های سرمایهپذیر از سوی شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی معرفی می‌شوند. طرف دیگر قضیه این است كه شركت‌های سرمایهپذیر خودشان هلدینگ هستند و شركت‌های زیرمجموعه دارند و در این شركت‌های زیرمجموعه هم عضو هیئت‌مدیره انتخاب می‌كنند و همه آقایانی كه اینجا عضو هیئت‌مدیره هستند، در انتخاب هیئت‌مدیره در شركت‌های زیرمجموعه‌شان دخالت می‌كنند. بنابراین این ١٥٠ نفر به ٢٥٠ یا ٣٥٠ نفر می‌رسد. ادعا می‌شود این مدیریت١٥٠نفره به علاوه تعدادی دیگر مثلا ٢٥٠ نفر، در دستان عده خاصی است، من اطلاع ندارم. شاید این‌طور باشد اما از این حیث قابل مطالعه است. ما از روزی كه دولت تدبیر و امید سر كار آمد، این وضع نابسامان را دیدیم و گفتیم چرا این‌طور است؟ كسی یواشكی در گوش ما گفت همه كسانی كه از طرف شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شركت‌های سرمایهپذیر معرفی شده‌اند، غیرقانونی هستند. گفتند هیئت دولت سال ٨٩ تصویب كرد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، نمایندگی سهام عدالت در شركت‌های سرمایهپذیر شود و مصوبه را هم به ما نشان دادند. به دولت گفتیم شما این مصوبه را ابطال كردید؟ گفتند نه. گفتیم پس چرا اجرا نمی‌شود؟ دولت یازدهم متوجه شد مصوبه دولتی از دولت دهم هست كه مغفول مانده و اجرا نشده. چرا؟ چرایی‌اش را باید از مسئولان وقت بپرسید كه با وجود این مصوبه چرا از طرف شركت‌های سرمایه‌گذار استانی افرادی را برای هیئت‌مدیره معرفی كرده‌اند؟ این «چرا» یك چرای بزرگ است. اگر كسی می‌گوید مافیا، شاید دلیلش این علامت سؤال است كه از آبان سال ٨٩ كه این مصوبه تولید شد تا ٩٢ كه تحویل دولت بعدی داده شده، در این سه سال، عده‌ای می‌دانستند نباید افرادی را معرفی كنند كه در شركت‌های سرمایهپذیر عضو هیئت‌مدیره شوند اما عمل نمی‌كردند. خب این علامت سؤال است. هرچه هست در آن قصه است. به محض اینكه از این اتفاق مطلع شدیم، به دولت تذكر دادیم. دولت هم بخشنامه كرد و تا جایی كه زورمان می‌رسید، با ابلاغ این بخشنامه، دولت را جایگزین شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی کردیم تا نمایندگی سهام عدالت را برعهده بگیرند. جسته و گریخته شنیده‌ایم بعضی جاها از چشم دور مانده و همچنان شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی افرادی را معرفی می‌كنند كه از نظر ما همه اینها اشتباه است.
یك‌سری پرونده‌های خصوصی‌سازی كه انجام شد موفق بودند و كاركردن با تعدادی هم سخت بود. مثلا واگذاری آلومینیوم المهدی كه بسیار سروصدا كرد. شما كه در این كرسی هستید بگویید چقدر زورگویی‌های گروه فشار در روند خصوصیسازیها تأثیر داشت؟
اوایل كه كار خصوصی‌سازی را شروع كردیم به این نتیجه رسیدیم كه سر كار هستیم. یعنی شركت‌های عمده بزرگ دولتی كه اقتصاد و بخش خصوصی را تكان می‌دهد، همچنان در اختیار دولت است. اصل ٤٤ گفته نیروگاه‌ها و چه و چه در اختیار دولت است. تا می‌خواستیم وارد واگذاری‌ها شویم، می‌گفتند خلاف اصل ٤٤ است و اینها به صراحت باید در اختیار دولت باشد. اصل ٤٤ دیوار بلندی جلوی خصوصی‌سازی كشیده بود كه فقط با شركت‌های كوچك می‌توانستیم بازی كنیم، یعنی نمی‌توانستیم شركت‌های اثرگذار را خصوصی كنیم. آن زمان سیاست‌های اصل ٤٤ مطرح شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های كلی اصل ٤٤ را نوشت كه تا زمانی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم بخشی از آن سیاست‌ها ابلاغ شد. الف، ب، د، هـ ابلاغ شد و «ج» ابلاغ نشد. اینها در تیر ٨٤ اتفاق افتاد. «ج» دستور به واگذاری شركت‌های صدر اصل ٤٤ بود كه تیر سال ٨٥ در دولت نهم ابلاغ شد. متوجه بودیم باید دیوار اصل ٤٤ فرو بریزد كه خصوصی‌سازی جلو برود. این دیوار در سال ٨٥ در دولت نهم فرو ریخت و بنا بر تعابیری كه از این فروریختن دیوار اصل ٤٤ می‌شود، باید در کشور انقلاب می‌شد، اما سال ٩٢ اتفاقی كه افتاد این بود كه سازمان خصوصی‌سازی درگیر رد دیون و سهام عدالت بود و چند شركت بزرگ از جمله مخابرات هم كه واگذار شده بود، خریدارانشان شبه‌دولتی و غیرخصوصی بودند. بنابراین در كشور سروصدایی ایجاد نشده بود. عملا هیچ خصوصی‌سازی‌ای به آن مفهوم كه تیر ٨٥ ابلاغ شد، اتفاق نیفتاده بود. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی هم تحت فشاری قرار نگرفته بود چون كاری نكرده بود. به همین خاطر است كه ابتدای دولت یازدهم وقتی ١٢ سال اول را رصد می‌كنیم، به قول بعضی‌ها می‌بینیم فقط چهار درصد آنچه فروخته‌ایم، نصیب بخش خصوصی شده بود یا به قول خودمان كه خیلی موثق تفسیر كردیم، ١٧ درصد خصوصیسازیها گیر بخش خصوصی واقعی افتاده بود، بقیهاش نه. گفتیم اینكه خصوصی‌سازی نیست. رد دیون كه خصوصی‌سازی نیست؛ سهام عدالت هم در مقطعی انجام می‌شود و در مقطعی نه. همت خود را بر خصوصی‌سازی واقعی گذاشتیم و اینكه از دولت بكنیم و به دست بخش خصوصی واقعی بدهیم.
اینجا بود كه صداها درآمد؟
همه سروصداها از اینجا شروع شد. واقعا اگر خریدار مخابرات بخش خصوصی واقعی بود، این مزایده به انتهای سال ٨٨ می‌رسید؟ از من بشنوید كه نمی‌رسید تا چه رسد به سال ٩٥، ولی چون خصولتی بود، ادامه پیدا كرد. احیانا اگر علامت سؤالی هم بود در طول تاریخ رنگ باخت، اما ما كه خواستیم خصوصی‌سازی واقعی را اجرا كنیم می‌دانستیم این هجمه علیه ما صورت خواهد گرفت. بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی‌ای كه انجام دادیم آلومینیوم المهدی بود كه بخش خصوصی واقعی هم خرید. البته من از شخصیت خریدار نه شناختی دارم و نه دفاعی می‌كنم. شاید جایی كاری كرده باشد كه خیلی منطبق با قانون نباشد. من می‌گویم بخش خصوصی واقعی این را از ما خرید و در این ارتباط كه از ما سهم خرید و كاملا تحت نظارت ماست، قطره‌ای از تعهداتش تخلف نكرد. درباره آلومینیوم المهدی یك‌سال‌و‌نیم جنگیدیم، یك‌سال‌و‌نیم جواب دادیم و دادگاه رفتیم. سازمان خصوصی‌سازی بیش از ٣٠٠ گزارش برای توجیه مقامات و اركان مختلف نظام برای واگذاری المهدی تولید کرد. از مناظرات تلویزیونی كه بگذریم، برای واگذاری یك پمپ‌بنزین و جایگاه سوخت دو، سه میلیاردتومانی هم همین هجمه‌ها علیه خصوصی‌سازی واقعی هست. خیلی درددل داریم و اگر بخواهیم صحبت كنیم به چندین ساعت زمان نیاز داریم. یك عده از مزایده عقب می‌مانند یا عمدا شركت نمی‌كنند و می‌گویند كسی در خصوصی‌سازی خرید نمی‌كند كه بعد قیمت را پایین می‌آوریم و می‌خریم. تصادفا یك نفر خریدار پیدا می‌شود یا یك نفر در مزایده توجه و دقت نكرده و نمی‌دانسته و بعد از مزایده متوجه می‌شود كه چه سهمی از دستش در رفته. كوتاه‌ترین راه این است كه از جاهایی به ما فشار می‌آورند كه این مزایده را باطل كنند. كلیشه‌ای‌ترین عبارتی كه به ما می‌نویسند این است كه می‌گویند به ثمن بخس فروخته‌اید، مفت‌فروشی كرده‌اید یا چوب حراج زده‌اید. آن‌قدر از این اتهامات ناروا به ما زده‌اند كه دیگر گوشمان پر است. فكر می‌كنیم این اتهام‌ها بعضا درخور كسانی است كه این اتهام‌ها را از قول دیگران به ما متوجه می‌كنند. خودشان این‌كاره هستند، نه ما. برایشان هم اثبات شد. این دستاویز همه‌شان است. مزاحم نمایندگان محترم می‌شوند و آقایان محترم نمایندگان مجلس هم از سر دلسوزی به صورت تكی، دسته‌جمعی، گروهی یا استانی نامه می‌نویسند. چون گزارش‌های فساد از جاهای مختلف به دستشان می‌رسد، گزارش سازمان خصوصی‌سازی را هم كه میبینند می‌گویند لابد این هم جایی است مثل بقیه جاها. حتما اینجا هم فساد انجام شده. ما هم توضیح می‌دهیم و خیلی از مشكلات حل می‌شود، اما چندبار با چند نفر باید صحبت كنیم و چقدر باید از خصوصی‌سازی و عملكرد خودمان دفاع كنیم؟ پرسپولیس و استقلال كه یادتان هست. كار تمام شده و در مزایده چهارم در حال بسته‌شدن بود. وقتی دیدند كار تمام شد، شاهد بودید همین آقایان خدمت نمایندگان محترم مجلس رفتند كه چه نشسته‌اید كه كشور در حال ازدست‌رفتن است و ١٣٥نفر از آقایان از سر دلسوزی نامه امضا كردند و خواستار توقف مزایده شدند. هرچه فشار روی سازمان خصوصی‌سازی بیشتر می‌شود متوجه می‌شویم كه كارمان را درست انجام می‌دهیم. اگر كار درست انجام شود انتظار داریم هجمه علیه ما هم زیاد باشد. این را یاد گرفته‌ایم كه هجمه می‌تواند نشانه صحت كار هم باشد. البته خوشبختانه با استقامتی كه مجموعه نظام، هیئت محترم دولت، هیئت محترم واگذاری، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی و مدیران سازمان خصوصی‌سازی انجام دادند، بخش اعظمی از این هجمه‌ها فروكش كرده است. حتی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات با ما درگیر نشده و كارهای ما را ندیده بودند. یك بار محكم درگیر شدند و دیدند بیشتر از این با دقت، كار انجام‌شدنی نیست. اطمینان برای بعضی از این عزیزان حاصل شد و اکنون گرفتاری ما با این نهادها بسیار كمتر شده است.
بیشترین فشار از طرف همین نهادها بود؟
بله، چون مجلس دهم تازه شكل گرفته، نمایندگان قبلی اعتراض كردند و توضیح دادیم. نمایندگان محترم جدید كه تشریف آوردند، استان به استان، بستگی به واگذاری‌ها با خصوصی‌سازی درگیر می‌شوند و این مسئله برایشان عنوان می‌شود. ما هم توضیح می‌دهیم و اینها هم به‌مرور وقتی توضیحات را می‌شنوند و اقدامات صددرصد قانونی ما را میبینند با ما همراه می‌شوند یا لااقل در مقابل ما قرار نمی‌گیرند، ولی همه این كارها انرژی‌بر است.
و سؤال آخر، چرا سازمان خصوصی‌سازی در قضیه مخابرات كوتاه آمد؟ اصلا چرا آن گروه باید بتواند نزد رئیس‌جمهور برود و مهلت بگیرد؟
اجازه دهید درباره مخابرات شفاف صحبت كنم چون ما صحبت نمی‌كنیم و عده‌ای صحبت می‌كنند، ما مظلوم واقع می‌شویم. ببینید ما هستیم و یك قرارداد كه سازمان خصوصی‌سازی با خریداری به نام شركت توسعه اعتماد مبین منعقد كرده است. من به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی می‌توانم بگویم اشتباه كرده‌ام كه این قرارداد را با شما بسته‌ام؟ نمی‌توانم. چون قرارداد دوطرفه است.
این روزنامه همچنین به عناوین زیر پرداخته است:
نامه آخوندی به جهانگیری درباره مسکن مهر، وانهادگی به جای واگذاری، شبه دولتی ها مشتری کارت های بازرگانی اجاره ای ، سقوط آزاد سرمایه گذاری صنعت از سال 87، تبعیض بین كارگران و كارمندان در معافیت از مالیات، چینی‌ها برای ساختمان‌سازی در ایران نیم‌خیز شدند و پیام سیف به سپرده‌گذاران بانک‌ها در آستانه اصلاح مرحله دوم صورت‌های مالی: زیان نمی‌کنید! .
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست خود از قیمت گذاری سهام در بورس منصفانه است، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد: میانگین 2 سال آخر کار مبنای محاسبه بازنشستگی، خطای 50 درصدی ، راز سود خیالی، دیوار کوتاه کارگران و جای خالی سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران می گوید.
گروه اقتصادی روزنامه اعتماد از هشدار سیف به بانک ها، گفته و نوشته است:
صورت‌های مالی موهوم پذیرفته نمی‌شود
از این پس واحد نظارتی بانك مركزی گزارش‌های حسابرسی غیرمقبول بانك‌ها را نخواهد پذیرفت. تاكید براینكه بانك‌ها تنها متعلق به سهامداران نبوده و در مقابل سپرده‌گذاران نیز طبق بانكداری بدون ربا مسوولیت دارند دلیلی بر سختگیری‌های بانك مركزی بر صورت‌های مالی بانك‌هاست. امسال صورت‌های مالی با سخت‌گیری بیشتر مورد پذیرش قرار گرفت و همین سختگیری‌ها هم سبب شد صورت مالی چند بانك پذیرفته نشده و نمادشان در بورس متوقف شود. اتفاقی كه البته زیان ٥ هزار میلیارد تومانی برای سهامداران این بانك‌ها به بار آورد. رییس بانك مركزی در همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی» گفت: تاكنون ١٠٠ مورد تغییر در راستای IFRS و ٥٣ مورد اصلاح در جهت تطبیق با این استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته كه از مهم‌ترین آنها افشای ریسك‌های چهارگانه صنعت بانكداری است. ولی‌الله سیف با بیان اینكه بانك مركزی از حدود دو سال گذشته، حركت‌های اصلاحی در نظام بانكی را در ابعاد مختلفی آغاز كرده است، تصریح كرد: «یكی از این تلاش‌ها حركت به سمت اجرای IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانك‌ها بوده است. در این راستا مطالعات دقیق و كارشناسی با همكاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ در بانك مركزی آغاز شد كه از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حركت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای كامل IFRS و تشكیل كمیته مطالعاتی IFRSصنعت بانكداری در پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی بوده است.»
به ادبیات نوین گزارشگری مالی نزدیك خواهیم شد
سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال ۱۳۹۴ با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانك‌ها اعلام كرد و گفت: «هدف اصلی در این مرحله نزدیك‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق كامل صورت سود و زیان بانك‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود كه به مدد طراحی صورت عملكرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعكاس‌دهنده عملیات مشاع بانك‌ها بوده، پاسخگویی بانك به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری كه رابطه‌ای وكالتی دارند را محقق ساخته و ارایه صورت سود و زیان را به شكل قابلفهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است.»
او افزود: «به هرحال این واقعیت برخاسته از مدل كسب و كار متفاوت بانكداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود زیرا در بانكداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است. رابطه اول؛ مشابه بانكداری متعارف دنیا بین بانك و سهامداران و رابطه دوم؛ متاثر از قانون عملیات بانكی بدون ربا، بین بانك و سپرده‌گذاران برقرار است و به استناد چارچوب نظری گزارشگری مالی كه حاكم بر استانداردهای حسابداری است، منطقا باید درجای خود لحاظ شود.»
عالی‌ترین مقام بانك مركزی در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمی كه از نظر بانك مركزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در ۹ طبقه دسته بندی كرد و اصل نخست را اینگونه بیان كرد: «استقرار زیرساخت‌های لازم در بانك‌ها كه اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانكداری به نحوی كه بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسك‌های بانك باشد و نیز امكان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانكی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.»
سیف در اصل دوم ساختار گزارشگری مالی به بحث، نحوه به‌كارگیری ٩ IFRS اشاره كرد و گفت: «این روش البته از سال ۲۰۱۸ جایگزین IAS۳۹ خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث كاهش ارزش تسهیلات است كه با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول درگیر می‌شود كه در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات كمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است كه با پارامترهای نسبتا پیچیده اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.» رییس شورای پول و اعتبار سومین اصل اجرای موفق ساختار گزارشگری مالی، اطمینان معقول بانك مركزی به عنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتكای اطلاعات افشاشده عنوان و اصل چهام را اینگونه تشریح كرد: «آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانك‌ها؛ از منظر تسلط بر كاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانكداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتكای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسك‌های بانك نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه همان‌گونه كه قبلا نیز اعلام شد، از این پس معاونت نظارتی بانك مركزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را كه شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانك‌ها نخواهد پذیرفت. همان‌گونه كه می‌دانیم، امروز گزارش‌های غیرمقبول در نظام بانكی بین‌المللی اساسا جایگاهی ندارد. به بیان روشن‌تر، امروز در هیچ بورس معتبری در دنیا، گزارش‌های مشروط از هیچ شركتی به‌ویژه یك بانك پذیرفته نمی‌شود؛ چه رسد به گزارش‌های غیرمقبول با بندهای مطول و پرتعداد و مطمئنا ملاحظه اول در ارزیابی و پذیرش گزارش‌های مالی هر كشوری، شفافیت و بی‌ابهام بودن آن است و اینكه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ملی تهیه شده یا IFRS اگرچه مهم، ولی ملاحظه دوم محسوب می‌شود.» رییس كل بانك مركزی شناسایی سودهای موهوم برخی از بانك‌ها در سال گذشته مصداق روشنی از اظهارنظر مردود خواند كه با مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها تبدیل به گزارش مشروط شده است و در این خصوص تاكید كرد: «در یك مورد آشكار، معاونت نظارتی بانك مركزی ناگزیر از ابلاغ دستور ابطال معامله صوری انجام‌شد. به این ترتیب خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی كه از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصین حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند كه وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانكداری ضروری است.» رییس شورای پول و اعتبار پنجمین اصل را در توجه به ساختار گزارشگری مالی، تجهیز نظام ارزیابی (كارشناسی رسمی) اعلام و اظهار كرد: «به‌نحوی كه كارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانك‌ها به طور حرفه‌ای عمل كرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد.» سیف اصل ششم را اینگونه توصیف و تعریف كرد: «لازم است به این موضوع مهم نیز توجه شود كه مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی، معادل ارزش حاصل از كارشناسی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزشگذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتكا باشد. به‌نحوی كه راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر نظام بانكی، حسابرسان مستقل بومی و عندالزوم، حسابرسان مستقل نماینده طرف‌های خارجی امكان‌پذیر باشد؛ نه اینكه با ارزش منصفانه غیرقابل اتكایی مواجه باشیم كه نه‌تنها ارزش افزوده‌ای در شفافیت اطلاعات ایجاد نمی‌كند، بلكه بیشتر موجب گمراهی تصمیم‌گیرندگان می‌شود.»
افشای اطلاعات به زیان كشور است
رییس كل بانك مركزی در خصوص هفتمین ملاحظه در ساختار گزارشگری مالی گفت: «بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتكا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد. بلكه تصویر منفی مضاعفی از عدم شفافیت نظام بانكی را ترسیم خواهد كرد كه به جد باید از آن اجتناب كنیم. زیرا موجب انتقال علایمی مبنی بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.»
سیف اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS را به عنوان اصل هشتم توجه به ساختار گزارشگری مالی خواند و افزود: «درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای حل آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با كمك دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.» رییس كل بانك مركزی در اصل نهم به صورت‌های مالی بانك‌ها اشاره كرد و گفت: «اقلامی در صورت‌های مالی بانك‌های ایران وجود دارد كه متاثر از قانون بانكداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارایه، منحصرا در اختیار بانك مركزی است. به عنوان مثال آثار ناشی از شناسایی سود و زیان‌های مبتنی بر ارزش منصفانه بر نحوه محاسبه و تخصیص سود مشاع كه در تطبیق با قانون عملیات بانكی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن نكته‌ای كاملا فنی است كه هم‌اكنون در كنار سایر مطالعات مرتبط، در دستوركار كمیته تخصصی و مطالعاتی IFRS در صنعت بانكداری قرار گرفته است.» سیف استقرار موفق IFRS را مستلزم تلقی آن به عنوان یك طرح ملی بوده كه باید فراتر از ظرفیت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی حتی بانك مركزی دیده شود، زیرا ذی‌نفعان متعددی دارد. رییس كل بانك مركزی تجربه جهانی به ویژه كشورهایی مشابه ایران در حركت به سمت اجرای كامل IFRS را راهنمای عمل مفیدی برای كشورمان خواند و تصریح كرد: «كشورهایی كه چند سال است در یك روال برنامه‌ریزی‌شده، كار را با حركت تدریجی به سمت IFRS آغاز كرده‌اند. نكته قابل‌تامل در اغلب این كشورها توجه به شرایط و محدودیت‌های حاكم بر محیط اقتصادی و اجتماعی بوده است كه بدون توجه كافی به آنها، نتیجه حاصله نه آن چیزی است كه نیاز كشور را تامین كند و نه آن چیزی كه نهادهای بین‌المللی و طرف‌های خارجی را راضی كند.» ولی‌الله سیف كه در حاشیه همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی برای لحظاتی در جمع خبرنگاران ایستاد، در پاسخ به سوالی درباره بدهی دولت به بانك‌ها گفت: «دولت در این مورد عزم جدی دارد و با اوراق و مكانیزم‌هایی كه در بودجه دیده شده، سعی كرده نسبت به كاهش بدهی‌ها اقدام كند ولی تسویه یك‌باره این مطالبات امكان‌پذیر نیست. به هیچ‌وجه، بانك مركزی اهل مماشات در رابطه با عدم شفافیت نیست بانك مركزی درصدد ایجاد شفافیت است.» سیف ادامه داد: «همه فعالان در بازار سرمایه كشور دنبال این هستند كه بازار شفافیت داشته باشد. دو ویژگی در بورس‌ها بیان می‌شود، یكی اینكه سرعت نقدشوندگی در دارایی‌هایی كه در بورس وجود دارد، بالا باشد و دیگری موضوع شفافیت اطلاعات است. این موضوعات منجر به كارایی بورس خواهد شد.»
باید صورت‌های مالی بیمه به شكل استاندارد جدید در آیند
عبدالناصر همتی، رییس كل بیمه مركزی، گفت: «هدف اولیه هر رژیم، توانگری بیمه اطمینان بخشیدن به بیمه‌گزاران است. یكی از عناصر كلیدی تحقق این امر برای بیمه‌گران، داشتن سرمایه كافی برای پرداخت‌های آتی به بیمه‌گزاران خصوصا هنگام خسارت‌های پیش‌بینی نشده خواهد بود. با بین‌المللی و یكپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می‌شود كه این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقهای و بین‌المللی می‌شود.»
رییس كل بیمه مركزی ادامه داد: «در اتحادیه اروپایی رژیم توانگری ٢ بر پایه ساختار نظارتی با سه ركن (پایه) از اول ژانویه ۲۰۱۶ در تمام كشورهای اتحادیه اروپا عملیاتی شد كه توانگری ٢ در برگیرنده و شامل مقررات كمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسك، مقررات كیفی مرتبط با حاكمیت شركتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشای عمومی و گزارشگری نظارتی است. بنابراین براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است دو نكته مهم قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین‌الملل و افزایش شفافیت و افشای موارد مرتبط با ریسك‌های بیمهای است.»
همتی در خصوص IFRS-٤گفت: «این یك استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی است كه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌الملل (IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمهای» یك راهنما فراهم سازد. این استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش می‌دهد. در نوامبر ۲۰۱۶ هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تصمیم گرفت كه IFRS-١٧را جایگزین آن كند كه باید از ۲۰۲۱ اجرایی شود. به طور كلی IFRS-٤ به شركت‌ها اجازه می‌دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمهای ادامه دهند اما باید مقررات افشا را تقویت كنند.»
همتی در خصوص چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: «فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شركت‌های بیمه، ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و اكچوئری را تاكید می‌كند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسك و مالیات خواهد داشت كه باید آمادگی لازم در شركت‌ها ایجاد شود.»
همتی ابراز امیدواری كرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مركزی و شركت‌های بیمه بتوانیم هرچه سریع‌تر مقررات IFRS-٤را اجرایی و صورت‌های مالی شركت‌های بیمه و بیمه اتكایی را برمبنای آن ارایه دهیم.
IFRSبرای تعاملات اقتصادی بین‌المللی لازم است
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، گفت: «برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی نیاز به زبانی است كه صورت‌های مالی یكدیگر را به صورت یكسان درك كنیم. استفاده از صورت‌های مالی بین‌المللی امكان تعامل بنگاه‌های بین‌المللی را فراهم می‌كند. سال ١٣٩٥ از این بابت كه سال آغاز برای رعایت استاندارد IFRS در شركت‌های ایرانی است، برای ما یك نقطه عطف به شمار می‌آید. در نخستین گام عملی برای رعایت این استانداردها كلیه بانك‌ها و موسسات اعتباری و كلیه شركت‌های بیمه ثبت شده در سازمان بورس و كلیه شركت‌های بورسی كه سال مالی آنها از اول فروردین ۹۵ و بعد از آن است ملزم شده‌اند تا صورت‌های مالی را بر اساس IFRS تهیه كنند.» طیب‌نیا تاكید كرد: «شركت‌هایی كه از ابتدای امسال مشمول این استانداردها شده‌اند، مهم‌ترین شركت‌ها هستند. شفاف‌سازی این شركت‌ها می‌تواند نقش مهمی در نظام مالی ایران داشته باشد.» او توضیح داد: «همكاری بین ملت‌ها و دولت‌ها هم از نظر حجم و هم از نظر تنوع دچار تحول شده است. این تحولات در حدی است كه راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تعاملات اجرا كرد. استفاده از ظرفیت بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز پذیرفته شده است. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی كه درون‌زا و برون‌گرا است. بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌الملل امكان اینكه بتوانیم به رشد مستمر برسیم وجود ندارد، برای جذب سرمایه‌گذار خارجی پیش‌نیازهایی وجود دارد كه یكی از آنها ثبات در اقتصاد كشور است.»
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح كرد: «برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی نیاز به زبانی است كه صورت‌های مالی یكدیگر را به صورت یكسان درك كنیم و زمینه‌ها را برای كارایی بیشتر فراهم كنیم.»
فساد عامل ٨٠ درصد مشكلات اقتصاد است
رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اخیرا شبهاتی درخصوص دریافت حقوق‌های نجومی در سازمان حسابرسی مطرح شده است، گفت: سازمان حسابرسی باید درباره این شبهات شفاف‌سازی لازم را انجام دهد.
محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی با بیان اینكه مشكل اصلی اقتصاد كشور عدم شفافیت و عدم افشای اطلاعات شركت‌های خصوصی و دولتی است، گفت: یكی دیگر از مشكلات كشور عدم شفافیت در موضوع حسابرسی است، چرا كه سازمان حسابرسی در سال ٨٦ با افشای اطلاعات مربوط به دریافتی‌های مدیران مخالفت كرده بود و اخیرا شبهاتی در خصوص دریافت حقوق‌های نجومی در سازمان حسابرسی نیز ایجاد شده است. رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اولین محور در حوزه شفافیت وجود امكانات لازم برای ایجاد شفافیت در اقتصاد است، گفت: «یكی از مشكلات اصلی كشور دولتی بودن و نبود نگاه لازم برای حوزه شفافیت است كه بر این اساس شاید روندهای شكل‌گرفته برای ایجاد شفافیت در كشور روندهای مناسبی نبوده است. در سالهای گذشته این چالش باعث شد كه به‌دنبال راهكارهایی برای حل آن برویم. براساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس مشكل اصلی كشور در حوزه شفافیت عدم وجود اطلاعات است، به عنوان مثال امروز ٧ هزار موسسه خیریه در اقتصاد فعالیت می‌كنند كه هیچ كدام صورت‌های تفریغی خود را برای بررسی منتشر نكرده‌اند، بر همین اساس به نظر می‌رسد به‌كارگیری استانداردهای بین‌المللی گام بعدی بعد از موضوع اقدام به افشای اطلاعات بنگاه‌ها باشد.»
این گروه همچنین به عناوین زیر پرداخته اند:
لزوم تدوین بسته عرضه محور، استناد به استانداردهای ملی در تعیین مالیات ها، بورس کالا سد فرار مالیاتی، بورس تاثیری در افزایش قیمت زعفران نداشته است، از نفس افتادیم از بس پیگیری کردیم و دلار در سراشیبی.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست خود از خروج دلار از سایه طلا، منشا یخبندان معاملات بورس، موانع تحقق رویای نفتی آل سعود و میم ها و امیدها در بازار محصولات دیجیتالی گفته است و کریدور شیشه‌ای در اقتصاد ایران، گفته و نوشته :
زبان مشترک مالی در ایران راه‌اندازی شد
نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS را فراهم کنند. معیارهای دقیق حسابداری این استاندارد، نوعی زبان مشترک در سطح دنیا ایجاد می‌کند تا همه بتوانند فارغ از تفاوت قوانین و مقررات داخلی، از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در یک قالب مشخص بهره‌مند شوند. روز گذشته، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها» به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه و حسابرسی برگزار شد. طی این مراسم، رعایت معیارهای حسابداری IFRS به‌طور رسمی و به‌عنوان یک اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست، مقرر شد 77 شرکت بزرگ کشور از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌ها صورت‌های مالی سال 95 خود را براساس استانداردهای مزبور ارائه دهند. این گام مهم در اقتصاد کشورمان مسیری شفاف ایجاد خواهد کرد که می‌تواند فساد و رانت در کسب‌وکارها را محدودتر کند.
دستیابی به زبان مشترک تنظیم صورت‌های مالی از جهات مختلف می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا همان IFRS در بیشتر کشورهای دنیا به‌خصوص اقتصادهای بزرگ موجب تقویت شفافیت فعالیت‌های اقتصای و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌شود. در همین زمینه روز گذشته همایشی با عنوان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها، به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف اعلام رسمی اجرای این استانداردها برگزار شد. در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار شد، رشد مستمر اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی، حضور در بنیادهای بزرگ جهانی، ارزیابی منصفانه و دسترسی به دیگر تکنولوژی‌های اقتصادی از مهم‌ترین مزیت‌های ورود IFRS به اقتصاد ایران بیان شد.
ارتقای نظام مالی با IFRS
در ابتدای این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال 95، این سال را نقطه عطف فعالیت شرکت‌های ایرانی بیان کرد. طیب‌نیا درخصوص نحوه اجرایی شدن این استانداردها بیان کرد: در نخستین گام تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فروردین 95 شروع می‌شود ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود برمبنای این استانداردها شده‌اند. وی درخصوص نحوه انتخاب این شرکت‌ها نیز گفت: شرکت‌هایی که امسال مشمول این استانداردها شده‌اند شرکت‌هایی هستند که از نظر وزن و رتبه در رده‌های بالا قرار دارند و شفافیت آنها در ارتقای نظام مالی نقش بسیار موثری دارد.
همبستگی بین استانداردسازی گزارش‌های مالی و رشد اقتصادی: وزیر اقتصاد و دارایی اجرایی شدن IFRS را در پروسه رشد اقتصادی بسیار موثر دانست و در این‌باره توضیح داد: در دهه اخیر همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها از نظر حجم و از نظر تنوع دچار تحولات قابل‌توجهی شده است. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهنمای اساسی برای سیاست‌گذاری کشور پذیرفته شده است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر توانسته‌اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بین‌المللی همبستگی محکمی وجود دارد.
بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز به حداقل می‌رسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بین‌المللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاه‌ها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی باید بتوانند موقعیت‌های موجود در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف را شناسایی و با شرایط مشابه در عرصه بین‌المللی مقایسه کند. بنابراین نیاز به یک گزارشگری مالی استاندارد وجود دارد که صورت‌های مالی را به نحو یکسان گزارش کند و نهایتا به ارتقای کارآیی در سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی بینجامد.
روند اجرایی IFRS در نظام بانکی
دومین سخنران این همایش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.
حرکت به سمت اجرایIFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابلفهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است. در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.
الزامات 9گانه بانک مرکزی برای گزارشگری مالی
رئیس بانک مرکزی الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته‌بندی کرد:
استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها: اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
نحوه به‌کارگیری IFRS9: این روش از سال 2018 جایگزین international accounting standard یا IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرارگیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با مولفه‌های نسبتا پیچیده اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت.
خلأ موسسات حسابرسی بزرگ در ایران: خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی): این فرآیند به‌نحوی است که کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد. درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن موثر است.
مفهوم ارزش منصفانه: این مفهوم مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزشگذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد.
لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدم‌شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.
اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.
صورت‌های مالی بانک‌ها: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.
بورس ذینفع اصلی IFRS
دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این همایش بود. وی در ابتدا بیان کرد: اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان اجرایی کردن آن وجود نداشت، به‌طوری‌که هم‌اکنون برخی از کشورها همچنان نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی موسسه دیلوید از 153 کشور در دنیا، 23 کشور کماکان نتوانسته‌اند این الگو را اجرایی کنند. سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع می‌شود و عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت‌ها اعلام شد، به‌صورت اختیاری گزارش‌های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 77 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شده‌اند.
مزیت‌های IFRS برای بورس
حضور ایران در یک بنیاد جهانی: سخنگوی سازمان بورس با اشاره به بنیاد IFRS گفت: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل است و حضور در این بنیاد می‌تواند در توسعه بازار سرمایه کشور نقش مثبتی ایفا کند و امیدواریم سازمان حسابرسی کشور بتواند در بنیاد IFRS مشارکت بیشتری داشته باشد.
ارزیابی منصفانه: محمدی با بیان اینکه علاوه بر شفافیت، تعیین کارمزدهای عملیات منصفانه و ثبت سفارش عادلانه قیمت‌گذاری منصفانه اصل مهم بازار سرمایه است، گفت: ارزیابی منصفانه مهم‌ترین اصل برای سهامداران و سرمایه‌گذاران است و همان‌گونه که وظیفه سازمان بورس حمایت از آنها است توجه به ارزشگذاری منصفانه یک ضرورت محسوب می‌شود و این مهم از طریق اجرای دقیق IFRS محقق خواهد شد.
دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا: فناوری‌هایی مانند XBRL برای تنظیم فرمت صورت‌های مالی بسیار مهم است. برای این مهم دستیابی به استانداردهای بین‌المللی نیاز است که IFRS یکی از آنها است.
افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی: کارهای کلان در کشور ساده نیست اما امکان‌پذیر است و عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی با زبان مشترک بین‌المللی یکی از این اقدامات مهم است که امروز اجرایی شده است.
همیاری بورس با شرکت‌ها
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اگر شرکت‌ها در مواردی با موانعی برای اجرای IFRS روبه‌رو باشند سازمان بورس قطعا به آنها کمک خواهد کرد. اما همه باید اطلاعات خود را از طریق استاندارد IFRS افشا کنند و این گزارش‌ها باید ارائه شود.دکتر محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.
راه طولانی اقتصاد غبارآلود ایران تا شفافیت
اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سالهای اخیر شروع کرد، عنوان کرد: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از 6 ماه، مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر اصراری که روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کند.سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب‌وکار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.وی افزود: با به‌کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد.
ناهمواری‌های اجرای IFRS در شرکت‌های بیمهای
رئیس کل بیمه مرکزی سخنران دیگر این همایش بود. وی در ابتدا مزیت اصلی الگوی گزارشگری بین‌المللی را جهانی شدن شرکت‌های بیمه دانست و گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی بازار آن به‌طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقهای و بین‌المللی خواهد شد.همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمهای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.همتی در مورد چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و آکچوئری را تاکید می‌کند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت‌ها ایجاد شود.
روزنامه شرق نیز گفتگویی با معاون وزیر اقتصاد با عنوان اتهامات ناروایی به ما زدند، داشته و نوشته است:
روایت معاون وزیر اقتصاد از پشت پرده خصوصی‌سازی ؛ اتهامات ناروایی به ما زدند
«آن‌قدر از این اتهامات ناروا به ما زده‌اند که دیگر گوشمان پر است. فکر می‌کنیم این اتهام‌ها بعضا درخور کسانی است که این اتهام‌ها را از قول دیگران به ما متوجه می‌کنند. خودشان این‌کاره هستند نه ما». دلش خیلی پر است. از وقتی دوباره معاون وزیر شده و ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده گرفته، مدام مورد هجمه بوده که تخلف کرده و به گروهی رانت داده، البته این چیزی نیست که میرعلی اشرف عبداله پوری‌حسینی، معاون طیب‌نیا آن را بپذیرد. می‌گوید هروقت هجمه‌ها علیه‌مان بیشتر شد، فهمیدیم کارمان را درست انجام داده‌ایم. او در این گفت‌وگو پرده از موضوع دیگری هم برمی‌دارد. می‌گوید: «سهام عدالت در انتهای دولت هشتم شروع شد که بنده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از شکل‌گیری سهام عدالت مطلع بودم...
اساسا کنارگذاشته‌شدن من از سازمان خصوصی‌سازی در سال ٨٤ بی‌ربط به این موضوع نبود که آقایان آن بحث را یک‌جور اداره می‌کردند و ما هم معترض بودیم...آن زمان نامه‌هایی به آقایان مسئولان امر نوشتم و سؤالاتی مطرح کردم که باید پاسخ داده شود، منتها به جای پاسخگویی به سؤالات صورت‌مسئله را پاک کردند و گفتند هرکس این سؤالات را می‌پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه می‌گوییم اجرا شود و سؤال بی‌سؤال». وقتی از پوری‌حسینی درباره علت کوتاه‌آمدن در مقابل فسخ قرارداد مخابرات می‌پرسم هم پاسخ می‌دهد: «ما هستیم و یک قرارداد که سازمان خصوصی‌سازی با خریداری به نام شرکت توسعه اعتماد مبین منعقد کرده. من به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی می‌توانم بگویم اشتباه کرده‌ام که این قرارداد را با شما بسته‌ام؟ نمی‌توانم. چون قرارداد دوطرفه است... بعضی‌ها می‌گویند اصل واگذاری از ریشه خراب بود. نزد محکمه برود و بگوید من به استناد شواهد و ادله اثبات می‌کنم که واگذاری مخابرات خلاف قانون بوده و این معامله باید به این دلایل باطل شود. اتفاقا می‌گویم اگر کسی اطلاعات و شواهدی دارد، در دادگاه شکایت کند».
بحث بر سر آزادسازی سهام عدالت است و اینكه قرار است لایحه‌ای دراین‌زمینه به مجلس فرستاده شود. با توجه به اینكه از سال ٨٨ تاكنون فقط یك سال پرداخت سود داشته‌ایم و در این مدت یك‌سری افراد به دنیا آمده و یك‌سری هم متوفی شده‌اند، سرنوشت آنها چه می‌شود؟
اگر سودی بین مردم توزیع شده كاملا غلط است. دولت سهمی را از شركتی -مثلا از شرکت‌های ملی مس، فولاد مباركه، هلدینگ خلیج فارس یا بانك ملت- برای مشمولان سهام عدالت تعیین كرد كه قیمت این سهم صد تومان است. این صد تومان مال دولت است و دولت می‌خواهد این صد تومان را به مردم بفروشد. خب مردم پول ندارند، این سهم را هم نمی‌خواهند و اصلا سهام‌داری بلد نیستند. طرح سهام عدالت می‌گوید سهام را علی‌الحساب به نام مشمولان بنویس،١٠ سال هم وقت بده كه این ١٠٠ تومان را از محل سود سهم به تو برگردانند، اگر در این ١٠ سال یا زودتر تمام شد الحمدالله، اگر نشد می‌توانند الباقی را پول بدهند و شما این سهم را برایشان آزاد كنید؛ بنابراین سهمی كه هنوز مردم پولش را نداده‌اند و به نامشان نشده و قرار است اگر آن سهم، سودی داشته باشد، از طرف خریداران به خزانه بابت خرید همان سهم ریخته شود، ما چه حقی داریم آن سود را بین مردم توزیع كنیم؟ این سهام هنوز مال مردم نشده كه سودش را تقسیم كنیم. فعلا قرار است سودش را از طرف مردم بدهند كه این سهم مال مردم شود.
یعنی اگر سودی پرداخت شده غیرقانونی بوده؟
قطعا غیرقانونی بوده. هر سودی قبل از ١٠ سال و آزادسازی بین مردم توزیع شده غیرقانونی بوده و به‌همین‌دلیل مجلس وقت در برنامه پنجم به‌صراحت گفت هر نوع تقسیم سودی قبل از آزادسازی ممنوع است اما چون بعضی‌ها به این توضیح واضحات توجه نمی‌كردند مجلس این توضیح را در قانون ذكر كرد.
منظورتان از بعضی‌ها، رئیس دولت وقت است؟
همه متوجه می‌شوند منظورم چیست. یك عده توجه نكردند و سود را بین مردم غیرقانونی توزیع كردند. مجلس وقت هم این مطلب واضح را قانون كرد كه آقایان متوجه شوند وگرنه از اول هم معلوم بود كه نباید این كار انجام شود. بدیهی بود كه تا پایان ٩٤ هم نباید سودی توزیع می‌شد، آن كار اشتباه بود. الان كه انتهای ١٠ سال هستیم، مقدار پولی كه حدودا هزارو ٣٥٠ میلیارد تومان بود و بین مردم توزیع شده، در صورت‌حساب از كسانی كه دریافت كرده‌اند كسر می‌شود؛ یعنی عدالت را برقرار می‌كنیم. اجازه نمی‌دهیم كسانی كه به غلط پولی گرفته باشند و كسانی كه پولی نگرفته‌اند مساوی باشند؛ اما اینكه الان كجای كار هستیم و تكلیف چیست، ١٠ سال تمام شده است. الان باید بگوییم هر سال چه‌مقدار این سهام، سود تولید كرده كه این سود را به خزانه واریز كرده‌ایم، چون گاهی سودهایی كه تولید می‌شد به خزانه نمی‌رفت و بابت افزایش سرمایه منظور می‌شد یا تقسیم نمی‌شد. علنا اینها را حساب كردیم و متوجه شدیم از ٤٧ هزار میلیارد تومانی كه باید از مردم پول می‌گرفتیم و به خزانه می‌ریختیم تا در ازای آن ٤٧ هزار میلیارد تومان سهم آزاد می‌شد و به مردم می‌دادیم، تا امروز حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان سهم به خزانه واریز شده و برآوردمان تا پایان سال این است كه جمعا حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان سود به خزانه واریز خواهد شد؛ بنابراین به همین اندازه هم سهم آزاد خواهد شد؛ یعنی برای هر فرد، حدود ٥٣٠ هزار تومان سود به خزانه داده‌ایم و معادل همین را هم برایشان سهم آزاد خواهیم كرد، مگر اینكه عده‌ای باقی‌مانده پول‌شان را كه چهارصد و خرده‌ای هزار تومان خواهد بود، بخواهند نقدی بپردازند كه وقتی پرداخت كردند به همان اندازه سهم بیشتری دریافت خواهند كرد. كسانی که از نظر ما ثبت‌نام شده‌اند، كسانی هستند كه بعد از اعلام ما فرم ثبت‌نامی كه برایشان فرستاده شده، پر كرده‌اند و به سازمان خصوصی‌سازی فرستاده‌اند. سازمان این فرم را بررسی كرده، بعضی‌ها تكراری بودند كه حذف شدند و تعدادی را كه مورد قبول بود برایشان دعوت‌نامه فرستاد. دعوت‌نامه به دست مشمول رسید و مشمول، اطلاعات را در فرم دعوت‌نامه تكمیل كرد و به شركت تعاونی شهرستان مربوطه‌اش با مدارك مراجعه كرد، شركت تعاونی شهرستانی این مدارك را تأیید و فرم را ذخیره كرد و كاغذی به دست فرد داد كه به‌ازای یك میلیون تومان است. هركس این مراحل را طی كرده، مشمول سهام عدالت است، وگرنه مشمول نیست؛ بنابراین اگر كسی كه این مراحل را طی كرده فوت كرده باشد، این سهم به وراثش خواهد رسید؛ اما وراث باید شناسایی شوند. اگر كسی بعد از ثبت‌نام به دنیا آمد هم مشمول نیست؛ بنابراین برای ما ملاك كسانی هستند كه این مراحل را طی كرده‌اند. اگر رسید برگه سهام عدالت را گم كرده باشند هم اشكالی ندارد؛ بنابراین هم حق متوفیان محفوظ است و هم حقی برای كسانی كه بعد به دنیا آمده‌اند در نظر گرفته نشده است.
از ابتدای این طرح، دهك‌های جمعیتی مد نظر قرار گرفت، نه دهك‌های درآمدی؛ برای نمونه، به خیلی از كارمندان دولت این سهام تعلق گرفته و كارگران ساختمانی در این قضیه وارد نشده‌اند. در واقع خیلی از کسانی که محق بودند، در این طرح نیستند و البته عکس آن هم جاری است. گویا اکنون ثبت‌نام‌ها باز گذاشته شده‌اند تا کمی این ماجرا تعدیل شود. کمی در این رابطه توضیح دهید.
دو وجه وجود دارد. یك وجه اینكه شما می‌گویید از كسانی ثبت‌نام شده كه از آنها در جامعه مستحق‌تر هم بوده است؛ حق اینها نبود كه ثبت‌نام شوند، در آن زمان عده‌ای كه تصمیم‌گیر بودند درست یا غلط این تصمیم را گرفتند و حقی برای عده‌ای ایجاد شد.
آیا نمی‌توانند مانند یارانه، حق این افراد را حذف كنند؟
خیر. كسانی كه تصمیم‌گیر بودند، گفتند كسانی را كه ثبت‌نام كرده‌اند، ولو اینكه می‌دانیم مستحق‌تر از او در جامعه هم هست و ثبت‌نام نكرده، كنار نمی‌گذاریم مگر اینكه فرد خودش منصرف شود و بگوید این حق من نبوده و سهام نمی‌گیرم. قاطعانه عرض می‌كنم به دفعات در جلسه‌های مختلف در شورای عالی اصل ٤٤ بحث شد و آقایان تأكید كردند هركس ثبت‌نامش قطعی شد، مشمول سهام عدالت بدانید. ما قصد بیرون‌گذاشتن كسی را نداریم. حتی اگر این ابهام درباره برخی ثبت‌نام‌شده‌ها وجود داشته باشد. اما عده‌ای هستند كه استحقاقشان از این افراد بیشتر است، اگر نمی‌توانید به این افراد بگویید سهمت را پس بده، لااقل آنها را هم مشمول كنید و سهم بدهید. بله این مسیر باز است. آقایان شورای عالی اصل ٤٤ هم گفتند دست دولت باز است و باز هم می‌تواند اگر سهمی دارد به عده‌ای دیگر كه مستحق هستند، بدهد، آنها را هم شناسایی كند و به آنها هم سهم دهد. منتها با روشی شبیه سهام عدالت. سهم در سهام عدالت، به فرد اختصاص پیدا می‌كند و به فرد مدتی وقت می‌دهند كه از محل سود سهم، پولش را بدهد یا از جیب خودش. برای این عده ١٠ سال منظور شد. شاید برای افراد جدید اگر دولت خواست تصمیم بگیرد و به ما دستور دهد که ثبت‌نام کنیم، بگوید این كار پنج‌ساله انجام شود. اینها مفروضات است. برای سهام عدالتی‌ها دو دهك اول تخفیف دارند اما احتمالا برای افراد جدید تخفیف قائل نمی‌شوند چون به قانون نیاز است؛ بنابراین راه برای شناسایی افراد جدید و اعطای سهام شبیه مكانیسم سهام عدالت بسته نیست، اما حرفم به این معنی نیست كه حتما یك تا ١٠ میلیون افراد جدید را ثبت‌نام خواهیم كرد. فعلا همه منتظرند كه ٤٩ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده را اصطلاحا تر و خشك كرده و سهامشان را به دستشان برسانیم؛ بلد باشیم، این كار را خوب پیش ببریم؛ بعد از اتمام این كار، به عده‌ای كه مستحق‌تر هستند، با تصمیم دولت خدمات می‌دهیم.
اغلب شرکت‌های مشمول سهام عدالت زیان‌ده هستند. با این اوصاف، از چه محلی برای افراد جدید سود در نظر گرفته خواهد شد؟
مگر سهام عدالت الان چطور عمل می‌كند؟ شما سهامی را از شركتی برمی‌دارید و می‌گویید ٤٠ درصد از سهامت را در این كاسه بریز. از امروز هم این ٤٠ درصد به این عده داده می‌شود اما به نامشان نمی‌شود. هرچه سود از این سهام به دست می‌آید، برای خرید سهام منظور كنید. بعضی از شركت‌ها هستند كه مثلا هر واحد از سهم آنها، با نرخ صد تومان به مشمولان سهام عدالت واگذار شده و در این ١٠ سال تا امروز ٣٠٠ واحد از آنها سود گرفته‌ایم. برخی از شركت‌ها در این ١٠ سال یك ریال سود نیز تولید نكرده‌اند. بعضی‌ها هم كل سودی كه تولید كرده‌اند به ١٠ درصد قیمتشان هم نمی‌رسد. یك سبد است كه در آن خیلی عالی و خیلی بد است. به طور میانگین از این سبد در ١٠ سال گذشته حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان سهم به دست آمده. قیمت روز ٦٧ هزار میلیارد تومان است. قیمت روزی كه به اینها سهام دادیم ٤٢ هزار میلیارد تومان است. سهام عدالت یعنی همین. منتها اول گفتیم یك میلیون تومان سهمی كه به تو داده‌ایم حدود ٥٣٠ هزار تومانش از محل سود پاس شد، اگر بقیهاش را می‌توانی شخصا پرداخت كن كه سهام را به نامت كنیم. اگر نداری، به اندازه همین رقم تقریبی ٥٣٠ هزار تومان، سهم به نامت می‌كنیم. بعد از این هم با افراد جدید كه جا مانده‌اند، همین‌طور رفتار خواهد شد.
چه شركت‌هایی برای افراد جدید در نظر گرفته خواهد شد؟
نگران نباشید؛ شركت هست.
شركت سودده است؟
مثل همین سبد سهام عدالت است؛ نمی‌گوییم بهتر یا بدتر، همچنان هست و اگر دولت بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد.
در قیاس یارانه و سهام مشكل دارم. بحثی در دولت شكل گرفته كه یارانه افراد غیرنیازمند را حذف می‌كنیم، اما چرا این سهام باید برای افرادی باشد كه نیازی ندارند؟
یارانه مثل سهام عدالت قانونمند نیست. برای سهام عدالت قانون نوشته شده است. مجلس در سال ٨٧ در سیاست‌های اصل ٤٤، شش ماده نوشته و این جزء قانون است. در اجرای قانون مسئولان وقت ولو به اشتباه، افرادی را شناسایی كرده‌اند. اما گاهی اختیار مطلقی برای دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود و دولت می‌تواند راحت تصمیم بگیرد. حقی قانونی در یارانه‌ها برای كسی ایجاد نشد كه نتوان از او پس گرفت. درباره سهام عدالت اینگونه نیست. دولت می‌گوید نمی‌خواهم دست رد به سینه كسانی كه شناسایی شده‌اند، بزنم و اگر كسانی را دیدیم كه آنها هم مستحق هستند، قبول خواهیم كرد. هنر این نیست كه افراد قبلی را بیرون كنم، هنر این است كه افراد دیگری را اضافه كنم.
عده‌ای در شهرستان‌ها نسبت به خرید و فروش سهام عدلت اقدام كردند و شما رأسا اعلام كردید غیرقانونی است. برای این افراد كه به نظر می‌آید گروهی عمل می‌كنند و از اتفاقاتی كه قرار است رخ دهد، آگاهی دارند، برنامه‌ای دارید؟ چون افراد عادی آگاهی كاملی نسبت به سهام عدالت ندارند.
سؤال شما خیلی عمیق است و اگر بخواهم خیلی دقیق جواب دهم، زمان زیادی نیاز است. در اینجا می‌توانیم دو نقش كلیدی بازی كنیم؛ اول اینكه تا امروز برگه سهام تولید نشده و آنچه دست مردم است، رسید مداركشان است نه برگه سهام. وقتی برگه سهام در اختیار مشمولان قرار گیرد، اگر خوب مدیریت نشود، عده‌ای محتاج هستند و به ثمن بخس به یك‌دهم قیمت می‌فروشند و عده‌ای رِند هم در بازار خواهند بود كه این ورقه‌ها را خریداری كرده، با ٢٠٠، ٣٠٠ هزار تومان، سهم دو‌میلیون‌تومانی را خریداری می‌كنند و مالک یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان باقی‌مانده می‌شوند. یك كار كلیدی این است كه طوری ساماندهی كنیم كه این اتفاق به لحاظ طبیعی نیفتد. یعنی كسی نتواند سر دیگری را كلاه بگذارد و بگوید برگه سهمت را بده به من به قیمت ٣٠٠ هزار تومان وگرنه كسی خریدار نیست و او هم مجبور به این كار شود. از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس می‌خواهیم این كار انجام نشود. یكی از فلسفه‌های وجودی پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی كه به جای شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، صندوق‌های قابل معامله در بورس ایجاد شود، آن است كه این صندوق‌ها به ارزش واقعی‌شان معامله می‌شوند. این كار به لحاظ تكنیكی انجام می‌شود و از ارزش سهام مراقبت می‌کند تا اگر سهامی خرید و فروش شد، به قیمت واقعی باشد، نه فروشنده متضرر باشد و نه رانت به جیب خریدار برود.
هیچ مشكلی پیش نخواهد آمد؟
مشكلمان این است كه باید دستور ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بورس را به ما بدهند كه سهم سرمایه‌پذیرها در آن در نظر گرفته شود و یونیت‌ها (واحدها در هر صندوق قابل معامله در بورس) به دست مردم برسد؛ اما این دستور به ما هنوز داده نشده است.
دستور از جانبِ چه کسی بوده است؟
خارج از سازمان باید دستور دهند، باید مرجعی پیدا شود كه به ما دستور دهد. این بحث پیچیده است. یكی از کسانی كه به ما دستور می‌دهد، مجلس شورای اسلامی است: «قانون»؛ اما راه‌حل‌های موازی دیگری هم وجود دارد. آقایان قانون‌گذار در مجلس می‌توانند طرح تهیه كنند. نكته دیگری در سؤال شما وجود دارد و آن هم این است که همین كاغذها كه هیچ اعتباری ندارند، خرید و فروش می‌شود. ما هم به مردم اطلاع‌رسانی می‌كنیم كه این برگه‌ها هیچ ارزشی ندارد. شما به سازمانی دولتی یك نامه داده‌اید و رسید دریافت كرده‌اید. شما رسید نامه را كه فاقد ارزش است، خرید و فروش می‌كنید. به مردم هم توضیح می‌دهیم كه اصلا با این كاغذ كاری نداریم و نمی‌گوییم كاغذ را بیاورید كه سود تعلق بگیرد. شما ثبت‌نام شده‌اید و در اطلاعات الكترونیكی محفوظ هستید. مشخص است كه ٤٩ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده چه كسانی هستند. حالا هرچه بگویند من حقم را به فلانی داده‌ام، بی‌معنی است؛ زیرا چیزی معامله نشده است. اگر كسی پولی برای این معامله پرداخت كند، پولش از بین رفته است.
پیش‌بینی می‌كنید چه زمانی سهام عدالت به دست مردم خواهد رسید؟
تلاش می‌كنیم صورت‌حساب را تا پایان امسال به دست همه ٤٩ میلیون نفر برسانیم و شاید ٨٠ درصد كار انجام شده باشد. اگر آقایان به ما ابلاغ كنند به اندازه‌ای كه از ما انتظار می‌رود، تلاش خواهیم كرد سهام شركت‌های سرمایهپذیر را در صندوق‌های قابل معامله در بورس كه تأسیس خواهد شد، بریزیم. در تأسیس صندوق‌های قابل معامله در بورس شاید از طرف كسانی كه دستور می‌دهند، نقشی برای ما قائل نشوند. باید منتظر شویم صندوق‌های قابل معامله در بورس درست شود و سهام را به آنجا منتقل كنیم و آنها هم یونیت‌ها را به دست مردم بدهند. همه این كارها از نظر ما از اول فروردین سال ٩٦ تا پایان سال ٩٦ شدنی است؛ یعنی امكان این را كه به همه ٤٩ میلیون نفر یونیت‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس را بدهیم، وجود دارد. منتها مشروط به اینكه مصوبه‌های لازم به موقع ابلاغ شود؛ والا اگر مرجع مربوطه مصوبه‌ای را تولید نكند، این چرخه متوقف خواهد شد.
علت انتخاب شركت‌هایی كه یك ریال سود هم نداشتند، چه بود؟
بنده در دولت نهم و دهم نبودم. در هیچ جلسه تصمیم‌گیری‌شان هم نبودم. البته سهام عدالت در انتهای دولت هشتم شروع شد كه بنده رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از شكل‌گیری سهام عدالت مطلع بودم و اولین آیین‌نامه‌اش را هم ما در نیمه اول سال ٨٤ نوشتیم و در روزهای پایانی دولت اصلاحات، هیئت وزیران اولین مصوبه را درباره آن صادر كرد كه آن زمان نامش آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بود. من هم در آنجا نقش داشتم و نكاتی را می‌دانستم. اساسا كنار گذاشته‌شدن من از سازمان خصوصی‌سازی در سال٨٤ بی‌ربط به این موضوع نبود كه آقایان آن بحث را یك جور اداره می‌كردند و ما هم معترض بودیم.
به شما چیزی ابلاغ شد؟
در سال٨٤ تا دی‌ماه كه رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، از همه ابهامات و ایرادات سهام عدالت مطلع بودم. آن زمان نامه‌هایی به آقایان مسئولان امر نوشتم و سؤالاتی مطرح كردم كه باید پاسخ داده شود؛ اما به جای پاسخگویی به سؤالات صورت‌مسئله را پاک کردند و گفتند هركس این سؤالات را می‌پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه می‌گوییم اجرا شود و سؤال بی‌سؤال. بعد از آن، آقایان در آن زمان تصمیماتی گرفته‌اند و ما هم باید تبعات این تصمیمات را بههرحال قبول كنیم. شركت‌هایی را آورده‌اند كه نباید می‌آوردند. طبق قانون فقط شركت‌های بورسی گروه ٢ باید در سهام عدالت قرار می‌گرفت؛ اما حالا هم شرکت‌های غیربورسی و هم غیر گروه ٢ را در این سبد داریم. صراحتا خلاف قانون عمل شد؛ اما شد. نمی‌توانستیم از نو صورت‌های مالی شركت‌ها را اصلاح كنیم و به عقب برگردیم. از مراجع ذی‌ربط اجازه گرفتیم كه هر آنچه اتفاق افتاده فرض كنیم درست بوده و همین‌طور جلو برویم.
سؤالم این بود كه ملاك انتخاب این شركت‌ها نادانی بود یا بحث دیگری مطرح بود؟
نمی‌توانم دلیلی بیاورم؛ ولی وقتی می‌فهمم برخلاف صراحت قانون شركتی غیربورسی و شرکتی که جزء گروه ٢ هم نبود، در فهرست سهام عدالت قرار گرفته، چه توجیهی می‌توانم داشته باشم؟ بههرحال شده.
بههرحال بعضی از شركت‌ها سودده نیستند و عده‌ای متضرر خواهند شد. برای این افراد چه فكری دارید؟
ایده‌ای كه ما تعقیب كرده و پیش‌نویس لایحه را بر آن اساس تهیه كرده و به دولت محترم تقدیم كرده‌ایم، این بود كه كل ٦٠ شركت سرمایهپذیر از نظر تخصصی در چند صندوق قابل معامله در بورس ساماندهی شوند. مثلا شركت‌های نفتی، معدنی، صنعتی و خدماتی به صورت جداگانه. برای اینكه صندوق‌های قابل معامله در بورس، سهام را حرفه‌ای در شركت‌های سهام‌پذیر مدیریت می‌كند تا حفره‌ای ایجاد نشود. مورد دوم كه شما سؤال می‌كنید، برای آن هم چاره‌سازی كرده‌ایم. گفته‌ایم همه ٤٩ میلیون نفر از همه یونیت‌ها به اندازه مساوی سهام‌دار می‌شوند؛ یعنی پنج صندوق قابل معامله در بورس مجموعا صد واحد هستند كه هر‌كدام عددی دارند. صد را بین ٤٩ میلیون نفر كه تقسیم كنیم، از هر صندوق قابل معامله در بورس به اندازه‌ای به مردم یونیت داده می‌شود؛ بنابراین هر اتفاقی برای صندوق‌های قابل معامله در بورس بیفتد، به همان اندازه همه زمین می‌خورند یا رشد می‌كنند؛ بنابراین رشد و تنزل به یك نسبت كاملا منطقی بین همه ٤٩ میلیون نفر توزیع می‌شود و همه با هم آسیب میبینند یا منتفع می‌شوند.
درباره تعاونی‌های استانی برایمان بگویید كه آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان مافیا از آن یاد کردند. چه اتفاقی افتاده بود؟
بنده مطلع نیستم. سازمان خصوصی‌سازی در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های تعاونی شهرستانی و شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شركت‌های سرمایهپذیر هیـچ (با تأکید فراوان) نقشی نداشته است. بنابراین باید مسئول مربوطه پاسخگو باشد. اطلاع من كمی بیشتر از یك شهروند است. بعضا نمایندگان مجلس به ما نامه می‌نویسند كه فلان عضو هیئت‌مدیره در فلان شركت سرمایه‌گذاری استانی تخلف كرده است و شما رسیدگی كنید. می‌گوییم مگر ما دادگاه هستیم و حق رسیدگی داریم یا او زیرمجموعه ماست كه توبیخش كنیم؟ شركتی است كه با قانون تجارت اداره می‌شود. شما ذینفع هستی؟ می‌توانی از هیئت‌مدیره شكایت كنی. به دادگاه بگو این آقا رانت استفاده كرده. به ما می‌گویند این آقایان برای خودشان چند صد میلیون تومان سود برداشته‌اند. مگر ما سود را تقسیم كرده‌ایم؟ مجمع غلط تصمیم گرفت، از دست مجمع خودتان شكایت كنید. اینكه آیا حرف و حدیثی پشت سر نمایندگان سهام عدالت در شركت‌های سرمایهپذیر یا اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد یا نه، بله، حرف و حدیث وجود دارد اما اینكه كدام درست است یا غلط، نمی‌دانم. بعضا تصادفا یكی، دو مورد پرونده را برای ما فرستاده‌اند و ما هم برای اینكه بدانیم باید به كجا ارجاع كنیم، پرونده را خوانده‌ایم. بحث رانت و مافیا هم مطرح می‌كنند. گفته می‌شود حدود ١٥٠ عضو هیئت‌مدیره در شركت‌های سرمایهپذیر از سوی شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی معرفی می‌شوند. طرف دیگر قضیه این است كه شركت‌های سرمایهپذیر خودشان هلدینگ هستند و شركت‌های زیرمجموعه دارند و در این شركت‌های زیرمجموعه هم عضو هیئت‌مدیره انتخاب می‌كنند و همه آقایانی كه اینجا عضو هیئت‌مدیره هستند، در انتخاب هیئت‌مدیره در شركت‌های زیرمجموعه‌شان دخالت می‌كنند. بنابراین این ١٥٠ نفر به ٢٥٠ یا ٣٥٠ نفر می‌رسد. ادعا می‌شود این مدیریت١٥٠نفره به علاوه تعدادی دیگر مثلا ٢٥٠ نفر، در دستان عده خاصی است، من اطلاع ندارم. شاید این‌طور باشد اما از این حیث قابل مطالعه است. ما از روزی كه دولت تدبیر و امید سر كار آمد، این وضع نابسامان را دیدیم و گفتیم چرا این‌طور است؟ كسی یواشكی در گوش ما گفت همه كسانی كه از طرف شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شركت‌های سرمایهپذیر معرفی شده‌اند، غیرقانونی هستند. گفتند هیئت دولت سال ٨٩ تصویب كرد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، نمایندگی سهام عدالت در شركت‌های سرمایهپذیر شود و مصوبه را هم به ما نشان دادند. به دولت گفتیم شما این مصوبه را ابطال كردید؟ گفتند نه. گفتیم پس چرا اجرا نمی‌شود؟ دولت یازدهم متوجه شد مصوبه دولتی از دولت دهم هست كه مغفول مانده و اجرا نشده. چرا؟ چرایی‌اش را باید از مسئولان وقت بپرسید كه با وجود این مصوبه چرا از طرف شركت‌های سرمایه‌گذار استانی افرادی را برای هیئت‌مدیره معرفی كرده‌اند؟ این «چرا» یك چرای بزرگ است. اگر كسی می‌گوید مافیا، شاید دلیلش این علامت سؤال است كه از آبان سال ٨٩ كه این مصوبه تولید شد تا ٩٢ كه تحویل دولت بعدی داده شده، در این سه سال، عده‌ای می‌دانستند نباید افرادی را معرفی كنند كه در شركت‌های سرمایهپذیر عضو هیئت‌مدیره شوند اما عمل نمی‌كردند. خب این علامت سؤال است. هرچه هست در آن قصه است. به محض اینكه از این اتفاق مطلع شدیم، به دولت تذكر دادیم. دولت هم بخشنامه كرد و تا جایی كه زورمان می‌رسید، با ابلاغ این بخشنامه، دولت را جایگزین شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی کردیم تا نمایندگی سهام عدالت را برعهده بگیرند. جسته و گریخته شنیده‌ایم بعضی جاها از چشم دور مانده و همچنان شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی افرادی را معرفی می‌كنند كه از نظر ما همه اینها اشتباه است.
یك‌سری پرونده‌های خصوصی‌سازی كه انجام شد موفق بودند و كاركردن با تعدادی هم سخت بود. مثلا واگذاری آلومینیوم المهدی كه بسیار سروصدا كرد. شما كه در این كرسی هستید بگویید چقدر زورگویی‌های گروه فشار در روند خصوصیسازیها تأثیر داشت؟
اوایل كه كار خصوصی‌سازی را شروع كردیم به این نتیجه رسیدیم كه سر كار هستیم. یعنی شركت‌های عمده بزرگ دولتی كه اقتصاد و بخش خصوصی را تكان می‌دهد، همچنان در اختیار دولت است. اصل ٤٤ گفته نیروگاه‌ها و چه و چه در اختیار دولت است. تا می‌خواستیم وارد واگذاری‌ها شویم، می‌گفتند خلاف اصل ٤٤ است و اینها به صراحت باید در اختیار دولت باشد. اصل ٤٤ دیوار بلندی جلوی خصوصی‌سازی كشیده بود كه فقط با شركت‌های كوچك می‌توانستیم بازی كنیم، یعنی نمی‌توانستیم شركت‌های اثرگذار را خصوصی كنیم. آن زمان سیاست‌های اصل ٤٤ مطرح شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های كلی اصل ٤٤ را نوشت كه تا زمانی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم بخشی از آن سیاست‌ها ابلاغ شد. الف، ب، د، هـ ابلاغ شد و «ج» ابلاغ نشد. اینها در تیر ٨٤ اتفاق افتاد. «ج» دستور به واگذاری شركت‌های صدر اصل ٤٤ بود كه تیر سال ٨٥ در دولت نهم ابلاغ شد. متوجه بودیم باید دیوار اصل ٤٤ فرو بریزد كه خصوصی‌سازی جلو برود. این دیوار در سال ٨٥ در دولت نهم فرو ریخت و بنا بر تعابیری كه از این فروریختن دیوار اصل ٤٤ می‌شود، باید در کشور انقلاب می‌شد، اما سال ٩٢ اتفاقی كه افتاد این بود كه سازمان خصوصی‌سازی درگیر رد دیون و سهام عدالت بود و چند شركت بزرگ از جمله مخابرات هم كه واگذار شده بود، خریدارانشان شبه‌دولتی و غیرخصوصی بودند. بنابراین در كشور سروصدایی ایجاد نشده بود. عملا هیچ خصوصی‌سازی‌ای به آن مفهوم كه تیر ٨٥ ابلاغ شد، اتفاق نیفتاده بود. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی هم تحت فشاری قرار نگرفته بود چون كاری نكرده بود. به همین خاطر است كه ابتدای دولت یازدهم وقتی ١٢ سال اول را رصد می‌كنیم، به قول بعضی‌ها می‌بینیم فقط چهار درصد آنچه فروخته‌ایم، نصیب بخش خصوصی شده بود یا به قول خودمان كه خیلی موثق تفسیر كردیم، ١٧ درصد خصوصیسازیها گیر بخش خصوصی واقعی افتاده بود، بقیهاش نه. گفتیم اینكه خصوصی‌سازی نیست. رد دیون كه خصوصی‌سازی نیست؛ سهام عدالت هم در مقطعی انجام می‌شود و در مقطعی نه. همت خود را بر خصوصی‌سازی واقعی گذاشتیم و اینكه از دولت بكنیم و به دست بخش خصوصی واقعی بدهیم.
اینجا بود كه صداها درآمد؟
همه سروصداها از اینجا شروع شد. واقعا اگر خریدار مخابرات بخش خصوصی واقعی بود، این مزایده به انتهای سال ٨٨ می‌رسید؟ از من بشنوید كه نمی‌رسید تا چه رسد به سال ٩٥، ولی چون خصولتی بود، ادامه پیدا كرد. احیانا اگر علامت سؤالی هم بود در طول تاریخ رنگ باخت، اما ما كه خواستیم خصوصی‌سازی واقعی را اجرا كنیم می‌دانستیم این هجمه علیه ما صورت خواهد گرفت. بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی‌ای كه انجام دادیم آلومینیوم المهدی بود كه بخش خصوصی واقعی هم خرید. البته من از شخصیت خریدار نه شناختی دارم و نه دفاعی می‌كنم. شاید جایی كاری كرده باشد كه خیلی منطبق با قانون نباشد. من می‌گویم بخش خصوصی واقعی این را از ما خرید و در این ارتباط كه از ما سهم خرید و كاملا تحت نظارت ماست، قطره‌ای از تعهداتش تخلف نكرد. درباره آلومینیوم المهدی یك‌سال‌و‌نیم جنگیدیم، یك‌سال‌و‌نیم جواب دادیم و دادگاه رفتیم. سازمان خصوصی‌سازی بیش از ٣٠٠ گزارش برای توجیه مقامات و اركان مختلف نظام برای واگذاری المهدی تولید کرد. از مناظرات تلویزیونی كه بگذریم، برای واگذاری یك پمپ‌بنزین و جایگاه سوخت دو، سه میلیاردتومانی هم همین هجمه‌ها علیه خصوصی‌سازی واقعی هست. خیلی درددل داریم و اگر بخواهیم صحبت كنیم به چندین ساعت زمان نیاز داریم. یك عده از مزایده عقب می‌مانند یا عمدا شركت نمی‌كنند و می‌گویند كسی در خصوصی‌سازی خرید نمی‌كند كه بعد قیمت را پایین می‌آوریم و می‌خریم. تصادفا یك نفر خریدار پیدا می‌شود یا یك نفر در مزایده توجه و دقت نكرده و نمی‌دانسته و بعد از مزایده متوجه می‌شود كه چه سهمی از دستش در رفته. كوتاه‌ترین راه این است كه از جاهایی به ما فشار می‌آورند كه این مزایده را باطل كنند. كلیشه‌ای‌ترین عبارتی كه به ما می‌نویسند این است كه می‌گویند به ثمن بخس فروخته‌اید، مفت‌فروشی كرده‌اید یا چوب حراج زده‌اید. آن‌قدر از این اتهامات ناروا به ما زده‌اند كه دیگر گوشمان پر است. فكر می‌كنیم این اتهام‌ها بعضا درخور كسانی است كه این اتهام‌ها را از قول دیگران به ما متوجه می‌كنند. خودشان این‌كاره هستند، نه ما. برایشان هم اثبات شد. این دستاویز همه‌شان است. مزاحم نمایندگان محترم می‌شوند و آقایان محترم نمایندگان مجلس هم از سر دلسوزی به صورت تكی، دسته‌جمعی، گروهی یا استانی نامه می‌نویسند. چون گزارش‌های فساد از جاهای مختلف به دستشان می‌رسد، گزارش سازمان خصوصی‌سازی را هم كه میبینند می‌گویند لابد این هم جایی است مثل بقیه جاها. حتما اینجا هم فساد انجام شده. ما هم توضیح می‌دهیم و خیلی از مشكلات حل می‌شود، اما چندبار با چند نفر باید صحبت كنیم و چقدر باید از خصوصی‌سازی و عملكرد خودمان دفاع كنیم؟ پرسپولیس و استقلال كه یادتان هست. كار تمام شده و در مزایده چهارم در حال بسته‌شدن بود. وقتی دیدند كار تمام شد، شاهد بودید همین آقایان خدمت نمایندگان محترم مجلس رفتند كه چه نشسته‌اید كه كشور در حال ازدست‌رفتن است و ١٣٥نفر از آقایان از سر دلسوزی نامه امضا كردند و خواستار توقف مزایده شدند. هرچه فشار روی سازمان خصوصی‌سازی بیشتر می‌شود متوجه می‌شویم كه كارمان را درست انجام می‌دهیم. اگر كار درست انجام شود انتظار داریم هجمه علیه ما هم زیاد باشد. این را یاد گرفته‌ایم كه هجمه می‌تواند نشانه صحت كار هم باشد. البته خوشبختانه با استقامتی كه مجموعه نظام، هیئت محترم دولت، هیئت محترم واگذاری، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی و مدیران سازمان خصوصی‌سازی انجام دادند، بخش اعظمی از این هجمه‌ها فروكش كرده است. حتی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات با ما درگیر نشده و كارهای ما را ندیده بودند. یك بار محكم درگیر شدند و دیدند بیشتر از این با دقت، كار انجام‌شدنی نیست. اطمینان برای بعضی از این عزیزان حاصل شد و اکنون گرفتاری ما با این نهادها بسیار كمتر شده است.
بیشترین فشار از طرف همین نهادها بود؟
بله، چون مجلس دهم تازه شكل گرفته، نمایندگان قبلی اعتراض كردند و توضیح دادیم. نمایندگان محترم جدید كه تشریف آوردند، استان به استان، بستگی به واگذاری‌ها با خصوصی‌سازی درگیر می‌شوند و این مسئله برایشان عنوان می‌شود. ما هم توضیح می‌دهیم و اینها هم به‌مرور وقتی توضیحات را می‌شنوند و اقدامات صددرصد قانونی ما را میبینند با ما همراه می‌شوند یا لااقل در مقابل ما قرار نمی‌گیرند، ولی همه این كارها انرژی‌بر است.
و سؤال آخر، چرا سازمان خصوصی‌سازی در قضیه مخابرات كوتاه آمد؟ اصلا چرا آن گروه باید بتواند نزد رئیس‌جمهور برود و مهلت بگیرد؟
اجازه دهید درباره مخابرات شفاف صحبت كنم چون ما صحبت نمی‌كنیم و عده‌ای صحبت می‌كنند، ما مظلوم واقع می‌شویم. ببینید ما هستیم و یك قرارداد كه سازمان خصوصی‌سازی با خریداری به نام شركت توسعه اعتماد مبین منعقد كرده است. من به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی می‌توانم بگویم اشتباه كرده‌ام كه این قرارداد را با شما بسته‌ام؟ نمی‌توانم. چون قرارداد دوطرفه است.
این روزنامه همچنین به عناوین زیر پرداخته است:
نامه آخوندی به جهانگیری درباره مسکن مهر، وانهادگی به جای واگذاری، شبه دولتی ها مشتری کارت های بازرگانی اجاره ای ، سقوط آزاد سرمایه گذاری صنعت از سال 87، تبعیض بین كارگران و كارمندان در معافیت از مالیات، چینی‌ها برای ساختمان‌سازی در ایران نیم‌خیز شدند و پیام سیف به سپرده‌گذاران بانک‌ها در آستانه اصلاح مرحله دوم صورت‌های مالی: زیان نمی‌کنید! .
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست خود از قیمت گذاری سهام در بورس منصفانه است، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد: میانگین 2 سال آخر کار مبنای محاسبه بازنشستگی، خطای 50 درصدی ، راز سود خیالی، دیوار کوتاه کارگران و جای خالی سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران می گوید.
گروه اقتصادی روزنامه اعتماد از هشدار سیف به بانک ها، گفته و نوشته است:
صورت‌های مالی موهوم پذیرفته نمی‌شود
از این پس واحد نظارتی بانك مركزی گزارش‌های حسابرسی غیرمقبول بانك‌ها را نخواهد پذیرفت. تاكید براینكه بانك‌ها تنها متعلق به سهامداران نبوده و در مقابل سپرده‌گذاران نیز طبق بانكداری بدون ربا مسوولیت دارند دلیلی بر سختگیری‌های بانك مركزی بر صورت‌های مالی بانك‌هاست. امسال صورت‌های مالی با سخت‌گیری بیشتر مورد پذیرش قرار گرفت و همین سختگیری‌ها هم سبب شد صورت مالی چند بانك پذیرفته نشده و نمادشان در بورس متوقف شود. اتفاقی كه البته زیان ٥ هزار میلیارد تومانی برای سهامداران این بانك‌ها به بار آورد. رییس بانك مركزی در همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی» گفت: تاكنون ١٠٠ مورد تغییر در راستای IFRS و ٥٣ مورد اصلاح در جهت تطبیق با این استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته كه از مهم‌ترین آنها افشای ریسك‌های چهارگانه صنعت بانكداری است. ولی‌الله سیف با بیان اینكه بانك مركزی از حدود دو سال گذشته، حركت‌های اصلاحی در نظام بانكی را در ابعاد مختلفی آغاز كرده است، تصریح كرد: «یكی از این تلاش‌ها حركت به سمت اجرای IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانك‌ها بوده است. در این راستا مطالعات دقیق و كارشناسی با همكاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ در بانك مركزی آغاز شد كه از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حركت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای كامل IFRS و تشكیل كمیته مطالعاتی IFRSصنعت بانكداری در پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی بوده است.»
به ادبیات نوین گزارشگری مالی نزدیك خواهیم شد
سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال ۱۳۹۴ با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانك‌ها اعلام كرد و گفت: «هدف اصلی در این مرحله نزدیك‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق كامل صورت سود و زیان بانك‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود كه به مدد طراحی صورت عملكرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعكاس‌دهنده عملیات مشاع بانك‌ها بوده، پاسخگویی بانك به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری كه رابطه‌ای وكالتی دارند را محقق ساخته و ارایه صورت سود و زیان را به شكل قابلفهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است.»
او افزود: «به هرحال این واقعیت برخاسته از مدل كسب و كار متفاوت بانكداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود زیرا در بانكداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است. رابطه اول؛ مشابه بانكداری متعارف دنیا بین بانك و سهامداران و رابطه دوم؛ متاثر از قانون عملیات بانكی بدون ربا، بین بانك و سپرده‌گذاران برقرار است و به استناد چارچوب نظری گزارشگری مالی كه حاكم بر استانداردهای حسابداری است، منطقا باید درجای خود لحاظ شود.»
عالی‌ترین مقام بانك مركزی در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمی كه از نظر بانك مركزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در ۹ طبقه دسته بندی كرد و اصل نخست را اینگونه بیان كرد: «استقرار زیرساخت‌های لازم در بانك‌ها كه اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانكداری به نحوی كه بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسك‌های بانك باشد و نیز امكان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانكی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.»
سیف در اصل دوم ساختار گزارشگری مالی به بحث، نحوه به‌كارگیری ٩ IFRS اشاره كرد و گفت: «این روش البته از سال ۲۰۱۸ جایگزین IAS۳۹ خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث كاهش ارزش تسهیلات است كه با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول درگیر می‌شود كه در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات كمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است كه با پارامترهای نسبتا پیچیده اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.» رییس شورای پول و اعتبار سومین اصل اجرای موفق ساختار گزارشگری مالی، اطمینان معقول بانك مركزی به عنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتكای اطلاعات افشاشده عنوان و اصل چهام را اینگونه تشریح كرد: «آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانك‌ها؛ از منظر تسلط بر كاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانكداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتكای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسك‌های بانك نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه همان‌گونه كه قبلا نیز اعلام شد، از این پس معاونت نظارتی بانك مركزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را كه شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانك‌ها نخواهد پذیرفت. همان‌گونه كه می‌دانیم، امروز گزارش‌های غیرمقبول در نظام بانكی بین‌المللی اساسا جایگاهی ندارد. به بیان روشن‌تر، امروز در هیچ بورس معتبری در دنیا، گزارش‌های مشروط از هیچ شركتی به‌ویژه یك بانك پذیرفته نمی‌شود؛ چه رسد به گزارش‌های غیرمقبول با بندهای مطول و پرتعداد و مطمئنا ملاحظه اول در ارزیابی و پذیرش گزارش‌های مالی هر كشوری، شفافیت و بی‌ابهام بودن آن است و اینكه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ملی تهیه شده یا IFRS اگرچه مهم، ولی ملاحظه دوم محسوب می‌شود.» رییس كل بانك مركزی شناسایی سودهای موهوم برخی از بانك‌ها در سال گذشته مصداق روشنی از اظهارنظر مردود خواند كه با مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها تبدیل به گزارش مشروط شده است و در این خصوص تاكید كرد: «در یك مورد آشكار، معاونت نظارتی بانك مركزی ناگزیر از ابلاغ دستور ابطال معامله صوری انجام‌شد. به این ترتیب خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی كه از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصین حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند كه وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانكداری ضروری است.» رییس شورای پول و اعتبار پنجمین اصل را در توجه به ساختار گزارشگری مالی، تجهیز نظام ارزیابی (كارشناسی رسمی) اعلام و اظهار كرد: «به‌نحوی كه كارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانك‌ها به طور حرفه‌ای عمل كرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد.» سیف اصل ششم را اینگونه توصیف و تعریف كرد: «لازم است به این موضوع مهم نیز توجه شود كه مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی، معادل ارزش حاصل از كارشناسی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزشگذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتكا باشد. به‌نحوی كه راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر نظام بانكی، حسابرسان مستقل بومی و عندالزوم، حسابرسان مستقل نماینده طرف‌های خارجی امكان‌پذیر باشد؛ نه اینكه با ارزش منصفانه غیرقابل اتكایی مواجه باشیم كه نه‌تنها ارزش افزوده‌ای در شفافیت اطلاعات ایجاد نمی‌كند، بلكه بیشتر موجب گمراهی تصمیم‌گیرندگان می‌شود.»
افشای اطلاعات به زیان كشور است
رییس كل بانك مركزی در خصوص هفتمین ملاحظه در ساختار گزارشگری مالی گفت: «بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتكا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد. بلكه تصویر منفی مضاعفی از عدم شفافیت نظام بانكی را ترسیم خواهد كرد كه به جد باید از آن اجتناب كنیم. زیرا موجب انتقال علایمی مبنی بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.»
سیف اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS را به عنوان اصل هشتم توجه به ساختار گزارشگری مالی خواند و افزود: «درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای حل آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با كمك دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.» رییس كل بانك مركزی در اصل نهم به صورت‌های مالی بانك‌ها اشاره كرد و گفت: «اقلامی در صورت‌های مالی بانك‌های ایران وجود دارد كه متاثر از قانون بانكداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارایه، منحصرا در اختیار بانك مركزی است. به عنوان مثال آثار ناشی از شناسایی سود و زیان‌های مبتنی بر ارزش منصفانه بر نحوه محاسبه و تخصیص سود مشاع كه در تطبیق با قانون عملیات بانكی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن نكته‌ای كاملا فنی است كه هم‌اكنون در كنار سایر مطالعات مرتبط، در دستوركار كمیته تخصصی و مطالعاتی IFRS در صنعت بانكداری قرار گرفته است.» سیف استقرار موفق IFRS را مستلزم تلقی آن به عنوان یك طرح ملی بوده كه باید فراتر از ظرفیت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی حتی بانك مركزی دیده شود، زیرا ذی‌نفعان متعددی دارد. رییس كل بانك مركزی تجربه جهانی به ویژه كشورهایی مشابه ایران در حركت به سمت اجرای كامل IFRS را راهنمای عمل مفیدی برای كشورمان خواند و تصریح كرد: «كشورهایی كه چند سال است در یك روال برنامه‌ریزی‌شده، كار را با حركت تدریجی به سمت IFRS آغاز كرده‌اند. نكته قابل‌تامل در اغلب این كشورها توجه به شرایط و محدودیت‌های حاكم بر محیط اقتصادی و اجتماعی بوده است كه بدون توجه كافی به آنها، نتیجه حاصله نه آن چیزی است كه نیاز كشور را تامین كند و نه آن چیزی كه نهادهای بین‌المللی و طرف‌های خارجی را راضی كند.» ولی‌الله سیف كه در حاشیه همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی برای لحظاتی در جمع خبرنگاران ایستاد، در پاسخ به سوالی درباره بدهی دولت به بانك‌ها گفت: «دولت در این مورد عزم جدی دارد و با اوراق و مكانیزم‌هایی كه در بودجه دیده شده، سعی كرده نسبت به كاهش بدهی‌ها اقدام كند ولی تسویه یك‌باره این مطالبات امكان‌پذیر نیست. به هیچ‌وجه، بانك مركزی اهل مماشات در رابطه با عدم شفافیت نیست بانك مركزی درصدد ایجاد شفافیت است.» سیف ادامه داد: «همه فعالان در بازار سرمایه كشور دنبال این هستند كه بازار شفافیت داشته باشد. دو ویژگی در بورس‌ها بیان می‌شود، یكی اینكه سرعت نقدشوندگی در دارایی‌هایی كه در بورس وجود دارد، بالا باشد و دیگری موضوع شفافیت اطلاعات است. این موضوعات منجر به كارایی بورس خواهد شد.»
باید صورت‌های مالی بیمه به شكل استاندارد جدید در آیند
عبدالناصر همتی، رییس كل بیمه مركزی، گفت: «هدف اولیه هر رژیم، توانگری بیمه اطمینان بخشیدن به بیمه‌گزاران است. یكی از عناصر كلیدی تحقق این امر برای بیمه‌گران، داشتن سرمایه كافی برای پرداخت‌های آتی به بیمه‌گزاران خصوصا هنگام خسارت‌های پیش‌بینی نشده خواهد بود. با بین‌المللی و یكپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می‌شود كه این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقهای و بین‌المللی می‌شود.»
رییس كل بیمه مركزی ادامه داد: «در اتحادیه اروپایی رژیم توانگری ٢ بر پایه ساختار نظارتی با سه ركن (پایه) از اول ژانویه ۲۰۱۶ در تمام كشورهای اتحادیه اروپا عملیاتی شد كه توانگری ٢ در برگیرنده و شامل مقررات كمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسك، مقررات كیفی مرتبط با حاكمیت شركتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشای عمومی و گزارشگری نظارتی است. بنابراین براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است دو نكته مهم قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین‌الملل و افزایش شفافیت و افشای موارد مرتبط با ریسك‌های بیمهای است.»
همتی در خصوص IFRS-٤گفت: «این یك استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی است كه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌الملل (IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمهای» یك راهنما فراهم سازد. این استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش می‌دهد. در نوامبر ۲۰۱۶ هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تصمیم گرفت كه IFRS-١٧را جایگزین آن كند كه باید از ۲۰۲۱ اجرایی شود. به طور كلی IFRS-٤ به شركت‌ها اجازه می‌دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمهای ادامه دهند اما باید مقررات افشا را تقویت كنند.»
همتی در خصوص چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: «فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شركت‌های بیمه، ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و اكچوئری را تاكید می‌كند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسك و مالیات خواهد داشت كه باید آمادگی لازم در شركت‌ها ایجاد شود.»
همتی ابراز امیدواری كرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مركزی و شركت‌های بیمه بتوانیم هرچه سریع‌تر مقررات IFRS-٤را اجرایی و صورت‌های مالی شركت‌های بیمه و بیمه اتكایی را برمبنای آن ارایه دهیم.
IFRSبرای تعاملات اقتصادی بین‌المللی لازم است
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، گفت: «برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی نیاز به زبانی است كه صورت‌های مالی یكدیگر را به صورت یكسان درك كنیم. استفاده از صورت‌های مالی بین‌المللی امكان تعامل بنگاه‌های بین‌المللی را فراهم می‌كند. سال ١٣٩٥ از این بابت كه سال آغاز برای رعایت استاندارد IFRS در شركت‌های ایرانی است، برای ما یك نقطه عطف به شمار می‌آید. در نخستین گام عملی برای رعایت این استانداردها كلیه بانك‌ها و موسسات اعتباری و كلیه شركت‌های بیمه ثبت شده در سازمان بورس و كلیه شركت‌های بورسی كه سال مالی آنها از اول فروردین ۹۵ و بعد از آن است ملزم شده‌اند تا صورت‌های مالی را بر اساس IFRS تهیه كنند.» طیب‌نیا تاكید كرد: «شركت‌هایی كه از ابتدای امسال مشمول این استانداردها شده‌اند، مهم‌ترین شركت‌ها هستند. شفاف‌سازی این شركت‌ها می‌تواند نقش مهمی در نظام مالی ایران داشته باشد.» او توضیح داد: «همكاری بین ملت‌ها و دولت‌ها هم از نظر حجم و هم از نظر تنوع دچار تحول شده است. این تحولات در حدی است كه راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تعاملات اجرا كرد. استفاده از ظرفیت بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز پذیرفته شده است. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی كه درون‌زا و برون‌گرا است. بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌الملل امكان اینكه بتوانیم به رشد مستمر برسیم وجود ندارد، برای جذب سرمایه‌گذار خارجی پیش‌نیازهایی وجود دارد كه یكی از آنها ثبات در اقتصاد كشور است.»
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح كرد: «برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی نیاز به زبانی است كه صورت‌های مالی یكدیگر را به صورت یكسان درك كنیم و زمینه‌ها را برای كارایی بیشتر فراهم كنیم.»
فساد عامل ٨٠ درصد مشكلات اقتصاد است
رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اخیرا شبهاتی درخصوص دریافت حقوق‌های نجومی در سازمان حسابرسی مطرح شده است، گفت: سازمان حسابرسی باید درباره این شبهات شفاف‌سازی لازم را انجام دهد.
محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی با بیان اینكه مشكل اصلی اقتصاد كشور عدم شفافیت و عدم افشای اطلاعات شركت‌های خصوصی و دولتی است، گفت: یكی دیگر از مشكلات كشور عدم شفافیت در موضوع حسابرسی است، چرا كه سازمان حسابرسی در سال ٨٦ با افشای اطلاعات مربوط به دریافتی‌های مدیران مخالفت كرده بود و اخیرا شبهاتی در خصوص دریافت حقوق‌های نجومی در سازمان حسابرسی نیز ایجاد شده است. رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اولین محور در حوزه شفافیت وجود امكانات لازم برای ایجاد شفافیت در اقتصاد است، گفت: «یكی از مشكلات اصلی كشور دولتی بودن و نبود نگاه لازم برای حوزه شفافیت است كه بر این اساس شاید روندهای شكل‌گرفته برای ایجاد شفافیت در كشور روندهای مناسبی نبوده است. در سالهای گذشته این چالش باعث شد كه به‌دنبال راهكارهایی برای حل آن برویم. براساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس مشكل اصلی كشور در حوزه شفافیت عدم وجود اطلاعات است، به عنوان مثال امروز ٧ هزار موسسه خیریه در اقتصاد فعالیت می‌كنند كه هیچ كدام صورت‌های تفریغی خود را برای بررسی منتشر نكرده‌اند، بر همین اساس به نظر می‌رسد به‌كارگیری استانداردهای بین‌المللی گام بعدی بعد از موضوع اقدام به افشای اطلاعات بنگاه‌ها باشد.»
این گروه همچنین به عناوین زیر پرداخته اند:
لزوم تدوین بسته عرضه محور، استناد به استانداردهای ملی در تعیین مالیات ها، بورس کالا سد فرار مالیاتی، بورس تاثیری در افزایش قیمت زعفران نداشته است، از نفس افتادیم از بس پیگیری کردیم و دلار در سراشیبی.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست خود از خروج دلار از سایه طلا، منشا یخبندان معاملات بورس، موانع تحقق رویای نفتی آل سعود و میم ها و امیدها در بازار محصولات دیجیتالی گفته است و کریدور شیشه‌ای در اقتصاد ایران، گفته و نوشته :
زبان مشترک مالی در ایران راه‌اندازی شد
نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS را فراهم کنند. معیارهای دقیق حسابداری این استاندارد، نوعی زبان مشترک در سطح دنیا ایجاد می‌کند تا همه بتوانند فارغ از تفاوت قوانین و مقررات داخلی، از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در یک قالب مشخص بهره‌مند شوند. روز گذشته، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها» به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه و حسابرسی برگزار شد. طی این مراسم، رعایت معیارهای حسابداری IFRS به‌طور رسمی و به‌عنوان یک اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست، مقرر شد 77 شرکت بزرگ کشور از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌ها صورت‌های مالی سال 95 خود را براساس استانداردهای مزبور ارائه دهند. این گام مهم در اقتصاد کشورمان مسیری شفاف ایجاد خواهد کرد که می‌تواند فساد و رانت در کسب‌وکارها را محدودتر کند.
دستیابی به زبان مشترک تنظیم صورت‌های مالی از جهات مختلف می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا همان IFRS در بیشتر کشورهای دنیا به‌خصوص اقتصادهای بزرگ موجب تقویت شفافیت فعالیت‌های اقتصای و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌شود. در همین زمینه روز گذشته همایشی با عنوان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها، به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف اعلام رسمی اجرای این استانداردها برگزار شد. در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار شد، رشد مستمر اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی، حضور در بنیادهای بزرگ جهانی، ارزیابی منصفانه و دسترسی به دیگر تکنولوژی‌های اقتصادی از مهم‌ترین مزیت‌های ورود IFRS به اقتصاد ایران بیان شد.
ارتقای نظام مالی با IFRS
در ابتدای این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال 95، این سال را نقطه عطف فعالیت شرکت‌های ایرانی بیان کرد. طیب‌نیا درخصوص نحوه اجرایی شدن این استانداردها بیان کرد: در نخستین گام تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فروردین 95 شروع می‌شود ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود برمبنای این استانداردها شده‌اند. وی درخصوص نحوه انتخاب این شرکت‌ها نیز گفت: شرکت‌هایی که امسال مشمول این استانداردها شده‌اند شرکت‌هایی هستند که از نظر وزن و رتبه در رده‌های بالا قرار دارند و شفافیت آنها در ارتقای نظام مالی نقش بسیار موثری دارد.
همبستگی بین استانداردسازی گزارش‌های مالی و رشد اقتصادی: وزیر اقتصاد و دارایی اجرایی شدن IFRS را در پروسه رشد اقتصادی بسیار موثر دانست و در این‌باره توضیح داد: در دهه اخیر همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها از نظر حجم و از نظر تنوع دچار تحولات قابل‌توجهی شده است. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهنمای اساسی برای سیاست‌گذاری کشور پذیرفته شده است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر توانسته‌اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بین‌المللی همبستگی محکمی وجود دارد.
بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز به حداقل می‌رسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بین‌المللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاه‌ها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی باید بتوانند موقعیت‌های موجود در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف را شناسایی و با شرایط مشابه در عرصه بین‌المللی مقایسه کند. بنابراین نیاز به یک گزارشگری مالی استاندارد وجود دارد که صورت‌های مالی را به نحو یکسان گزارش کند و نهایتا به ارتقای کارآیی در سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی بینجامد.
روند اجرایی IFRS در نظام بانکی
دومین سخنران این همایش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.
حرکت به سمت اجرایIFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابلفهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است. در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.
الزامات 9گانه بانک مرکزی برای گزارشگری مالی
رئیس بانک مرکزی الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در 9 طبقه دسته‌بندی کرد:
استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها: اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
نحوه به‌کارگیری IFRS9: این روش از سال 2018 جایگزین international accounting standard یا IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرارگیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با مولفه‌های نسبتا پیچیده اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت.
خلأ موسسات حسابرسی بزرگ در ایران: خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی): این فرآیند به‌نحوی است که کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد. درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن موثر است.
مفهوم ارزش منصفانه: این مفهوم مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزشگذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد.
لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدم‌شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.
اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.
صورت‌های مالی بانک‌ها: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.
بورس ذینفع اصلی IFRS
دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این همایش بود. وی در ابتدا بیان کرد: اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان اجرایی کردن آن وجود نداشت، به‌طوری‌که هم‌اکنون برخی از کشورها همچنان نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی موسسه دیلوید از 153 کشور در دنیا، 23 کشور کماکان نتوانسته‌اند این الگو را اجرایی کنند. سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع می‌شود و عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت‌ها اعلام شد، به‌صورت اختیاری گزارش‌های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 77 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شده‌اند.
مزیت‌های IFRS برای بورس
حضور ایران در یک بنیاد جهانی: سخنگوی سازمان بورس با اشاره به بنیاد IFRS گفت: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل است و حضور در این بنیاد می‌تواند در توسعه بازار سرمایه کشور نقش مثبتی ایفا کند و امیدواریم سازمان حسابرسی کشور بتواند در بنیاد IFRS مشارکت بیشتری داشته باشد.
ارزیابی منصفانه: محمدی با بیان اینکه علاوه بر شفافیت، تعیین کارمزدهای عملیات منصفانه و ثبت سفارش عادلانه قیمت‌گذاری منصفانه اصل مهم بازار سرمایه است، گفت: ارزیابی منصفانه مهم‌ترین اصل برای سهامداران و سرمایه‌گذاران است و همان‌گونه که وظیفه سازمان بورس حمایت از آنها است توجه به ارزشگذاری منصفانه یک ضرورت محسوب می‌شود و این مهم از طریق اجرای دقیق IFRS محقق خواهد شد.
دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا: فناوری‌هایی مانند XBRL برای تنظیم فرمت صورت‌های مالی بسیار مهم است. برای این مهم دستیابی به استانداردهای بین‌المللی نیاز است که IFRS یکی از آنها است.
افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی: کارهای کلان در کشور ساده نیست اما امکان‌پذیر است و عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی با زبان مشترک بین‌المللی یکی از این اقدامات مهم است که امروز اجرایی شده است.
همیاری بورس با شرکت‌ها
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اگر شرکت‌ها در مواردی با موانعی برای اجرای IFRS روبه‌رو باشند سازمان بورس قطعا به آنها کمک خواهد کرد. اما همه باید اطلاعات خود را از طریق استاندارد IFRS افشا کنند و این گزارش‌ها باید ارائه شود.دکتر محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.
راه طولانی اقتصاد غبارآلود ایران تا شفافیت
اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سالهای اخیر شروع کرد، عنوان کرد: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از 6 ماه، مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر اصراری که روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کند.سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب‌وکار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.وی افزود: با به‌کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد.
ناهمواری‌های اجرای IFRS در شرکت‌های بیمهای
رئیس کل بیمه مرکزی سخنران دیگر این همایش بود. وی در ابتدا مزیت اصلی الگوی گزارشگری بین‌المللی را جهانی شدن شرکت‌های بیمه دانست و گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی بازار آن به‌طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقهای و بین‌المللی خواهد شد.همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمهای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.همتی در مورد چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و آکچوئری را تاکید می‌کند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت‌ها ایجاد شود.
منبع : ابرار
