معاون شهردار مشهد:
معاون شهردار مشهد گفت: در دوره چهارم شورای شهر، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی شهرداری مشهد به بانک‌ها مسترد شد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه منبع مالی در شهرداری مشهد وجود نداشت و ما هم مشتاق به پرداخت بدهی بودیم بانک‌ها با ما همکاری کردند تا به جای اینکه از ما پول بگیرند به آنها زمین و پروانه و یا پروانه تنها بدهیم و از این طریق توانستیم حدود2000 میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری را مسترد کنیم.
معاون اقتصادی شهردار مشهد تأکید کرد: این موضوع به این معنی است که به طور متوسط با نرخ 24 درصد در سال روزانه یک میلیارد و 350 میلیون تومان شهرداری از بابت سود این بدهی‌ها منتفع شد.
مزجی بیان کرد: هزینه‌های نگهداری شهر مشهد به صورت روزانه حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان است که با این اقدام شهرداری مشهد در دوره چهارم شوراها از پرداخت این مبلغ به عنوان سود و جریمه بدهی به بانک‌ها پیشگیری شد.
وی ادامه داد: این موضوع خاصیت دیگری داشت و آن اینکه امر فروش پروانه و زمین با وجود رکود انجام شد و دوم اینکه بدهی‌ها به صورت کامل پرداخت شدند و از همه اینها مهم‌تر یک فضای بسیار مطلوب برای سرمایه‌گذاری ایجاد شد چرا که اگر دستگاهی زمین و پروانه را از شهرداری خریداری کند چاره‌ای به جز ساخت آن ندارد و این موضوع سبب فعال شدن مشاغل و سرمایه‌ها در وضعیت رکود می‌شود چرا که در یک پروژه سرمایه‌گذاری زمین و پروانه معادل نیمی از ارزش تمام پروژه را شامل شده و به همین علت دستگاه مجبور است به اندازه 2 برابر ارزش زمین و پروانه سرمایه‌گذاری داشته باشد.
معاون اقتصادی شهردار مشهد بیان کرد: این میزان از سرمایه‌گذاری به صورت قطعی سبب رونق شده و علاه بر آن شهرداری را از مشکلاتی که در حوزه تصدی‌گری وجود دارد آسوده می‌کند.
مزجی خاطرنشان کرد: با این روشی که شهرداری پیش گرفت سبب شد که نه تنها هیچ سرمایه‌گذاری از شهر مشهد بیرون نرفت بلکه از نقاط دیگر نیز به این شهر برای فعالیت آمدند به بیان دیگر اینکه گفته می‌شود برخی از سرمایه‌گذاران مشهد به شهرهای دیگر مانند شیراز رفته‌اند به هیچ عنوان صحیح نیست.
وی تأکید کرد: همچنین باید گفت که در دوره سوم برخی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با مشکلاتی روبهرو شده بودند و مشکلات آنها در دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد برطرف شد.
معاون اقتصادی شهردار مشهد تأکید کرد: ما با تدبیر توانستیم در دوران رکود میزان حجم سرمایه‌گذاری را در شهر مشهد ثابت نگه داشته و علاوه بر این بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری را نیز در این بخش ایجاد کنیم.
