مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پس از بررسی مستندات موضوع گرانفروشی در پارکینگ فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد و ابلاغ رای شعبه بدوی مبنی بر محکومیت فرودگاه و بهره بردار پارکینگ، شعبه تجدید نظر هم رای شعبه بدوی را تایید کرد.
به گزارش تابناک : حمیدرضا کریم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس این حکم بهره بردار پارکینگ فرودگاه مشهد به پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون ریال و مسئول فرودگاه هاشمی نژاد به پرداخت 600 میلیون ریال جریمه نقدی به خزانه دولت محکوم شده اند.
وی ادامه داد: طبق گزارشها هنوز روند گرانفروشی در توقفگاه خودرو فرودگاه مشهد ادامه دارد لذا مجددا تشکیل پرونده صورت می گیرد و رای شدیدتری صادر خواهد شد زیرا نرخ ورودی این پارکینگ باید به قیمت قبل برگردانده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: حکم این پرونده از جنبه تخلف تعزیراتی است و با توجه به اینکه مشهود و مربوط به حقوق شهروندی است از دیگر جنبه های قضایی هم می توان به آن ورود کرد.
وی افزود: گزارشهایی نیز در مورد گرانفروشی اجناس برخی غرفه های فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد رسیده است لذا اعلام کرده ایم گران خریدن یا اجاره بالا دلیلی برای گرانفروشی نیست. با توجه به اینکه اجاره یک قرارداد و مبتنی بر اراده است کسی فروشندگان را مجبور نکرده که یک مغازه دو متری را به چند میلیون تومان اجاره کنند.
* 20 هزار و 276 پرونده تعزیراتی
کریم در ادامه همچنین گفت: از ابتدا تا پایان مهر گذشته 20 هزار و 276 پرونده به تعزیران حکومتی خراسان رضوی وارد و 40 هزار و 155 پرونده مختومه شده است. جمع ریالی محکومیت این پرونده ها 444 میلیارد و 214 میلیون ریال بود.
وی افزود: بیشترین پرونده ها در حوزه کالا با 17 هزار و 727 فقره وارده و 37 هزار و 559 پرونده مختومه بود. شمار پرونده های مختومه نسبت به مدت مشابه پارسال 110 درصد بیشتر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: بخاطر حضور گسترده زائران خارجی در حرم مطهر رضوی و اطراف آن به تولیت آستان قدس رضوی پیشنهاد ایجاد 'دکة القضا' در صحنهای حرم مطهر ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفته و به زودی اجرا می شود.
وی گفت: بر این اساس افرادی از طرف تعزیرات حکومتی در دکة القضا مستقر خواهند شد تا به موضوعاتی که در اطراف حرم رضوی در خصوص مواردی همچون گرانفروشی به زائران در سریعترین زمان رسیدگی شود.
* افزایش تعامل
کریم افزود: در گذشته سطح تعامل اداره کل تعزیرات حکومتی با دیگر نهادها بر اساس نگاه قضایی بود که بازده مطلوبی نداشت. با آسیب شناسیهایی ظرف چهار سال اخیر و نشستهایی با دستگاههای متولی همچون سازمان صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره کل دامپزشکی، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی با تدوین برنامه ریزی مناسب سطح تعاملات گسترش یافته است.
وی ادامه داد: در هر بخش با تشکیل گروههایی کار نظارت بر صنوف تولیدی و توزیعی در دستور کار قرار گرفته که موجب ارتقا رعایت حقوق شهروندی در ارسال کیفی گزارشهات به اداره کل تعزیرات حکومتی شده است.
منبع : ایرنا
