بحران موسسات مالی و اعتباری و سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز هم سبب بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی و مزید بر علت شد. همچنین هرچه صعود نرخ ارز حتی در حاشیه بازارهای زیرزمینی افزایش یابد، مردم سراسیمه به بازار طلا و ارز هجوم آوردند که ناشی از نگرانی از برهم خوردن ثبات اقتصادی است، البته این واکنش مردم دلایل دیگری نیز دارد.
وی در ادامه درباره دقت نرخ اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی، گفت: پیش از اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کند جامعه میزان تورم را با توجه به تغییرات قیمت در بازارهایی نظیر طلا، ارز، اجاره بها، خودرو و کالاهای روزمره احساس می‌کند؛ وقتی صحبت از تورم می‌شود فقط بحث قیمت کالاهای مصرفی روزمره و معیارهای بانک مرکزی نیست و هر زمان قیمت‌ها رشد می‌کند مردم با تحرک در بازارهای اقتصادی نسبت به این نوسانات واکنش نشان می‌دهند و در شرایط عدم ثبات اقتصادی، سرمایه سرگردان سبب سفته بازی در سطح جامعه می‌شود.
پژوهشگر اقتصادی درباره سیاست تک نرخی شدن دلار از سوی دولت گفت: درباره اقدام دولت چند نکته مهم وجود دارد. اولا اینکه چقدر رئیس کل بانک مرکزی در کشور وجهه خود را از دست داده است و بی‌اعتبار شده که دیگر نرخ ارز را هم نمی‌تواند اعلام کند و از جایگاه معاون اول رئیس جمهور برای کنترل بازار ارز استفاده می‌شود. به جای این کار بهتر بود رئیس بانک مرکزی استعفا می‌داد تا آبروی نظام ارزی کشور حفظ شود. اگر یک از مدیران ارشد اقتصادی دولت، مسئولیت بحران فعلی را گردن بگیرد و کنار بکشد بهتر است تا معاون اول رئیس جمهور پا پیش بگذارد. باید مسئول جدید بانک مرکزی جلوی دوربین می‌آمد و عدد اعلام می‌کرد.
وی تصریح کرد: موضوع با اهمیت این است که یک جایگاه مهم دولتی برای ثبات نرخ ارز خرج شد و این موضوع هیچ ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد. در واقع اعلام تصمیم جدید ارزی دولت از سوی آقای جهانگیری برای همیشه و همه دولت‌ها فارغ از هر جناح سیاسی، جایگاه معاون اول رئیس جمهو را سوزاند. امضای آقای سیف روی پول ملی است و باید مسئولیت تضعیف ریال را به عهده بگیرد و از بس وعده و پیش‌بینی نادرست را خوراک رسانه‌ها کرده بود، دیگر کسی به تصمیمات و راهبردهای رئیس بانک مرکزی اعتنایی نمی‌کرد. با اعلام دلار 4200 تومانی مردم فقط تا صبح حس کردند اتفاقی افتاده است در صورتی که فردای آن روز اتفاق خاصی در بازار ارز رخ نداد و فقط معاملات زیرزمینی به صورت محدودتر شکل گرفت. البته در عین حال معتقدم باید دولت را در اجرای سیاست جدیدش برای مدیریت درآمد و مخارج ارزی کمک کرد.
وی افزود: اگر کسی می‌توانست بازار ارز را با اعلام نرخ مدیریت کند خوشحال می‌شدیم. فردای روز اعلام نرخ دلار، یکی از صرافی‌ها که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند به طور رسمی دلار 4950 تومانی به مردم می‌فروخت و این یعنی سوزاندن جایگاه معاون اول رئیس جمهوری؛ یعنی از بین بردن اعتبار سخن حکمرانی.
اگر دولت می‌خواست نرخ ارز را تثبیت کند باید قیمت واقعی و متناسب با نیاز بازار را اعلام می‌کرد تا حرفش به کرسی بنشیند و سپس با برگشت وضعیت از حالت بحرانی به روال، آرام آرام قیمت را کنترل و کاهشی می‌کرد. اعلام نرخی که فاصله فاحشی با قیمت معاملاتی در بازار آزاد دارد به معنی هدر رفتن سرمایه است چرا که برای این اختلاف قیمت سوداگری شکل می‌گیرد؛ جذابیت گردش نقدینگی در بازار ارز از بین نمی‌رود و هر چقدر دلار به بازار تزریق شود پاسخگوی سفته بازی نخواهد بود.
تزریق دلار به کف بازار در زمانی که فضا هیجانی بود با نرخی به مراتب کمتر از رکوردهایی که هر روز به ثبت می‌رسید معنای واقعی هدر دادن سرمایه ملی بود؛ در حقیقت تقاضای کاذب در کنار نیاز واقعی انباشه شده ارزی، می‌توانست هرگونه تزریق اسکناس آمریکایی به بازار را ببلعد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: معتقدم باید هرچه سریعتر التهاب ارزی از بین برود حتی اگر قیمت واقعی بالاتر از این اعداد و ارقام اعلامی دولت باشد تا کمتر آثار مخرب بر اقتصاد بگذارد. هر نرخی که تثبیت می‌شود مهم و معیار است حتی اگر نرخ غیرمعقولی باشد و با واقعیت‌های اقتصادی کشور هم‌خوانی نداشته باشد؛ در شرایط ثبات می‌بایست جو روانی نوسانات قیمتی از بازار رخت ببندد هر چقدر روال بد باشد؛ لذا خروج بازار ارز از وضعیت بحران و بازگشت به کانال روال بسیار مهم‌تر از اعلام قیمت بود.
در عین حال نرخ ارز فعلی که در دست سوداگران معامله می‌شود نرخ ارز بحرانی است و قابل دفاع، اتکاء و استناد نیست. تاکید می‌کنم بازار نیاز به ثبات دارد تا نیازمندان واقعی ارز وارد بازار شوند و به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند چرا که بازار در شرایط فعلی در نااطمینانی به سر می‌برد.
اسماعیلی در ادامه درباره سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: گویا رئیس جمهور از وقوع بحران ارزی بی‌خبر بود که در مجمع عمومی بانک مرکزی با تعریف و تمجید از رئیس کل بانک مرکزی قول ثبات نرخ ارز را گرفت. بحرانی که آغازش مربوط به 1/5 سال پیش است و دولت باید خیلی زودتر از این‌ها برای ترمیم کانال‌های تجاری کشور فکری می‌کرد.
رئیس جمهور حداقل برای اینکه حرف خودش زمین نخورد باید رئیس بانک مرکزی را عزل و رئیس جدید منصوب می‌کرد. این خیلی بهتر است از حرف‌هایی که با عمل متفاوت باشد و اعتماد عمومی را سلب کند. وقتی حرف با عمل متفاوت باشد جامعه رفتارهای اقتصادی خوبی در مواجهه با نوسانات قیمتی نشان نمی‌دهد چون نگران است.
وی در پایان گفت: اصل سفته بازی به دلیل وجود حجم عظیم نقدینگی سرگردان است که در جای واقعی صرف نشده است. در سال‌های متمادی با سودهای بانکی حجم نقدینگی در کشور افزایش یافته است ولی سیاست و ابزارهای کنترلی برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای سوداگرانه به کار گرفته نشد. تقاضای پول یا برای سفته بازی و یا برای معاملات است.
اصل سفته بازی ناشی از این است که پول در جایی که باید باشد نیست، قرار بود پول وارد عرصه تولید شود اما متاسفانه نقدینگی سرگدان برای سفته بازی را صرفاً افزایش دادیم. تقاضای سفته بازی تقاضای مضر است. در اقتصاد وقتی عرضه ایجاد می‌کنید باید عرضه پول ناظر به تقاضا باشد.
وقتی فکری به حال تقاضای معاملاتی نمی‌کنیم و فقط افزایش پایه پولی را داریم خود به خود نقدینگی به سمت سفته بازی حرکت می‌کند. 5 سال دولت جلوی سفته بازی را با سودهای نامتعارف 20 درصد و بالاتر گرفته بود، حالا با ضرب چماق و قانون جلوی سفته بازی را نمی‌شود گرفت در حالی که در طول این 5 سال هیچ برنامه و فکری برای بهبود فضای کسب و کار و خروج تولید از رکود نکردیم.
در بسیاری از موارد نقدینگی‌های سرگردان کلان چند صد میلیاردی با رجوع و چرخش در هر بازاری می‌تواند قیمت‌ها را تکان دهد و با روح و روان عموم جامعه بازی کند و موج التهابات جدید اقتصادی را ایجاد کند. از طرفی نیاز واقعی به ارز هم در کشور از اردیبهشت شکل می‌گیرد که باید فکری به حال تأمین ارز مورد نیاز واردات کرد. موعد تحویل سکه‌های پیش فروش شده هم به مرور فرا می‌رسد و خریداران به طبع برای فروش سکه، وارد بازار می‌شوند. با وجود افزایش عرضه و کاهش نسبی قیمت سکه در بازار، مجددا حجمی از نقدینگی وارد سفته بازی می‌شود که می‌تواند آشفته بازار دیگری را رقم بزند.
کارشناس اقتصادی درباره اثرات افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی گفت: معتقدم تورمی که به تولید کمک کند بهتر از رکودی است که با تورم پایین همراه باشد. رکود تورمی برای تولید کالای ایرانی خطرناک و نگران کننده است. اگر نرخ دلار افزایش یابد همان اندک ارزش افزوده در تولیدات مونتاژی هم می‌تواند قدرت تنفس برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند و اثرگذاری بیشتری دارد. معتقدم افزایش نرخ ارز برای رونق تولید داخلی یا بی‌اثر است یا اثر مثبت دارد؛ هرچند این اثر کمرنگ باشد.
منبع:خبرگزاری دانشجو