پورمختار: نظام جامع داوری باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود زیرا منجر به کاهش مراجعه زنان به دستگاه قضا، کاهش عناوین مجرمانه و وارد کردن بخش‌های اجتماعی می‌شود.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به اعلام آمار 2 هزار نفری زندانیان مهریه در کشور، گفت: این تعداد زندانی به دلیل تعیین مهریه با تعداد سکه‌های بالاست، در واقع با فرهنگ‌سازی از سوی مسئولان اجرایی و امور فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان باید به صورت ریشه‌ای این مشکل را حل کرد تا پس از آن مهریه محدود به تعیین تعداد سکه‌های بالا برای ازدواج نباشد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهریه موضوعی اجتماعی است، تصریح کرد: نگاه به مهریه نباید اقتصادی باشد تا پس از آن به مشکل کیفری تبدیل شود، این معضل باید از این جایگاه تنزل یابد و در سطح روابط خانوادگی و اجتماعی تعریف مجدد شود.
وی معتقد است: در طول سالیان گذشته در تعریف عقد مهریه و نوع وصول آن از مسیر اصلی منحرف شدیم و به دلیل قانونگذاری‌های ناصواب زمینه تبدیل آن به مسائل کیفری را فراهم کرده‌ایم.
پورمختار در ادامه مصوبه برنامه ششم توسعه مبنی بر تحقق مطالبه مهریه زنان از طریق مراجعه به بخش اجراییات ثبت، گفت: با مراجعه زنان به بخش اجراییات ثبت امکان حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه وجود ندارد، در نظام جامع داوری که قرار است از سوی قوه قضاییه طبق مصوبه برنامه پنجم و ششم توسعه ارائه شود نیز به این موضوع خواهیم پرداخت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام جامع داوری تحقق مطالبات مهریه را به سمت و سوی داوری خواهد برد، افزود: نظام جامع داوری منجر به کاهش مراجعه زنان به دستگاه قضا جهت مطالبات مهریه می‌شود ضمن آنکه به کاهش عناوین مجرمانه، وارد کردن بخش‌های اجتماعی و تقویت حکمیتی که از گذشته بوده نیز توجه خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجازات حبس از محکومین مهریه باید حذف شود، گفت: تبعات این مشکلات نباید حبس باشد بلکه باید این مشکلات از طریق گفت وگو و حل اختلاف مرتفع شود.
اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور آمار زندانیان بدهکار مهریه را رقم 2هزار و 297 زندانی اعلام کرده و گفته است این آماری است که تقریبا سه سال ثابت مانده و کاهش نداشته است.
منبع: خبرگزاری خانه ملت