سخنگوی وزارت کشور گفت: از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درخواست کردیم به منظور تسهیل در فرآیند ثبت‌نام، امکان فرایند پیش ثبت نام برای داوطلبان ایجاد شود.
به گزارش تابناک رضوی به نقل از ایلنا، انتخابات یک فرآیند تصمیم‌گیری رسمی است که طی آن مردم برای اداره امور عمومی خود شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی به مدت معلوم با ریختن رأی به صندوق‌های انتخاباتی بر می‌گزینند، اهمیت و حساسیت این دوره از انتخابات بر هیچ کس پوشیده نیست به همین دلیل همکاری و مشارکت برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن آن بر همگان ضروری است.
در این میان مسئولیت وزارت کشور هم به عنوان مجری انتخابات به مراتب از دیگر دستگاه های کشور سنگین تر است، چراکه باید گام هایی ضروری برای آشنایی با مسائل و محورهای انتخاباتی بردارد، بر این اساس و برای پاسخ به سوالاتمان پیرامون آخرین اقدامات وزارت کشور برای انتخابات 96، تسهیل در روند نام نویسی از داوطلبان انتخابات، چگونگى رصد وزارت كشور بر تبليغات زود هنگام كانديدا و ... با سید سلمان سامانی سخنگو وزارت کشور به گفت‌و گو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
آخرین اقدامات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات سال آینده چیست؟
سامانی: وزارت کشور از مرداد ماه سال 95 اقدامات اجرایی خود را به منظور برگزاری انتخابات آغاز کرد؛ خوشبختانه با تجربیات انتخابات گذشته تمامی پیش بینی‌های لازم در این زمینه برای برگزاری انتخابات قانونمند و شکوهمند انجام شده است.
همچنین ستاد انتخابات در استانها هم شکل گرفته است و براساس گزارش‌های ارائه شده تاکنون هزار و 163 مصوبه در ستادهای انتخابات استانها از جمله تامین امکانات موردنیاز، ارتباط با سایر دستگاهها برای برگزاری انتخابات ایجاد و به ستاد انتخابات کشور هم منعکس شده است، خوشبختانه تعاملات خوبی هم با هیئت مرکزی نظارت انتخابات شوراها و شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری داشتیم.
*تسهیل فرایند نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شورای شهر از طریق دفاتر پیشخوان دولت
براساس موارد و احکامی که در قوانین و مقررات برای برگزاری انتخابات تعریف شده، تا امروز طبق قانون و مقررات انتخابات، تمامی اقدامات به نحو شایسته و در زمان قانونی تعیین شده، صورت گرفته است.
آخرین مسئله مورد بررسی در جلسه ستاد انتخابات امکان تسهیل در فرآیند نام نویسی داوطلبان انتخابات شورای شهر از طریق دفاتر پیشخوان دولت بود تا داوطلبان بتوانند از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و دفاتر پستی روستاها مدارک خود را به این مراکز ارائه دهند. بر این اساس داوطلبان حدودا 10 روز مانده به زمان اصلی ثبت نام با مراجعه به دفاتر پستی روستاها و دفاتر پیشخوان دولت در شهرها می‌توانند مدارک خود را تحویل دهند، در این صورت فرصت کافی برای اصلاح و تکمیل مدارک ناقص وجود خواهد داشت.
همچنین داوطلبان می‌توانند در بازه زمانی 30 اسفند تا 6 فروردین با مراجعه به بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها برای تکمیل مدارک خود اقدام کنند تا از تراکم داوطلبان انتخابات هم در دوره زمانی کوتاه پیشگیری شود.
اینکه ثبت‌نام انتخابات شورا در ایام نوروز اتفاق افتاده را نمی‌توان به صورت دیگری برنامه‌ریزی کرد که مصادف با ایام تعطیلی سال جدید نباشد؟
سامانی: وزارت کشور و ستاد انتخابات برنامه زمانبندی خود برای برگزاری انتخابات را براساس قانون و توافق شورای نگهبان انجام می‌دهد، براین اساس تعیین زمان برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه در نظر گرفته شد. در قوانین و مقررات انتخابات، اقدامات مختلفی از زمان دستور شروع تا اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج دیده شده است، لذا برای هر یک از این موارد از جمله ثبت نام، رسیدگی به صلاحیت‌ها و فرصت رسیدگی به اعتراض‌ها، مدت زمان قانونی و پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است. لذا طبق برنامه زمانبندی انتخابات، برنامه وزارت کشور هم تعیین شده و در اختیار مجریان قرار می‌گیرد.
طبق زمانبندی انتخابات 96، تاریخ نام‌نویسی از داوطلبان شورای شهر هم در اوایل سال تعیین شد که طبیعتا این موضوع مشکلاتی را برای سیستم اجرایی و داوطلبان ایجاد می‌کرد، اما تنها راهکار، اصلاح قانون ثبت نام بود که به این منظور جلسات زیادی در این زمینه با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برگزا رشد، اصلاحیه‌ای تهیه و در قالب طرح، مورد وصول هیئت رئیسه قرار گرفت.
همچنین در کمیسیون شوراها بررسی‌های لازم انجام شد، در برخی از موارد اگر تغییراتی در زمانبندی اعمال می شد، 28 روز به دوره برگزاری انتخابات اضافه می‌کرد و بعضی از مواد زمانی هم دست خوش تغییر می‌شد، بنابراین امیدوار بودیم با بررسی این قانون در مجلس و شورای نگهبان شاهد اعمال تغییرات باشیم.
اما بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 96 در دستور کار مجلس بود که البته با تلاش نمایندگان، هیئت رئیسه مجلس این مهم را مورد بررسی قرار داد و نتیجه آن هم به شورای نگهبان ارسال کرد، نهایتا مواردی که با قانون اساسی مغایرت داشت، شناسایی شد و مجددا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
با این حال اگر مجلس هم به تغییر زمانبندی انتخابات شورای شهر موافقت نکند، ما موظف هستیم که مطابق قانون عمل کنیم، برای ایجاد تسهیل در این امر، هماهنگی‌های خوبی با دستگاه‌های مختلف صورت گرفته تا در ایام تعطیلات سال جدید فعالیت خود را ادامه دهند، همچنین با استفاده از دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پستی روستاها به‌عنوان پیش ثبت نام، فرایندی خواهیم داشت تا نام نویسی از داوطلبان به خوبی برگزار شود.
* برخورد وزارت کشور با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی
وزیر کشور حساسیت زیادی نسبت به تبلیغات زودهنگام کاندیدا دارند در حال حاضر رصد داوطلبان شورای شهر در این زمینه برای شما امکان‌پذیر است؟
سامانی: اساسا باید تفاوت تبلیغات انتخاباتی و فعالیت سیاسی را دانست، در قانون اساسی صراحتا حقوق و آزادیهای افراد شمرده و ذکر شده است.
همانطور که می‌دانید آزادیهای مشروع حتی با وضع قوانین منع نمی‌شود و یکی از حقوق افراد، حق فعالیت سیاسی است، بر این اساس افراد حق دارند فعالیت سیاسی خود را انجام دهند مگر این که به موجب قانون و رای مرجع صلاحیت‌دار این حق محدود شود.
قانونگذار فعالیت تبلیغاتی انتخابات که جزئی از فعالیت سیاسی است در دوره زمانی قبل و بعد از تبلیغات مجاز را ممنوع اعلام کرده، لذا وزارت کشور موظف است در عین صیانت از فعالیت سیاسی افراد بر تبلیغات داوطلبان نظارت کند.
وزارت کشور در فضای حقیقی، جلسات و فعالیت‌های فعالان سیاسی را با این نگاه که اصل بر آزادی افراد برای فعالیت سیاسی است را رصد می‌کند، مگر اینکه فعالیت آنها جنبه تبلیغات انتخاباتی زودرس پیدا کند، در این صورت اگر فعالیت فرد یا گروهی مصداق تبلیغات زودرس انتخاباتی پیدا کند قطعا وزارت کشور در این زمینه ورود می‌کند.
*تخطی از قوانین و فضای رقابتی تعرض به حقوق دیگران است/ارائه گزارش 159 مورد تخلف تبلیغاتی داوطلبان در انتخابات 94
تبلیغات دارای دو جز له یا علیه افراد است، اما در هر صورت تبلیغات زودهنگام ممنوع است؛ متاسفانه در انتخابات سال گذشته شاهد تخلفات زیادی بودیم اما وزارت کشور در این مورد ورود و به افراد خاطی تذکرات لازم را گوشزد کرد. در فضایی که هنوز تبلیغات به لحاظ قانونی آغاز نشده نباید له یا علیه افراد با رویکرد و مصادیق انتخاباتی موضع گیری‌‌هایی را انجام داد، چراکه این امر قطعا برخلاف قوانین حاکم بر انتخابات است.
وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات و مامور اجرای قوانین مربوط به این امر بوده به منظور اطمینان از کنترل جریان انتخابات هم وزارت کشور موظف به اعزام بازرسان است، در این زمینه هم هیئت بازرسی انتخابات در وزارت کشور شکل گرفته است.
تخطی از قوانین حاکم بر انتخابات قطعا تعرض به حقوق دیگران شناخته می‌شود، اما وزارت کشور در این زمینه کاملا هوشیار است و از طریق مراجع قانونی موارد لازم را پیگیری می‌کند.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سال گذشته حدودا 159 مورد گزارش از تخلف فعالیت‌های تبلیغاتی داوطلبان ارائه شد که با تعداد زیادی از آنها برخورد کردیم و چندین موارد از تخلفات هم از طریق کمیته حقوقی و هیئت بازرسی مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه تعداد نامزدهای انتخاباتی شهر و روستا زیاد است وزارت کشور به چه نحوی قصد دارد از این نامزدها رصد مالی داشته باشد؟
سامانی: موضوع رصد مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها مسئله ای است که باید در قوانین به آن پرداخته شود. این از شئون قانونگذار است که مسائل مالی حوزه انتخابات را برای نامزدها مشخص کند، لذا این مسئله به نوعی به حقوق افراد هم بازمی‌گردد که مشخص شود هزینه‌های انتخاباتی باید از چه منابعی تأمین، در چه مصادیقی هزینه و چه سقفی داشته باشد.
نکته بعد این است که باید ببینیم منابع عمومی آیا می‌تواند در اختیار نامزدها قرار گیرد و یا خیر؟ و نهایتا یک مکانیزمی نظارتی باید به نهادی که دارای صلاحیت است، اعطا شود تا آن نهاد نظارت های لازم را انجام دهد، همچنین باید نظارت های این نهاد ضمانت اجرایی داشته باشد، بنابراین از این طریق مشخص خواهد شد که با فردی که از قوانین تخطی می‌کنند باید به چه شکلی برخورد کرد.
بیش از یک سال و نیم گذشته با دستور وزیر کشور کاری مطالعاتی را بر روند انتخابات هشت کشور مختلفی که نظام انتخاباتی آنها به نظام انتخاباتی ما نزدیک بود، انجام دادیم، همچنین تجربیات برگزاری انتخابات مختلف در کشور خودمان را هم بررسی و نهایتا لایحه‌ای دوفوریتی تحت عنوان "شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات" را تهیه و به مجلس ارسال کردیم؛ البته این لایحه به دلیل بررسی در کمیسیون‌های مجلس هنوز در دستور صحن علنی قرار نگرفته است.
* لایحه جامع نظام انتخابات بزرگترین سرمایه حقوقی
همچنین وزارت کشور در قالب این موضوع لایحه نظام جامع انتخابات را تدوین کرد، اگر در هر انتخابات یک قانون مجزا داشته باشیم و با یک نظام و قاعده متفاوتی با سایر انتخابات‌ها، هر انتخابات را برگزار کنیم قطعا امری تشتت‌آفرین است، لذا ما در وزارت کشور با توجه به اطلاعات و تجربیات گذشته لایحه نظام جامع انتخابات را تدوین کرده و سعی داشتیم طبق این لایحه تفاوت‌های غیرضروری در انتخابات را حذف و فرآیندها و اشتراکات در انتخابات را احصاء کنیم.
در لایحه مذکور منابع مالی نامزدها، شیوه هزینه کرد منابع و همچنین تبلیغات نامزدها دیده شده است. با این حال پس از ارسال متن جامع انتخابات به دولت، رهبری معظم انقلاب هم سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که در این سیاست‌ها نکات مهمی درباره قوانین انتخابات در اجرا و نظارت وجود داشت، لذا ما مجددا پس از اینکه سیاستهای مقام معظم رهبری در انتخابات ابلاغ شد از دولت درخواست کردیم که لایحه جامع انتخابات را به وزارت کشور بازگرداند تا ما تک تک سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری را بازبینی و آنها را با لایحه جامع انتخابات انطباق دهیم، این اقدام انجام و لایحه مذکور مجددا به دولت تقدیم شد.
در حال حاضر این لایحه در کمیسیون سیاسی دولت مورد بررسی است و بیش از سه چهارم این لایحه بررسی شده است. اگر این لایحه به مجلس ارسال شود می‌تواند از جمله بزرگترین سرمایه‌های حقوقی ما به شمار بیاید.
*خرید و فروش رای آراء را باطل می‌کند
پس از نطق وزیر کشور که گفته شد نباید پول های کثیف در انتخابات ورود پیدا کند، این وزارتخانه چه برنامه وچشم‌اندازی را دنبال می‌کند؟
سامانی: جواب این مسئله برمی‌گردد به پاسخ قبلی؛ شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها و اقداماتی که وزارت کشور در این حوزه انجام می‌دهد باید منطبق با قوانین باشد. معتقدم یک تفاوتی بین حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی است و آن این است که در حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه می‌توانند هر کاری را انجام دهد مگر اینکه به موجب قانون منع شده باشند یعنی در این مقطع اصل بر اهلیت افراد است.
اما این موضوع در حوزه حقوق عمومی کاملا بالعکس است یعنی اصل بر عدم صلاحیت نهادهاست، ما به عنوان وزارت کشور صرفا می‌توانیم بر اساس وظایف و اختیاراتی که قانونگذار به ما اعطا کرده است اقدامات خودمان را ساماندهی کنیم که بحث شفافیت منابع مالی انتخابات هم دقیقا در همین حوزه می‌گنجد؛ ما به عنوان وزارت کشور در حوزه انتخابات صرفا می‌توانیم در حدود قانون اعمال صلاحیت کنیم، آنچه که در قانون فعلی ما درج شده بحث خرید و فروش آراست که اگر رأیی خرید و فروش و اثبات شود، آن رأی باطل خواهد شد.
تمام تلاشمان آن است که در انتخابات آینده در حوزه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، ریاست جمهوری و میان دوره‌ای چهار حوزه مجلس شورای اسلامی با توجه به رصدمان از وقایع مالی، سلامت مالی انتخابات را تضمین کنیم، در آن حدی که قانونگذار به ما اجازه داده و در جایی هم اگر لازم باشد از طریق مکانیزم‌های بازرسی و حقوقی با همکاری و مشارکت قوه قضاییه اقدامات قانونی مقتضی را به کار خواهیم بست.
با نزدیک شدن به ایام انتخابات بعضی از احزاب یک شبه روی کار می‌آیند وزارت کشور چگونه بر فعالیت آنها رصد خواهد کرد؟
سامانی: قانون احزاب و نحوه فعالیت گروه های سیاسی پس از اصلاح، 8 آبان ماه سال جاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و وزارت کشور بر اساس آن به حوزه احزاب و گروه های سیاسی توجه می‌کند.
هر گونه فعالیت گروه های سیاسی باید بر اساس اصول قانون اساسی متضمن منافع ملی و عمومی باشد. این مسئله در قانون احزاب خود را متبلور کرده است، واژه ها در این خصوص تعریف شده و منظور ما از حزب، جبهه، اساسنامه و مرامنامه، پروانه فعالیت، پایه آن مشخص شده که به چه شکل است، در واقع به نحوه و شکل فعالیت و ماهیت سیاسی آن پرداخته شده اگر کسی در این بین می خواهد اقدام به فعالیت سیاسی کند پیش شرط اساسی آن پایبندی به قانون است.
وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرای قانون به دنبال توسعه و نشاط آرامش سیاسی است و فردی هم اگر بخواهد از این چارچوب قانونی بهره‌مند شود این وزارتخانه نهایت همکاری را در آن خصوص انجام خواهد داد بعضا افرادی که علاقمند به مشارکت در انتخابات هستند در خارج از فضای قانونی از واژه هایی استفاده می کنند که کاملا خلاف است برای صیانت از حقوق افرادی که خود در قالب قانون فعالیتشان را سازماندهی کرده اند و به قانون التزام دارند نباید بگذاریم افراد دیگری قانون شکنی کنند و از فضای قانونی عدول کنند.
*شناسایی 120 شاخص توسعه یافتگی در کشور
چه اقدام موثری به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور انجام شده با توجه به اینکه وزیر کشور مسئولیت پیگیری این موضوع را در چند استان کشور بر عهده دارد؟
سامانی: مقام معظم رهبری دهه مذکور را به عنوان دهه "پیشرفت و عدالت" نامگذاری کرده اند، نامگذاری سال راهبرد کلان مسئولان و مردم را مشخص می کند.
رحمانی فضلی وزیر کشور در شروع دولت یازدهم مفهوم توسعه متوازن و متعادل را در 31 استان کشور مطرح کرد، مجموعه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به عنوان مجری سیاستهای عمومی در قلمروی تقسیمات کشوری به سمت اقداماتی رفتند که منتج به ارتقای شاخص‌های توسعه یافتگی شد.
وزارت کشور حدود 120 شاخص توسعه یافتگی را در استانها شناسایی کرد و نظام جامع ارزیابی استانداران و فرمانداران در وزارت کشور طراحی شد، که این مهم مبتنی بر شاخص‌های توسعه یافتگی بود به عبارتی گفتیم اگر قرار است اقدامات یک فرماندار یا استاندار را ارزیابی کنیم، این ارزیابی نباید صرفا محدود به شنیده‌ها بلکه باید براساس یکسری داده‌های کمی و دقیق باشد تا بتوانیم براساس اثرات اقدامات این افراد در سطح استانها و شهرستان‌ها، قضاوت کنیم.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد که هر یک از استان‌های ما باید برنامه توسعه‌ای خود را در چه حوزه‌های متمرکز کنند و نقاط قوتشان چیست تا براساس آن نقاط قوت بتوان مفاهیم اقتصاد مقاومتی از جمله درون‌گرایی، برون نگری، دانش بنیانی، اتکا به مردم را ایجاد کنیم.
ما نظام ارزیابی خود را بر این اساس گذاشتیم و اعتقاد داریم هر اقدامی که انجام می‌شود زمانی ارزشمند است که در محیط عمل روی این شاخص‌ها تأثیر بگذارد بنده معتقدم اگر 10 جلسه در حوزه امنیتی برگزار شود، اما شاخص‌های امنیتی ارتقا پیدا نکند قطعا آن جلسات فایده ندارد یعنی تعداد این جلسات اگر منتج به بهبود شاخص‌ها نشود، اهمیتی ندارد.
مجموعه این اقدامات باعث شد وزارت کشور در سال گذشته به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی انتخاب شود، حال می توان گفت که وضعیت ما در هر یک از این حوزه‌ها در اقصی نقاط کشور چگونه بوده و متناسب با این وضعیت‌ها چه اقداماتی انجام شده است، قطعا ما با شرایط ایده آل فاصله زیادی داریم و درک می‌کنیم که شرایط اقتصادی کشور و اوضاع مردم شاید مطلوب نباشد اما با اقداماتی که انجام شد از کاهش این شاخص‌ها جلوگیری کردیم.
یکی از مهمترین اقدامات در عرصه سیاست داخلی، توسعه نشاط و آرامش سیاسی در کشور بود که انتخابات سال گذشته بهترین محک و معیار برای به منصه ظهور گذاشتن این نشاط و آرامش سیاسی بود. ما آرامش سیاسی را در وحدت و نشاط سیاسی را در کثرت می‌بینیم، هر چقدر افراد بتوانند با تنوع و کثرت حرفشان را بیان کنند، ما نشاط سیاسی خواهیم داشت و هرچقدر این تنوع و کثرت حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون، منافع ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی باشد این آرامش را بیشتر می‌توانیم مشاهده کنیم.
در حوزه مسائل اجتماعی هم تعداد سازمان‌های مردم نهاد از 4 هزار به 8 هزار افزایش یافت، این آمار به این معنا است که مردم ما در قالب تشکل‌های اجتماعی و احزاب سیاسی دور هم جمع می‌شوند و برای یک هدف مشترک با هم همکاری و تشریک مساعی می‌کنند تا ما به دستاوردهای بزرگ برسیم که چنین مشارکتی در یک فضای امن و آرام اتفاق می‌افتد.
مردم به خوبی می‌دانند که اگر محدودیتی ایجاد می‌شود برای حفظ نظم و تأمین امنیت عمومی است. هوشیاری ما در مرزها و بزنگاه‌هایی که بیگانگان امنیت عمومی و ملی کشور را تهدید می‌کنند و همچنین همکاری و مساعدت ملت با دولت و حاکمیت، فضای امنی را ایجاد کرده که می‌تواند ما را به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برساند.
*باید به دنبال علاج وقوع قبل از بروز بود/ضرورت رعایت استانداردهای ساختمانی
دستور وزیر کشور درباره حادثه پلاسکو به کجا رسید و چند ساختمان مشابه پلاسکو در تهران وجود دارد، برنامه وزارت کشور برای جلوگیری از چنین وقایعی چیست؟
سامانی: متأسفانه ما شاهد حادثه دردناک پلاسکو بودیم که تعدادی از عزیزان آتش‌نشان و شهروندان در این واقعه از بین رفتند، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران مسئولیت مقابله، پیشگیری و اقدامات بازتوانی پس از بحران را بر عهده دارد بر همین اساس بلافاصله بعد از وقوع حادثه وارد عمل شد و هماهنگی خوبی بین دستگاهها ایجاد کرد.
نخستین جلسه پس از حادثه پلاسکو که با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و اولین تصمیم تجمیع تمامی امکانات دستگاه‌های اجرایی بود که باید در خدمت ستاد بحران و شهرداری قرار می‌گرفت، اولویت ما نجات جان انسان‌هایی بود که پیش‌بینی می‌شد در زیر آوار قرار گرفته‌اند. دولت، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی وارد صحنه شدند.
سالهاست که بحث پدافند غیرعامل، آمادگی در زمان بحران و مخاطرات طبیعی در میان دستگاه‌های اجرایی مطرح است که به علت کمبودها، خلأهای قانونی و نظارتی و منابع مالی به نتیجه نرسیده است. تمام تلاش وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران به سمت پیشگیری است اینکه ما منتظر باشیم تا واقعه‌ای اتفاق بیفتد و بعد از آن بر اساس فضای اجتماعی به وجود آمده به دنبال علاج واقعه باشیم، کاری اشتباه است و ما باید به دنبال علاج واقعه قبل از وقوع برویم.
متأسفانه در سال‌های گذشته روند ساخت و سازها در کشور به سمت کمبود رعایت استانداردها بوده که این عامل مشکلاتی را ایجاد کرده است اگر از گذشته اجازه شکل‌گیری این فضا را نمی‌دادیم الان با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبودیم که مجبور باشیم با هزینه بیشتر به نقطه اول و امن برگردیم؛ تمامی دستگاهها، شهرداری‌ها، وزارت راه، وزات بهداشت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، اتاق اصناف ایران و سایر ارگان‌هایی که به نوعی وظایفی را بر عهده دارند در وزارت کشور به صورت خاص برای بررسی پلاسکو حاضر شده‌اند.
به صورت خاص، موضوع ساختمان پلاسکو را به سه بخش تقسیم کردیم، بخش نخست اقداماتی که دستگاه‌های مسئول باید قبل از این اتفاق انجام می دادند، بخش دوم مدیریت صحنه حادثه بود و اینکه هریک از دستگاه ها در این صحنه حادثه چه وظیفه ای بر عهده داشته و باید چه اقداماتی را انجام می‌دادند، نهایتا اقداماتی که پس از حادثه باید برای برگرداندن شرایط به شرایط اولیه و کمک به آسیب دیدگان باید انجام می گرفت.
وزارت کشور تلاش کرده است که با یک نگاه منطقی و واقع‌بینانه و با استفاده از تجریبات ایجاد شده برای پیشگیری از بروز وقایع مشابه، اقدامات خود را انجام دهد. همچنین این وزارتخانه، اطلاعات خود را در زمینه حادثه پلاسکو در اختیار کمیته‌ای که ریاست جمهوری برای ارائه گزارش ملی تعیین کرده بود، قرار داد و اگر بازهم مواردی وجود داشته باشد قطعا ارائه خواهیم کرد تا نهایتا بتوانیم از این واقعه که هزینه های زیادی را برای کشور به لحاظ انسانی، مالی، احساسی و... بر جای گذاشته مواردی را استخراج کنیم که در رسیدن به هدف اصلی ما که پیشگیری از موارد مشابه است، به کار بگیریم.
*وزارت کشور نقش برون مرزی ندارد
وزارت کشور موضوع ضرب و شتم ایرانیان از سوی مأموران مرزی ترکیه را چگونه پیگیری می‌کند آیا در این زمینه تعاملی با وزارت خارجه دارید؟ در صورت تداوم این موضوع چه اقدامی از سوی وزارت کشور انجام می‌شود؟
سامانی: در حوزه برون مرزی وزارت کشور نقشی ندارد و ما مسئول سیاستهای عمومی کشور در حوزه داخلی هستیم، یکی از محورهای مهمی که در تمامی تصمیماتمان در شورای امنیت کشور و در شورای تامین استانها و شهرستان، حفظ کرامت ذاتی انسانهاست، این به عنوان یک راهبرد مهم در وزارت کشور از ابتدای دولت یازدهم تاکنون به عنوان یک اصل قرار دارد، یعنی اگر قرار است ما هر تصمیم را در حوزه اجرا بگیریم باید کرامت ذاتی انسان ها را حفظ کنیم.
در این اتفاق کرامت انسانی هموطنانمان ما در نقطه مرزی نادیده گرفته شده که برای ما قابل قبول نیست، تا جایی که بنده خبر دارم، وزارت امور خارجه اقدامات لازم را انجام داده و از حقوق مسافران ایرانی و کسانی که اتباع جمهوری اسلامی هستند، با دو رویکرد دفاع خواهد کرد، رویکرد اول این است که ما دیگر شاهد چنین صحنه هایی در هر جایی از جهان نباشیم و دوم اینکه آن دولت یا حکومتی که کارگزارانش با مسافران ایرانی برخورد غیر قانونی کرده باید پاسخگو باشد.
وزارت امور خارجه اقدامات و پیگیری های قانونی خود را انجام داده و طبق اطلاعاتی که دارم نتایج خوبی را هم گرفته است، نهایتا اگر قرار باشد که متقابلا هر گونه اقدامی و در هر کجای کشور انجام شود در قالب شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور وزارت کشور مبتنی بر تعاملات فی مابین دستگاه ها اتخاذ و اجرا خواهد شد.
با توجه به اینکه وضعیت مربوط به گورخواب‌ها در برهه‌ای از زمان مورد توجه قرار گرفت و تبدیل به مسئله‌ای سیاسی شد وزارت کشور چه اقدامی برای رسیدگی به این امر و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله کارتن‌خواب‌ها و معتادان در نظر گرفته آیا برنامه خاصی در این زمینه مدنظر است؟
سامانی: یکی از مهم ترین رسالت‌های رسانه‌ها این است که مسائلی که در حوزه اجتماع انسانی در حال رخ دادن است را شناسایی کنند و با پرداختن به آن افکار عمومی مردم و نگاه مسئولان را معطوف سارند.
پیشگیری از بی خانمانی یکی از محورهای است که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت، همچنین تلاش شد تا اینکه افراد از امکانات حداقلی اولیه برای این که شب را به صبح برسانند، داشته باشد، تقریبا سامان دهی بی خانمان را از رقمی بالغ بر 500 نفر به حدود 15 هزار نفر رساندیم.
اهمیت این موضوع برای وزارت کشور بسیار زیاد است و ما به عنوان یک آسیب اجتماعی آن را شناسایی کردیم، همچنین تلاش کردیم که به دستگاه های متولی اصلی این امر یعنی شهرداری و سازمان بهزیستی در راستای تجهیز منابع و مدیریت واحد کمک کنیم. حرکت ما یک حرکت مثبت معنادار است اما این بدان معنا نیست که ما اصلا این آسیب اجتماعی را نداشته باشیم لذا باید تلاش کنیم که این حرکتی که آغاز شده ظرف مدت مناسبی به نتیجه مطلوب برسد.
در جلسات شورای اجتماعی کشور که در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشان مقابله با آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن را یکی از اولویت های اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی دانستند، همچنین به وزارت کشور ابلاغ شد که شورای اجتماعی کشور که در واقع محل تجمیع تمامی دستگاه‌های است که در حوزه اجتماعی مسئولیتی را بر عهده دارند را ارتقاء دهد که وزارت کشور این مهم را انجام داد و در حال حاضر جلسات آن با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.
تقسیم کار ملی در سطح کل کشور شکل گرفت که هر یک از دستگاهها چه وظایفی را برعهده داشته و باید وظایف خود را در قالب چه شاخص و چه اقداماتی انجام دهند، همچنین این دستگاه ها باید یک اقدام فوق‌العاده ای را انجام دهند و تنها ارائه یک گزارش کار عادی برای ما پذیرفته نیست، اکنون دستگاه ها در جلسه شورای اجتماعی کشور اقدامات فوق العاده ای که انجام داده اند را ارائه می کنند، دستگاه ها اقدامات فوق‌العاده‌ای را در قالب شورای اجتماعی کشور انجام دادند، گزارش‌های آنها بر اساس شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری است مانند ساماندهی افراد بی‌خانمان.
وزارت کشور امروز با یک شیب ملایم به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی پیش می‌رود تا به یک شرایط پایدار دست یابد، تاکنون در تعداد زیادی از این شاخص‌ها توانسته‌ایم روند معکوس را انجام دهیم امیدواریم که با توجه به تصویب اساسنامه شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور و شورای عالی فرهنگی، به این مهم دست یابیم. در قانون برنامه ششم مصادیق و شاخص‌هایی برای این امر مشخص شد تا به هدف مورد نظر رهبری و برنامه دولت جامه عمل پوشانده شود.
*گشایشهای پدیده
رسیدگی به تخلفات پدیده شاندیز در چه مرحله‌ای قرار دارد با توجه به اینکه نمایندگان مجلس برای ضرورت رسیدگی به آن به وزیر کارت زرد دادند و گاها مردم مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند و خواستار حل این مسئله هستند لطفا توضیح دهید برنامه وزارت کشور برای احقاق حقوق سهامداران چیست و چه زمانی این امر محقق می‌شود؟
سامانی: موضوع پدیده در بستری از تخلفات قانونی شکل گرفت و پدیده شومی به اسم پدیده را در کشور ما بوجود آورد، از جمله حوزه تغییر کاربردی، صدور مجوزها و سوء استفاده از اموال مردم به طوری که با گذشت زمان این تخلفات وسیع‌تر و نهایتا منجر به متضرر شدن افرادی شد که در این پروژه سهام داشتند.
وزارت کشور هیچ نقشی در این زمینه نداشت اما زمانیکه مسئله به حدی بزرگ شد که به موضوع فرابخشی تبدیل شد، این وزارتخانه وارد عمل گردید در ابتدا شورای امنیت کشور در قالب یک مصوبه 16 بندی تمام وظایف دستگاه‌های مختلف را بیان کرد که چه اقداماتی انجام دادند و به دستگاه‌های مخاطب نیز ابلاغ کرد که چه وظایفی دارند. وزارت کشور سرانجام متولی این موضوع شد و هم اکنون هفته‌ای نیست که ما گشایشی در این زمینه نداشته باشیم و ان‌شاءالله به زودی در جلسه مشخص به بررسی موضوع پدیده در وزارت کشور خواهیم پرداخت.
