در جلسه علنی شورای شهر مصوب شد؛
بررسی لایحه شهرداری مشهد درباره صلح جرائم و تأخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی «رسالت» یکی از دستورکارهای جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر بود.
به گزارش تابناک رضوی، بررسی لایحه شهرداری مشهد درباره صلح جرائم و تأخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی «رسالت» یکی از دستورکارهای جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر بود.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر درباره جزئیات این لایحه گفت: «شهرداری مشهد با شرکت توسعه و عمران «امید٢ » قرارداد مشارکتی داشته است که هر دو طرف به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده و طبق قرارداد نسبت به یکدیگر خسارت طلبکار شده‌اند.».
نخعی‌راد با بیان اینکه شهرداری پیشنهاد تهاتر خسارت دوطرف را ارائه کرده است افزود: «پس از بررسی‌های کارشناسی توسط کارگروهی تخصصی، مشخص شد که زیان شهرداری نسبت به شرکت مذکور کمتر بوده و تهاتر به نفع شهرداری است.».
وی ابراز کرد: «در تبصره٢ این لایحه مقرر شده که شهرداری مشهد موضوع ساخت واحدهای تجاری پروژه مشارکتی«رسالت» را تعیین‌تکلیف کند و پیشنهادهای خود را دراین‌زمینه طی دو ماه آینده به شورای شهر ارائه نماید.».
حجت‌الاسلام اخلاقی، عضو شورا،پس از توضیحات نخعی‌راد، خواستار تعویض تبصره١ نظریه کمیسیون برنامه و بودجه با تبصره١ نظریه کمیسیون امور اقتصادی شد که ازسوی اعضای شورا موردموافقت قرار گرفت. سهیلی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، هم در مخالفت با تبصره٢ نظریه کمیسیون امور اقتصادی گفت: «شهرداری مشهد و سرمایه‌گذار درباره واحدهای تجاری اجرانشده در پروژه مشارکتی «رسالت» تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند؛ لذا تعیین‌تکلیف مجدد این موضوع ضرورتی ندارد.».
وی افزود: «در تفاهم‌نامه مذکور، به‌صراحت، موضوع واحدهای تجاری احداث نشده در این پروژه تعیین‌تکلیف شده است. اگر کمیسیون امور اقتصادی موضوع دیگری را مدنظر دارد، جزئیات آن را مطرح کند.».
نخعی‌راد هم در واکنش به اظهارات سهیلی گفت: «سرمایه‌گذار اعلام کرده که متقاضی خرید واحدهای تجاری پروژه مشارکتی رسالت از شهرداری است؛ به‌همین‌دلیل دو ماه زمان تعیین کرده‌ایم که این موضوع تعیین‌تکلیف شود.».
معاون اقتصادی شهرداری مشهد در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره این لایحه گفت: «پروژه مشارکتی «رسالت» از سال٨٨ شروع شد و از آن زمان تا سال٩٢ فقط ٩درصد پیشرفت فیزیکی داشت.». محمدرضا مزجی افزود: «حساسیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد برای کنترل پیشرفت پروژه‌های مشارکتی در پروژه «رسالت» هم موردتوجه قرار گرفته است.». درنهایت لایحه مذکور با اصلاحات جزئی به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید. براین‌اساس به شهرداری مشهد اجازه داده شد کلیه جرائم و تأخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی «رسالت» را که مقرر شده تا پایان شهریورماه سال جاری افتتاح شود و همچنین جرائم و تأخیرهای مربوط به عدم انتقال سند مربوط به ٢/١٠ هکتار از زمین‌های پلاک ١٧۶ ازسوی شرکت توسعه و عمران «امید» را به‌صورت دوجانبه صلح و تهاتر کند. همچنین با توجه به اینکه پروژه مشارکتی «رسالت» دارای واحدها و قسمت‌های تجاری است و سرمایه‌گذار تاکنون اقدامی برای ساخت و تکمیل آن‌ها نکرده شهرداری مشهد و سرمایه‌گذار پروژه مکلف شدند که نسبت به اجرای تفاهم‌نامه دوجانبه برای تعیین‌تکلیف این قسمت از پروژه اقدام کنند. در تبصره مصوبه شورا تصریح شده که تأخیر در تکمیل و ساخت پروژه رسالت پس از پایان شهریورماه ١٣٩۶ مشمول جرائم مقرر در قرارداد محسوب می‌شود و شرکت نام‌برده و شرکاء آن موظف به انتقال و تحویل سهم شهرداری در پروژه یادشده حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری هستند.
