جالب اینجاست که تا قبل از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران به طور مرتب جلسات برگزار می‌شد و به یاد ندارم کسی از اعضا غیبت داشته است. در هر جلسه آقای محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا، آقای سراج رئیس سازمان بازرسی و دولت‌آبادی دادستان تهران همراه بنده و دیگر نمایندگان مجلس که عضو این ستاد بودند و همچنین نمایندگانی از بخش دولتی به طور مستمر حضور داشتند اما یکباره این ستاد تعطیل شد که سه تعبیر در این مورد می‌توان به کار برد.
یکی اینکه مسئولان برگزارکننده آن‌قدر مشغله دارند که زمان کافی برای برگزاری جلسات ندارند و دوم اینکه فسادی در کشور وجود ندارد که بخواهند تشکیل جلسه دهند. سومین مساله که مطرح خواهد شد این است که شاید فساد در کشور بی‌اهمیت است و دیگر نیازی به تشکیل جلسه نیست. اما هرچه باشد دستگاه‌ها مبارزه با فساد باید به طور مستمر در کنار هم به اتخاذ تصمیمات مهم بپردازند.
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره راه‌های کنترل و مقابله با فساد بررسی می‌شد. البته تشکیل نشدن جلسات به معنای غیرفعال شدن آن ستاد نیست اما پیشنهاد همه قوا در این زمینه بررسی و مورد تایید یا اصلاح قرار می‌گرفت. در نهایت حکمی که صادر می‌شد مورد تایید همه اعضا بود.
به خاطر دارم که آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است چندی پیش اعلام کرده بودند عمق فساد بسیار زیاد است. اخیراً دلار به 5000تومان رسید و اعلام کردند برای کنترل بازار تعدادی از مفسدان و اخلالگران این بازار را دستگیر کردند. در این شرایط حتماً باید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسه اضطراری تشکیل می‌داد.
همچنین بحث زمین‌خواری که آقای یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل به آن اشاره کرده است روی زمین مانده و تا زمانی که جلسات تشکیل نشود نمی‌توان امیدی به حل این بحران‌ها داشت. نمایندگان قوه مقننه و قوه قضاییه آماده شرکت در جلسات هفتگی هم دارند. باید توجه داشت عمر دولت و مجلس کوتاه است و اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه دهد اثری در اصلاح دستگاه‌ها نخواهد داشت.