ایران پروتکل الحاقی را پذیرفته و امضا نیز کرده است!

به گزارش تابناک از خراسان رضوی، خبرگزاری ایسنا در گفتگویی با عنوان «همه چیز درباره پروتکل الحاقی...» که صبح امروز منتشر شده است، به نقل از دكتر احمد فاطمي‌نژاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد مدعی شد: همان طور كه در سايت آژانس بین‌المللی انرژي اتمي آمده است كشور ما پروتكل الحاقي را پذيرفته و امضا نیز كرده است و حتي در دوره كوتاهي در اواخر دولت اصلاحات آن را اجرايي نيز كرد اما اين اجرايي كردن بعد از مدتی قطع شد.


نکته مهم درباره این خبر آن که در شرایط حساس کنونی لازم است رسانه‌های داخلی با وسواس و دقت بیشتری به انتشار خبر در خصوص مذاکرات هسته‌ای بپردازند، چرا که کلمات حقوقی و فنی بار معنایی مشخصی دارند و به هم ریختگی در کلام موجب ابهام افکار عمومی می‌شود.

ثانیاً، بسیار بعید به نظر می‌رسد یک استاد دانشگاه عضو هیات علمی چنین اظهار نظری کرده باشد. اگر جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را پذیرفته بود، این همه دعوا برای چیست؟ همچنین، از خبر ایسنا ممکن است چنین برداشت شود که ایران نقض عهد کرده است، در صورتی که چنین نیست.

به گفته حقوقدانان مطابق حقوق بین‌المللِ معاهدات که در کنوانسیون 1969 وین تدوین شده است، ابراز رضایت به التزام به یک معاهده اصولاً با تصویب معاهده از مجرای آیین‌های مقرر در حقوق اساسی یک کشور صورت می‌گیرد.

مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

مطابق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات امضای یک معاهده به شرط تصویب، کشور امضاکننده را متعهد می‌سازد از اقدامی که موضوع و هدف معاهده را زایل کند پرهیز نماید. البته این تعهد مشروط به این است که کشور مزبور بعدها قصد خود را مبنی بر عدم تصویب معاهده ابراز نکند.

جمهوری اسلامی ایران برای اعتمادسازی در 18 دسامبر 2003 (1382 ش. و در دولت اصلاحات) پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان را امضا کرده و تا تصویب آن در مجلس شورای اسلامی داوطلبانه آن‌را به اجرا گذارد. اما بعد از تحولات مربوط به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، در 6 فوریه 2006  ایران طی نامه‌ای به آژانس اطلاع می‌دهد التزام داوطلبانه به اجرای پروتکل الحاقی را معلق می‌دارد ولی موافقتنامه پادمان جامع را همچنان اجرا می‌کند. به بیان دیگر، ایران به صراحت اعلام نکرده است قصد عدم تصویب پروتکل را دارد ولی قطعاً امضای خود را پس گرفته است.

بنابراین ایران از نظر حقوقی تعهدی به اجرای پروتکل الحاقی ندارد. البته این مطلب صرف نظر از تعهدی است که قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد تصویب و اجرای پروتکل بر ایران تحمیل کرده است. (بخشی از مقاله دکتر محمد حبیبی مجنده،‌ حقوقدان بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، برای وب سایت دیپلماسی ایرانی)

به گفته بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، بر اساس مصوبه مجلس دهم، «دولت‌ها هم موظف شده‌اند تا مادامی که اجرایی پروتکل الحاقی به تصویب مجلس نرسیده است از اجرای آن خودداری کنند و همکاری‌های خود با آژانس را تا مرز پروتکل الحاقی ادامه دهند».

سرانجام می‌توان به متن بیانیه لوزان اشاره کرد که در نسخه فارسی آن که توسط وزیر محترم امور خارجه کشورمان قرائت شد، آمده است:

«مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد».

اگر ایران پروتکل الحاقی را طبق حقوق بین‌الملل (با تصویب مجلس شورای اسلامی) پذیرفته بود، در بیانیه لوزان از ایران خواسته می‌شد که به تعهد خود در خصوص پروتکل الحاقی پایبند باشد. یعنی چون 1+5 می‌داند که تصویب پروتکل الحاقی در ایران صورت نگرفته و این امر موضوع حساسی برای جمهوری اسلامی است، از ایران خواسته تا داوطلبانه به اجرای آن متعهد شود؛ چه مجلس پروتکل را تصویب نماید چه از تصویب آن ممانعت ورزد.

پس چون تا کنون پروتکل الحاقی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، اگر در گذشته ایران پروتکل را امضا هم کرده باشد، امضا معاهده به منزله پذیرش آن نبوده و در مجموع می‌توان گفت که ایران آن را به صورت اتم و اکمل «نپذیرفته» است، بلکه صرفاً در یک مقطع حدوداً دو ساله (در دولت اصلاحات) آن را به صورت داوطلبانه اجرا کرده است؛ موضوع مهمی که باید در انعکاس اخبار هسته‌ای مورد توجه قرار گیرد.