محمدرضا پورابراهیمی داورانی عصر امروز (دوشنبه، 30 بهمن ماه) در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در مدت اخیر بازار ارز دچار تلاطم‌هایی شد که پیامدهای منفی آن بر اقتصاد تأثیرگذار است. در این راستا کمیسیون اقتصادی جلسات متعددی برگزار کرد اما علیرغم بیان نظرات کارشناسی و دانشگاهی شاهد اتفاقات خاص و عجیب و غریبی در حوزه بازار ارز بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مدت اخیر که بازار ارز با نوسانات شدید روبرو بود بیشتر رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دولتی در صحبت‌هایشان اعلام می‌کردند که مردم در این شرایط ارزی، ارز خریداری نکنند و در این رابطه بیشتر توصیه اخلاقی می کردند اما این روش‌ها برای ساماندهی بازار ارز به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه باید دولت یک برنامه عملیاتی جامع در حوزه رصد بازار ارز داشته باشد.
دولت نباید برای مدیریت بازار ارز تنها به توصیه‌های اخلاقی اکتفا کند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تردید ندارم در خارج از کشور اتاق جنگ اقتصادی تشکیل شده و آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و همچنین سعودی‌ها و اماراتی‌ها اقدامات خصمانه‌ای علیه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند؛ بنابراین دولت نباید برای مدیریت بازار ارز تنها به توصیه‌های اخلاقی اکتفا کند.
پورابراهیمی افزود: دولت در چند روز گذشته بسته‌های پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز داشته است و در این راستا اعلام کرده سود سپرده‌های بانکی افزایش، همچنین امکان ایجاد حساب سپرده‌گذاری ارزی مبتنی بر ریال فراهم شده است و همچنین علاوه بر دو راهکار فوق بحث پیش‌فروش سکه طلا نیز مد نظر قرار گرفته است.
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش یک شبه سود سپرده‌های بانکی غیرقابل قبول است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: 3 اقدام مذکور بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به دلیل ارتباط بازارهای مالی در اقتصاد با هم باعث می شود که شرایط برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک فراهم شود که به طور مثال در مجموع 3 روش که در بسته پیشنهادی دولت بیان شده به معنی سپرده‌گذاری از سوی مردم و اختصاص سود به سپرده‌های مذکور است که این تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش یک شبه سود سپرده‌های بانکی غیرقابل قبول است.
وی ادامه داد: سود سپرده‌های بانکی بر اساس بسته پیشنهادی دولت برای مدیریت بازار ارز نسبت به گذشته حدود 33 درصد افزایش می‌یابد که این موضوع به گسست ویژه در اقتصاد منجر می‌شود و آثار منفی آن روی بازار پول و سرمایه تأثیرگذار خواهد بود و بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد این در حالی است که در کشورهای دیگر دنیا نرخ سود معمولاً به اندازه دهم یا صدم درصد افزایش می‌یابد اما در چند روز اخیر بر اساس بسته پیشنهادی دولت نرخ سود سپرده‌های بانکی از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافته که این موضوع به معنی عقبگرد دولت در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید کشور می‌باشد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اقدامات بانک مرکزی به نوعی مصوبات شورای پول و اعتبار را زیر پا می‌گذارد و باعث به هم ریختگی تصمیمات نظام بانکی می شود؛ دومین پیامد منفی اقدامات دولت در روزهای اخیر باعث کاهش شاخص نرخ بورس می‌شود این در حالی است که باید بخش تولید رونق یابد بنابراین تصمیمات ارزی بانک مرکزی در مدت اخیر یک خطای راهبردی محسوب می‌شود چرا که به افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد منتهی می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید کشور می‌باشد،افزود: این سوال مطرح است که آیا پرداخت وام با نرخ سود 18 درصد در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های 20درصد است ممکن است؟ در حال حاضر بازده نهایی طرح‌های اقتصادی 20 درصد است بنابراین اقدامات اخیر بانک مرکزی به نوعی تیر خلاص به تولید محسوب می‌شود و پیامدهای آن موجب توقف تولید نیمه جان می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون از بالا بودن نرخ تأمین مالی گلایه داشتند بنابراین به قیمت ساماندهی غیرکارشناسی و موقت نباید برای تولید مشکل ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با رئیس مجلس مذاکراتی در خصوص تحولات بازار ارز انجام شده و هفته بعدی جمع‌بندی کارشناسی این موضوع ارائه خواهد شد بنابراین از دولت درخواست داریم در این خصوص تجدیدنظر داشته باشد در غیر این صورت مجلس و کمیسیون اقتصادی به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد، نکته دیگر این که تا آنجا که اطلاع داریم شورای پول و اعتبار در جریان تصمیمات اخیر بانک مرکزی نبوده و این موضوع خلاف اصول اقتصادی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مجلس در خصوص تحولات بازار ارز دغدغه دارد البته راهکارهای مناسبی نیز برای ساماندهی دارد بنابراین نباید برای به دست آوردن 10 واحد انتفاع در زمینه مدیریت بازار ارز به اقتصاد کشور زیان بسیار زیاد وارد کرد.
پورابراهیمی ادامه داد: اثرات منفی تصمیمات دولت در بازار سرمایه و بازار بدهی مشهود خواهد شد و برای پیمانکاران مسئله ایجاد خواهد کرد؛ نکته دیگر اینکه به افزایش نرخ تأمین مالی بخش تولید منتهی می‌شود و در سرفصل منابع بانکی تأثیرات سوء دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز گذشته نشست مشترک نمایندگان رئیس جمهور شامل آقایان سیف؛ رئیس بانک مرکزی، نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور و کرباسیان؛ وزیر اقتصاد با نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور در خصوص مسائل موسسات مالی در کمیسیون اقتصادی در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد.
وی ادامه داد: محتوای جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مشابه با تخلفات بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد موسسات مالی بود که در این خصوص بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع به جمع‌بندی رسید و به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس جمع‌بندی جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس، مقرر شد بخشی از سپرده‌گذاران که نسبت به تسویه مطالباتشان از بانک مرکزی اعتراض دارند، مشکلات خود را پیگیری کنند.
پورابراهیمی افزود: کمیته‌ای مرکب از اعضای پیشنهادی نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اعضای کمیته منتخب سران قوا در زمینه مشکلات موسسات مالی، تشکیل شده است تا به مسائل سپرده‌گذاران رسیدگی کند. محور کاری این کمیته رصد و پیگیری و راستی‌آزمایی اطلاعاتی است که از سوی سپرده‌گذاران در خصوص مغایرت با اقدامات موسسات مالی در زمینه تسویه بیان می‌شود بنابراین کمیته مذکور مکلف شد مغایرت‌ها را بررسی کند و زمینه رسیدگی به آن را فراهم کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:دولت باید در خصوص تسویه مطالبات بالای 200 میلیون تومان سپرده‌گذاران موسسات مالی نیز اقدامات لازم را انجام دهد و بانک مرکزی برنامه پیشنهادی ارائه کند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز باید در خصوص اعمال ماده 236 آیین‌نامه اقدامات لازم را انجام دهد. تاکنون هیچ گزارشی از سوی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی به مجلس ارسال نشده است.
تشریح نشست نمایندگان دولت و مجلس درخصوص سئوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: باید تمامی کسانی که در جریان مسائل موسسات مالی در دولت فعلی و در دولت‌های قبلی مقصرند پاسخگوی کارهای خود باشند و در این زمینه پیشنهاد شده که جدول زمانی تعیین شود و در این راستا کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی با ریاست آقای حسین‌زاده بحرینی تا 15 روز آینده گزارشات کمیته راستی‌آزمایی مذکور را بررسی می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظرف 2 روز آینده گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص جلسه نمایندگان دولت با نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور در خصوص موسسات مالی به هیئت رئیسه ارسال می‌شود البته اگر بعد از گذشت یک هفته تعداد سوال کنندگان از حد نصاب قانونی کمتر باشد موضوع سوال از رئیس جمهور منتفی است اما اگر تعداد سوال کنندگان از حدود 73 نفر به بالا باشد هیئت رئیسه موضوع سوال از رئیس جمهور را پیگیری خواهد کرد.
پورابراهیمی یادآور شد: باید توجه داشت تعداد امضاهای تقاضای سوال از رئیس جمهور سیال است اما طی چند روز آینده باید تکلیف نهایی تعداد امضاها مشخص خواهد شد و بر اساس آیین‌نامه در خصوص موضوع سوال از رئیس جمهور اقدامات لازم انجام می‌شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت