پس از گذشت سه ماه از گزارش گران فروشی در پارکینگ فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، بالاخره رأی شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان در این زمینه اعلام شد و بر مبنای آن، مدیرکل فرودگاه های استان و متصدی پارکینگ فرودگاه به دلیل گران فروشی و تضییع حقوق مردم محکوم شدند.
به گزارش تابناک : پیرو افزایش سه برابری نرخ پارکینگ فرودگاه مشهد از 500 تومان به 1500 تومان از ابتدای تیرماه، تعداد زیادی از شهروندان در تماس با گروه پیگیری حرف مردم روزنامه، خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شدند. از یک سو مسئولان اداره کل فرودگاه های استان این افزایش نرخ را قانونی و مبتنی بر بخشنامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران دانستند و از سوی دیگر اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اعلام تخلف فرودگاه در زمینه افزایش نرخ پارکینگ، این افزایش نرخ را مغایر با دستور دبیر کارگروه تنظیم بازار دانست و با اشاره به انجام چندین مرحله بازرسی از پارکینگ فرودگاه مشهد ضمن تأکید بر گران فروشی خدمات پارکینگ، از ارسال صورت جلسات بازرسی به تعزیرات حکومتی استان خبر داد. پس از پیگیری های مستمر در این باره، روز 13 مردادماه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از صدور رأی محکومیت فرودگاه در دادگاه بدوی تعزیرات حکومتی خبر داد و اعلام کرد که پس از ارائه فرصت قانونی برای تجدیدنظرخواهی به محکومان، رأی قطعی و جزئیات آن در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
تأیید محکومیت فرودگاه در شعبه تجدیدنظر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از تأیید حکم محکومیت فرودگاه در شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی خبر می دهد و در این زمینه می گوید: پس از ابلاغ رأی شعبه بدوی رسیدگی کننده مبنی بر محکومیت فرودگاه، فرصت قانونی در اختیار طرفین پرونده قرار گرفت تا مستندات خود را ارائه کنند و شعبه تجدیدنظر نیز پس از بررسی مستندات و دریافت دفاعیات طرفین، در نهایت فرودگاه را متخلف دانست و رأی به محکومیت آن داد.
محکومیت مدیرکل و پیمانکار پارکینگ
حمیدرضا کریم تصریح می کند: بر اساس حکم صادر شده، «علی رحیمی مود» پیمانکار پارکینگ فرودگاه به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و پروانه واحد صنفی او نیز ممهور به مهر «تخلف اول» شد. وی می افزاید: همچنین «محمدباقر قاسم زاده» مدیرکل فرودگاه های استان نیز به عنوان متهم ردیف دوم به پرداخت 600 میلیون ریال جریمه نقدی و واریز آن به حساب خزانه دولت محکوم شد.
پیگیری تضییع حقوق مردم در دادسرای عمومی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تاکید می کند: حکم صادره فقط از حیث تخلف تعزیراتی است و به دلیل آن که طی مدت گران فروشی مبالغی از مردم دریافت شده و موضوع حق الناس در میان است، این مسئله در دادستانی به عنوان مدعی العموم پیگیری می شود. وی می افزاید: این پرونده از حیث ایجاد درآمد غیر حق و به دلیل تضییع حق الناس با ذکر صلاحیت نداشتن به دادسرای عمومی ارجاع داده می شود.
حکم صادره لازم الاجراست
کریم در ادامه با بیان این که این حکم قطعی است می افزاید: این حکم به محکومان نیز ابلاغ شده و از لحظه ابلاغ، لازم الاجراست، البته این حکم برای متصدی پارکینگ و به استناد ماده 16، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است اما این اعتراض مانع از اجرای حکم نیست.
وی می افزاید: پارکینگ فرودگاه از لحظه ابلاغ حکم حق ادامه گران فروشی ندارد و قیمت ها باید به قیمت مصوب(ساعت اول 750 تومان و از ساعت دوم به بعد به ازای هر ساعت 150 تومان) برگردد و تداوم گران فروشی باعث تشکیل پرونده جدید در تعزیرات می شود، بر مبنای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، جریمه محکومان ردیف اول و دوم نیز دریافت می شود.
پارکینگ حق ادامه گران فروشی ندارد
کریم تاکید می کند: به موجب حکم مرجع صالحه تعزیراتی، پارکینگ حق ادامه گران فروشی ندارد، در صورت اجرا نشدن حکم دادسرا می تواند از حیث اجرا نشدن و تمکین نکردن به قانون، به این موضوع ورود کند و علاوه بر آن اجرای احکام تعزیرات نیز در اجرای قانون محکومیت های مالی، اقدامات پیش بینی شده در قانون را به اجرا می گذارد.
منبع : روزنامه خراسان
