چندی پیش دکتر شریعتی استاندار خوزستان از عزم جدی و ملی دولت در مقابله با اقتصاد بیمار خصولتی خبر داد و متعاقب آن اخیرا دوست فرزانه ام جناب آقای دکتر لفته منصوری گزارشی از تبعات تعطیلی یک کارخانه ی بزرگ تولید تخم مرغ در روستای جلیعه منتشر فرمودند و اینکه دولت مستعجل این واحد تولیدی چقدر بیکار سرخورده و بیشمار مسایل و مشکلات ضمیمه ای در منطقه ایجاد کرده است. از همین رو به فکر فرو رفتم که چرا و چگونه حال اقتصادی مان به این وخامت گرایید.
اغلب اقتصادانان بر این باورند که راهکار‌های ضد و نقیض دولت های متعدد، اقتصاد ایران را در آستانه بن‌بست قرار داده است و چنانچه روش مناسب و سند راهبردی واحدی برای مقابله با این وضعیت در پیش نگیرند باید منتظر به هم ریختن فضای سیاسی هم باشند.
جمعیت ۱۱ میلیون نفری حاشیه‌نشینان و ۱۰ میلیونی بیکاران(که خوزستان بیشترین سهم را از آن دارد)، مهمترین تهدید نظام است.
در حالیکه مقامات هر کدام به زبانی امید بخش اما با صدایی لرزان از پایان قریب الوقوعِ رکود اقتصادی خبر می‌دهند، لیکن عملا می بینیم سیاست‌های اقتصادی موجود برای خروج از رکود ناکارآمد و مبتنی بر سعی و خطا هستند و اقتصادمان بدون چشم انداز روشنی در یک بن بست قرار گرفته است. می خواهند در سال جدید با سود بیست درصد و بقصد پرداخت بدهی ها، اوراق مشارکت بفروشند و نمیدانند که این گلوله برفی اگر از نوک کوه سُر بخورد، ظرف مدت کوتاهی تبدیل به بهمنی می شود که مردم امیدوار پایین کوه را دفن خواهد کرد.
وضعیت امروز جامعه و اقتصاد ایران (بخصوص خوزستان) شبیه بیماری ست که کلکسیونی از بیماری‌های مزمن را در کالبدش دارد و تزریق هر پادزهری به ساختار معیبوش، تبدیل به زهری دوباره میشود.
رکود را بانقدینگی حل می کنیم، تورم ایجاد می شود، نقدینگی را کم می کنیم، رکود شدیدتر از گذشته پدیدار می شود و در این میان بی شک تنها قربانیان این انقباظ و انبساطِ شکننده؛ مردم اند. نه صاحب منصبان و نه ژنهای برتر دو ملیتی شان!
کارشناسان اقتصادی در این دو دهه با استدلال و آمار های علمی مدام نامه و آلارم خطر دادند که این اوضاع به ترکستان است، اما دریغ از یک گوش شنوا؟ رکود و تورم از سویی، بحران مدیریت آب از دیگر سو و فساد مالی و اداری موجود، از همه سو، این سه چالش بحرانی، کشنده ی اقتصاد ملی و اعتماد مردمی هستند و اگر به بشکل تعجیلی برای حل آن‌ها عزم ملی شکل نگیرد، بی شک کل ساختار سیاسی را تهدید می کند.
نمیدانم چرا دولتمردان نمی خواهند باور کنند که به زودی امواج سهمگین ورشکستگی‌ها، بیکاری کارگران، فقر و حاشیه‌نشینی و سایر مسایل اجتماعی، بحران‌هایی ایجاد میکنند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.
خطر بیکاران و حاشیه‌نشینان محسوس است. آمار بیکاران ایران بالغ بر ۱۵ میلیون نفر شده و این در حالیست که از نظر مرکز آمار، کسی که بیکار است اما در چهار هفته ی گذشته به جست‌وجوی کار نرفته باشد، بیکار محسوب نمی‌شود! این حد از ظرافت در تمیز بیکار از غیر بیکار اگر صرف خصوصی سازی معیوب می شد امروز بیکاری باقی نمی ماند که بخواهیم تعریفی برایش ارئه کنیم. اصل خصوصی سازی در عمل یک خودفریبی تاریخی است که نسل جدید با درک ابعاد مخربش، ما را مورد مسامحه قرار نخواهد داد. در یک فرایند مضحک از جیب راست درآوردند و در جیب چشان نهادند و نامش را خصوصی سازی نهادند. گویی ما مهارت عجیبی پیدا کردیم که با ظرافت بدون اینکه آب از آب تکان بخورد هر اصل و فرایند سازنده ای را از محتوای خودش تهی کنیم. مثل سانسور فیلم که طوری انجام می شود که حتی سازنده فیلم هم متوجه نمی شود کجای فیلمش تیغ خورده!
بدیهی ترین موضوع اینست که مأموريت اصلي هر دولت و حاكميتی، همانا تأمين امنيت و برپايي نظام داوري عادلانه همراه با تعریف قواعد همه‌شمول برای فعالیت‌های مردم در همه حوزه‌ها به ویژه فعالیت‌های اقتصادی است.
لذا انجام هر نوع فعاليت اقتصادي اعم از فعاليت‌های صنعتی و تجاری و رقابت با بخش خصوصی توسط دستگاه‌هاي دولتی و نيمه‌دولتی و شبه‌دولتی، انحراف از مأموريت اصلی محسوب میشود كه قربانی شدن همزمان توسعه و عدالت و نيز گسترش بی‌سابقه فساد را به دنبال خواهد داشت. دقیقا به همین دلیل، در عموم كشورهاي توسعه يافته، دولتمردان نه تنها از انجام فعاليت‌های اقتصادی در زمان تصدي پست دولتی، منع شده‌اند بلكه بعضا تا چند سال پس از واگذاری پست دولتی هم حق فعاليت اقتصادی ندارند. اما در ايران، بسیاری از دولتمردان همزمان با پست حاكميتی، مشغول بنگاه‌داری، هم با پول بيت‌المال و هم با سرمايه به ظاهر غيردولتی در لباس بخش خصوصی هستند که نتایج مخرب آن امروز هویدا شده است.
ناسازه ی مشمئزکننده ای که در هیچ مکتب و ایسم اقتصادی قابل توجیه نیست، وجود همزمان بنگاه‌های ورشکسته و مدیران میلیاردر دولتی که تصدی این بنگاه ها را مستقیم یا غیرمستقیم عهده دار هستند.
دولت مردان چه نمیدانند و چه وانمود میکنند که نمیدانند(اولی فاجعه و دومی خیانت) در هر دو صورت، خللی در این واقعیت عیان وارد نمیکند که امروز سرخوردگی بیکاران بدل به یک بمب ساعتی بزرگ اقتصادی اجتماعی شده؛ بمبی که دارد به انتهای شمارش معکوسش میرسد.
و این خطرناکتر از گزینه ی نظامی ابرقدرتها علیه امنیت و کیان ملی ماست. ما از درون در شرف انفجاریم و این براندازی نتیجه ی ندانم کاری ها و مصحلت اندیشی های غلطِ مدبران امور این ملک محنت زده است؛ نه دسیسه ی اجانب است و نه توطئه ی شرق و غرب!
