لیست های حقوقی که به تایید اداره کار رسیده بود تنظیم و شماره حساب کارگران گرفته شد اما پرداخت این حقوق نیاز به تأییدیه سازمان بازرسی داشت که سازمان بازرسی این تأییدیه را صادر نکرد و در این خصوص ایراد قانونی گرفت.
معاون استاندار لرستان مطرح کرد:
لیست های حقوقی که به تایید اداره کار رسیده بود تنظیم و شماره حساب کارگران گرفته شد اما پرداخت این حقوق نیاز به تأییدیه سازمان بازرسی داشت که سازمان بازرسی این تأییدیه را صادر نکرد و در این خصوص ایراد قانونی گرفت.
خرم آباد – معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان؛ شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران درخصوص علت عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد اظهار داشت: اولویتی برای پرداخت حق و حقوق معوق کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد قائل شدیم و مقرر شد ۲ میلیارد تومان توسط اعضای کنسرسیومی شامل بانک های ملی، سپه و صنعت تامین و با محوریت شرکت آتیه دماوند پرداخت شود.
وی عنوان کرد: بر این اساس لیست های حقوقی که به تایید اداره کار رسیده بود تنظیم و شماره حساب کارگران گرفته شد اما پرداخت این حقوق نیاز به تأییدیه سازمان بازرسی داشت که سازمان بازرسی این تأییدیه را صادر نکرد و در این خصوص ایراد قانونی گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان افزود: در این رابطه جلسه ای در دادگستری استان با حضور رئیس کل دادگستری لرستان و دادستان خرم آباد برگزار و مقرر شد شرکت آتیه دماوند دادخواستی برای تعیین تکلیف مدیریت پارسیلون و بلافاصله درخواست پرداخت حقوق کارگران ارائه دهد.
غضنفری با بیان اینکه روز شنبه در تهران با حضور اعضای کنسرسیوم کارخانه پارسیلون و شرکت آتیه دماوند برای تعیین تکلیف وضعیت کارخانه پارسیلون جلسه خواهیم داشت، عنوان کرد: تلاش ما این است که حقوق کارگران تا قبل از پایان سال پرداخت شود.