متهم ردیف اول فوت بنیتا سابقه 130 فقره سرقت نداشته و با فیش حقوقی هم آزاد نشده است/ دست خط بقایی در رابطه با خروج از سوئیت موجود است/آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون/ قرار تأمین شده، فرد آزاد و پرونده مفتوح است/درباره پرونده پزشک تبریزی دادگاه هنوز دادگاه حکم صادر نکرده و در یک مورد استعلام کرده که باید پزشکان و دستگاه ذی‌ربط جواب بدهند

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه حمید بقایی پس از آزادی اتهاماتی را به قوه قضائیه وارد کرده و ادعا داشته که بازپرس در رابطه با برادر رئیس جمهور نکاتی را گفته و نیز اتهام دروغگویی را به جنابعالی زده است، واکنش‌تان چیست، تصریح کرد: در خصوص این پرونده دادستان محترم تهران توضیح خواهند داد و اگر اقداماتی لازم باشد، اقدام خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا به بیان توصیه‌ای به همکاران قضایی خود پرداخت و گفت: توصیه‌ای که به دوستان قضایی دارم، این است که همیشه بخصوص در این موارد حرف‌های نامهربانانه افراد و به تعبیر قرآن کریم، "شنعان قوم" سبب نشود که از مرز قانون و عدالت خارج شوید.

معاون اول قوه‌ی قضاییه با تکذیب ادعاهای مطروحه تصریح کرد: این مسائل و سخنانی که اشاره کردید، صحیح نیست. مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداری که لازم باشد را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی انسان وارد یک مبارزه سنگین با مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادی می‌شود، هزینه دارد که هزینه آن را باید پرداخت کرد.سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر مبارزه قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی یادآور شد: قوه قضائیه وارد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی شده است؛ بخصوص در سال‌های اخیر و به قول معروف با دانه‌درشت‌ها، یقه سفیدها و جریان‌ها و کسانی که ادعاهایی دارند، برخورد می‌شود. بدیهی است که احیاناً مسائلی نیز از آنها گفته شود و سر بزند.

وی افزود: البته ما همیشه توصیه کردیم و می‌کنیم که اگرچنانچه افراد خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است. طبیعتاً‌ تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر چنانچه مسائلی از هر جریان یا فردی مطرح می‌شود، دستگاه قضایی آن مقداری که وظیفه مدعی‌العموم باشد نسبت به موضوع وارد می‌شود و نسبت به این مورد نیز دادستان محترم تهران با تشخیصی که خواهند داشت، طبق قانون وارد خواهند شد.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که با توجه به اینکه تا دو هفته دیگر رئیس جمهور وقت دارند که وزیر دادگستری را معرفی کنند، آیا تعاملی صورت گرفته است یا خیر؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: همانطور که استحضار دارید از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است؛ سایر وزرا از سوی ریاست محترم جمهور بر اساس قانون معرفی می‌شود و مجلس هم اگر رأی اعتماد داد، آنها انتخاب می‌شوند.

معاون اول قوه‌ی قضاییه ادامه داد: اما وزیر دادگستری طبق قانون از ناحیه رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقباً رأی خواهد داد. پس تنها وزیری که سه قوه به نحوی از انحاء در آن دخالت دارند، وزیر دادگستری است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گزینه‌هایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی می‌شوند. گزینه‌هایی تا الان مطرح شده‌اند، طبیعتاً  به‌زودی به‌صورت رسمی مطرح می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه می‌فرمایید تعاملی هست یا خیر، باید گفت که اصولاً اینطور هست و آنگونه نیست که تا لحظه آخر که  افراد معرفی می‌شوند، دولت مطلع نباشد و قبل از آن افرادی که هستند صحبت و مطرح می‌شوند و معمولاً هم اینگونه بوده است و در این دوره نیز این چنین است که با تعامل، هرکدام از گزینه‌ها که نهایی شد ازطرف ریاست محترم قوه قضائیه به‌صورت رسمی به دولت معرفی خواهند شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره ربودن کودک هشت ماهه تهرانی که منجر به فوت وی شد، گفت: متهم ردیف اول ربودن کودک هشت ماهه تهرانی اتهام 130 فقره سرقت نداشته و با فیش حقوقی هم آزاد نشده است؛ بلکه وی در جریان یک پرونده با 12 مورد سرقت دستگیر شده و 14 ماه در بازداشت بوده است و پس از آن با وثیقه 160 میلیونی آزاد شده است.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال «برخی افراد حواشی پرونده آقای بقایی از جمله وکیل ایشان یا آقای جوانفکر نامه های سرگشاده علیه شما و قوه قضاییه دادند و مصاحبه کردند و بعضا توهین هایی هم طرح شد. این اقدامات به چه منظور است و شما چه خواهید کرد؟» گفت:درباره خودم می گویم. افرادی که متهم به مسایل مالی هستند ممکن است با غوغا سالاری می خواهند مسیر پرونده مالی خود را به مسایل سیاسی تغییر دهند، بعید نیست. فکر می کنند ممکن است قوه قضاییه با این مسایل عقب می نشیند.