تابناک ایلام علی اصغراسدی::برهمگان روشن است که حکومت مردم برمردم در حکومتهای مردمسالار از طریق شکل گیری نهادهای مدنی نظیر شوراهای شهر وروستا تحقق می یابد.شوراهای اسلامی درشهرها برای تصمیم گیری در مدیریت شهر وانتخاب شهردار با رای مستقیم مردم وبرای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود. همان طور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق مییابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می‌نامند.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می‌رسد که غرض قانونگذار از وضع اصل یکصدم، توزیع قدرت در نظام‌های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و... اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشند.
به ویژه از آن جهت که این بخش‌ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد
بدون شک این سالها بخشی ازبرنامه احزاب وفعالیت جریانات سیاسی در کشور با تبعیت از فرآیندهای سیاسی موجود در سایر کشور های مردمسالار، به کسب قدرت از طریق تصاحب کرسی های مجلس شورای اسلامی وهمچنین کرسی های پرتعداد واثرگذار شوراهای شهر وروستا بعنوان بزرگترین پارلمان محلی کشور معطوف شده است.
اگرچه این موضوع به خودی خود بیانگر چرخش قدرت در سیستمهای دمکرات و اصلی پذیرفته شده در حکومتهای مردمسالار است ،اما در کشور ما بدلیل نوپا بودن نهادهای مدنی ،رفته رفته ضعف ها وچالش هایی در مسیرشکلگیری وفعالیت این نهاد ها ظهور وبروز کرده ،که فلسفه اصلی ایجاد این نهاد ها را تحت شعاع قرار داده و این چالش ها در هر دوره نقش چوب لای چرخ در مسیر حرکت این نهاد مدنی بازی کرده وبا ایجاد مشکلاتی ، حتی باعث خروج آن از مسیر حرکت واقعی در راستای آبادانی وخدمت شده است .(ذکر این نکته لازم است که این موضوع در حال حاضر بیشتر گریبانگیر شوراهای شهر شده وروستاها از آن مستثنی هستند)
فعالیت سیاسی و کسب قدرت از طریق رای مردم امری خوب وپسندیده است که با چرخش آزاد قدرت در بین احزاب وطیفهای سیاسی منبعث از حضور نخبگان سیاسی وفعالان مدنی مردمی ،مانع از تمرکز قدرت وحرکت به سمت دیکتاتوری خواهد شد. البته منوط براینکه احزاب سیاسی خارج از دایره قدرت حکومت شکل گرفته وهدف آن حفظ تمرکز قدرت دردست نهادهای تحت حمایت حکومت آنهم با تزیین تحزب نباشد!
این سالها در شهرهای بزرگ وکلان شهر ها ،شوراها به جای تلاش برای تمرکز زدایی قدرت به سمت سپردن قدرت به دست حکومت حرکت کرده وبا چمبره برخی چهره های وابسته به حکومت بر شهرداریها ،به نوعی شکلگیری دولتهای ریز تری را رقم زده که زمینه ظهور رانت های قدرت وثروت ،معامله بر سر مطالبات وحقوق مردم ،تضاد با دولتهای منبعث آرای مردم ،حرکت درراستای تحقق اهداف وبرنامه ها وایدئولوژی حکومت و هزینه کرد منابع شهرداری در این راه به جای عمران وآبادانی شهر وتوجه به رفاهیات مردم ،ریخت وپاش منابع شهرداری ودهها مشکل ریز ودرشت دیگر را فراهم آورده اند.
دراین سوی ماجرا نیز شهرهای کوچکی نظیر شهرهای استان وحتی مرکز استانی نظیرایلام قراردارد که سیطره تفکرات قومی وقبیله ای وتبارگرایانه بر انتخاب اعضای شوراها در طول سالیان اخیر راه را بر ورود افراد نخبه ،متخصص و آشنا با اصول وسیره های مدیریت شهر وشهرسازی سد نموده است. مردم این شهرها متاثر از شعارهای تبار گرایانه به انتخاب افرادی با گرایشهای قومی وقبیله ای تن داده ومتعاقبا اعضای شورا نیز با تحمیل شهرداران قبیله ای ،غیر متخصص وبی تجربه به شهروندان ،ضمن عقب نگه داشتن شهر ومحرومیت آن از کمترین فاکتورهای ابتدایی شهری ،حتی زمینه ظهور وبروز رانتهای متعدد ،کسب قدرت وثروت برای اعضای شورای شهر ،بذل وبخشش منابع شهرداری به جای هزینه آن برای عمران شهر ومواردی از این قبیل را رقم زده اند.
از این رو بسیاری از مردم براین باورند ،شورای شهر با سوء استفاده از جایگاهی که شهروندان به آنها اعطا کرده اند ،ازطریق معامله با منافع شهروندان وعدول از انصاف ،معامله بر سر کاهش عوارض ها،اعطای پیمان طرحهای عمرانی وساخت وسازها به وابستگان و حامیان انتخاباتی خود، توانسته اند همزمان به قدرت وثروتی نجومی دست یابند.
اگرچه نمی توان نیات همه ثبت نام کنندگان برای عضویت در شوراهای شهر را تصاحب قدرت وثروت تلقی نموده ودربین آنان افرادی وجود دارند که واقعا برای خدمت به شهر وشهروندان برای حضور دراین عرصه کمر همت بسته اند، اماشاید افزایش سالیانه مشارکت های مردم خصوصا جوانان تحصیلکرده بیکار جویای نام ونان ! در رقابتهای انتخابات شوراهای شهر بیانگر مساله ی دیگری باشد.
افزایش مشارکت 17درصدی داوطلبان ثبت نام کننده در انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان کوچکی نظیر ایلام وافزایش 14درصدی این ثبت نام در سایر شهرهای کشور ،علاوه بر اینکه می تواند نشان از رشد وبلوغ سیاسی شهروندان و افزایش رغبت آنان برای مشارکت آگاهانه آنان باشد ،اما حقیقتا خروج شوراییان ادوار گذشته از مسیر خدمت واقعی ونمایان شدن حرص وطمع بسیاری از آنان برای مال اندوزی با تکیه بر رانت های به وجود آمده ،و زیر ورو شدن ناگهانی وضعیت زندگی ومعیشتی انان ،می تواند دلیلی مهم برای این همه سر ودست شکستن مردم برای شورا شدن به حساب آید.
بدون شک با تداوم چشم پوشی قانونگذار به ضعفها واشکالات بروز کرده درمسیر انتخاب اعضای شوراهای شهر و عدم اقدام سریع در تغییر روشها واسلوب نماینده گزینی وگماردن اهرم نظارتی مردمی برفعالیت اعضای شورا در بدو ،حین وبعد از عضویت در شوراهای شهر ،اعمال قانون برای نظارت بر اموال وداراییهای اعضای شورا ها وپر نمودن سایر خلاء های قانونی ،باید گفت سالهای سال " آش همان آش وکاسه همان کاسه خواهد بود"!
بیکاری.درآمد زایی و... خیابان باسداران ساختمان بلاسکو در حال ساخت متعلق به یکی از اعضای شورای شهر... میباشد