این روزها اوضاع بر وفق مراد بانک ها نیست و هر روز شاهد برخی صحبت ها پیرامون اوضاع نابسامان آن ها هستیم. در میان گویا اوضاع بانک صادرات از بقیه بانک ها وخیم تر است و خبرهای خوبی پیرامون این بانک شنیده نمی شود.
کد خبر: ۳۹۶۷۳۷
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۱ 18 March 2017
به گزارش تابناک اقتصادی، این روزها اوضاع بر وفق مراد بانک ها نیست و هر روز شاهد برخی صحبت ها پیرامون اوضاع نابسامان آن ها هستیم. در میان گویا اوضاع بانک صادرات از بقیه بانک ها وخیم تر است و خبرهای خوبی پیرامون این بانک شنیده نمی شود.  بانک صادرات یکی از بانک های پر ماجرای کشورمان محسوب می شود. شاید اولین ماجرای مهم و بد برای این بانک در دهه 70 رقم خورد. جایی که اختلاس 123 میلیارد دلاری فاضل خداداد، پای این بانک را به میان کشید. بعد از این ماجرا که به اعدام متهم ردیف اول انجامید، اوضاع پیرامون این بانک تا حدودی آرام بود تا اینکه ماجرای ال سی های جعلی و اختلاس 3 هزار میلیاردی این بانک در اوایل دهه 90 مطرح شد. در این ماجرا هم برخی متهمان اعدام و برخی به حبس محکوم شدند و این ماجرا نیز به اتمام رسید. باز اوضاع آرام بود تا اینکه ماجرای حقوق های نجومی مطرح شد و در فهرست مدیران نجومی بگیر نام اسماعیل لله گانی مدیرعامل سابق این بانک نیز به چشم می خورد. فشار افکار عمومی و رسانه ها باعث شد اسماعیل لله گانی از سمت خود استعفا دهد و از تیر ماه 95، سیاوش زراعتی سندیانی به عنوان سکاندار این بانک مطرح شود. پس از این عزل و نصب، همگان منتظر بودند تا مدیریت جدید آلام ملت را تسکین دهد و اوضاع را در این بانک رو به راه کند اما با پایان یافتن دوره سرپرستی زراعتی، نه تنها اتفاق مثبتی روی نداد که گویا تخلفات و بی انضباطی های مالی در این بانک به اوج خود نیز رسیده است.

خبرها پیرامون این بانک حکایت از آن دارد که در سالی که حمایت از تولید داخلی و توجه به اقتصاد مقاومتی خط راهبردی جمهوری اسلامی می باشد گویا بانک صادرات با واسطه گری برخی افراد و هماهنگی سرپرست وقت طی قراردادی با شرکت سامسونگ، 32 هزار کارت اعتباری یکصد میلیون ریالی را در مجموع با ارزش سه هزار و دویست میلیارد ریال از این شرکت خریداری کرده است.

این خبرها را اگر در کنار خبر بی میلی بانک صادرات به ارائه اطلاعات و بازگشت به بورس قرار دهیم شاید اندکی اوضاع وخیم تر جلوه کند. بر اساس بررسی های پایگاه خبری بورس پرس گویا مدیران بانک صادرات بر خلاف مدیران بانک های تجارت و ملت و حتی بانک های کوچکتری مثل پست بانک، درخواست سازمان بورس و مطالبه سهامدارن مبنی بر ارائه آخرین وضعیت برای فراهم شدن بازگشایی نماد (که از اواخر تیر ماه  بسته شده بود) را اجابت نکرده و هنوز گزارش حسابرسی شده 6 ماهه و عملکرد 9 ماهه را در کدال منتشر نکرده و حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره دلایلی شاید منطقی این تاخیر و زمان تقریبی انتشار اطلاعات هم نشده اند. 

از این موارد که بگذریم در مصاحبه ای که چند روز قبل سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام داد عنوان نمود که تخلفات بانک صادرات در مسئله موسسه میزان محرز است و مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی اعتراض کرده‌اند و از بانک مرکزی خواستار برخورد با بانک صادرات هستند. همچنین حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی بیان نمود که بانک صادرات به دلیل تاخیر در پرداخت  سپرده های موسسه منحله  میزان تخلف کرده است و این بانک موظف است تا ریال آخر این سپرده ها را پرداخت کند. شایان ذکر است که بانک صادرات بعد از منحل شدن موسسه میزان، متولی ساماندهی دارایی¬ها و بدهی¬های این موسسه شد و قرار شد که این موضوع را مدیریت کند. 

به هر صورت آن گونه که از مطالب و اخبار فوق مشخص است اوضاع در بانک صادرات بسیار نابسامان است و باید منتظر گذر زمان ماند و دید که آیا اتفاقات تلخ گذشته پیرامون این بانک آیا باز هم تکرار خواهد شد یا خیر؟
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سيد محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
با احترام ، اينجانب سيد محمد موسوي يكي از سپرده گذاران موسسه ميزان به نمايندگي جمع كثيري از مال بختگان ضمن تشكر از جنابعالي بابت پيگيري موضوع وصول مطالبات مردم موارد ذيل كه خلاف عمل گرديده به اطلاع مي رساند .
1- متاسفانه بانك مركزي كه متولي سامان دهي موسسات مالي و اعتباري است چنانچه ماهيت وجودي اين موسسه را قبول نداشته چرا براي اين موسسه نسخه مي پيچد . با توجه به اينكه موسسه در تاريخ 03/04/1395 برابر درخواست بانك مركزي و به حكم دادستان مشهد منحل شده است ضمن اينكه در روزنامه خراسان از قول دادستان گفته تا تاريخ انحلال بايستي تمام سود مورد توافق را به سرمايه گذاران پرداخت نمايند اما متاسفانه بانك مركزي با ارسال يك نامه سبب برگشت سود واريزي به حسابها مردم شده است .به شرح ذيل ( از تاريخ 10/01/1393تا مورخ 01/11/1393 از اصل سود واريزي( همان 22 درصد ) به حسابها مقدار 5 درصد را كسر و به 17 درصد تبديل نموده اند و از مورخ 01/11/1393 لغايت 31/03/1394 هم كل سود 22 درصدي كه بحسابها واريز شده را برداشت نموده اند ) كه اين عمل خلاف شرح و قوانين اقتصادي كشوراست .
2- براي اطلاع حضرت عالي يكي ديگر از خلافها و بي برنامه گي ها اين بود كه به مجرد تقاضاي خيل عظيم مردم براي وصول پولهايشان متاسفانه مسئولين مربوطه از محل 265 ميليارد سپرده در بانك مركزي كل موجودي افراد نزديك به موسسه را ( كاركنان دادگستري و از جمله آقاي كريمي قدوسي نماينده مشهد كه حدود 2 ميليارد داشت ) بدون كسر يك ريال سود پرداخت كردند . اگر چه مديريت دقيق و رعايت عدالت در پرداخت ها بصورت درصدي از موجودي پول مردم در اين هنگام حتي مي توانست تب تقاضا را براي مدتي فروكش كند و از انحلال موسسه جلوگيري نمايد . اما متاسفانه عملكرد منفي و غير قانوني آقايون در اين نظام تمام اين مشكلات را فراهم آورد .
3- چنانچه اين موسسه روشكست شده است مي بايستي تمامي سپرده گذاران به نسبت مساوي ضرر و زيان حاصله را متحمل شوند و در غير اينصورت كه گفته خود استاندار و مسئولين دست اندر كار در صدا وسيماي استان و روزنامه ها است موسسه منحل شده و داراي تراز مالي مثبت است ( يعني داراي مستقلات و دارائي هست ) در اين صورت هم بايستي تمامي افراد به هر ميزان سپرده دارند به پولشان برسند و ضرر و زيان وارده به همه يكسان باشد .حال روش تسويه اي كه در پيش گرفته اند اينطور نيست و فقط ضرر حاصله بابت تاخير در وصول مطالبات بر گرده سرمايه هاي بالاتر است كه بايستي براي اين مهم فكري بردارند .
4- چنانچه به گفته ستاد تدبير استان و مسئولين دست اندر كار امور تسويه موسسه داراي مستقلات ملكي و دارئييهاي غير نقدي است . و تمامي سرمايه هاي همين مردم بيچاره در دست افراد بصورت وام است نظير وام شركت پديده شانديز ( حدود 1100 ميليارد تومان ) - ( آنهم با سود بالا ) كه موجبات انحلال را فراهم نموده لذا در صورتي كه توان پرداخت نقدي سپرده هاي مردمي را از تاريخ انحلال ندارند مي بايستي برابر سود متعارف بلند مدت بانكها به سپرده هاي مانده سود تاخير در وصول را پرداخت نمايند چرا كه عملا در مملكتي كه دم از اسلام مي زنيم علنا نقض آشكار قوانين اسلامي را اجرا كرده ايم ضمن اينكه در صورت عدم پرداخت سود متعلقه سود نهائي وصول اين وامها و درآمد حاصل از فروش مستقلات غير ثبتي ( قولنامه اي كه بانك صادرات آنها را نمي خرد ) به جيب چه كسي خواهد رفت . بانك صادرات مسئول ضرر و زيان وارده به طلبكاران موسسه ميزان است بايستي اين زيان را جبران نمايند. در غير اينصورت هيچ يك از سرمايه گذاران راضي نيستند .
سيد محمد موسوي
نماينده جمعي از طلبكاران موسسه ميزان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار