پرونده پدیده شاندیز از نظر وزارت کشور مختومه است

به گزارش تابناک رضوی، عبدالرضا رحماني‎فضلي در مورد پرونده «پديده شانديز» گفت: اين پروژه از سال 88 در قالب يك شركت ايجاد مي‎شود اما از همان اول عمده اقداماتش خلاف قوانين بود. نهايتا قوه قضائيه در استان خراسان دستور توقف اين پروژه را صادر كرد.‌ 30 درصد سهام اين شركت به حدود 136 هزار نفر فروخته شد كه 500 هزار نفر با خانواده هايشان عضو اين پروژه بودند. او ادامه داد: فروش سهام به مردم خلاف بوده و مجوزهاي ساخت و ساز كه حدود 380 هزار متر مربع بود،‌ نهايتا به يك ميليون مترمربع زير ساخت و ساز ختم شده بود. متاسفانه ساخت و سازها‌ در مسير حريم رودخانه بود. وزير كشور، موضوعاتي همچون «بدهي هاي اين شركت به سازمان مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي» را به عنوان بخشي از مشكلات اين پروژه معرفي كرد و گفت: عدم شفافيت صورت‎هاي مالي به گونه اي پيش رفت كه اجازه ادامه فعاليت قانوني سلب شد و دادگستري خراسان رضوي دستور توقف آن را صادر کرد. رحماني فضلي در مورد شروع دور جديد تبليغات اين پروژه در تلويزيون به خصوص هنگامي كه در ابتداي پخش مناظره‌هاي زنده تلويزيوني روي آنتن مي‌رفت، گفت: تبليغاتي كه براي فروش سهام انجام مي شد، غيرقانوني بود. چون شركت كارهايش به صورت قانوني نبود اما اكنون دستور پخش تبليغات قانوني را از طريق شوراي امنيت صادر كرديم و اين تبليغات از تلويزيون پخش مي شود. او افزود: ما جلسات متعددي در وزارت كشور براي هماهنگي گذاشتيم وبيش از 13 موردرئيس جمهور در اين مورد دستور دادند و نهايت گفتيم كه دبيرخانه اين را بررسي كند. دبيرخانه اما امر هماهنگي را برعهده وزارت كشور گذاشت،‌ در واقع اين موضوع ابتدا به وزارت كشور ربط نداشت و براي انجام هماهنگي به وزارت كشور و شوراي امنيت سپرده شد. رحماني فضلي با بيان اين نكته كه «ابتدا مسائل مالي اين شركت را حسابرسي كرديم»، گفت: ما به موضوع تقسيط بدهي ها و بحث بخشودگي پرداختيم. تعيين تكليف زمين تصرفي 30 هكتار ي كه جهاد كشاورزي صاحبش بود را انجام داديم كه موجب شد جريمه 610 ميلياردي براي پديده بريده شود. البته توانستيم براي اين جريمه نزديك به 130 ميليارد تخفيف بگيريم. او در مورد تصفيه بدهي‌هاي اين شركت، توضيح داد: با توجه به بدهي اين شركت به شوراي شهر شانديز يعني حدود 940 ميليارد تومان، مقرر شد اين مبلغ را از محل دارايي اين شركت تصفيه شود. بر اين اساس الان حدود نيم ميليون مترمربع پايان كار به اين پروژه داده شد. مجموعه اقداماتي تا كنون صورت گرفته،‌ از نظر ما اين پرونده مختومه است و ما به استانداري خراسان ابلاغ كرديم كه در يك انتخابات قانوني، مديريت اين پروژه را به سهامداران واگذار كند. مشخص است اگر در مسير كار دچار مشكلي شوند، استانداري خراسان آمادگي حل مشكل را دارد.