«تهدید و توهین جرم است و اگر توهین به صاحب‌منصب‌ها شود وظیفه مدعی‌العموم است که پیگیری کند.» این جملات بخشی از اظهارات روز گذشته معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه است که در نشست هفتگی خبری خود با اصحاب رسانه بدان تاکید و تصریح داشت.
به گزارش خرداد؛ سخن آنچنان واضح و معنا و مفهوم آن آنچنان مبرهن است که نیاز به تفسیر و توضیح اضافه ندارد، دومین مقام قضایی کشور با صراحت تاکید می کند که وظیفه مدعی العموم ورود به مباحث توهین آمیز و خلاف گویی علیه مقامات رسمی کشور است.
چند روز است که با صراحت و وضوح آشکار نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری یعنی حجت الاسلام نبویان یک اتهام عجیب و غریب و یک توهین آشکار را متوجه وزیر امورخارجه کرده است، او به وضوح وزیر امورخارجه را متهم کرده که با زد و بند با طرف آمریکایی قصد دارد، سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را بر اساس FATF تحویل این دولت متخاصم با ایران دهد.
فایل صوتی این گفتار موجود است و جالب آنکه ایشان در کنفرانس خبری روز گذشته خود نه تنها این سخنان را تکذیب نکرد که بر آن ای نیز فشرد.
امروز سخنگوی وزارت امورخارجه این سخنان را دروغ های خیال پردازنه و به خطر انداختن منافع ملی بر اساس توهمات و افتراها خواند و با صراحت کذب بودن این اظهارات را مورد تاکید و تصریح قرار داده و تاکید کرد که «بر خلاف آنچه آقای نبویان به دروغ - اما با قسم جلاله در سخنرانی خود در خانه خدا - ادعا کرده بودند، اولا طرف تعامل کشورها در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک نهاد بین المللی است و نه دولت آمریکا؛ ثانیا گروه ویژه اقدام مالی هیچگونه سازوکاری در رابطه با افراد ندارد. اصولا در گروه ویژه اقدام مالی در مورد نظام های مالی و بانکی صحبت می شود نه افراد، چه رسد به اینکه از کسی نام برده شده باشد.»
ماجرا آنچنان وضوح و آشکاری دارد که نیاز به شرح و تفصیل نداشته و والضح و مبرهن است که توهین مستقیم و آشکاری به وزیر امورخارجه کشورمان صورت پذیرفته است.
حال سئوال اینجاست که آیا مدعی العموم با توجه به اظهارات صریح معاون اول قوه قضاییه و نص صریح قوانین موضوعه به این مسئله ورود می کند؟
آیا بالاخره برای یک بار هم که شده دویستان دلواپسی که با فراغ بال و طیب خاطر اتهام زنی های ریز و درشت خود را طی این چند سال متوجه وزیر امور خارجه کشور کرده اند اکنون که این چنین وضوحی در ارتکاب جرم و خلاف گویی به وقوع پیوسته، مواخذ شده و برخورد قانونی با آنان صورت می پذیرد؟
آیا وزیر امورخارجه مقام رسمی و صاحب منصب محسوب می شود و شان و جایگاه حقوقی دارد یا ندارد؟
اگر قرار باشد در چنین پرونده ای نیز ورود نشده و واکنشی نسبت به اتهام زنی صورت پذیرفته جامه عمل نپوشد، دوستان در فواصل بعدی چه حرف هایی زده و چه اتهاماتی مطرح می کنند؟! و آیا با این اوصاف سنگ روی سنگ بند می شود؟
افکار عمومی نسبت به قوای مختلف چه دیدگاهی پیدا کرده و آیا ناظر و شاهد بر این رفتارها و عملکردها نیستند؟
مصالح و منافع عمومی فارغ از تصریح و تاکیدات قانونی چه حکمی می دهد و نگاه جهانیان به این موضوع و عکس العمل های داخلی معطوف به آن چه بوده و آیا وزیر امورخارجه ای که در داخل کشور هیچ حریمی نداشته باشد، می تواند در مواجهه با طرف های خارجی پیگیر منافع و مصالح ملی کشور باشد و ...
هر چه هست شرایط به نحوی بوده و اظهارات بدان سبک و سیاق که ضرورت برخورد صریح و بی طمانینه به خصوص با تاکیدات روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه، قطعی و حتمی به نظر می رسد و همگان منتظر هستند تا ببینند که آیا قرار هست اعمال قانون فارغ از نگرش های و جهت گیری های فکری و سیاسی یا هر گزاره و گزینه دیگری، جامعه عمل پوشیده و هیچ کس خود را بری از برخوردهای قانونی نداند، آنچه که قوه محترم قضاییه همواره بدان تصریح و تاکید داشته و در برخورد با مقامات دولت های مختلف در عرصه مفاسد اقتصادی بی پرده پوشی و ملاحظه بدان عمل شده و شاید اکنون این اتفاق (برخورد قضایی با این گفتار) می تواند آغازگر سالم سازی گفتارهای سیاسی و واکنشی های معطوف به آن باشد و ترمز اظهارات تندروانه و بدور از منافع ملی را بکشد.
منبع خرداد