یدالله موحد صبح امروز در نشست خبری با موضوع آگاهی بخشی در مورد نهاد داوری و انعقاد نامه کاری با اتاق بازرگانی استان کرمان اظهار‌‌داشت: رسیدگی به دعاوی و اختلافات بخش خصوصی که فعال اقتصادی شناخته می‌شوند از دیگر وظایف دستگاه قضایی است تا منجر به تسهیل روند تولید و اشتغال شود.
وی افزود: دستگاه قضایی در سال جاری که به تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده در راستای اجرای منویات رهبری، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت دستگاه قضایی استان کرمان برای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: بزرگترین مانع برای سرمایه‌گذاری‌های مشروع و قانونی، مفاسد اقتصادی است و قوه قضائیه باید در حد توان خود و با قاطعیت با این مفاسد برخورد کند.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و دعاوی در سیستم قضایی بیان کرد: در سال گذشته در سطح استان کرمان در مقاطع مختلف رسیدگی، حدود 640 هزار فقره پرونده رسیدگی شده و حکم قانونی در این پرونده‌ها صادر شده است.
موحد افزود: با توجه به جمعیت استان کرمان، این میزان ورودی پرونده‌ها بسیار قابل توجه است و امیدواریم در سنوات آینده با برنامه‌ریزی و تلاش با روند نزولی پرونده‌ها و دعاوی روبه‌رو شویم.
وی با اشاره به اینکه نرخ رشد ورودی پرونده‌ها در استان کرمان کنترل شده و کاهش یافته است و در سال گذشته میزان پرونده‌های ورودی یک و نیم درصد رشد داشته است گفت: یکی از راه‌هایی که در طول تاریخ و در سایر کشورها تجربه شده، استفاده از ظرفیت نهاد داوری برای قضازدایی و تمرکز‌زدایی از سیستم قضایی است.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه شیوه دادرسی در آئین دادرسی مدنی یک شیوه سنتی است و پیش‌نویس قانون داروی تهیه شده که امیدواریم به زودی تصویب شود تصریح کرد: یکی از مزیت‌های اصلی نهاد داوری این است که قاضی از سوی خود طرفین دعوا تعیین می‌شود و حکومت نقشی در تعیین وی ندارد.
وی با اشاره به اینکه قضازدایی و تسریع در رسیدگی به اختلافات از مهمترین مزیت‌های نهاد داوری است گفت: قاضی در سیستم دادرسی‌های رسمی از سوی طرفین دعوا تعیین نمی‌شود و پرونده به شعبه‌ای ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
موحد از اطاله دادرسی به عنوان یک بیماری مزمن در سیستم قضایی یاد کرد و اظهار داشت: دومین مزیت نهاد داوری این است که رسیدگی به دعاوی در اسرع وقت انجام می‌شود و تشریفات پیچیده سیستم قضایی را ندارد.
وی بیان کرد: مزیت دیگر نهاد داوری نیز کاهش هزینه‌های دادرسی است زیرا افراد با هزینه شخصی خود داور را انتخاب کرده و هزینه آن را پرداخت می‌کنند و از این رو هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل نمی‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان افزود: حل نزاع از دیگر مزیت‌های نهاد داوری است زیرا در سیستم قضایی گاهی با صدور حکم قضایی اختلاف ها بر طرف نمی‌شود اما در نهاد داوری این مشکل وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه باید برای تمرکز زدایی و قضازدایی از مزیت‌های نهاد داوری استفاده کنیم افزود: باید به آسیب‌های نهادهای داوری نیز توجه لازم را داشته باشیم و به گونه‌ای حرکت کنیم که کمترین آسیب رخ دهد.
موحد تاکید کرد: داوری سازمانی نیز موجب می‌شود که مراجعه به دستگاه قضایی کاهش یابد و اموری چون عزل و نصب داوران از سوی سازمان مربوطه انجام می‌شود.
وی بیان کرد: زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد نهاد داوری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان وجود دارد.