کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گوی مفصل،خواندنی و جذاب یک‌ساعته خود با خانه ملت از نکات قابل تامل لایحه بودجه ۹۷ پرده برداشت .
کد خبر: ۵۵۱۶۳۵
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۸ 13 January 2018

به گزارش «تابناک یزد»؛ کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گوی مفصل،خواندنی و جذاب یک‌ساعته خود با خانه ملت از نکات قابل تامل لایحه بودجه ۹۷ پرده برداشت .

لایحه بودجه 97 و هزارتوی بررسی آن در مجلس و دولت . موضوعی که این روزها بیش از مباحث دیگر نقل محافل اقتصادی است و اما و اگرها درباره خط به خط لایحه و جزئیات برنامه یکساله دولت برای آنچه در سال آینده هزینه می کند و منابع درآمدی آن در صدر اخبار است . اما با نزدیک شدن به روزهای بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پایان یافتن کار کمیسیون تلفیق در هفته های پیش رو ، مباحث رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است و سوالات مختلف و متفاوتی را در ذهن کارشناسان اقتصادی و مردم ایجاد کرده است .

سوالاتی که برای پاسخ به آنها به سراغ محسن کوهکن ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی و نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی رفته ایم . کوهکن ، در ابتدای گفت و گوی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت به کلیات الگوی بودجه نویسی در کشور اشاره کرد . به گفته کوهکن مملکت باید براساس قوانین دائمی اداره شود و قانونگذار باید براساس حکمت و مصلحت برای نظم اجتماعی، توسعه اقتصادی، دوام و بقای نظام و کشور با هدف حرکت به سمت جلو و پیشرفت قوانین دائمی را بنویسد.

وی ادامه داد: اجرای عدالت چیزی نیست که قانونگذار آن را مصوب کرده باشد تا براساس آن گفته شود قانون عدالت به اجرا درآمده است بلکه عدالت باید در تمام تصمیم گیری هایی که مراجع تقنینی انجام می دهند از نظر قانونگذاری، محتوا و اجرا عدالت در رفتار و حوزه اختیارات قانونی لحاظ شود.

لایحه بودجه در واقع سند دخل و خرج دولت است

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این نوع قانون نویسی در ارتباط با بودجه با تجربه چند ده ساله صورت می گیرد، اظهار داشت: براساس آنچه که در عرف گفته می شود لایحه بودجه در واقع سند دخل و خرج دولت است یعنی دولت مشخص می کند در سال آینده چه مقدار درآمد باید داشته باشد تا براساس آن نحوه هزینه کرد را مشخص کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط غیر طبیعی مانند جنگ و تحریم درآمدها و هزینه ها به نحو دیگری طراحی می شود، گفت: طبیعی است که در چنین مواقعی که شرایط قابل پیش بینی نیست، باید مطابق با شرایط به وجود آمده تصمیم گرفت و تغییرات را اعمال کرد، این توضیح را از این جهت دادم که گاهی اوقات تصمیمات قبلی و بعدی با یکدیگر همخوانی ندارد که این موضوع به شرایط غیرقابل پیش بینی برمی گردد. 

روایت کوهکن از روزهای نخست انقلاب و جنگ تحمیلی

این نماینده مجلس در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با بیان اینکه ما شرایط انقلاب و سال های اولیه انقلاب را پشت سر گذاشته ایم، بیان داشت: لازمه هر انقلاب این است که زمانی برای شکل گیری نظام اداری و اجرایی صرف می شود و با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب ها به شرایط ثباتی دست پیدا خواهیم کرد اما هنوز نظام اداری کشور کاملا مستقر نشده بود که جنگ شروع شد و در این شرایط کار عاقلانه این است که همه سراغ جنگ برویم.

حکایت روزهای جنگ تحمیلی و صف انتظار 2ساله برای چندشاخه آهن

وی ادامه داد: در سال 63 در یکی از فرمانداری ها حداکثر برای 150 متر زیربنا 15 شاخه آهن داده می شد که زمان تحویل آن بین یک سال و نیم تا دو سال زمان می برد، همچنین به خاطر دارم اگر کسی مراسم شادی یا عزایی داشت باید به ستاد بسیج اقتصادی مراجعه می کرد تا حواله ای مطابق با 5 کیلو مرغ، 5 کیلو روغن و قند و شکر دریافت می کرد، در آن دوران عمده اقلام اولیه مورد نیاز کوپنی ارائه می شد.

این نماینده مجلس گفت: دلیل اینکه اوایل جنگ اقلام کوپنی ارائه می شد این بود که دولت می خواست آنچه که دارد را بین غنی و فقیر به یکسان توزیع کند تا با افزایش مصرف از سوی توانمند نیازمندی کشور در شرایط جنگ بالا نرود.

کوهکن با بیان اینکه کشور شرایط جنگ را پشت سر گذاشته است و تصمیم گیری های پس از آن براساس اعتبارگذاری برای ساخت خرابی های جنگ بود، اظهار داشت: بعد از آنکه از مرحله ساخت و بازسازی خرابی جنگ بیرون آمدیم، عمدتا با شرایط کاهش و افزایش قیمت نفت مواجه بودیم چرا که بودجه ما از ابتدا وابسته به نفت تعریف شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به اینکه خرید و فروش نفت کاملا در چارچوب شرایط داخلی کشور نیست، توضیح داد: اگر نفت را بیشتر عرضه کنیم یعنی خارج از تعهدات اوپک ارائه دهیم در نهایت درآمد ما یکسان خواهد بود چرا که 4 میلیون بشکه نفت را 20 دلار بفروشیم با اینکه 2 میلیون بشکه نفت را 40 دلار بفروش برسانیم تغییری در درآمد کشور ایجاد نمی شود.

کوهکن با تاکید بر اینکه محدودیت هایی در جهت کسب درآمد وجود دارد، عنوان کرد: این توضیحات را دادم که به ایده آلیست بودن متهم نشوم و خواننده بداند که متوجه واقعیت ها در جامعه هستم.

بودجه سنواتی باید 2 صفحه ای شود

وی با بیان اینکه لازم است در بودجه ریزی به سمتی حرکت کنیم تا تعداد صفحات لایحه به 2 صفحه کاهش پیدا کند، گفت: در قوانین دائمی برای وزارتخانه ها و حاکمیت ها که عمدتا حاکمیت از سوی دولت اعمال می شود وظایف و مسئولیت مشخصی تعیین شده است.

گاهی اوقات آقایان نسبت به تغییرات لایحه بودجه سنواتی معترض هستند

این نماینده مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نقش رئیس جمهور بیان داشت: ایشان مثال بسیار زیبایی زدند، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در واقع رئیس جمهور حکم افسر پلیسی را دارد که سر چهارراه ایستاده و حرکت خودروها را هدایت می کند. طبق قانون رئیس جمهور مسئولیت اداری و مالی کشور را برعهده دارد اما گاهی اوقات آقایان مخصوصا معاون حقوقی رئیس جمهور نسبت به تغییرات لایحه بودجه سنواتی معترض هستند و تاکید دارند که مجلس یا باید کل لایحه را تائید کند یا رد و اگر می خواهد تغییراتی دهد این تغییرات فقط ظاهری و شکلی باشد. 

وی با بیان اینکه دولت تاکید دارد اگر اعداد و ارقام بودجه به صورت کلان تغییر کند دیگر لایحه دولت نیست بلکه طرح است، ادامه داد: این حرف هایی است که آقایان اخیرا زده اند و اسنادی را در این زمینه نیز رو می کنند، شخصا نمی خواهم به درست و غلط این صحبت ها ورود کنم.

کوهکن در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، تاکید کرد: اما می خواهم بگویم که برای رئیس جمهور چیزی بالاتر قائل هستم ؛ هیچ یک از دولت های ما این کار را انجام نداده اند در حالی که زمانی باید این نکته تحقق پیدا کند. شأن و جایگاه مجلس این است که به جای اینکه یک ربع تا یک ساعت درآمدهای لایحه بودجه را بررسی کند ، روزها در این باره بحث کند چرا که هر چه میزان بررسی ها افزایش پیدا کندو به درآمد واقعی نزدیک تر می شویم و به دنبال آن تعهداتی که برای سال آینده در نظر گرفته می شود می توان عمل کرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وضع موجود شرایط مناسبی نیست، اظهار داشت: در حال حاضر ابتدا و انتهای هر سال دولت ها لایحه ای جهت متمم قانون بودجه ارائه می کنند تا با مجوز مجلس از اعتبارات عمرانی کم و به اعتبارات جاری بپردازند، اکنون این کار با اوراق قرضه و نیسه خوری پیش می رود.

عدم تخصیص صددرصدی اعتبارات تملک و دارایی عمران، نشان از ضعف در بودجه ریزی دارد

وی ادامه داد: در حال حاضر ندیده ایم که اعتبارات تملک های دارایی و عمرانی صددرصد تخصیص پیدا کرده باشد و این ضعف دولت و مجلس را در بودجه ریزی نشان می دهد. 

کوهکن در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با انتقاد از اخبار منتشر شده از بررسی لایحه بودجه در مجلس عنوان کرد: در این مسیر متاسفانه عادت نکرده ایم که بگوییم این پیشنهادات دولت است و آنچه که مبنای عمل قرار می گیرد خروجی نهایی پس از تائید شورای نگهبان است بنابراین باید مردم را در این زمینه مطلع کنیم چرا که گاهی مصوباتی از مجلس مخابره می شود که در شور دوم تمام آن تغییر می کند و مجلس متهم به دروغگویی، خلاف گویی و گزافه گویی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید به سمت و سوی بودجه نویسی صحیح برویم، بیان داشت: مجلس به جای اینکه 4 ساعت به گزارش های وزیر نفت، مرکز پژوهش ها و غیره بپردازد و با رأی 2 و 4 موضوع را تمام کند باید به ماهیت قضیه وارد شود.

زمان بررسی بودجه دو برابر شود

این نماینده مجلس افزود: در بخش مالیاتی هم باید همین طور عمل کرد یعنی باید میزان تحقق مالیات سال گذشته را استخراج کرد و بررسی کنیم مالیات تکلیفی تا چه اندازه بر تولید لطمه وارد کرده است و به این تحلیل برسیم که آیا مالیات دریافتی در سال گذشته مطابق میانگین کشورهای معقول از میزان تولید بوده است یا خیر؟

کوهکن گفت: همچنین باید بررسی شود مالیاتی که از ارائه خدمات گرفته می شود تا چه اندازه منطبق بر واقعیت ها است اما در حال حاضر ما به این موضوعات ورود پیدا نمی کنیم حتی به عدد و رقم بسیار بزرگی مربوط به شرکت های دولتی نیز مجلس ورود نکرده است چرا که نمایندگان این فرصت را نداشته اند و نتوانسته اند در ریز اعتبارات شرکت های دولتی وارد شوند.

باید دید شرکت های دولتی با بودجه های میلیاردی چند درصد بازدهی دارند!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با انتقاد از عدم ورود مجلس به اعتبارات شرکت های دولتی بیان داشت: نمایندگان به این موضوع یا نباید وارد شوند یا اگر وارد می شوند نباید 4 عمل اصلی یعنی ضرب و تقسیم را انجام دهند بلکه منظور ما این است که ماهیت را تحلیل کنیم و ببینیم شرکت های دولتی که میلیاردها پول در اختیار داشته اند چند درصد بازدهی دارند و درباره آن ها تصمیم گیری کنیم.

شرکت های دولتی عمدتا حیاط خلوت دولت ها بوده اند

کوهکن با بیان اینکه شرکت های دولتی عمدتا حیاط خلوت دولت ها بوده اند، گفت: شاهد هستیم که بازدهی شرکت های دولتی بیشتر از یک تا دو درصد نبوده است این در حالی است که با این نوع بودجه نویسی ما امکان ورود به چنین موضوعاتی را نداریم و در واقع در حال حاضر نمایندگان سرگرم شده اند، نمی خواهم کسی را متهم کنم اما در حال حاضر نمایندگان ردیف ها را می خوانند و به دنبال آن هستند که چرا حوزه انتخابیه اعتبار لازم را نداشته است.

بودجه ریزی کنونی بیمار است

این نماینده مجلس با بیان اینکه پیشنهادات نمایندگان قابل دفاع نیست، گفت: از رؤسای کمیسیون های برنامه و بودجه، تلفیق و کمیسیون های تخصصی دیگر سوال کنید که چند درصد پیشنهادات نمایندگان مطرح می شود و چند درصد آن ها رأی می آورد این آمار نباید بیشتر از یک درصد شود که نشان دهنده بیماری این شیوه بودجه نویسی است و باید آن را عوض کنیم.

وی با انتقاد از رویه نمایندگان مجلس توضیح داد: من نماینده به این دلیل که بلندگو، تریبون و رسانه در اختیار دارم نگاه می کنم به بحث های کارشناسی بودجه که ممکن است یک گوشه آن به نفع حوزه انتخابیه ام نباشد بنابراین تصمیم می گیرم به این کار ورود پیدا نکنم.

کوهکن در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با بیان اینکه موافقت ها و مخالفت ها در لایحه بودجه نیز نمونه دیگری از رفتار نمایندگان است، گفت: این نحوه پرداخت به بودجه نیست که عده ای برای دفاع از بودجه یک بخش از آن را مطرح می کنند و عده ای دیگر در مخالفت ضعف های آن را رو می کنند بلکه من به عنوان مخالف باید تحلیل کنم که درآمدهای پیش بینی شده به دلایل مختلف تحقق پیدا نمی کند نه اینکه بگویم به فلان بخش در بودجه توجه نشده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توجه کردن به بخشی یا عدم توجه به آن از جمله اختیارات رئیس جمهور است که می تواند براساس قوانین دائمی، عدالت و اطلاعاتی که براساس آمایش سرزمینی در اختیار دارد بودجه ای را به یک دستگاه بدهد و از یک دستگاه کم کند، تاکید دارم که بودجه ریزی نباید براساس تشابه باشد.

مجلس وقت خود را در زمان بررسی لایحه بودجه تلف می کند

کوهکن تاکید کرد: این مشکلات دست به دست هم می دهد تا به صراحت بگویم مجلس وقت خود را در زمان بررسی لایحه بودجه تلف می کند و نمایندگان این وقت را به بطالت تلف می کنند.

وی ادامه داد: تاکنون کدام دستگاه دولتی در زمان بررسی بودجه عنوان می کند که اعتبار مدنظر گرفته شده برای آن زیاد است یا بگویند بررسی کرده که مقدار هزینه هایش را کم کرده و با ابتکار عمل درآمد لازم را کسب می کنند و داوطلبانه بخواهد که اعتباری از دستگاه او کم و به جای دیگر افزوده شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: با این حال در تمام دولت ها شاهد بودیم که معاون اول بارها خطاب به دستگاه های دولتی تاکید داشته است در زمان بودجه یا به مجلس نروند و یا اگر می روند از بودجه ای که دولت برای آن ها در نظر گرفته اند، دفاع کند اما لابی ها و نامه هایی که از سوی دستگاه ها به نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق می رسد خلاف صحبت های دولت و معاون اول است.

در کشور جزیزه ای فکر و عمل می شود

کوهکن با تاکید بر اینکه متاسفانه همه در کشور جزیره ای فکر می کنند، گفت: اصل را باید بر این بگذاریم که 4 آدم عاقل در دولت نشسته اند و بودجه را تنظیم کرده اند در این شرایط لابی و فشار آوردن به نمایندگان مجلس برای افزایش اعتبار دستگاه ها معنایی ندارد.

چه کسی به منصب نمایندگی خیانت می کند؟

وی گفت: از سوی دیگر من نماینده ای که برای افزایش ردیف بودجه حوزه انتخابیه خود تلاش می کند را خائن به منصب نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی می دانم. این نمایندگان بدانند که با افزایش اعتبارات حوزه انتخابیه خودشان نمی توانند برای دوره بعد نیز نماینده شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر روند عملکرد نمایندگان چند دوره ای مجلس را در نظر بگیریم متوجه می شویم نماینده هایی که کلان نگر بوده اند و معتقد بودند اگر کلان اقتصاد کشور را اصلاح کنند حوزه انتخابیه آن ها نیز بهره می برد توانسته اند چند دوره نماینده مجلس باشند.

کوهکن اعتقاد دارد که اگر نماینده ای کلان نگر باشد هیچ وقت به عوام فریبی نمی افتد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: اگر مشکلات کلان مملکت در هر زمینه ای حل شود موکلین ما در حوزه انتخابیه نیز آن ها را لمس خواهند کرد به طور مثال در مجلس هشتم با قانون تعیین تکلیف پرونده های راکد برای دریافت سند شرایط 5 میلیون پرونده در این زمینه مشخص شد و به گفته رئیس سازمان حسابرسی با آن قانون مشکل این پرونده ها حل شد بنابراین اگر حتی 40 درصد از قانون مذکور اجرایی شده باشد مشکل بخشی از مردم در حوزه های انتخابیه نمایندگان نیز برطرف شده است.

کوهکن در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با تاکید بر اینکه بودجه سنواتی باید 2 صفحه ای شود، گفت: بودجه کشورهای مهم مطول نیست و به چند صفحه اکتفا کرده اند و حتی اگر مطول باشد باید در آئین شکلی حاکم بر رسیدگی آن زمان کافی در نظر گرفته شود.

شأن نماینده ورود به اعتبارات جزیی نیست

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط کنونی بررسی لایحه بودجه در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر نمایندگان براساس اطلاعات دولتی ها گزارش کارشناسان مرکز پژوهش ها و گزارش نظارتی دیوان محاسبات تصمیم گیری می کنند چرا که زمان لازم برای ورود به جزئیات لایحه بودجه و مخصوصا رسیدگی به اعتبارات شرکت های دولتی را نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با تاکید بر اینکه به نفع دولت صحبت می کنم، ادامه داد: براساس قوانین دائمی تکلیف دستگاه ها مشخص است و دولت می تواند بودجه را براساس عدالت، مصلحت و تشخیص ارائه دهد تا دستگاه ها با اتکاء به قوانین دائمی اعتبارات را هزینه کنند، در این بین نیز شأن نمایندگان به بررسی کارهای کوچکی مثل آب، فاضلاب یا مخابرات محدود نمی شود.

با نظارت ابهت و جایگاه نماینده حفظ می شود

این نماینده مجلس تاکید کرد: جایگاه نمایندگان این است که اگر دستگاه ها براساس قوانین دائمی و عدالت وظایف خود را انجام نداده اند با بالاترین رده دستگاه با اختیارات نظارتی خود برخورد، استیضاح کنند و مسئول را از کار برکنار کنند، با این کار ابهت نماینده حفظ می شود.

کوهکن گفت: اما اگر بخواهیم من نماینده که جایگاهی برابر با وزیر دارم دست خود را جلوی مدیرکل ستاد یا استان دراز کنم در واقع شأن خود را پایین آورده ام.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بخش درآمدهای بودجه در یک صفحه تعریف شود، گفت: باید براساس مطالعات و بررسی قیمت های جهانی نفت درآمد دولت را از فروش نفت نزدیک به واقعیت اعلام کنیم، همچنین باید مالیات ها را تحلیل کنیم و اگر در این زمینه متوجه اشکالات قوانین دائمی شدیم، اصلاح آن را کلید بزنیم از سوی دیگر نیز باید بررسی شود که درآمد خدماتی که ارائه می شود به چه نحوی است و در صورت لزوم آن را واگذار کنیم تا دولت تنها به منفعت خود دست پیدا کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با بیان اینکه در صفحه دوم لایحه بودجه باید به هزینه ها پرداخت، توضیح داد: در بخش هزینه تنها باید اعتبارات مختص هر بخش را به صورت سرفصل عنوان کرد، شأن نماینده این نیست که ردیف ها را بررسی کند بلکه باید بررسی کنیم وزیری که به طور مثال صد هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار داشته است براساس تکلیف قوانین دائمی و عدالت چه میزان خروجی و بازدهی داشته است و اگر عملکرد قابل قبولی نداشت وزیر را کنار بگذاریم.

ورود مجلس به ردیف بودجه تراز فکری و تشخیصی وزیر را زیر سوال می برد

وی گفت: وقتی مجلس به جزئیات ورود می کند در واقع تراز فکری و تشخیصی وزیر را در حدی ندیده است که قادر باشد درست هزینه کند و این ما هستیم که با اطلاعات ناقص خود به ریز بودجه ورود پیدا می کنیم و به وزیر می گوییم در چه زمینه هایی هزینه کند.

کوهکن با بیان اینکه از مرکز پژوهش ها خواسته است تا خروجی اعتبارات هر استان و شهرستان را از ابتدای انقلاب تاکنون استخراج کند، عنوان کرد: نحوه بودجه ریزی در کشور طوری است که فضای حاکم بر جو روانی نمایندگان این است که اعتبارات براساس عدالت در استان ها توزیع نشده است. این اتفاق نتیجه این نحوه بودجه ریزی است .

این نماینده مجلس در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، ادامه داد: 38 سال است که به برخی استان ها بودجه محرومیت اختصاص پیدا می کند و این اتفاق هر سال رخ می دهد یا ما پول برای محرومیت نداده ایم و یا محرومیت را درست تعریف نکرده ایم یا پول ها جای دیگری هزینه می شود اما اگر مرکز پژوهش ها اعتبارات استان ها و شهرستان ها را استخراج کند به آمار و ارقام درستی در این زمینه دست پیدا خواهیم کرد.

چرا طرح کاداستر اجرا نمی شود؟

وی با بیان اینکه قانون کاداستر در کشور اجرایی نمی شود، توضیح داد: در این طرح گفته می شود که نماینده و وزیر باید مشخص کنند که چه میزان زمین و خانه در سراسر کشور دارند با این کار دست مسئولین از اموال غیرمعقول کوتاه می شود و با یک جستجوی راحت همه می دانند که کوهکن در کجای کشور اموال دارد اما عده ای نمی خواهند چنین اطلاعاتی مشخص شود اما کار مجلس این است که به هر قیمتی پای اجرای چنین قوانینی بایستد.

رئیس جمهور باید اعتبارات را براساس قوانین دائمی و به اتکای آمایش سرزمینی نه تشابه، تقسیم کند

کوهکن در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه با تعیین سرفصل هزینه ای در روش جدید بودجه نویسی رئیس جمهور مانند منتقد دانشگاهی حرف نخواهد زد، اظهار داشت: رئیس جمهور باید اعتبارات را براساس قوانین دائمی و به اتکای آمایش سرزمینی نه تشابه، تقسیم کند. بنابراین مجلس باید یا محکم لایحه بودجه ارائه شده رئیس جمهور را رد کند و یا بودجه را یکجا و بدون تغییر امضا و برای اجرا به رئیس جمهور بدهد.

وی گفت: رئیس جمهور اهداف مختلفی از جمله ایجاد اشتغال را در زمینه لایحه بودجه ارائه کرده است و اگر سال آینده همان میزان شغل را ایجاد نکند، باید عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را کلید بزنیم. احترام رئیس جمهور به جای خود، اما باید رودربایستی و قداست های کاذبی که برای برخی مسئولان ایجاد کرده ایم را کنار بزنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به فرمایشات چندروز گذشته مقام معظم رهبری که خود را مقصر دانسته بودند، گفت: روسای جمهور، مجالس و دستگاه قضایی مسئول بودند و در شرایطی که رهبری بگویند قصور داشته اند باید عرق شرم بر پیشانی ما بنشیند. روسای جمهور باید از مقام معظم رهبری یاد بگیرند و در شرایطی که ناظر خود را مقصر می داند، مجری باید هزار برابر قصور را بپذیرد.

پیشنهاد کوهکن برای بررسی اعتبار شرکت های دولتی تا تیرماه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه اعتقادی به این شیوه بودجه نویسی ندارد، اظهار داشت: این شیوه وقت ما را تلف می کند و در واقع نمایندگان مجلس را سرکار گذاشته است. بنده پیشنهادی داشتم اما نمی دانم چرا اراده ای برای اجرا و پیگیری آن وجود ندارد. به کمیسیون اقتصادی پیشنهاد دادم که برای سال آینده، دولت بودجه شرکت های دولتی را تا آخر تیرماه به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان حداقل 4 ماه تا زمان ورود به رسیدگی به بودجه عمومی برای بررسی بودجه شرکت های دولتی وقت داشته باشند.

شستا را منحل کنیم

کوهکن با اشاره به اینکه صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر 16 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: من به عنوان نماینده باید بدانم که منابع صندوق تامین اجتماعی از چه راهی تامین می شود و چند درصد بازدهی دارد و اگر تنها 4.5 تا 5 درصد بازدهی داشته باشد، باید صندوق تامین اجتماعی و شستا را منحل کنیم.

وی ادامه داد: اگر پول صندوق و شستا در سیستم بانکی امروز قرار بگیرد، با توجه به حداقل سود 15 درصدی بانک ها، سوددهی صندوق تامین اجتماعی از 5 درصد به حداقل 15 درصد یعنی سودی دو برابر افزایش پیدا می کند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به تعریف ویژگی های رئیس جمهور از لایحه بودجه سال 97 عنوان کرد: گفته می شود اعتبارات تملک دارایی در این لایحه 20 درصد افزایش پیدا کرده است، این افزایش در شرایطی که تنها با بودجه چندصد هزار میلیاردی مواجه هستیم، چشمگیر نیست، از سوی دیگر می دانیم که تخصیص اعتبارات به صورت کامل صورت نمی گیرد و با بیان افزایش 20 درصدی اعتبارات تملک دارایی تنها امید کاذبی در مردم در راستای اتمام پروژه های عمرانی ایجاد کرده ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید صادقانه با مردم رفتار کنند، اظهار داشت: باید به مردم بگوییم که میزان درآمد ما از فروش نفت با توجه به شرایط جهانی چه میزان است و در زمینه درآمدزایی از مالیات گفته شود که اگر مالیات را افزایش دهیم به مردم فشار خواهد آمد، در عین حال باید از احیای ظرفیت های نهفته در مالیات نیز گفته شود. با این کار دولت تلاش خواهد کرد سطح خدمات خود را متناسب با واقعیت جامعه افزایش دهد.

کوهکن با اشاره به تحلیل های برخی کارشناسان تحصیل کرده در کشورهای غربی ، گفت: این افراد ناخودآگاه به مسیر یکطرفه کشیده می شوند. اینکه بگویند توسعه را هدفگذاری می کنم و با سرعت در این مسیر گام برمی دارند، قابل قبول نیست، چرا که عدالت در این مسیر ذبح می شود و این نگاه با مبنای اعتقادی ما سازگار نیست.

انتقاد از عملکرد دولت در زمینه کنترل گرانی ها

وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر جامعه عنوان کرد: همین که گفته شد قرار است 50 درصد به قیمت بنزین اضافه شود، شاهد گرانی در بخش های دیگر بودیم، دولت در این زمینه مقصر است، چرا که می توانست با تحلیل این موضوع را مدیریت کند و عنوان می کرد که اگر تخم مرغ امروز گران شده است، به دلیل آنفلوآنزای نوع حاد است و می توانست با تبلیغات مانع مصرف مرغ و تخم مرغ شود و با این کار میزان عرضه و تقاضا را متعادل کند.

این نماینده مجلس با انتقاد از انتشار اوراق مشارکت توضیح داد: با انتشار اوراق مشارکت در واقع کشور بدهکار را تحویل دولت بعدی می دهیم. دولت باید صادقانه اعلام کند چه میزان درآمد دارد و مطابق آن حقوق کارکنان، کمک به صندوق بازنشستگان و یارانه را بپردازد، اما شاهدیم که دولت با 500 هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام عمرانی مواجه است و در زمینه واگذاری عملکرد بسیار نامناسبی داشته، چرا که مدیران میانی، استانی و شهرستانی در این زمینه توجیه نبودند.

هیچ نماینده ای توزیع اعتبارات را عادلانه نمی داند

کوهکن به مهمترین دلیل خود برای مخالفت با روش بودجه نویسی کنونی گفت: 38 سال است که به همین روش برای کشور بودجه نویسی می شود، هیچ نماینده ای از این وضعیت راضی نیست و توزیع را عادلانه نمی داند، بنابراین باید این موضوع را برطرف کنیم و قصد نداریم کسری را متهم کنیم.

اشتغالزایی در هاله ای از ابهام

وی با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد اشتغال در سال آینده اظهار داشت: براساس گزارشی که وزارت صنایع و معادن ارائه کرده است، در راستای حفظ اشتغال کنونی مقرر شده بود، واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شوند. در حال حاضر تنها 15 درصد تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه شده و اگر با همین منوال پیش برویم، تنها شاهد افزایش 30 درصدی ارائه تسهیلات خواهیم بود، بنابراین شعار دولت برای اشتغالزایی منطقی نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی لایحه بودجه تنها در دو صفحه تنظیم شود، در واقع ریش و قیچی را به دست دولت داده ایم. در حال حاضر مجلس دو ماه وقت برای بررسی ردیف های بودجه می گذارد، در روش جدید می گوییم بررسی 4 ماهه شود، اما درآمدها واقعی و هزینه ها براساس قوانین واقعی و در سرفصل های مشخص تعیین شود. در واقع دولت با این روش اختیار آن را دارد که از سرفصلی بکاهد و به سرفصل دیگری بیافزاید.

کوهکن در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به وضعیت شرکت های دولتی عنوان کرد: کارخانه فولاد یکی از شرکت های دولتی در سه سال گذشته 500 میلیارد ضرر داده است، در بودجه نویسی جدید قصد نداریم که به جزئیات شرکت های دولتی ورود کنیم، اما باید مبنای انتخاب مدیران مشخص شود نه اینکه یک فرد که حتی دو روز حق بیمه ندارد، جوان و مجرد است، به دلیل ارتباط حزبی و گروهی، مدیرعامل شود و ظرف 3 سال ضرر بدهد.

وی گفت: در زمینه واگذاری شرکت های دولتی نیز باید ورود کنیم و اگر شرکتی تنها 3 درصد بازدهی دارد را یا واگذار کنیم یا دولت را ملزم به افزایش سود 3 درصدی کنیم، اینها در واقع دخالت نیست بلکه تذکر نسبت به ضعف و پیگیری برای رفع آن است.

کوهکن تاکید کرد: معتقدم باید بودجه را آکبند به رئیس جمهور تحویل دهیم و براساس صحبت هایی که در زمان بررسی لایحه بودجه، جلسه روسای کمیسیون ها و مصاحبه ها داشت، اهداف بودجه را پیگیری کنیم. و اگر اهداف محقق نشد، عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را روی میز مجلس بگذاریم. مردم باید اقتدار محترمانه مجلس را ببینند. با این کار منافع مشروع و منطقی کشور محقق می شود.

باید تعارف را کنار گذاشت

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید تعارف را کنار گذاشت، اظهار داشت: مقام معظم رهبری با صراحت فرمودند زمانی نخست وزیر برادر رئیس مجلس بود، نخست وزیر چنددقیقه با تاخیر در جلسه مجلس حضور پیدا کرد اما رئیس مجلس او را در جلسه راه نداد، این رفتار با توهین فرق می کند.

وی با بیان اینکه وعده های تحقق نیافته، ضریب اعتمادها را کاهش داده است، بیان داشت: سال گذشته یکی از دستگاه های دولتی اطمینان خاطر داد برای موضوعی نیاز نیست قانونی نوشته شود، اما در نهایت نمایندگان برای اطمینان بیشتر قانون نیم خطی نوشتند. با این حال شاهدیم که به دلیل اختلاف بین دو دستگاه دولتی پرداخت پول به یکی از مجموعه های بازنشستگی از مردادماه به تاخیر افتاده است.

مجلس نمی تواند به حیاط خلوت دولت ها ورود کند

کوهکن با تاکید بر اینکه باید بودجه را جراحی کرد، گفت: تبلیغاتی که مخبر کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه می دهند در واقع توقعات را در جامعه افزایش می دهد. از سوی دیگر در این نحوه بودجه نویسی نمایندگان مجلس نمی توانند به حیاط خلوت های دولت که سال هاست از آنها گزیده شده ایم ورود کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند نظارت نمایندگان بر عملکرد وزرا گفت: نمایندگان نباید از وزیر درخصوص مسائل جزئی حوزه انتخابیه سوال کنند، بلکه نماینده باید عملکرد وزیر راه را براساس اعتباراتی که در اختیار آن گذاشته شده است، مورد سوال قرار دهد و اگر خروجی آنها تنها 30 درصد بود باید وزیر را حذف کنند.

دولت میزان اشتغالزایی هفتگی را گزارش دهد

وی تاکید کرد: بنابراین رئیس جمهور باید سال آینده گزارش هفتگی از میزان ایجاد اشتغال ارائه دهد و اگر ظرف مدت 5 ماه به عملکرد مدنظر دست نیافت، عدم کفایت او باید دنبال شود. قصد نداریم این مسائل سیاسی باشد، مردم ایران صحبت های رئیس جمهور را شنیده اند و اقدام مجلس را براساس صحبت های رئیس جمهور می دانند.

به گزارش انتخاب، این نماینده مجلس درخصوص صحبت های اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه تغییر در لایحه بودجه طرح مجلس محسوب می شود، عنوان کرد: اگر تغییرات در لایحه ای برخلاف قانون اساسی باشد، شورای نگهبان مرجع تشخیص آن است نه رئیس جمهور. در این بین اگر رئیس جمهور مشکلی با تغییرات دارد می تواند با شورای نگهبان صحبت کند و در صورتی که مجلس به مصوبه خود اصرار کند، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه ورود می کند.

کوهکن ادامه داد: اختلاف بین قوا در نظام جمهوری اسلامی ماندگار، نهادینه و ریشه ای نمی شود، البته زیبنده هیچ رئیس جمهوری نیست که عنوان کند مصوبات مجلس را اجرا نمی کند، این حرف نشان دهنده رگه های ذهنی استبدادی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت درخصوص نحوه تغییر الگوی بودجه عنوان کرد: این کار فراقوه ای است و زمانبر خواهد بود، با این حال باید از زمانی این کار را آغاز کنیم تا به مرور زمان میزان اختیارات رئیس جمهور و پاسخگویی وی مشخص شود./

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار