به گزارش تابناک : سرنوشت تلخی که برای آتنا اصلانی در روزهای اخیر رقم خورد و موجی از خشم در برابر یک جنایت انسانی را در کشور به دنبال داشت را هرچند نمی توان به طور صد درصد ناشی از خلاء قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران دانست اما قطعا ضعف های شناسایی و نظارت بر شرایطی که منتج به چنین فاجعه ای شده است، ناشی از کم کاری یا بلاتکلیفی نهادهای مرتبط با این موضوع است.
طرح حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 88 از سوی قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد که بر همین اساس دولت آن را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کرد اما با گذشت شش سال از ارائه این لایحه به مجلس و بررسی آن در کمیسیون های ده گانه هنوز خبری از به رای گذاشتن و بررسی آن رد صحن علنی نیست.
اگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در این سال ها تصویب و در پروسه اجرا قرار گرفته بود، راه های کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی و ابزاری از کودکان و نوجوانان با تکلیفی که قانون بر عهده نیروی انتظامی برای شناسایی کودکان در خطر تعرض و تجاوز گذاشته بود، محدودتر می شد.
در این لایحه سازمان های بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت تعاون و سازمان زندان ها به صورت مستقیم مسئول بررسی، شناسایی، آموزش و رسیدگی به مسائل مرتبط با حمایت از کودکان و نوجوانان هستند که متاسفانه به دلیل عدم تصویب این قانون تنها پرونده هایی ممکن است به سرعت در مسیر پیگیری قرار گیرد که مانند پرونده آتنا با موجی از همراهی جامعه آن هم به دلیل اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی، مواجه بوده است.
در غیر این صورت پرونده های مرتبط با آزار و اذیت جنسی و خرید و فروش کودکان و نوجوانان و مسائلی از این نوع، به دلیل تعریف نشدن جایگاه و وظیفه هر دستگاه، تنها در پیچ دستگاه قضایی معطل می ماند و بسیاری از کودکان و نوجوانانی که مورد تعرض و آزار قرار گرفته اند در نبود سرپرست، راهی برای شکایت ندارند و رها شدن آنها در وضعیتی که برای آنها به وجود آمده، آنها را به بزهکاران بالقوه آینده تبدیل می کند.
هرچند این لایحه هنوز با خلاء هایی نیز روبرو است و بررسی برخی بندهای آن مانند مجازاتی که برای مجرمان در این حوزه تعریف شده است، نیاز به بازنگری را نشان می دهد اما وجود قانونی هرچند ناقص از نبود آن و باز بودن عرصه برای جولان چنین جرم هایی، عاقلانه و منطقی تر است.
هنوز دلیل مشخصی برای این تعلل شش ساله که برای افکار عمومی قابل پذیرش باشد از سوی نمایندگان ملت مطرح نشده است اما نباید از این نکته اساسی هم غافل شد که برای داستانی دردناکی مانند آتنا تنها در حوزه مجازات قانون سخن گفته است و در حوزه پیشگیری مترقی ترین قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان نیز قطعا حرفی برای گفتن ندارد.
برای فردی که ممکن است از یک بیماری روانی رنج برده و نتیجه آن آثار سوء رفتاری او در جامعه باشد قانون چه شرایطی را می تواند ایجاد کند تا از ارتکاب او به چنین جنایتی جلوگیری کند؟!. قطعا در چنین مسئله ای اقدامات پیشگیری وزارت خانه های آموزش و پرورش و بهداشت و آموزش پزشکی بیش از تکالیف قضائی کارساز است.
اما با این وجود برخی نمایندگان از نواقص این طرح می گویند و عدم تصویب آن در شرایطی که ممکن است ابهاماتی را در زمان اجرا ایجاد کند، را بهتر از تصویب آن می دانند. در همین راستا، ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید: این لایحه در حال بررسی است و کارگروه روی آن کار می‌کند و مشکلاتی دارد از جمله اینکه مجازات والدین کودک‌آزار در آن تعیین‌تکلیف نشده است. برخی مسائل را می‌توان احساسی حل کرد، اما وقتی تبدیل به قانون می‌شود در صورتی که درست نوشته نشود، می‌تواند برای والدین مشکل ایجاد کند. بر روی کلمات در این لایحه اختلاف‌نظر وجود دارد؛ به طور مثال برای والدین بی‌توجه تعریف دقیقی وجود ندارد، برای همین زمانی که به قانون تبدیل می‌شود؛ مشکلاتی را برای والدین به وجود می‌آورد به همین خاطر وقفه‌ای در بررسی لایحه ایجاد شده است تا این لایحه با دقت کامل تبدیل به قانون شود.
منبع : تیترشهر