یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در رابطه با پدیده های جنایی دو نوع تحلیل علمی و دانشگاهی و پرداخت قضایی و قانونی می توان داشت، گفت: گاهی مجرم را از نظر روانشناسی تحلیل می کنیم، اما گاهی تحلیل ما قانونی است. در تحلیل های جامعه شناسی، نظریات علمی و دانشگاهی می دهیم اما عدالت در اجرای قانون است، نه کمتر و نه بیشتر.
کد خبر: ۵۶۶۲۰۹
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۹ 14 February 2018

به گزارش تابناک : حسن تردست قاضی سابق دادگستری و وکیل فعلی دادگستری در نشست «جامعه شناختی، حقوقی، جرم شناسی و روان شناختی خشونت و ارتکاب جرم با بررسی موردی پرونده ریحانه جباری» با بیان اینکه پیش از کسوت قضایی سالها پیش معلم بودم، اظهار کرد: از نقد و انتقادات نسبت به آرای صادره ای که داشتم استقبال می کنم. در گذشته در دانشگاه شهید بهشتی نشستی در خصوص همین پرونده برگزار شد که قسمت کمی از پرونده و مبانی مستحکم رای را بیان کردیم.

وی با تاکید بر اینکه بازگشت به جزییات پرونده و طرح برخی مسائل در روزنامه ها و جراید از نظر قانون ممنوع است، گفت: تجربه حاصل از این دست کارها حتی از نظر علمی گرانبارتر هستند. یک وکیل باید جرم شناس باشد که تلفیقی از دو علم روانشناسی و جرم شناسی است. یک قاضی هم باید با مبانی روانشناسی و جامعه شناسی آشنایی مقدماتی داشته باشد و با کارهایی که انجام می دهد می تواند بار مقدماتی خود را افزایش دهد و آن را تا حد دکترا بالا ببرد. وقتی جنایتی در جامعه واقع می شود و روح جمعی جامعه را متاثر می کند دیگر تبعات آن محدود به خود جانی و خانواده جانی نیست، بلکه کل جامعه را در بر می گیرد. امروز هم در فضای مجازی حضور در مباحث تخصصی بسیار است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وقتی یک پدیده جنایی وارد پروسه قانونی می شود نتیجه آن اظهار نظر قضایی است، عنوان کرد: آنچه جامعه از آن مطلع می شود حکم صادر شده و حکم نهایی است. به صرف دیدن حکم و قضاوت آن عادلانه نیست. برای داشتن تحلیل منصفانه از یک جنایت چند چیز لازم است. برای مثال لازم است از محتویات پرونده اطلاع داشته باشند. شخصی می تواند اظهارنظر عادلانه داشته باشد که از اظهارات متهم، شهود، محتویات جمع آوری شده و روند تحقیقات مطلع باشد و در غیر این صورت هر قضاوتی ناعادلانه است و یا اینکه برای مثال حضور عینی و چهره به چهره است تا بداند در جلسه شاهد و وکیل و متهم چه می گویند به خصوص در پرونده هایی که صدور حکم متکی به علم قاضی است و قاضی را به علم می رساند که آیا مرتکب این عمل را انجام داده است یا نه. ممکن است ادله کافی وجدان قاضی را اقناع نکند که البته این بخش در قوه قضاییه بسیار کمتر است.

تردست افزود: اکثر قضات 50 درصد موارد را حمل بر صحت می کنند. در صورتی که علم قاضی یعنی باید صد در صد قاضی را به یقین رسانده باشد نه 99 درصد. بعضی قضات در دادسرا به دلیل اینکه پرونده به دادگاه ارسال و رفع نقص می شود دستور اجمالی صادر می کند. حتی برخی قضات در دادگاه تجدید نظر بر این عقیده هستند که حکم قاضی در دادگاه بدوی را تایید کنند و تنها باید از نظر شکلی در مرحله تجدید نظر به پرونده ها ورود کنند. این امر بسیار خطرناک است. در بعضی موارد رفتار متهم در بیان اظهارات خود از صدق و کذب حکایت دارد. رویه من این بود که حرکات چهره و رفتار را صورت جلسه ذکر می کردم. نکته دیگر برای بهره مندی از قضاوت عادلانه تجربه و دانش حضوری شخص است. بارها به قضات کارآموز گفته ام که بسیاری از مطالب کتاب به کشف حقیقت کمک نمی کند بلکه شخص باید دارای تجربه باشد.

وی با تاکید بر این مطلب که رسیدگی به پرونده های جنایی درجه یک، قاضی ای با سابقه 20 ساله نیاز دارد، تصریح کرد: این امر زیاد دیده نمی شود. در غیر این صورت فرد توانایی کشف ماوقع را ندارد. بعضی مواقع وکلایی با دو سال سابقه پرونده قتل را پذیرفته اند. حتی گاهی وکلا خلاف موکل خود سخن می گویند. وکلا بعضا امر وکالت را یک تجارت کاسبانه می بینند. موردی بود که وکیلی در گذشته قاضی بود و حکم اعدام صادر می کرد. در آن مورد خود قاتل به قتل اقرار کرده بود و در اسناد و مدارک این امر روشن بود که قتل برنامه ریزی شده است اما وکیل ایشان از جلسه دوم طرح دفاع مشروع را مطرح کردند. گفتند از زمانی که وکیل شدم مخالف اعدام هستم! این دردناک است که معلول را به جای علت در نظر بگیرند. حق و وظیفه وکیل دفاع از حقوق حقیقی موکل است.

این قاضی بازنشسته با بیان اینکه آقای خرمشاهی مطالبی را عنوان کردند که در پرونده نیست، خاطرنشان کرد: در رابطه با پدیده های جنایی دو نوع تحلیل می توان داشت. یک تحلیل آکادمیک و علمی دانشگاهی و یک پرداخت قضایی و قانونی. گاهی مجرم را از نظر روانشناسی تحلیل می کنیم، گاهی تحلیل می کنیم جامعه چه میزان در وقوع جرم تاثیر داشته و... این نوع تحلیل علمی است. اما گاهی تحلیل ما قانونی است. در تحلیل های جامعه شناسی نظریات علمی و دانشگاهی می دهیم اما عدالت در اجرای قانون است، نه کمتر و نه بیشتر. باید دید در هر سیستم قضایی از یک قاضی چه انتظاری جز اجرای عادلانه قانون و رعایت همه حقوق متهم و شاکی دارند؟

تردست با تاکید بر اینکه قضات می توانند احساسات داشته باشند، گفت: اما نمی توانند در کشف واقعیت احساسات خود را دخیل کنند. برای یکی از پرونده ها زمان اجرای حکم حضور داشتم. برای اخذ رضایت از اولیای دم بسیار تلاش کردم و حتی در نهایت بسیار گریستم تا رضایت بگیرم اما بعدها گفته شد دلیل رفتار من این بوده که فهمیده ام اشتباه کرده ام.  ما دو نوع قتل داریم. قتل اتفاقی و قتل برنامه ریزی شده. در قتل اتفاقی متهم مستحق کمک است تا اولیای دم رضایت دهند. قاضی باید به گونه ای دادرسی کند که طرف مقابل نقش مجنی علیه را درک کند. در یکی از جلسات دادگاه که رسانه ها حضور داشتند روزنامه نگاری گفته بود قاضی و رییس دادگاه کلاس معلمی دارد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد که در دستگاه قضایی گرفتار بحران قضاوت های ناعادلانه هستیم.

وی گفت: ریحانه جباری از بدو تحقیقات یک بار هم نگفت که برای دفاع از خود این اقدام را انجام داده است. در قتل های اتفاقی برای من همیشه لحظه وارد شدن ضربه قتاله هم از نظر شخصی و هم از نظر قضایی مهم بوده است. در این پرونده مقتول نماز می خوانده. پس از نماز سمت ریحانه می اید و به او می گوید راحت باش، پاسخ می دهد راحتم و... بعد مقتول مجدد بر میگردد تا نماز دوم را بخواند و به ریحانه پشت می کند. چاقویی 22 سانتی که دو روز قبل خریده بود را به پشت مقتول وارد می کند و فرد ظرف مدت 5 دقیقه می میرد. از متهم سه بار پرسیدم آیا مقتول به تو حمله کرد؟ آیا به زور روسری را کشید؟ آیا به تو دست زد؟ پاسخ داد نه. شخصا به ریحانه بخاطر صداقتی که داشت علاقه داشتم. در بیان واقعیت شجاع بود.


تردست خاطرنشان کرد: حتی مشکوک شدم که شاید دچار بحران جنون ادواری است و اختیار از دستش خارج شده و حسن و قبح عمل را نفهمیده است، از او پرسیدم سابقه بیماری و مصرف دارو دارد که باز هم پاسخ او نه بود. از کارشناسی خواهش کردم حتما یکبار در زندان و یکبار در خود دادگاه با ایشان مصاحبه کند که بعد نظر به خودشیفتگی دادند و علائمش هم وجود داشت. در دفاع باید سه عنصر مطرح شود. رکن اصلی حمله عیله جان، مال و آبرو است. در این رکن باید حمله و خطر وجود داشته باشد و اثبات آن با متهم است. مورد دیگر عدم دسترسی به مقامات و عواملی است که مانع مهاجم شوند. سومین مورد هم تناسب بین حمله و دفاع است. یکی گردن شما را گرفت او را با چاقو بکشید تناسب ندارد.

وی با اشاره به مواد 152 و 156 قانون مجازات اسلامی به ادعای خرمشاهی مبنی بر اینکه تا قبل از سال 79 پرونده ای برای دفاع مشروع مطرح نشده و دفاع مشروع تا پیش از آن سال مغفول مانده، گفت: شخصا دو پرونده در مورد دفاع مشروع داشتم. سال 71 در خوزستان حکم به تبرئه دادیم و حتی مردم علیه ما تظاهرات کردند. شاید منظور ایشان دفاع مشروع تعرضا بوده است. شخصی از من پرسید با وجود حکم های اعدامی که صادر کردی شبها راحت می خوابی؟ گفتم برای اینکه شبها راحت بخوابید باید قلبی مالامال از عشق به عدالت داشته باشید. این قلب تو را از هر نوع آفت اشتباه نجات می دهد.

این قاضی بازنشسته دادگستری در پایان تصریح کرد: به شدت اعتقاد دارم در امر قضا چنانچه وجدان خود را تربیت کرده باشیم تا تابع عدالت باشد و قلبمان مالامال از عدالت باشد در یک لحظه هم به فکر حقوق متهم و هم در فکر احقاق حق شاکی هستیم که حقوق هیچ یک ضایع نشود و به هیچ کدام ظلم نکنیم.

در ادامه این نشست، فاطمه سادات موسوی پژوهشگر حوزه جرم شناسی و رویکرد پرونده های زنان گفت: در قرن 21 در تمام کشورهای جهان از توسعه یافته تا در حال توسعه جرایم زنان بخش کوچکی از جرایم را دربرمی گیرد. در آمریکا فقط 10 درصد از زندانیان زنان هستند. در ایران حدود 4 درصد زنان هستند که مربوط به جرایم مواد مخدر و جرایم جنسی است. جرایم مربوط به قتل در زنان بسیار کمتر است. براساس تحقیقات زنان کمتر مرتکب جرم می شوند. متاسفانه زنان با قوانینی که مردها نوشتند محاکمه می شوند!

وی افزود: جرم یک پدیده چند علتی است. بر اساس شرایط مختلف این جرم متفاوت است. گاهی جامعه شرایطی را جلوی پای ما می گذارد که مجبور به انتخاب هستیم که جرم یکی از انتخاب های ما است. ریحانه جباری استفاده از روابط را برای مطرح شدن در بین اطرافیان انتخاب کرده است. در جامعه ما نظم به هم ریخته و بازار روابط موقت در آن شکل گرفته است. ما یاد نگرفتیم چطور روابط با جنس مخالف را مدیریت کنیم زیرا محیط آموزشی و خانواده به جهت سنتی بودن آن را به ما نیاموختند.

این پژوهشگر با بیان اینکه در سیستم غربی مجازات قتل اتفاقی، اعدام نیست، اظهار کرد: در آنجا فقط قتل درجه یک حکم اعدام می گیرد. معتقدند اگر قضات اشتباه کرده باشند در صورت اعدام عمر فرد قابل بازگشت نیست اما اگر حبس باشد و بی گناه شناخته شود امکان جبران وجود دارد. نظام قضایی در پرونده های قتل برای مجازات راه سومی را در نظر نگرفته است. میان قصاص و بخشش و راه سومی مانند حبس طولانی مدت حق انتخاب در نظر نگرفته است.

وی گفت: در جامعه خیلی راحت از اعدام و کشتن حرف می زنیم. اگر به دنبال کاهش پرونده های قتل هستیم باید تعریف قتل را کاهش دهیم و در مجازات ها تجدیدنظر کنیم. برای مثال مخالف خشونت هستیم اما با مجازات شلاق خشونت را بازتولید می کنیم. ما باید به ضرورت برسیم و تحقیقات بیشتری در حوزه بزهکاری انجام دهیم.

 

 

منبع : ایسنا 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار