در پی تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، عده‌ای روند این
تغییرات را زیر سوال برده و آن را دارای ابهام دانسته‌اند. پیرامون این
موضوع و چرایی و چگونگی تغییرات انجام شده با دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس
هیئت موسس این دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
آقای دکتر روند تغییر و تحولات در دانشگاه آزاد از کجا شروع شد؟
پس از انتصاب اینجانب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس هیئت موسس و
انتخاب من به عنوان رئیس هیئت امنا، در مسائل متعدد و پیچیده وارد شدم که
این مسائل شامل فسادهای مالی نیز می‌شد. ابتدا تلاش من بر آن بود که به
صورت مسالمت‌آمیز این معضلات حل شود. لذا به آقای میرزاده رئیس دانشگاه
آزاد اسلامی بابت فسادهای مالی موجود در دانشگاه آزاد تذکراتی داده شد.
این مفسده‌های مالی در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ایشان گزارش داده شده بود؟
این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده
بود. آقای علی‌محمد نوریان که دبیرکل هیئت موسس هستند و از سوی مرحوم
هاشمی‌رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند این موارد را مطرح کرده
بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت موسس و امنا ( که در صورت لزوم
اسامی آنها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام
بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر
عزل میرزاده را حضورا به اینجانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی
گزارش این مفسده‌ها را شنیده گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از
انتخابات صورت گیرد.
چه مشکلاتی از جانب این فرد پیش آمده بود؟
بخشی از مشکل اصلی در این میان دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه
آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه
اینها موجود است. حتی اظهارات بعضی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد موجود
است که با امضا و خط خود در این‌باره نوشته‌اند.
می‌توانید برای ما نمونه‌ای از این موارد را بگویید؟
مثلا فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحدها خواسته است که با شرکت خاصی
قرارداد انعقاد کنند و آن فرد زیر بار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرار
گرفته است. گزارش‌های متعدد و مستدل مبنی بر این فسادها موجود است.
شما به ایشان درباره این موارد تذکر ندادید؟
از تاریخ نصب اینجانب به سمت رئیس هیئت موسس، بنده به طور مکرر با آقای
میرزاده مکاتبه کرده و به صورت حضوری به او تذکر دادم که معاملات و
قراردادهای کلان بدون اطلاع اینجانب و مشورت با افراد صاحب‌نظر و مصلح
منعقد نشود. از جمله این قراردادها شراکت در یک کارخانه داروسازی به مبلغ
بیش از دویست میلیارد تومان بود که به محض اطلاع گفتم که باید متوقف شود.
برای جلوگیری از بروز این مفسده‌ها چه تدبیری اتخاذ شد؟
قرار بر این شد که بنده نماینده‌ای معرفی کنم. بنده آقای دکتر رهایی رئیس
سابق دانشگاه امیرکبیر را معرفی کردم که در جلسات تصمیم‌گیری برای انعقاد
قراردادها حضور داشته باشد و هر معامله‌ای که ایشان به صلاح ندیدند متوقف
شود تا رسیدگی در مورد آن صورت گیرد. پس از این بود که آقای میرزاده
نامه‌ای برای من نوشتند و در آن نامه این رسیدگی‌ها را که برای جلوگیری از
بروز مفاسد بود دخالت‌های غیرقانونی نامیدند. ایشان در آن نامه گفته بودند
که هیئت موسس و هیئت امنا اجازه ورود در کارهای اجرایی دانشگاه را ندارند.
در این میان شواهد متعدد مبنی بر فسادهای موجود در معاملات به اینجانب
می‌رسید.
می‌توانید نمونه‌ای از آن موارد را بگویید؟
بله. از جمله رئیس دانشگاه اسلامشهر شرحی نوشت و همچنین حضورا برای اینجانب
بیان کرد. او گفت که هیئت تصمیم‌گیر در دانشگاه‌آزاد به وی ابلاغ کرده‌اند
که زمینی را به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای پارکینگ دانشگاه از یک
خانواده خاص و مقیم خارج کشور خریداری نماید. او با آنها وارد معامله
می‌شود و پس از چانه‌زنی بسیار این مبلغ را به ۳۶ میلیارد تومان کاهش
می‌دهد. در این میان از سوی وکیل آن خانواده به او پیشنهاد می‌شود که ۱۰
درصد معامله را به عنوان رشوه بگیرد و به همان مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد
رضایت بدهد که وی زیربار نمی‌رود و معامله را لغو می‌کند. حال بگذریم از
اینکه دانشگاه آزاد اسلامشهر آیا به چنین زمینی در این مقیاس و با این قیمت
آن هم برای پارکینگ نیاز دارد یا نه؟!
شما برای برطرف کردن این مشکلات چه راهی در پیش گرفتید؟
اینجانب چاره‌ای ندیدم جز اینکه به مسئولیت خود عمل کنم و لذا طبق ماده ۱۱
اساسنامه بر اساس درخواست ۴ نفر از هیئت امنا (در حالی که ۳ نفر کافی بود)
جلسه فوق‌العاده تشکیل دادیم. در این جلسه تمام ۹ نفر اعضای هیئت امنا حاضر
بودند. دستور جلسه، رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای
علی‌محمد نوریان دبیرکل هیئت موسس که منصوب آیت‌الله هاشمی بود چند نمونه
از فسادهای مالی ثابت‌شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل
۶ زونکن بود) نشان داد. دو وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان
کردند و برای شرکت در جلسه هیئت دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیئت امنا
به ۷ نفر رسید. بر پایه اساسنامه، اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است. لذا
جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت موسس، اینجانب به عنوان
رئیس هیئت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده
رای‌گیری انجام شود. ۵ نفر از ۷ نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای
ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رای دادند.
واکنش آقای میرزاده چه بود؟
آقای میرزاده اعلام کرد که از فردا به دانشگاه نخواهد رفت. پس از آن آقای
میرزاده و یک نفر دیگر از اعضا جلسه را ترک کردند. با وجود رفتن آنها هنوز
اکثریت حاضر بود و اساسنامه هم می‌گوید که اگر اکثریت حاضر رای دهند رای
آنها قانونی است. لذا اگر از پنج نفر باقی‌مانده حتی ۳ نفر هم رای می‌دادند
به سرپرستی آقای نوریان کافی بود، در حالی که هر پنج نفر به ایشان رای
دادند و امضا کردند که برای نخستین‌بار در تاریخ دانشگاه آزاد رای و امضای
حاضران ثبت شد و اگر لازم شد در همین روزنامه منتشر می‌کنیم. اقدام دیگری
که در آن جلسه صورت گرفت نصب حسابرسی «مفید راه‌بر» بود، چرا که در طول ۳۵
سال گذشته هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد صورت نگرفته بود و هر چه
بوده حسابرسی داخلی بوده است. این اقدام را انجام دادیم تا جلوی مفسده‌های
مالی گرفته شود. در همان ابتدای نصب حسابرسی «مفید راه‌بر» موارد زیادی از
اشکالات مالی مطرح شده است. روز گذشته نیز آقای نادریان رئیس حسابرسی «مفید
راه‌بر» با نشان دادن تعدادی اسلاید از وجود اختلالات مالی بسیاری در
دانشگاه آزاد گزارش داد. ان‌شاءالله نتیجه حسابرسی‌های مفید راه‌بر به قوه
قضائیه تحویل داده خواهد شد.
بودجه دانشگاه آزاد از شهریه دانشجویان که اغلب آنها از قشر مستضعف هستند فراهم می‌شود و حیف و میل آن گناهی نابخشودنی است.
به گزارش ایسنا،
حمید میرزاده رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی به این ادعاهای ولایتی پاسخ داد.
در پاسخ پنج‌بندی میرزاده که پایگاه خبری «دیده‌بان ایران» آن را منتشر کرده، آمده است:
«علیرغم اینکه در پاسخ به اتهامات مشابه که در جلسه موسوم به هیات امنا
مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۹۶ دانشگاه مطرح شد پیش‌تر طی دو فقره نامه جداگانه در
تاریخ‌های ۲/ ۳/ ۱۳۹۶و ۶/ ۳/ ۱۳۹۶ عنوان آقای دکتر ولایتی و برای اجتناب از
رسانه‌ای شدن موضوعات مطروحه، با ارسال توضیحات و مستندات اقدام کرده‌ام
معهذا چون ایشان بدون توجه به توضیحات و مستندات ارسالی نسبت به تکرار
اتهامات مذکور اما این بار از طریق رسانه‌ها اقدام کرده‌اند، لاجرم مجبور
شدم مراتب زیر را برای تنویر افکار عمومی اعلام دارم:
۱. در مورد قرارداد دانشگاه با شرکت داروسازی بیوسان فارمد زیرمجموعه شرکت
دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) که ایشان به عنوان یکی
از مفاسد اقتصادی در دانشگاه مطرح کرده‌اند، اولا هیچگونه قراردادی با این
شرکت در زمان تصدی اینجانب منعقد نشد و موضوع خرید سهام آن شرکت به دلیل
اینکه جزو شرکت‌های سود ده بود و صورت‌های مالی آن شرکت به وسیله موسسه
حسابرسی مفید راه‌بر به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش شده بود و با توجه
به اینکه طبق مصوبه هیات امنا مرکزی مورخ ۱۸/ ۱۲ /۱۳۹۵ (که در آن روز هیات
امنا حد نصاب قانونی را داشت)، با امضای آقای دکتر ولایتی به عنوان رئیس
هیات امنای دانشگاه به اینجانب ابلاغ شده، دانشگاه باید در سال ۱۳۹۶ بالغ
بر ۹۸۳۲ میلیارد ریال از محل فعالیت‌های اقتصادی درآمد غیر شهریه داشته
باشد، فلذا براساس پیشنهاد کمیته اقتصادی شورای اقتصاد دانشگاه و طرح موضوع
در چهل و پنجمین جلسه شورای اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه
مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ قرار شد در صورت تایید کارشناسان رسمی و تقویم و ارزیابی
شرکت مذکور، مراتب به شورای اقتصاد دانشگاه اعلام شود تا در صورت تصویب
قطعی شورا و سودده بودن شرکت مذکور و صرفه و صلاح دانشگاه، قسمتی از سهام
آن شرکت، توسط واحدهای سود ده دانشگاه با نظارت دفتر حقوقی و خزانه‌دار
دانشگاه خریداری شود که صورتجلسه شورای اقتصاد دانشگاه در همین خصوص در
پرونده شورای اقتصاد موجود است و رسانه‌های محترم جمعی می‌توانند آن را
همراه با مدارک پیش‌گفته مطالبه کنند. نهایتا چون گزارش تقویم و ارزیابی
شرکت دارویی بیوسان فارمد تا زمان مسئولیت بنده در دانشگاه یعنی ۲/ ۲/ ۱۳۹۶
به شورای اقتصاد دانشگاه نرسید فلذا اقدامی برای خرید سهام شرکت مذکور
اصولا به عمل نیامد. حالا معلوم نیست فساد این قضیه کجاست؟
۲. در مورد گزارش رئیس واحد اسلامشهر که از قول ایشان اعلام شده از نامبرده
به اجبار خواسته شده زمینی را به مبلغ ۵۳ میلیارد تومان برای حل مشکل
پارکینگ آن واحد خریداری کند. این موضوع کاملا دروغ و کذب و قلب حقیقت
است. سابقه اولیه خرید زمین مذکور به پیشنهاد و نامه شماره ۱۰۴۵۴۵ مورخ ۲۷/
۸/ ۹۱ خود رییس واحد اسلامشهر یعنی قبل از تصدی اینجانب در دانشگاه
بازمی‌گردد که مساله مذکور پس از چندین نوبت طرح در کمیسیون معاملات و در
نهایت به دلایل مختلف منجر به صدور مجوز برای خرید ملک فوق‌الذکر نشده است.
در این فرایند و در سال ۹۴ اینجانب طی یک نوبت و در هامش مکاتبات مرتبط
اعلام نموده‌ام «ضرورت خرید این زمین با این مبلغ بسیار بالا که به قرار
اطلاع بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان است چیست؟» و در نوبت دیگر در همین سال و
پس از بررسی مساله علیرغم تایید معاونت عمرانی و کمیسیون معاملات دانشگاه،
اجازه خرید زمین مورد تقاضا را ندادم و کتبا مخالفت نموده و خطاب به معاون
اداری و مالی دانشگاه نوشتم «خرید زمین واحد اسلامشهر پیشنهادی رییس واحد
به مبلغ بسیار زیادی است که صلاح نمی‌دانم این مبلغ بار مالی به دانشگاه
تحمیل شود. از دستور کمیسیون معاملات خارج کنید.» در ادامه و علیرغم اعلام
عدم موافقت اینجانب با مصوبه کمیسیون معاملات، رئیس واحد اسلامشهر مجددا و
طی نامه شماره ۹۷۹۷/ ۹۵/اس مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۵ راسا به عنوان معاون عمرانی
دانشگاه تقاضای خرید زمین را داده و طی چندین فقره مکاتبه اصرار و تاکید
به خرید آن داشت. حتی در این روند اعلام نمود که فروشنده را راضی نموده است
که قیمت ثمن معامله را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد که اینجانب عدم
موافقت خود را مجددا و کتبا اعلام و به این شرح به معاون عمرانی دانشگاه
ابلاغ کردم: «تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی تامین زمین توسط مردم و اغلب به
صورت هبه بوده یا نهادها به قیمت ارزان واگذار کرده‌اند. پرداخت مبلغ ۵۳
میلیارد تومان یا حتی کمتر برای این کار را قبول ندارم. رییس واحد راه حل
مناسب‌تری پیدا کند.» جالب توجه اینکه برخی ایادی ذینفع با تحریک بعضی
ساکنین و مردم اسلامشهر و جمع‌آوری امضا به عنوان رئیس فقید هیات امناء و
هیات موسس دانشگاه مبنی بر اینکه خودروهای دانشجویان و کارکنان واحد
اسلامشهر باعث اذیت و آزار مردم محل شده است سعی در ایجاد فشار روی اینجانب
برای خرید زمین مذکور به بهانه کسب رضایت مردم برای تامین پارکینگ خودروها
داشتند که بنده از طریق مرکز بازرسی دانشگاه در جریان این امر قرار گرفتم
که به من گفتند پیگیری مستمر خرید این زمین توسط رئیس واحد اسلامشهر بودار
است. خوشبختانه از ایراد خسارت به دانشگاه جلوگیری کردم و اصولا برای خرید
زمین مذکور مجوزی از طرف اینجانب نه تنها صادر نشد بلکه با مخالفت بنده از
دستور جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه خارج و مراتب کتبا توسط دبیر کمیسیون
مذکور به رئیس واحد ابلاغ شد. حالا باید معلوم شود که پشت پرده پنهان اصرار
به خرید این زمین چه منافعی برای چه کسانی بوده که از تصمیم اینجانب
ناراحت و ناراضی و خشمگین هستند؟! مستندات مراتب مذکور را طی نامه مورخ ۲/
۳/ ۱۳۹۶ برای آقای دکتر ولایتی و بعضی از اعضای هیات امنای دانشگاه فرستادم
و رسانه‌های محترم می‌توانند آن مدارک را مطالبه کنند.
۳. آقای دکتر ولایتی در مورد دخالت فرزندان اینجانب در امور دانشگاه و
اعلام دخالت آنها در قراردادهای کلان دانشگاه اعلام کرده‌اند که اسناد آن
موجود است و فسادهای مدیریت دانشگاه ثابت شده است. اولا از آقای دکتر
ولایتی می‌خواهم اسناد این فسادهای ادعایی را به اطلاع عموم برسانند، ثانیا
بنده پیشنهاد می‌دهم ایشان و اینجانب در حضور مدیران دانشگاه و مدعیان و
ارباب جراید و اصحاب رسانه‌های جمعی مناظره‌ای در سالن فرهیختگان دانشگاه
در سازمان مرکزی داشته باشیم تا معلوم شود آیا این مواردی که مطرح کرده‌اند
واقعیت دارد یا ساخته و پرداخته آن دسته از روسا و مدیران واحدهایی است که
یا به خاطر فساد مالی و تخلفات اداری و آموزشی برکنار شده‌اند و همانها با
تحریک و تمشیت بعضی اشخاص که تحمل موفقیت‌های دانشگاه در ۴۳ ماه مدیریت
اینجانب را نداشتند، مرجع دادن اطلاعات دروغ و قلب واقعیت‌ها به ایشان
بوده‌اند؟ ثانیا فرزندان بنده هیچگونه دخالتی در امور دانشگاه و قراردادهای
کلان آن نداشتند و اصولا کلیه امور مالی و اداری و خدماتی و اقتصادی و
معاملاتی دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و مصوبات هیات
امنا و کاملا شفاف بوده و هیچکس نمی‌تواند خلاف آن عمل کند. این کلی‌گویی و
توهین و تهمت و نقل قول از افرادی است که به خواسته‌های ناحق خود در
دانشگاه نرسیدند و توسط همان اشخاص ساخته و پرداخته شده است و متاسفانه
آقای دکتر ولایتی مرتبا آنها را تکرار می‌کنند. متاسفانه ایشان با معزولان
ما بیشتر از خود بنده که مسئول دانشگاه بودم جلسه و وقت می‌گذاشتند. البته
بنده و فرزندانم حق دفاع در خصوص این تهمت‌ها را برای خود محفوظ می‌داریم و
گفتنی‌هایی در این خصوص و چرایی طرح این گونه موارد دارم که در
اطلاع‌رسانی بعدی اعلان خواهم کرد که چه اشخاصی حتی در حیات مرحوم آیت‌الله
هاشمی در تحولات اخیر دانشگاه و قبل از آن هیزم‌کشی و فتنه‌انگیزی و جعل
واقعیت کردند و ذهن آقای دکتر ولایتی را نسبت به اینجانب بدبین ساختند.
۴. در جلسه موسوم به هیات امنا در تاریخ ۲/ ۳/ ۱۳۹۶ گفتم و برای آقای دکتر
ولایتی نوشتم اگر بنده خدای ناکرده اهل سوءاستفاده و فساد بودم باید رفتارم
با شما کاملا متفاوت می‌بود. برخلاف وظیفه‌ام عمل می‌کردم و به شما دروغ
می‌گفتم و با تملق و چاپلوسی که متاسفانه سکه رایج این روزها شده، پست
خودم را حفظ می‌کردم تا فارغ از منافع دانشگاه به سوءاستفاده ادامه دهم
زیرا آدم سوءاستفاده‌گر به هر قیمتی سعی در ماندن دارد! کما اینکه در خصوص
نصب آقای کلانتری به جای آقای طاها هاشمی در جلسه با حضور آقای محمدیان
مطرح شد که اگر نصب ایشان را بپذیرم در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ۴
سال دیگر و برای تداوم مدیریت بنده نظر اعضای شورا را جلب خواهند کرد. اما
به خاطر اینکه این موضوع خلاف اساسنامه دانشگاه بود این پیشنهاد شیرین را
نپذیرفتم! حالا سوال اینجاست چطور اگر بنده فاسد بودم شما می‌خواستید برای
مدیریت ۴ سال دیگر اینجانب از شورای عالی انقلاب فرهنگی رای بگیرید؟! وقتی
شما در جلسات مکرر و مخصوصا در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۶ پاسخ‌های مستند و مقاومت
مرا دیدید گفتید این اتهامات هنوز ثابت نشده، همه آنها به کنار، اصلا من
با تو نمی‌توانم کار کنم! و افزودید در صورتی می‌توانید رئیس دانشگاه
بمانید که من هر چه گفتم بپذیرید، هر که را گفتم عزل کنید و هر که را گفتم
نصب کنید و هر کاری گفتم انجام دهید و اختیاری نداشته باشید. بنده هم عرض
کردم پس تکلیف اختیارات و وظایف رئیس دانشگاه که در مواد ۱۳ و ۱۴ اساسنامه
بدان تصریح شده و اداره امور دانشگاه و عزل و نصب مدیران به رئیس دانشگاه
محول شده چه می‌شود؟ که آقای دکتر ولایتی گفتند من کاری به اساسنامه ندارم.
در حالی که در حکم مقام معظم رهبری عنوان هیات موسس دانشگاه برای انتصاب
ایشان به سمت رئیس هیات موسس، معظم له بر تکمیل هیات امنا و هیات موسس
دانشگاه از طریق هیات‌های مذکور و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح شده که
خود نشانگر پذیرش اساسنامه دانشگاه است که خود مصوب شورای عالی انقلاب
فرهنگی است.
5. قبل از رسانه‌ای کردن این موضوعات توسط آقای دکتر ولایتی بنده برای
اجتناب از رسانه‌ای شدن آنها و در خصوص تحولات اخیر در دانشگاه و اقدامات
خلاف اساسنامه و مصوبات هیات امنا مرکزی، توسط ایشان و صدور احکام برای
اشخاص مختلف و دخالت در امور اجرایی دانشگاه در تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۶ گزارشی
خدمت دفتر مقام معظم رهبری و دو گزارش در تاریخ های ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۶ و ۲/ ۳/
۱۳۹۶ خدمت دفتر مقام محترم ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
تقدیم کرده‌ام که امید است مطمح نظر و رسیدگی قرار گیرد.