خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا قصد دارند به دعوی که علیه عربستان به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی ۲۰۰۱ اقامه نموده اند، نام امارات متحده عربی را بیفزایند.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، خانواده های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در تلاش و مبارزه برای طرح یک دعوی علیه عربستان سعودی به اتهام نقش آن در تأمین بودجه و حمایت از گروه تروریستی القاعده هستند.
در سپتامبر ۲۰۱۶، قانونی موسوم به «سند عدالت در برابر حامیان تروریسم» به مرحله اجرا درآمد که به شهروندان آمریکایی اجازه می دهد علیه کشورهای خارجی به اتهام اقدامات تروریستی اقامه دعوی کنند.
گفتنی است که پانزده تن از ۱۹ هواپیماربایی که در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دست داشتند، دارای تابعیت سعودی و دو تن از آنها نیز دارای تابعیت امارات متحده عربی بودند.
گزارش‌های پرتابل خبری «میدل ایست آی» حاکی از آن است که در پی مناقشه دیپلماتیک اخیر میان قطر و کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر حمایت ادعایی امارات از گروه تروریستی القاعده در محافل حقوقی مطرح شده است که این امر، خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر را برآن داشت تا قبل از انقضای قانون محدودیتها در ژانویه ۲۰۱۹، علیه امارات متحده عربی اقامه دعوی کنند.
وابستگان و وکلای قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ می گویند که یافته های «کمیسیون یازدهم سپتامبر» افزودن نام امارات متحده عربی به عنوان خوانده در دعاوی طرح شده علیه عربستان سعودی را تصدیق می کند.
شایان ذکر است که نام امارات متحده عربی بیش از ۷۰ مرتبه در گزارش کمیسیون یازدهم سپتامبر و اسناد مربوطه از جمله در یک سند مربوط به تأمین مالی تروریسم ذکر شده است. این گزارش دریافت که اکثر این تروریست‌ها از طریق دوبی به آمریکا سفر کردند و پول بکار رفته برای تأمین مالی این حملات «از طریق امارات متحده عربی واریز شده است» و اینکه هواپیماربایان از واسطه هایی در امارات عربی پول دریافت کرده اند.
یک منبع حقوقی آگاه به «میدل ایست آی» گفت که امارات متحده عربی «در کنار عربستان سعودی علیه سند عدالت در برابر حامیان تروریسم به فعالیتهای لابی گرانه گسترده ای دست زده است».
روزنامه تلگراف نیز در ماه ژوئن گزارش داد که امارات متحده عربی هشدار داده است در تلاش برای ممانعت از اجرای قانون «سند عدالت در برابر حامیان تروریسم» ممکن است همکاری اطلاعاتی خود با آمریکا را متوقف نماید.