افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه های پایانی سال بررسی و تصویب می‌شود؛ اتفاقی که امسال نیز به سان سال های گذشته انجام و بر اساس آن حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته 118 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.
افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد کل
شاغلان کشور را شامل می‌شود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی
کار در ماه های پایانی سال بررسی و تصویب می‌شود؛ اتفاقی که امسال نیز به
سان سال های گذشته انجام و بر اساس آن حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان
شد که نسبت به سال گذشته 118 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.
به گزارش «تابناک»، هرساله قبل از ورود و بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث
دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های
مختلف تولیدی و اقتصادی به چه‌میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت
طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند.
ماده
41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه
به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و
بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد
توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد
متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.»
بر اساس قانون و روال سال های گذشته برای سال آتی یعنی سال 1396 حداقل دستمزد کارگران با 14.5 درصد افزایش به رقم 930 هزار تومان رسید. البته این رقم برای بخش های دیگر کمی تفاوت دارد و برای سایر سطوح افزایش 12 درصدی بعلاوه 6768 ریال مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت.
بر اساس قانون و روال سال های گذشته برای سال آتی یعنی سال 1396 حداقل دستمزد کارگران با 14.5 درصد افزایش به رقم 930 هزار تومان رسید. البته این رقم برای بخش های دیگر کمی تفاوت دارد و برای سایر سطوح افزایش 12 درصدی بعلاوه 6768 ریال مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت.
این تصمیم که گفته می شود خروجی مذاکرات بیش از 10 ساعته اعضای شورای عالی کار از جمله «علی ربیعی»، وزیر کار بود در نهایت قرار است رقم حقوق حداقلی کارگران را در سال آینده با افزایش 14.5 درصدی دستمزد برای حداقل بگیران به 930 هزار تومان و 12 درصد برای سایر سطوح برساند.
بر اساس این مصوبه سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 96 به میزان 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6768 ریال(شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش خواهد یافت.
در این مصوبه تأکید شده است که دستمزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز دستمزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 309977 ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) کمتر باشد.
البته این همه مصوبه جلسه مذکور نبود و نرخ پایه سنوات در سال 96 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار هستند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوان آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم ازا ینکه حق سنوات یا پاداش پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشد یا خیر روزانه 17.000 ریال (هفده هزار یال) تعیین شد.
برای این قانون تبصره ای آمده که در آن اشاره شده، نرخ پایه سنوات کارگران مشمول طرح های طبقه مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 به میزان 22600 ریال همانندسال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
در این مصوبه در مورد کارگران فصلی نیز اشاره شده که نسبت به مدت کارکردشان در سال95 به میزان مقرر در تبصره فوق رفتار خواهد شد و نکته دیگر اینکه مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه 110 هزار تومان باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
میزان
افزایش حقوق کارگران در حالی مشخص می شود که از مدت ها پیش بحث بر سر
تفاوت فاحش میان حقوق کارگران با هزینه دو میلیون تومانی هر خانوار (که
برخی معتقدند بیش از دو میلیون تومان است) و چگونگی پر کردن این شکاف جریان
داشته و گاه راهکارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد شده است.
مثل پیشنهادی که چندی پیش برای استانی کردن حداقل حقوق کارگران مطرح شد و به دلایلی از جمله مشخص نبودن میزان تفاوت هزینه ها در شهرهای مختلف یا حتی تشویق کارگران به مهاجرت، پراشکال و غیرقابل اجرا به نظر می رسید.
این در حالی است که الگوهای به اجرا در آمده برای کاهش شکاف درآمد با هزینه در کشورهای دیگر می تواند مورد توجه مسئولان کشورمان قرار گرفته و پس از بومی سازی و اعمال تغییرات مورد نیاز، روشی به دست دهد که با کمک آن هم حقوق کارگران متناسب با هزینه هایشان افزایش پیدا کند و هم کارفرمایان در نتیجه افزایش حقوق دچار مشکل نشده و به فکر کاهش شمار کارگران و تعدیل نیرو نیافتند.
در ادامه و در قالب جدول روند افزایش نرخ حقوق کارگران در سال های گذشته مرور می شود.
/ف
