طی سالیان گذشته سرمایه گذاری در بسیاری استان ها به خصوص خراسان رضوی کاهش یافته و شهرداری ها برای تامین منابع درآمدی و رسیدن به درآمدهای پایدار به ناچار باید سرمایه گذاران را جذب و پروژه های شهری را کلید بزنند؛ از این رو جذب سرمایه گذار مقدمات خود را دارد که با توجه به شروع فعالیت مدیریت شهری در مشهد نگاه ویژه ای باید نسبت بدان داشت.
کد خبر: ۵۷۴۴۰۷
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۳ 05 March 2018

به گزارش تابناک رضوی؛  طی سالیان گذشته سرمایه گذاری در بسیاری استان ها به خصوص خراسان رضوی کاهش یافته و شهرداری ها برای تامین منابع درآمدی و رسیدن به درآمدهای پایدار به ناچار باید سرمایه گذاران را جذب و پروژه های شهری را کلید بزنند؛ از این رو جذب سرمایه گذار مقدمات خود را دارد که با توجه به شروع فعالیت مدیریت شهری در مشهد نگاه ویژه ای باید نسبت بدان داشت.


قدم اول جذب سرمایه گذار؛ تدوین سیاست های مدیران شهری

 اکنون بسیاری از شهرداری ها در کل کشور با کمبود منابع مواجه هستند. رکود اقتصادی و به موازات آن رکود ساخت و ساز، عمده ترین ردیف درآمدی شهرداری ها را با افت شدیدی روبرو کرده است. از آنجا که هزینه های جاری شهرداری اعم از اداری و خدمات شهری، الزاما باید پرداخت شود، کاهش درآمد شهرداری ها مستقیما به رکود فعالیت های عمرانی شهرداری ها منجر می شود. در کنار این مسائل، طی سالیان گذشته سرمایه گذاری در بسیاری استان ها به خصوص خراسان رضوی کاهش یافته و شهرداری ها برای تامین منابع درآمدی و رسیدن به درآمدهای پایدار به ناچار باید سرمایه گذاران را جذب و پروژه های شهری را کلید بزنند؛ از این رو جذب سرمایه گذار مقدمات خود را دارد که با توجه به شروع دوره کاری مدیریت شهری در مشهد نگاه ویژه ای باید نسبت بدان نشان داد. در این راستا خبرنگار تابناک رضوی به سراغ دکتر سیدمحمدرضا احمدی،دکترای اقتصاد، مشاور رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی رفت و در مورد جذب سرمایه گذار در حوزه شهری با او به گفتگو نشست. وی در این ارتباط گفت: وقتی مدیریت شهری تغییر می کند، معمولا دیدگاه های اولیه سرمایه گذاران بسیار متاثر از دیدگاه های اجرایی مدیران جدید الورود میباشد. 


احمدی ادامه داد: راه حل ها برای جذب سرمایه گذار در فضای موجود عموما به چند دسته تقسیم می شود؛ از این رو اولین نکته این است که سیستم مدیریت شهری باید برای بازگشت اعتماد به سرمایه گذار، ایجاد آرامش است.
لزوم ایجاد سرمایه اجتماعی برای جذب سرمایه گذاروی تصریح کرد: باید سرمایه اجتماعی مناسب در فضای شهری رقم بخورد تا شهر به باورهای سرمایه گذاری برگردد و در اذهان شروع مرحله جدیدی از سرمایه گذاری ایجاد شود. این کارشناس حوزه اقتصادی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی جدید باید توسط شهردار، اعضای شورای شهر و معاونین ایجاد شود. همچنین سرمایه گذاران باید بدانند مدیریت شهری، گام های جدی در این ارتباط برداشته است.
احمدی در ادامه این مصاحبه اظهار کرد: اما گام دوم، اجرایی کردن شعار مدیران شهری و بالاخص شهردار، در زمان انتخابات است؛ به دلیل آنکه سرمایه گذاران دیدگاه های مختلف را شنیده اند پس از روی کار آمدن مجموعه جدید به دنبال خروجی خواهند بود. 


همکاری شورا برای بازگشت اعتماد به بخش سرمایه گذاری

وی ادامه داد: باید از سرمایه گذاران دعوت به عمل آورد اما قبل از آن سیاست های جدیدی ارائه و تدوین گردد. از این رو نیاز است تا راهبردهای جدید مدیریت شهری در خصوص بحث سرمایه گذاری مشخص گردد و با جدیت پیگیری شود.


احمدی افزود: پس از تدوین سیاست ها، باید برای جذب سرمایه گذار جدید فراخوان زده شود؛ بعد از این مرحله نیاز است تا سرمایه گذاران گام های اجرایی را در ارکان سیاست گذاری ببینند. از این رو باید مصوباتی از شورا بگذرد که سرمایه گذار را جذب کند. امری که در دوره قبل مغفول مانده بود .


همه طرف های قرار داد باید به انتفاع برسند

این متخصص حوزه اقتصادی با بیان اینکه در دوره های گذشته سرمایه گذاران کمتر حاضر به مشارکت بوده اند، اظهار کرد: وقتی شرایط سرمایه گذاری مساعد نباشد سرمایه داران در انتظار خواهند بود تا ببینند سیستم چه رویکردی خواهد داشت و سپس تصمیم خواهند گرفت.وی افزود: برای جلب سرمایه گذاران باید انتفاع سرمایه گذار و سیستم مدیریت شهری را با هم در نظر گرفته شود و قرار دادها شفاف تنظیم گردند.


این متخصص اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییرات 4 ساله مدیران چگونه سرمایه گذار می تواند به انعقاد قراردادها اعتماد کند، تاکید کرد: اعتقاد دارم 4 سال برای پروژه سرمایه گذاری با کاربری های مختلف کافی است تا سرمایه گذار طرح را شروع کرده و به پایان برساند. شورا و شهرداری باید ضمانت دوره خودشان را تضمین کنند و پروژه نیز باید در آن دوره به سرانجام برسد. 


احمدی تصریح کرد: در چهارچوب قراردادهایی که در معاونت اقتصادی منعقد می شود می توان به صورت جدی به گونه ای رفتار کرد که رضایت سرمایه گذار تامین گردد تا بعد از پایان دوره 4 ساله مشکلی برای آنان پیش نیاید.
وی ادامه داد: حتما در قرار دادها این قابلیت وجود دارد تا تضمین هایی توسط شهرداری داده شده و در مدت مدیریتشان اجرائی گردد. شهرداری باید سرمایه گذاران و مباحث مربوط به آنان را در اولویت قرار داده و اطمینان را در قراردادهای مشخص به آن ها بدهد.


اولویت با صلاحیت افراد برای اتمام پروژه ها

احمدی در پاسخ به این سوال که اولویت سرمایه گذاری باید با چه کسانی باشد، گفت: در پاسخ به این سوال باید گفت که مدیران ابتدا باید برای شهر اولویت قائل شوند و اولویت را از بومی و یا غیر بومی بودن به سمت توانمندی در به پایان رساندن تعهدات سوق دهند.


احمدی افزود: باید سرمایه گذارانی کار را به دست بگیرند تا بتوانند پروژه را به نحو احسن و تا آخر به سرانجام برساند؛ اولویت باید به انجام کار و محصول پروژه سرمایه گذاری به مردم مشهد و زائران و گردشگران باشد.
وی ادامه داد: اولویت، صلاحیت افراد برای اتمام پروژه ها است. نباید به سرمایه گذار برچسب زده شود. تاکید می کنم اصلا نباید سرمایه گذاران را دسته بندی کنیم. نباید بین سرمایه گذاری ملی و بومی تفاوتی وجود داشته باشد و اصالت بر توانایی و توانمندی اتمام تعهدات میبایست در دستور کار قرار گیرد.


احمدی در پایان تصریح کرد: نیاز است تا با نگاهی منصفانه دیدگاه ها به سرمایه گذاران تغییر نموده و اصل شفافیت در تمامی مراحل با اولویت دستیابی به انتفاع شهر و انتفاع جدی طرفین قرار داد توجه کرد تا بدین ترتیب شهر مشهد از این رخوت رها شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار