واحدهای تولیدی از نا اهلان پس گرفته می شود

به گزارش تابناک : ده‌ سال پیش در حالی اجرای سیاست‌های اصل 44 در اقتصاد ایران جدی شد، که مسئولان و فعالان اقتصادی امیدوار بودند تا اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی-خصوصی بدهد. آن زمان واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی، روزنه امیدی برای رقابتی کردن و افزایش کارائی اقتصادی بود. اما زمان اجرا که فرا رسید دولت با رویه غیررقابتی عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرد نه فراخ. اکنون پس از ده سال، از تولد بخش نوظهور در اقتصاد ایران می‌گویند؛ اقتصاد شبه‌دولتی، دولت دوم یا نهادهای عمومی‌ غیردولتی که سهم قابل‌توجهی از واگذاری‌ها را در اختیار دارد. طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی تنها 5درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. برای بررسی موضوع خصوصی‌سازی بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی، اکو تیتر گفتگویی را با حجت الله میرزایی معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت کار انجام داده است که از نظرتان می گذرد.

آقای دکتر در حال حاضر اغلب واحدهای تولیدی از بعد کارگری دچار مشکل هستند که این امر درباره شرکتها و کارخانه هایی که واگذار شده اند کاملا صحیح است. چرا از سوی دولت در این زمینه ساز و کار حمایتی تدوین نمی شود؟

بنگاه های بزرگ صنعتی طی سال های 84 تا 92 یعنی طی دوره هشت ساله احمدی نژاد با 6 شوک بزرگ اقتصادی مواجه شدند که یکی از آن موارد شوک واردات لجام گسیخته بود. در شرایطی که بنگاه های تولیدی آمادگی لازم را برای رقابت با کالاهای وارداتی نداشتند. با شوک تورم های مستمر بالای 20 درصد مواجه شدند که انجام سیاست های اصلاحی را در واحدهای تولیدی کشور غیر ممکن می کرد. در این میان همزمان شاهد شوک ارزی در کشور بودیم به طوری که نرخ ارز از 1000 به 4000 تومان افزایش یافت. جهش چهار برابری نرخ ارز موجب شد که واحدهای تولیدی کشور قابلیت رقابتی خود را برای تامین مواد اولیه از دست بدهند. از سوی دیگر شوک هدفمندی یارانه ها موجب شد که قیمت حامل های انرژی به شدت افزایش پیدا کند. به طوری که در برخی از موارد قیمت ها تا 400 درصد افزایش یافت و به دنبال آن شوک نقدینگی گسترده ای به واحدهای تولیدی کشور تحمیل شد. همزمان نیز اعمال  سیاست افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در سال 90 هزینه های تامین مالی سنگینی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرد. تنگنای بانکی ایجاد شده در کنار نرخ سود بانکی بالا بنگاه ها را با کمبود شدید سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه کرد. در کنار همه این موارد شوک تحریم ها را نیز باید اضافه کنیم که از سال 89 شروع شد و متاسفانه بخشی  از آثار آن تا به امروز در واحدهای تولیدی ادامه دارد.از سویی دیگر بنگاه های بزرگ بخش عمومی نیز با شوک استخدام های تحمیلی مواجه شدند به طوری که دولت ده ها هزار نفر نیروی کار را برای بالا بردن آمار اشتغال به بنگاه های اقتصادی تحمیل کرد و همین مسئله هزینه های نیروی انسانی را به بنگاه ها افزایش داد.  در کنار همه این موارد خصوصی سازی که در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد رخ داد آسیب های زیادی را به واحدهای تولیدی کشور وارد کرد. به طوری که براساس ارزیابی های صورت گرفته 60 درصد خصوصی سازی ها از سال 81 تا کنون در دولت هشت ساله احمدی نژاد رخ داد و نکته مهم تر اینکه 54 درصد از 83 هزار میلیارد تومان واگذاری های صورت گرفته در سه ماهه اخر دوره تصدی دولت پیشین صورت گرفت. در صورتی که کل دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را 60 دقیقه در نظر بگیریم 55 درصد واگذاری ها در 2.5 دقیقه پایانی ریاست جمهوری وی رخ داده است. ناگفته نماند در همین مدت کوتاه تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی در دوره ای کوتاه به صندوقهای بازنشستگی و بنیاد تعاون واگذار شدند و همین امر آسیب های زیادی را به بنگاه های بزرگ تولیدی وارد کرد.هم اکنون بیشتر واحدهایی که به نام بنگاه های مشکل دار، شناسایی شده اند بنگاه های خصوصی سازی شده ای هستند که در استان های صنعتی مانند خوزستان، اصفهان و اذربایجان با تنش های کارگری و توقف های مداوم تولید همراه هستند.از این رو همه تلاش دولت یازدهم طی چهار سال گذشته از بین بردن موانع کلان برای بهبود بنگاه های بزرگ اقتصادی بود. دولت سعی کرد طی سال دو سال اخیر همزمان با لغو تحریم ها امکان تامین مواد اولیه و کالای واسطه ای را برای بنگاه های تولیدی فراهم کند. از سوی دیگر همزمان برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل اقدامات موثری را انجام داد. از سوی دیگر به منظور تامین توان مالی واحدهای تولیدی دولت در تلاش است تا واحدهای تولیدی خصوصی سازی شده را از خریداران نا اهل پس گرفته و به خریداران دارای اهلیت و توانمند واگذار کند. برای  تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز دولت دوازدهم بخش مهمی از تمرکز خود را بر بنگاههای بزرگ خواهد گذاشت. به طوری که توانمند سازی واحدهای تولیدی سطح خرد به طور جدی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. 

رئیس جمهور به دفعات از روند اجرای خصوصی سازی در کشور انتقاد کرده است،شما در این خصوص چه نظری دارید؟ 

آقای رئیس جمهور به درستی تاکید کردند که خصوصی سازی روند و فرایند بیماری داشته است. این روند نه تنها به توانمند سازی بنگاه ها و کوچک تر شدن دولت منجر نشده است بلکه در خیلی از موارد شکل جدیدی از انحصار را از دولتی به غیر دولتی ایجاد کرده است. به طوری که طی این سالها انحصار از دولت به انحصار نظامیان و بخشی از بنگاه هایی که نهادهای عمومی غیر دولتی مانند صندوق ها هستند منجر شده است. در این میان لازم به ذکر است که در ایران نگاه نادرستی نسبت به خصوصی سازی وجود دارد. به جای اینکه خصوصی سازی در راستای توسعه بازار باشد. هدف نخست آن تامین مالی دولت و تامین کسر بودجه تلقی شده است . شاید با همین هدف سازمان خصوصی سازی را در وزارت اقتصاد مستقر کرده اند . نباید فراموش کنیم که هر ساله ما در بودجه سنواتی مبالغی را حاصل از درآمد فروش و اموال و دارایی های سرمایه ای پیش بینی کرده ایم که بخش مهمی از آن متاثر از خصوصی سازی بنگاه های تولیدی است.به عبارتی ذهنیت نادرست سازمان خصوصی سازی باعث شده است که همه تمرکز ما به جای اهلیت و ارزیابی اعتبار و تخصص منجر به توافقات و مذاکرات برای نحوه فروش بنگاه ها شود. در بسیاری از موارد خریدارانی واحدهای تولیدی را خریده اند که نسبت به دیگران با قیمت بالاتری نسبت به خرید اقدام می کردند بدون اینکه اهلیت لازم را داشته باشند. از اینرو همین امر موجب شده است که بنگاه ها پس از واگذاری با مسائل عدیده ای مواجه شوند. در خیلی از موارد درآمدها وصول نشده است،یعنی نه اهداف خصوصی سازی محقق شده است و نه تامین مالی صورت گرفته است. 

طی سال های اخیر ذوب آهن اصفهان با مشکلات متعددی نظیر مطالبات معوق و کمبود نقدینگی مواجه شده است برای حل این مشکلات چه اقداماتی را جزو دستور کار قرار داده اید؟ 

ذوب آهن اصفهان در مقایسه با بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل دار با وجود این که دارای مشکلات جدی تریاست اما مسیر خوبی را طی می کند. ذوب آهن یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ایران محسوب می شود. در حال حاضر کل بدهی های ذوب آهن درحدود 6700 میلیارد تومان است که نزدیک به نیمی از آن شامل بدهیهای بانکی و نیمی از آن غیر بانکی است. اما سهام داران اصلی آن یعنی تامین اجتماعی و صندوق فولاد به طور جدی بحث تامین مالی و افزایش سرمایه را پیگیری می کنند. در حال حاضر ذوب آهن نمونه ای از واحدهای تولیدی محسوب می شود که تمام شوک های اقتصادی در موردش رخ داده است. به طوری که همزمان با افزایش واردات ناگهانی آهن و فولاد باافزایش قیمت حامل های انرژی ناشی از هدفمندی یارانه ها مواجه شده است. از سوی دیگر نیز به طور ناگهانی نیروی مازادی بالغ بر 10 هزار نفرطی سالهای 89 به بعد به این بنگاه تولیدی اضافه شده است . با توجه به این که  زنجیره ارزش این واحد تولیدی در هشت استان کشور شکل گرفته است. از این رو یک بنگاه پر اهمیت به لحاظ اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. ذوب آهن نوستالژی صنعت را در ایران زنده می کند و سمبل صنعتی شدن در ایران است . همین طور بخش بزرگی از صنایع دیگر امروز از ذوب آهن تغذیه می کنند. از این رو ذوب آهن پشتیبان توسعه زیر بناها و بخش ساختمان در ایران مادر تمام صنایع فولادی در کشور به شمار می رود.از این رو ما با اهتمام جدی مسائل ذوب اهن را پیگیری می کنیم تا اصلاحات ساختار فنی، ساختار مالی، ساختار منابع انسانی و نظام بازرگانی و فروش آن انجام شود. پیش بینی می شود تا دو سال اینده ذوب آهنی چابک و بدون مشکلات اقتصادی خواهیم داشت.

 پیشتر از تدوین و اجرای برنامه هایی نظیر پیشگیری از نسلی شدن فقر خبر داده بودید؟ در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده اید؟

یکی از برنامه های ششگانه اقتصاد مقاومتی پیشگیری از نسلی شدن فقر است . معنای اصلی آن توانمند سازی خانوارهایی است که نسل های قبلی آن فقیر بوده اند با ایجاد فرصت های اموزشی و توانمند سازی جسمی و مالی این خانوارها را در جامعه ادغام و از ادامه فقر پیشگیری شود. از این رو در معاونت رفاه شش سامانه دایر شده است. یکی از آن موارد سامانه شناسائی کودکان بازمانده از تحصیل و دارای سو تغذیه است . مقدمات نرم افزاری و سیاست های معطوف به این گروه نیز فراهم شده است. 

منبع : اکوتیتر