نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، افزود: کثرت رجوع به آراء مردم و سخنان صریح امام خمینی(ره)پیرامون آن روشن می‌سازد که فکر تزیینی بودن انتخابات در منظومه نظری و عملی ایشان جایگاهی نداشته و جریان‌هایی که نظری و عملی رأی مردم را برنمی‌تابند با او کوچکترین قرابتی ندارند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: تدبیر دولت یازدهم و استاندار همدان کارخانه فولاد آلیاژی ملایر را به چرخه تولید بازگرداند.
به گزارش ایرنا؛ محمد کاظمی در نطق میان دستور مجلس شورای اسلامی با تقدیر از پیگیری مجدانه استاندار همدان در رفع موانع تولید و اشتغال این استان اظهار کرد: پیگری استاندار همدان و حمایت دولتمردان موجب رونق دوباره این کارخانه و بازگشت مجدد کارگران به این واحد تولیدی شد.
وی اضافه کرد: کارخانه فولاد آلیاژی یکصد هزار تنی ملایر پس از چندین سال تعطیلی و رکود هم اینک در آستانه فعالیت قرار گرفته است.
وی در ادامه با انتقاد از چالش اداری و سیاسی فساد در کشور گفت: فسادی که منجر به ایجاد نابرابری اجتماعی می شود به طور مستقیم برنظر و رای مردم در انتخابات تاثیر می گذارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: انقلاب اسلامی نخستین گام های خود را بر پایه انتخاب و رای مردم پایه گذاری کرد که انتخابات و مردم سالاری مهم ترین ثمره انقلاب اسلامی بود.
کاظمی با بیان اینکه ارزش این نعمت با بررسی جایگاه کشور ایران در شرایط کنونی ملموس تر خواهد بود اضافه کرد: در حالیکه بسیاری از کشورهای جهان در آتش ناامنی، جنگ و تفرقه می سوزند جمهوری اسلامی با تکیه بر این ودیعه ارزشمند امام(ره) و امت از جایگاهی مهم و اساسی در جهان برخوردار است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، افزود: کثرت رجوع به آراء مردم و سخنان صریح امام خمینی(ره) پیرامون آن روشن می سازد که فکر تزیینی بودن انتخابات در منظومه نظری و عملی ایشان جایگاهی نداشته و جریان هایی که نظری و عملی رای مردم را برنمی تابند با او کوچکترین قرابتی ندارند.
کاظمی تاکید کرد: اراده جدی مقام معظم رهبری و سایر مسئولان و توجه ایشان به نظر مردم و صیانت از رای آنها نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حاضر نیست از مهم ترین دستاورد خود که همان 'مردم سالاری دینی' است، عدول کند.
وی اضافه کرد: مردمسالاری دینی که به صرف برگزاری انتخابات محقق نمی شود؛ ایجاد بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رفع موانع این مسیر باید وجه همت هر سه قوه و مسئولان باشد تا به سلامت از گذرگاه های حساس و دشوار عبور کرده و به آرمان های بلند این ملت برسیم.
کاظمی ادامه داد: صرف نظر از مشکلات و چالش های مهم پیچیده اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی مردم که بارها از همین تریبون بیان شده است، یکی از چالش های مهم اداری و سیاسی و نظام ما مسئله فساد است.
وی افزود: درحالی که برخی نخبگان سیاسی از این نگرانی مردم غافل هستند افرادی با شعارهای بی مبنا و ژست های ضد فساد با وعده هایی که مبنای علمی نداشته وارد کارزار انتخابات می شوند و با سوء استفاده از درد مردم نظر آنها را به خود جلب می کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: طبق آمار سازمان های بین المللی رتبه فساد ایران از 78 در دولت اصلاحات به 168 در دولت های نهم و دهم رسید.
کاظمی با بیان اینکه برخی در مجلس کنونی به دنبال ایجاد نهادی برای افزایش نظارت و کاهش فساد بودند، افزود: اما ایجاد نهادهای موازی چاره کار نیست و باید با تصویب قانونی در راستای تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات از مردم برای مبارزه با فساد کمک گرفت.
وی تصریح کرد: در مسئله حقوق های نامتعارف و مسئله واگذاری خلاف حق املاک شهرداری به جای نهادهای نظارتی مردم بودند که فسادها را برملا کردند.
نماینده ملایر در خانه ملت افزود: هم اکنون بیش از 40 کشور جهان دارای قانون حق دسترسی به اطلاعات هستند و بیش از 30 کشور تصویب این قانون را در دستور کار دارند.
کاظمی گفت: مردمی که از چنین ابزاری برای کنترل مسئولان برخوردار باشند؛ ضمن اینکه آگاهانه عمل می کنند منتظر نمی مانند تا نمایندگان در مجلس به تحقیق و تفحص از شهرداری رای بدهند یا خیر؛ یا اینکه برای رسیدگی به فساد معاون اول یک رییس جمهور توسط قوه قضاییه 4 سال صبر کنند.
کاظمی بیان کرد: رعایت نکردن اخلاق و تقوای سیاسی مشکل دیگر است که در شرایط کنونی برخی فعالان عرصه سیاسی در بی انصافی و بی اخلاقی از هم سبقت می گیرند و به بهانه نقد هیچ دروغ و تهمتی را واگذار نمی کنند، عدم رعایت ادب، اخلاق و جوانمردی و عدول از خصایص نیکوی انسانی علاوه بر تاثیر منفی سرمایه های اجتماعی را به شدت تضعیف می کند؛ همچنین کم توجهی به حقوق ملت نیز بسیار مهم است، تهیه منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهوری از عزم ایشان برای تقویت حقوق حکایت دارد.
وی تاکید کرد: از رییس جمهور درخواست می کنم در راستای انجام تکالیف در اصل 113 قانون اساسی با استمداد از بزرگان نظام به اصول 33 و 36 این قانون عنایت کنند، مفاد این 2 اصل به این معنا است که اجبار به اقامت در محلی معین باید به حکم دادگاه صالح باشد. انتظار می رود رییس جمهور در دفاع از حقوق آحاد ملت در جهت رفع مشکلاتی در خصوص برخی شهروندان فرهیخته به وجود آمده است؛ اقدام کند.
