تابناک فارس به نقل از فارس:«دادستان» عنوانی است که کم‌وبیش با آن آشنا هستیم، نام دیگر دادستان مدعی‌العموم است و در یک جمله، دادستان نماینده جامعه در دادگاه بوده که وظیفه‌اش صدور ادعانامه علیه متهمان و نظارت بر اجرای مجازات است. در واقع دادستان پیگیری‌کننده اجرای عدالت در جامعه است.
طبق قانون دادستان به محض اطلاع از وقوع جرم موظف است به تعقیب متخلفان و مرتکبان جرم اقدام کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تیرماه امسال در دیدار با رئیس و مسوؤلان قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تاکید کردند: قوه قضائیه باید پرچم‌دار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.
ایشان افزودند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان خود مسئله ریزگردها را هم از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند.
علاوه بر مسئله ریزگردها که رهبری انقلاب برای نمونه نام بردند، مسائل دیگری چون آلودگی هوا، تصادفات جاده‌ای، تخریب فضای سبز شهری، تأخیر در پروازها و... را می‌توان نام برد که گریبان‌گیر مردم کشورمان است.
متأسفانه کمتر شاهد ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در چنین مسائلی هستیم اما جای امیدواری است که در ماه‌های اخیر دادستان مشهد و قزوین در خصوص مسئله تأخیر در پروازها و تصادفات جاده‌ای به متولیان امر اخطار داده و در جهت احقاق حقوق عامه حکم نیز صادر کرده است.
مردادماه امسال بود که به دلیل تکرارهای چندین‌باره پروازهای مسافربری فرودگاه مشهد، دادستان این شهر دستوری برای کاهش تأخیرها و اجرای منشور حقوق مسافران به شرکت‌های هواپیمایی صادر و اظهار کرده بود: «شرکت‌های هواپیمایی ملزم هستند تأخیر پروازهای خود را به حداقل برسانند و در مواقع اضطرار و بروز تأخیر، به اجرای منشور حقوق مسافران به‌صورت کامل اقدام کنند و درصورتی‌که شرکتی از اجرای این دستور قضایی استنکاف کند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و طبق قوانین و مقررات با وی برخورد جدی خواهد شد».
در آبان ماه اما به دلیل تأخیر در انجام سه پرواز و سرگردانی مسافران، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی، مدیران ترمینال‌ها و روسای ایستگاه‌های مربوطه برای پاسخگویی به شعبه بازپرسی فرودگاه مشهد احضار شدند. چند روز پیش نیز دادستان قزوین از پلمپ عوارضی قزوین-زنجان و ممنوعیت اخذ عوارض در این محور خبر داد.
حجت‌الاسلام صادقی در توضیح این حکم گفته بود: در 9 ماهه امسال تلفات در این محور با رشد ۲۴ درصدی مواجه بوده است که متأسفانه امسال شاهد ۴۶ نفر فوتی در این محور بوده‌ایم که طبق نظر کارشناسی حدود ۹۰ درصد عامل این تلفات متوجه مشکلات زیرساختی جاده و عدم توجه به مرمت و بهسازی مسیر از سوی شرکت متولی این آزادراه بوده است؛ و این در حالی است که روزانه به‌صورت میانگین ۱۷۰ میلیون تومان عوارض از طریق این عوارضی از مردم اخذ می‌شود و در مقابل کمترین توجهی به مرمت و بهسازی، رفع چاله‌ها، بهبود سیستم روشنایی، روکش آسفالت و ... نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی این استان نیز اخیراً در گفت‌وگویی بابیان اینکه در پی گزارش سمن‌ها از تخریب طبیعت در منطقه اخلمد شهرستان چناران بلافاصله موضوع از دستگاه‌های مسوول مطالبه شد و منتظر پاسخ این دستگاه‌ها هستیم، اعلام کرده بود: در این زمینه از دادستان چناران خواسته‌شده است ضمن انجام اقدامات لازم پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخریب بیشتر اراضی ملی و منابع طبیعی، با مدیران متخلف که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند برخورد لازم صورت پذیرد و نتیجه را نیز به اطلاع عموم مردم برسانند.
بی‌شک نظارت و برخورد جدی دادستانی هر شهر با مسائل این‌چنینی علاوه بر پیشگیری از بروز حوادث و خسارات جانی و مالی به هم‌وطنان، رضایت عمومی را نیز به همراه خواهد داشت، امیدواریم دادگستری استان فارس و دادستان‌های تابعه نیز در جهت احقاق حقوق عامه و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم ورود جدی‌تری داشته باشد.
