«حمایت از کالای ایرانی» و به تبع آن ارتقاء کیفیت تولیدات و فرهنگ ملی استفاده از کالا‌های داخلی از ارکان و شاخصه مهم اقتصاد مقاومتی است بنابراین می‌طلبد در گام نخست با حمایت از تولید اعتماد عمومی را جلب کرد.
«حمایت از کالای ایرانی» و به تبع آن ارتقاء کیفیت تولیدات و فرهنگ ملی استفاده از کالا‌های داخلی از ارکان و شاخصه مهم اقتصاد مقاومتی است بنابراین می‌طلبد در گام نخست با حمایت از تولید اعتماد عمومی را جلب کرد.
به گزارش ایسنا، از دیدگاه تولیدکنندگان بروکراسی اداری، قانون پیچیده مالیاتی، بهره‌های بالای بانکی و واردات بی‌رویه کالا از جمله مشکلات و موانع پیش‌روی تولید کشور به شمار می‌رود البته عدم کیفیت کافی و لازم محصولات، مطابق نبودن تولیدات با ذائقه و سلایق مشتری و عدم رضایتمندی آن‌ها از کالا‌های داخلی از رونق استفاده از تولید داخل جلوگیری می‌کند و می‌توان این امر را هم از دیگر موانع تولید داخلی کشور دانست.
در سالجاری نیز شاهد نوسانات زیادی در نرخ ارز بوده‌ایم که این موضوع نیز در تولید داخلی بی‌تأثیر نبوده است و بسیاری از تولیدکنندگان کشور به علت شدت این نوسانات تولید خود را متوقف کرده و به بازار عرضه نمی‌کنند تا بلکه بازار ارز به ثبات برسد.
در بازدید میدانی خبرنگار ایسنا از بازار لوازم خانگی همدان متوجه عدم رضایتمندی فروشندگان و مردم از این وضعیت شده و برآن شدیم تا این موضوع بسیار مهم یعنی «حمایت از کالای ایرانی» را با حضور مسئولان و متولیان تولید استان مورد بحث و بررسی قرار دهیم که البته نخستین نشست مورد بی‌مهری مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان و تعدادی از تولیدکنندگان قرار گرفت.
شرایط کار برای کارآفرینان تسهیل شود
یک تولیدکننده در استان همدان در ابتدای نشست «حمایت از کالای ایرانی» در دفتر ایسنا، با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال صرفا مسئولان را مخاطب قرار نداده‌اند، گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید شرایط کار برای کارآفرینان تسهیل و بروکراسی اداری تعطیل شود.
حمیدرضا رهبر افزود: تسهیل شدن شرایط کار و تعطیلی بروکراسی اداری به این معنا نیست که منکر وجود نظم و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود بلکه معتقدیم باید مقررات وجود داشته باشد.
باید بروکراسی اداری به حداقل برسد
وی با بیان اینکه در شرایطی که هم‌اکنون در جامعه وجود دارد، باید بروکراسی اداری به حداقل برسد، تصریح کرد: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران همانند آهویی هستند که اگر احساس خطر کنند فرار خواهند کرد بنابراین ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران در شرایط خاص صدچندان شود و کار‌های ویژه‌ای صورت بگیرد.
رهبر با اشاره به اینکه در استان همدان مسئولان خدوم و زحمت‌کشی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیان کم و کاستی‌ها تضادی با زحمات مسئولان ندارد.
رئیس کانون کارفرمایی استان همدان تأکید کرد: ۹۵ درصد از مسائل و مشکلات اساسی در ارتباط با حمایت از کالای ایرانی مباحث ملی است که باید برای آن در سطوح عالی نظام فکری شود.
وی با اشاره به طراحی سامانه برای اخذ مجوز، یادآور شد: متأسفانه این سامانه عموما با مشکل مواجه است و فردی به راحتی نمی‌تواند ورود کند و مجبور است روش‌های غیرمتعارفی را پیگیری کند که ممکن است منجر به مفاسد اداری شود.
ریسک‌پذیری؛ یکی از شرایط مدیران برای حمایت از کالای ایرانی
رهبر با تأکید بر اینکه یکی از شرایط مدیران در حمایت از کالای ایرانی ریسک‌پذیری است، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشنامه‌ها و مقررات کاملا بسته است بنابراین مدیران باید ریسک‌پذیری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها در مواردی برای طرح‌های شهری وثیقه مسکن روستایی را پذیرفتند، ادامه داد: در شرایطی که دست مدیران بانک‌ها می‌توانسته مقررات را خم کند و زیر سوأل هم رفته‌اند، اما شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل کرده و دستورات خاصی دادند.
این تولیدکننده استان همدان با بیان اینکه نرخ بهره‌های بالای بانکی مورد انتقاد ماست، تصریح کرد: یکی دیگر از راهکار‌های حمایت از تولیدکنندگان ایجاد جذبه برای سرمایه‌گذاری و بستن مالیات برای سپرده‌گذاران بانکی است.
باید برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید جذبه ایجاد کنیم
وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی بستن مالیات برای سپرده‌های بانکی امکان‌پذیر نیست، گفت: در شرایط فعلی بستن مالیات برای سپرده‌های بانکی امکان‌پذیر نیست چرا که جایگزینی برای آن وجود ندارد و اگر هم باشد دلالی است مثل سکه و ارز و مسکن.
رهبر اضافه کرد: نخست باید برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید جذبه ایجاد کنیم به‌طوریکه تولید آنقدر جذبه داشته باشد تا مادری که دو فروزند بیکار در خانه دارد و طلا‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده، جرأت پیدا کند و سرمایه خود را در اختیار تولید قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما آرامش‌خاطر در زمینه برگشت سرمایه در بین مردم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مردم همه نگران هستند که نکند ارزش پولشان یک پله دیگر سقوط کند و پایین‌تر برود به این علت به دنبال کار‌های بی‌دردسر هستند.
وی افزود: حاکمیت باید اینقدر دستش باز باشد تا همانند برخی از کشور‌های اطراف ما، به سرمایه‌گذاران زمین رایگان بدهد و زیرساخت‌ها را تأمین کند و تولیدکننده فقط هزینه مصرف انرژی را بدهد، اینگونه است که جذبه برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
این تولیدکننده درباره افول برند‌های معروف در کشور نیز بیان کرد: عارضه‌یابی در موضوعات این‌چنینی نیازمند مطالعه دقیق است، اما واحد‌هایی از این دست در کشور کم نیست که یکی از علل آن به سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد.
رهبر ادامه داد: وقتی حمایت از تولید در عرصه عمل وارد نمی‌شود و به صورت عملی و اجرایی در تولیدات داخلی رخ نمی‌دهد طبیعتاً تولید هر چه بزرگ‌تر باشد کم کم به سمت افول می‌رود.
رئیس کانون کارفرمایی استان همدان با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها و حفظ قدرت رقابت‌پذیری بسیار مهم است، اظهار کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی که در زمینه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است، دقت کافی صورت نمی‌گیرد و اهلیت مجموعه‌ای که قرار است به شرکتی واگذار شود درنظر گرفته نمی‌شود و رانتخواری‌هایی که در این زمینه وجود دارد نیز کم نیست.
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور تولیدکنندگان نیستند، اما چوب آن را این قشر می‌خورند، افزود: تولیدکنندگان چوب کسانی را می‌خورند که تسهیلات نجومی و چند هزار میلیاردی گرفته، اما کوچک‌ترین پولی وارد تولید نکردند.
رهبر گفت: بخشی از این مسائل به مردم و بخش خصوصی برمی‌گردد و همه را نمی‌توان به گردن بخش حاکمیتی انداخت چرا که برخی به اسم تولید تسهیلات را دریافت می‌کنند، اما تولیدی ندارند.
این تولیدکننده با بیان اینکه با عقب افتادن اقساط بانکی یک تولیدکننده همه ارگان‌ها بسیج می‌شوند تا برخورد صورت گیرد، افزود: استان همدان از تعطیل نکردن واحد‌های تولیدی به علت بدهی بانکی از خیلی از استان‌ها الگو بگیرد.
وی با ابرازامیدواری از اینکه مسئولان استان همدان نیز ریسک‌پذیر باشند و از تولیدکنندگان حمایت کنند، تصریح کرد: خیلی از تولیدکنندگان عطا را به لقا بخشیده‌اند و تولید را رها کرده‌اند که البته این کار هم اشتباه است.
رهبر با تأکید بر اینکه بخشی‌نگری باعث می‌شود تعطیلی واحد‌های تولیدی در رکود بدتر جلوه دهد، ادامه داد: دستگاه‌هایی در استان وجود دارد که بخشی‌نگر هستند و کاری می‌کنند واحد‌های در حال سقوط سریع‌تر از کار بیفتند.
رئیس کانون کارفرمایی استان همدان با بیان اینکه بخش خصوصی در اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری سربازان خط مقدم هستند، یادآور شد: با توجه به اینکه شهیدان زیادی در کشور‌های سوریه و عراق داده‌ایم که البته برای پیش‌دفاع از خودمان نیز بوده آیا حال که زمان بازسازی این کشور‌ها فرارسیده است محصولات ما نیز در این کشور‌ها جایگاهی دارد؟
وی با تأکید بر اینکه از دولت انتظار داریم در بازسازی کشور‌های عراق و سوریه کالا‌های ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: هنوز که هنوز است ترکیه در این کشور‌ها بازار دارد و این موضوع باید به دست حاکمیت و دولت انجام گیرد و منافع اقتصادی ملت نیز درنظر گرفته شود.
تأمین ارز و پذیرش ثبت سفارش‌های ارزی غیر از دلار توسط بانک‌های استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در نشست ایسنا، با بیان اینکه ۱.۵ درصد از محصولات کشور در همدان تولید می‌شود، گفت: از ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ محصول تولیدی در کشور ۲۴۹۵ محصول مربوط به استان همدان که از این تعداد ۱۸۰۰ کالا قابل ارائه و مابقی واسطه‌ای است.
حمیدرضا متین از تأمین ارز و پذیرش ثبت سفارش‌های ارزی غیر از دلار توسط بانک‌های استان خبر داد و گفت: از روز شنبه تمامی سفارش‌های ارزی به غیر از دلار توسط بانک‌های استان پذیرش می‌شود و نبود کالا دیگر وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه در استان همدان گزارشی مبنی بر عدم تأمین ارز اعلام نشده است، افزود: این موضوع تنشی است که در جامعه ایجاد شده و به‌زودی برطرف خواهد شد چرا که سیاست دولت این است که دلار حذف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان یادآور شد: تا چند روز گذشته در گروه کالایی یک با دلار ۴۲۵۰ تومانی انجام می‌گرفت، اما تمام گروه‌های کالایی برداشته شده و تمام گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز به غیر از دلار می‌شوند.
متین با اشاره به اینکه تمام گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز خارج از دلار می‌شوند، ادامه داد: هفته گذشته به علت کمبود روغن در بازار این کالا ۹ درصد افزایش قیمت داشته که این موضوع حل شد و سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده پذیرش و پیگیری هرگونه مشکلی در زمینه سایر ارز‌ها است.
وی با اشاره به اینکه نرخ دلار ۴۲۵۰ تومان رشد صادرات را تحت‌تأثیر قرار داده است، یادآور شد: قاچاق کالا به طور اتوماتیک کاهش یافته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه محدودیت ارز تأثیر مثبتی در اقتصاد و تولیدات کشور خواهد داشت، اضافه کرد: امیدواریم این چالش ظرف مدت ۳ ماه اخیر برطرف شود.
وی درباره بروکراسی اداری در زمینه تولید، اظهار کرد: شأن نزول بروکراسی اداری و معرفی سایت‌ها کاستن مراجعه حضوری متقاضیان به دستگاه‌های دولتی است که این موضوع منجر به کاهش اتلاق وقت متقاضیان می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به وجود مشکل در برخی از سایت‌ها، تصریح کرد: دولت به منظور کم کردن مراجعات حضوری مردم و تسهیل امور، سایت را راه‌اندازی کرده است که بیش از ۷۰ درصد از متقاضیان رضایت دارند.
متین با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای حمایت از تولید، افزود: سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین سرمایه در گردش و مشکلات تولیدکنندگان درنظر گرفته شده بود که این میزان در سالجاری به ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان برای مناطق روستایی برای تشویق سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری در روستاها درنظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه دستور استاندار همدان سوق دادن طرح‌های بزرگ به سمت روستاهاست، اظهار کرد: با وجود نبود زیرساخت‌ها در روستاها، اما استاندار دستور سوق دادن طرح‌های بزرگ به روستاها و تأمین زیرساخت‌ها را داده است.
متین ادامه داد: با این شرایط نامساعد ما تقبل تأمین و تهیه زیرساخت‌ها را برعهده گرفته‌ایم تا اگر پولی هزینه می‌شود و یارانه‌ای سنگین برای تولید داده می‌شود، هدفمند باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر اینکه طرح‌های خردآسیب‌پذیری بالایی دارند، اظهار کرد: موج دریافت تسهیلات در طرح‌های خرد بیشتر است و ما مدیریت تولیدی ایجاد می‌کنیم که این تولیدات بزرگ در حاشیه روستاها به راحتی استفاده و مستقر شوند.
تقاضای ۹ طرح صنعتی بزرگ در همدان
وی از وجود ۹ طرح بزرگ صنعتی در استان همدان خبر داد و گفت: در سال ۹۷ تقاضای ۹ طرح صنعتی بزرگ در استان وجود دارد که شرکت نگین چوب ایران بزرگ‌ترین طرح استان با ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه است که قرار است در سه‌راهی تویسرکان- ملایر احداث شود.
متین با اشاره به وجود ضعف در زمینه پرداخت مبل و منبت در استان همدان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ساخت مصنوعات چوبی از صفر تا ۱۰۰ در این واحد انجام می‌گیرد و مشاوره این واحد توسط بزرگان صنعت چوب دنیا صورت گرفته است.
وی طرح‌های رینگ خودرو در اسدآباد، دژپل آرین و طرح ۲ کارخانه سنگ معدنی را از دیگر طرح‌های بزرگ استان دانست.
آهنگ رشد تولید استان همدان مناسب است
وی با بیان اینکه از ۱۱۰۰ واحد تولیدی موجود در استان ۳۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی قرار دارند و ۸۰۰ واحد خارج از شهرک‌ها هستند، خاطرنشان کرد: ۳۷۰ واحد کانی غیرفلزی در استان همدان وجود دارد که به علت برودت هوا و به صرفه نبودن در فصول سرد تعطیل هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: ۱۱۴۰ واحد صنعتی استان همدان ۱۵۷ واحد تعطیل است که ۱۱ واحد به علت فولاد تعطیل هستند و کالا‌های ساختمانی نیز به مرور فعال می‌شوند.
متین با تأکید بر اینکه آهنگ رشد تولید استان همدان مناسب است، ادامه داد: روند رو به رشد تولیدات استان همدان روند مثبتی است.
ضریب نفوذ استاندارد در تولیدات همدان بالای ۸۰ درصد است
مدیرکل سازمان استاندارد استان همدان نیز در نشست ایسنا، ضریب نفوذ استاندارد در کالا‌های استان که مشمول استاندارد اجباری هستند را بالای ۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: بیشتر واحد‌های مشمول استاندارد اجباری استان موفق به اخذ پروانه استاندارد شده‌اند و تعدادی در حال استقرار و اخذ مجوز هستند.
محمد مددی اظهار کرد: تا کنون ۸۰ هزار کالا و خدمات در کشور استانداردسازی شده و دستورالعمل استاندارد ۸۰۰ کالا و خدمت در سایت سازمان درج شده است.
وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان در زمینه خرید کالای مورد نیاز خود مختار هستند، افزود: مصرف‌کنندگان باید در هنگام خرید به کالا‌های با کیفیت توجه کنند و حمایت از کالا‌های ایرانی در صورت با کیفیت بودن امکان‌پذیر است.
مددی با اشاره به معرفی بخشی از تولیدات و خدمات کشور در سایت سازمان استاندارد خاطرنشان کرد: امسال در راستای اجرای برنامه‌ای کوتاه‌مدت در نظر داریم مشارکت بخش خصوصی را در تدوین استاندارد کالا‌های ضروری جذب کنیم و تأمین رضایت مشتری را به عنوان بخشی از وظایف این سازمان تعریف کنیم.
وی ادامه داد: این سازمان به عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان اقداماتی را در سطح استان‌ها انجام داده تا ارتقاء کیفیت را به شکل ملموس‌تر نشان دهد.
مدیرکل استاندارد استان همدان کالا‌های با کیفیت را شامل کالا‌هایی که بیشترین سطح رضایتمندی مشتریان را دارد، بیان کرد و گفت: کالایی که بتواند رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی را تأمین کند با کیفیت است.
وی در ادامه به امکانات روز و سامانه‌های مجازی اشاره کرد و یادآور شد: در سطح استان در رابطه با مشاوره و ارائه راهکار‌های تخصصی به تولیدکنندگان در حوزه تولید کالا‌های بومی و صنایع دستی، اقداماتی در سال‌های اخیر صورت گرفته است.
مددی افزود: در سال ۹۶ برای نخستین‌بار در تولیدات صنایع دستی و سفال استان، نمونه‌برداری انجام شد و وجود فلزات سنگین در ترکیبات و مواداولیه این تولیدات مورد بررسی قرار گرفت و با قرار گرفتن این قبیل تولیدات در حوزه استاندارد اجباری، به صورت ویژه مباحث استانداردسازی محصولات سفال و سرامیک ارائه شد تا بیش از پیش بتوانند رضایتمندی مشتریان خود را جلب کنند.
وی تعداد استاندارد‌های تعریف شده ملی را اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۲ هزار مورد استاندارد ملی داریم که بنا بر جغرافیای اقتصادی، کشاورزی و ویژگی‌های فیزیکی و ارگانیکی و اقلیمی کشور در مدت ۸ سال تدوین و بومی‌سازی می‌شود تا پاسخگوی نیاز‌های تولیدکنندگان داخلی باشد.
مدیرکل استاندارد استان همدان تعداد واحد‌های تولیدی تحت پوشش استاندارد استان را اعلام کرد و افزود: ۴۶۵ واحد تولیدی در استان تحت پوشش استاندارد هستند و ۴۷۰ واحد موجود در استان، تعدادی در حال اخذ پروانه بوده و تعدادی هم مایل به دریافت نشان استاندارد نبوده‌اند.
وی فرآیند نمونه‌گیری از واحد‌های در حال اخذ مجوز را منوط به تصمیم‌گیری نهایی پس از چند دوره بازرسی دانست و گفت: استمرار کیفیت و پوشش استاندارد برای ۵۶۴ واحد مشمول استاندارد اجباری استان مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرد و ۴۴۵ واحد جزء واحد‌های پروانه‌دار استان هستند.
اجرای طرح جامع نظام استاندارد از سال ۹۶
مددی تعداد واحد‌های در حال اخذ پروانه را اعلام کرد و گفت: ۷۰ واحد تولیدی استان در حال انجام پروسه اخذ نشان استاندارد هستند و تعدادی که تمکین نمی‌کنند، مانند واحد‌های تولیدی مصالح ساختمانی، پس از شناسایی مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت.
وی از اجرای طرح جامع نظام استاندارد از سال ۹۶ خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقاء سطح کیفی شبکه توزیع و بازار داخلی صورت گرفته و در سال گذشته طی ۹ هزار و ۳۰۰ فقره بازرسی واحد‌های استان، ۲۴۵ کالاخریداری شد و مورد آزمایش قرار گرفت.
وی توجه به استانداردسازی کالا‌های اولویت‌دار سبد خانوار در آستانه ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: سامانه نظارت بر استاندارد به صورت کشوری و روزانه صورت می‌گیرد و قابل رصد است و خدماتی مانند، بررسی کالا‌های مشمول استاندارد اجباری، پروانه‌دار کردن محصولات و خدمات و اقدام برای اخذ پروانه را انجام می‌دهد.
تولیدات بی‌کیفیت از بازار حذف می‌شوند
مددی با تأکید بر تکلیفی که سازمان استاندارد در جهت حمایت از کالا‌های ایرانی با کیفیت دارد، افزود: چنانچه تولید داخلی کیفیت لازم را نداشته باشد، نمی‌توان در راستای حمایت از کالای ایرانی گام مثبتی برداشت و این امر بدون داشتن کیفیت کالا‌های ایرانی محقق نخواهد شد.
وی تولیدکنندگانی را که نتوانند در فضای رقابتی بازار فعالیت کنند محکوم به شکست دانست و ادامه داد: بازار، تولیدکنندگانی که کیفیت و رضایتمندی مشتریان را درنظر نگیرند، برنمی‌تابد و تولیدات بی‌کیفیت از بازار حذف می‌شوند.
مدیرکل استاندارد استان همدان خوانایی لیبل‌ها را از دیگر ویژگی‌های کیفیت محصولات دانست و تأکید کرد: داشتن نشان استاندارد به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت تولیدکنندگان داخلی باشد و برای اقبال در بازار، باید نظر و رضایتمندی مشتریان را تأمین کرد.
مشکلات بانکی کشور یک‌شبه حل نمی‌شود
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان همدان نیز در نشست ایسنا، با بیان اینکه ساماندهی به وضعیت اقتصادی و مالی در سیاست‌های بانک گنجانده شده است، گفت: مشکلات بانکی کشور یک‌شبه حل نمی‌شود بلکه باید با ظرافت و احتیاط در این حوزه وارد شد.
محمد طوماسی افزود: وظیفه سیستم بانکی در سه مورد که چگونه جذب منابع کند، چگونه تخصیص دهد و با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی چگونه نظارت داشته باشد، خلاصه می‌شود.
وی درباره بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی اظهار کرد: این موضوع در انتخاب مدیران استانی نیست و باید توسط مدیران کشوری و هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود.
رئیس بانک ملی همدان بیان کرد: این واقعیت است که منابعی را که جذب می‌کنیم اگر قیمت‌ها افزایش داشته باشد، نمی‌توانیم با نرخ پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.
وی ادامه داد: دستورالعملی که مشمول همه بانک‌ها و صندوق‌ها قرار گرفته، رعایت کردن نرخ سود ۱۵ درصد و نرخ ۱۸ درصد برای ارائه تسهیلات است، اما در بسیاری از موارد شاهد هستیم که هر دو این نرخ رعایت نمی‌شود.
طوماسی تصریح کرد: درآمد بانک از محل پرداخت تسهیلات است که اشتباهی محض در سیستم بانکی به حساب می‌آید و متأسفانه اکنون در سیستم بانکی کشور سود سپرده‌گذاران از سوی تسهیلات‌گیرندگان تأمین می‌شود.
وی تأکید کرد: نظارت بانک مرکزی به بانک‌ها بیشتر باعث حمایت از کالا و تولیدکنندگان داخلی می‌شود به طوریکه بانک ملی افزون بر ۸ هزار میلیارد ریال در قالب ۴۲ هزار پرونده تسهیلات پرداخت کرده است.
رئیس بانک ملی همدان با بیان اینکه بالاترین پرداخت در حوزه صنعت توسط بانک ملی صورت گرفته است، اضافه کرد: در بحث سیاستی که هر ساله از بانک ملی ابلاغ می‌شود، درصد‌های مختلفی برای تسهیلات درنظر گرفته می‌شود که امسال ۱۵ درصد انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی به وضعیت اقتصادی و مالی در سیاست‌های بانک گنجانده شده است، افزود: یک‌شبه مشکلات بانکی کشور حل نمی‌شود بلکه باید با ظرافت و احتیاط در این حوزه وارد شد.
طوماسی در پاسخ به این سوال که با برداشتن سود‌های بانکی و در مقابل برداشتن سود‌های پرداختی تسهیلات چه کاری باید انجام داد؟ گفت: با بیشترشدن نظارت‌ها و فرهنگسازی و با احتیاط وارد شدن به طوری که کسی متضرر نشود، می‌توان این کار را انجام داد.
وی افزود: ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای را برای تولیدکنندگان قبول ندارم و ندیدم چرا که در گذشته برای ساخت مساکن افرادی ضامن همدیگر می‌شدند و پس از مدتی این طرح به علت عدم موفقیت برداشته شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان همدان در پاسخ به این سوال که آیا بانک بر روند ارائه تسهیلات نظارت دارد یاخیر؟ اظهار کرد: بعد از مشکلاتی که پس از ارائه تسهیلات و روند تخصیص بدون اعتبارسنجی در دولت گذشته صورت گرفت، تصمیم بانک بر آن شد تا به صورت هدایت شده پرداخت‌ها صورت گیرد.
وی تأکید کرد: در سیستم بانکی در ازای تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، وثیقه تضمین‌کننده بازگشت پول نیست بلکه کننده‌کار مهم است؛ به عنوان مثال برای اشتغال روستایی تضمین و وثیقه مورد قبول بانک تنها منحصر به سند شهری نیست، اسناد روستایی نیز مورد قبول است و آسان گرفته می‌شود، اما در برخی موارد برای اینکه منابع بانک دچار ریسک نشود، ناچار به سخت‌گیری هستیم.
طوماسی به اقدامات بانک‌ها در حوزه حمایت از تولیدکنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ملی سرمایه در گردش واحد‌هایی که فعال هستند را حمایت کرده، واحد‌های راکد را راه‌اندازی و برای واحد‌های نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری و طرح‌های ایجادی را فعال می‌کند.
وی واگذاری املاک تملیکی بانک را یکی دیگر از اقدامات بانک عنوان و بیان کرد: ۳۴ واحد صنعتی و ملکی در حال واگذاری داریم که با دریافت ۵ درصد مبلغ بدهی، ۶ ماه تنفس و ۵۴ قسط و با سود ۱۸ درصد به صاحبان املاک تملیکی واگذار می‌کنیم.
حمایت از کالای ایرانی به طور قطع از محصولات با کیفیت ایرانی است
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز با بیان اینکه ایسنا مجموعه‌ای جوان و پویا از بدنه دانشگاهی است که با وجود نیرو‌های جوان همواره تأثیرگذاری خوبی داشته است، گفت: حمایت از کالای ایرانی به طور قطع بر روی محصولات با کیفیت ایرانی خواهد بود بنابراین باید تولیدکنندگان کالا‌های خود را در سطح حداقل‌های بین‌المللی تولید کنند.
کامران گردان با تأکید بر اینکه همه افراد جامعه چه رسانه‌ها و چه بخش خصوصی و دولتی باید برای تحقق شعار سال تلاش کنند، افزود: حمایت از کالای ایرانی هم رونق اقتصادی زیادی برای جامعه در پیش خواهد داشت و هم زمینه‌های تحریم کالا‌های موجود در کشور برطرف می‌شود و توسعه واحد‌های اقتصادی را در پی‌دارد.
وی با بیان اینکه باید بر کیفیت کالا‌ها کار شود، اضافه کرد: دستگاه‌های ملی متولی در حوزه آموزش مسئولیت دارند و سعی کردیم این حرکات تداوم داشته باشیم.
گردان با اشاره به اینکه بازار‌های هدف ما مشخص هستند با توجه به پتانسیل‌های ما و هم زمینه‌های صادرات، به دنبال بازار‌های هدف صادراتی عبس نرفتیم، تصریح کرد: عراق، روسیه، افغانستان، آلمان و قطر بازار‌های هدف محصولات صادراتی استان هستند به طوریکه در نمایشگاه‌های صادراتی این کشور‌ها همدان غرفه داشته است.
وی با بیان اینکه ۹۲ درصد از مجموعه‌های اقتصادی کشور واحد‌های کوچک و متوسط هستند، خاطرنشان کرد: هر آنچه در توان مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی است برای حمایت از واحد‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود.
گردان با اشاره به اینکه امسال در نمایشگاه‌های بیشتری شرکت خواهیم کرد، ادامه داد: در شانگ‌های چین منطقه‌ای برای صادرات خشکبار در حال ساخت است که در حال تلاش برای داشتن غرفه در این منطقه هستیم.
وی افزود: فرهنگسازی در درون استان یکی دیگر از اقدامات است به طوریکه نمایشگاه‌های توانمندی‌های استان چند سالی است که به دست فراموشی سپرده شده بود، اما ۴ سال است این نمایشگاه دایر می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان بیان کرد: با مجموعه شورای شهر ملایر و همدان توافق شده که از ظرفیت فرهنگی موجود از بیلبورد‌های تبلیغاتی برای محصولات استانی استفاده شود.
وی افزود: چه در حمایت از خرید داخلی و چه در صادرات خارجی شهرک‌های صنعتی تلاش خود را انجام می‌دهد تا در نمایشگاه‌های بیشتری شرکت کنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ نمایشگاه داخلی حمایت شده و محصولات استانی عرضه شده است، افزود: در سطح وسیعی از مردم درخواست کردیم در این نمایشگاه‌ها شرکت کرده و از محصولات همدانی حمایت کنند.
گردان اظهار کرد: عمر تولید یک کالا در بخشی از واحد‌های تولیدی تمام شده و باید تولید را تغییر دهند بنابراین اگر یک واحد تولیدی الزما بخواهد یک محصول را تولید کند نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های استان همدان درباره رقابت‌پذیری در واحد‌های تولیدی استان، تأکید کرد: در بسیاری از واحد‌های تولیدی استان به دلایل مختلف وضعیت رقابت‌پذیری خوب نیست.
وی با اشاره به اینکه باید قبول کنیم عمر یک محصول در یک واحد تولیدی شاید ۵ سال بوده است، خاطرنشان کرد: زمانی در همدان ایجاد کارخانه ماکارونی توجیه اقتصادی بالایی داشت، اما در حال حاضر که صد‌ها کارخانه ماکارونی وجود دارد و ظرفیت رقابتی وجود ندارد بنابراین این موضوع به دولت ربطی ندارد و دولت وظیفه کمک به واحد‌های تولیدی را دارد و اینکه یک واحد سیاست‌گذاری درست یا غلطی داشته باشد مسائلی است که به واحد تولیدی برمی‌گردد.
وی ادامه داد: تعطیلی واحد‌های تولیدی در شهرک‌های مختلف استان متفاوت است به طوریکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی لالجین فعال هستند، اما ممکن است در شهرک دیگری فقط ۲۰ درصد فعال باشند.
واحد‌های تولیدی تعطیل شده استان باید مورد بررسی قرار گیرند
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در نشست ایسنا با تأکید بر اینکه به متقاضیان تولیدی فاقد توجیه اقتصادی، مجوز برای فعالیت‌های تولیدی داده نمی‌شود، گفت: واحد‌های تولیدی تعطیل شده استان باید مورد بررسی قرار گیرند تا واحد‌هایی که قابلیت بازگشت به کار دارند، دوباره فعال شوند.
حمیدرضا بهزادی تصریح کرد: برای مشخص شدن فعالیت واحد‌های تولیدی استان علاوه بر تحقیق میدانی، ۴ پارامتر است که مشخص می‌کند کدام واحد‌ها فعالیت دارند به طوریکه با بررسی میزان مصرف برق و گاز واحد تولیدی که ماه به ماه در سامانه ثبت می‌شود می‌توان متوجه شد آیا در این ماه مصرف صنعتی بوده یا نبوده است.
وی همچنین متذکر شد: با بررسی بیشتر و حضور کارشناسان واحد صنایع استان، در صورتی‌که این واحد‌ها تعطیل شده و گزارشی داده نشده باشد، در مرحله اول تذکر داده می‌شود و در صورت ادامه این وضعیت واحد به حالت تعلیق درآمده و در صورت فعالیت دوباره واحد تولیدی با هزینه سازمان رفع تعلیق صورت می‌گیرد، اما در صورت ادامه تعطیلی مجوز واحد باطل می‌شود.
بهزادی گفت: بازدید میدانی و تحقیق کامل از فعالیت واحد‌های تولیدی تا یک ماه آینده به صورت دقیق و کامل مشخص و شفاف‌سازی می‌شود که چه واحد‌هایی فعال هستند و چه واحد‌هایی چه مقدار و چه محصولی را تولید می‌کنند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان کرد: مجوز واحد تولیدی را تا زمانی‌که خود آن واحد اعلام به تعطیلی نکند، باطل نمی‌کنیم، اما در صورتی‌که مدت طولانی تعطیل باشند مجوز آن بخش لغو می‌شود.
طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی در دست کار است
مسئول آمار و اطلاعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در نشست ایسنا گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم فرهنگسازی کنند و از بخش خصوصی درخواست داریم اطلاعاتشان را در اختیار سازمان بگذارند تا اطلاعات به‌روزرسانی و دقیق شود و در بخش تبلیغات و شناسایی ظرفیت‌های استان همکاری لازم برای ارتقاء سطح تولید و کیفیت داشته باشند.
حسین کریمی‌جاوید ادامه داد: بخش شهرک‌های صنعتی چه داخل شهرک و چه خارج از شهرک در به‌روزرسانی اطلاعات تولیدی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مسئولان مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: معاونت آمار و اطلاعات سازمان به بخش خصوصی قول می‌دهد تا شرایط و وضعیت بهتری را داشته باشند و در مقابل بخش خصوصی در بحث فرهنگسازی مصرف و تولید برای ارتقاء بخش تولیدی استان همکاری لازم را داشته باشند.
وی بیان کرد: چند بانک اطلاعاتی برای به‌روزرسانی اطلاعات اضافه خواهد شد و برای رونق کسب‌وکار از اطلاعات بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.
کریمی‌جاوید اضافه کرد: طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی در دست کار است تا به تولید و مصرف ملی که به سمت آن در حرکت هستیم، کمک شود.
در پایان در راستای «حمایت از کالای ایرانی» میهمانان حاضر در نشست با در دست داشتن بنر «کالای- استاندارد- ایرانی- میخریم» در کنار خبرنگاران ایسنا قرار گرفته و عکسی یادگاری انداختند.
به گزارش ایسنا، از دیدگاه تولیدکنندگان بروکراسی اداری، قانون پیچیده مالیاتی، بهره‌های بالای بانکی و واردات بی‌رویه کالا از جمله مشکلات و موانع پیش‌روی تولید کشور به شمار می‌رود البته عدم کیفیت کافی و لازم محصولات، مطابق نبودن تولیدات با ذائقه و سلایق مشتری و عدم رضایتمندی آن‌ها از کالا‌های داخلی از رونق استفاده از تولید داخل جلوگیری می‌کند و می‌توان این امر را هم از دیگر موانع تولید داخلی کشور دانست.
در سالجاری نیز شاهد نوسانات زیادی در نرخ ارز بوده‌ایم که این موضوع نیز در تولید داخلی بی‌تأثیر نبوده است و بسیاری از تولیدکنندگان کشور به علت شدت این نوسانات تولید خود را متوقف کرده و به بازار عرضه نمی‌کنند تا بلکه بازار ارز به ثبات برسد.
در بازدید میدانی خبرنگار ایسنا از بازار لوازم خانگی همدان متوجه عدم رضایتمندی فروشندگان و مردم از این وضعیت شده و برآن شدیم تا این موضوع بسیار مهم یعنی «حمایت از کالای ایرانی» را با حضور مسئولان و متولیان تولید استان مورد بحث و بررسی قرار دهیم که البته نخستین نشست مورد بی‌مهری مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان و تعدادی از تولیدکنندگان قرار گرفت.
شرایط کار برای کارآفرینان تسهیل شود
یک تولیدکننده در استان همدان در ابتدای نشست «حمایت از کالای ایرانی» در دفتر ایسنا، با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال صرفا مسئولان را مخاطب قرار نداده‌اند، گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید شرایط کار برای کارآفرینان تسهیل و بروکراسی اداری تعطیل شود.
حمیدرضا رهبر افزود: تسهیل شدن شرایط کار و تعطیلی بروکراسی اداری به این معنا نیست که منکر وجود نظم و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود بلکه معتقدیم باید مقررات وجود داشته باشد.
باید بروکراسی اداری به حداقل برسد
وی با بیان اینکه در شرایطی که هم‌اکنون در جامعه وجود دارد، باید بروکراسی اداری به حداقل برسد، تصریح کرد: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران همانند آهویی هستند که اگر احساس خطر کنند فرار خواهند کرد بنابراین ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران در شرایط خاص صدچندان شود و کار‌های ویژه‌ای صورت بگیرد.
رهبر با اشاره به اینکه در استان همدان مسئولان خدوم و زحمت‌کشی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیان کم و کاستی‌ها تضادی با زحمات مسئولان ندارد.
رئیس کانون کارفرمایی استان همدان تأکید کرد: ۹۵ درصد از مسائل و مشکلات اساسی در ارتباط با حمایت از کالای ایرانی مباحث ملی است که باید برای آن در سطوح عالی نظام فکری شود.
وی با اشاره به طراحی سامانه برای اخذ مجوز، یادآور شد: متأسفانه این سامانه عموما با مشکل مواجه است و فردی به راحتی نمی‌تواند ورود کند و مجبور است روش‌های غیرمتعارفی را پیگیری کند که ممکن است منجر به مفاسد اداری شود.
ریسک‌پذیری؛ یکی از شرایط مدیران برای حمایت از کالای ایرانی
رهبر با تأکید بر اینکه یکی از شرایط مدیران در حمایت از کالای ایرانی ریسک‌پذیری است، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشنامه‌ها و مقررات کاملا بسته است بنابراین مدیران باید ریسک‌پذیری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها در مواردی برای طرح‌های شهری وثیقه مسکن روستایی را پذیرفتند، ادامه داد: در شرایطی که دست مدیران بانک‌ها می‌توانسته مقررات را خم کند و زیر سوأل هم رفته‌اند، اما شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل کرده و دستورات خاصی دادند.
این تولیدکننده استان همدان با بیان اینکه نرخ بهره‌های بالای بانکی مورد انتقاد ماست، تصریح کرد: یکی دیگر از راهکار‌های حمایت از تولیدکنندگان ایجاد جذبه برای سرمایه‌گذاری و بستن مالیات برای سپرده‌گذاران بانکی است.
باید برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید جذبه ایجاد کنیم
وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی بستن مالیات برای سپرده‌های بانکی امکان‌پذیر نیست، گفت: در شرایط فعلی بستن مالیات برای سپرده‌های بانکی امکان‌پذیر نیست چرا که جایگزینی برای آن وجود ندارد و اگر هم باشد دلالی است مثل سکه و ارز و مسکن.
رهبر اضافه کرد: نخست باید برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید جذبه ایجاد کنیم به‌طوریکه تولید آنقدر جذبه داشته باشد تا مادری که دو فروزند بیکار در خانه دارد و طلا‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده، جرأت پیدا کند و سرمایه خود را در اختیار تولید قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما آرامش‌خاطر در زمینه برگشت سرمایه در بین مردم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مردم همه نگران هستند که نکند ارزش پولشان یک پله دیگر سقوط کند و پایین‌تر برود به این علت به دنبال کار‌های بی‌دردسر هستند.
وی افزود: حاکمیت باید اینقدر دستش باز باشد تا همانند برخی از کشور‌های اطراف ما، به سرمایه‌گذاران زمین رایگان بدهد و زیرساخت‌ها را تأمین کند و تولیدکننده فقط هزینه مصرف انرژی را بدهد، اینگونه است که جذبه برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
این تولیدکننده درباره افول برند‌های معروف در کشور نیز بیان کرد: عارضه‌یابی در موضوعات این‌چنینی نیازمند مطالعه دقیق است، اما واحد‌هایی از این دست در کشور کم نیست که یکی از علل آن به سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد.
رهبر ادامه داد: وقتی حمایت از تولید در عرصه عمل وارد نمی‌شود و به صورت عملی و اجرایی در تولیدات داخلی رخ نمی‌دهد طبیعتاً تولید هر چه بزرگ‌تر باشد کم کم به سمت افول می‌رود.
رئیس کانون کارفرمایی استان همدان با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها و حفظ قدرت رقابت‌پذیری بسیار مهم است، اظهار کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی که در زمینه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است، دقت کافی صورت نمی‌گیرد و اهلیت مجموعه‌ای که قرار است به شرکتی واگذار شود درنظر گرفته نمی‌شود و رانتخواری‌هایی که در این زمینه وجود دارد نیز کم نیست.
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور تولیدکنندگان نیستند، اما چوب آن را این قشر می‌خورند، افزود: تولیدکنندگان چوب کسانی را می‌خورند که تسهیلات نجومی و چند هزار میلیاردی گرفته، اما کوچک‌ترین پولی وارد تولید نکردند.
رهبر گفت: بخشی از این مسائل به مردم و بخش خصوصی برمی‌گردد و همه را نمی‌توان به گردن بخش حاکمیتی انداخت چرا که برخی به اسم تولید تسهیلات را دریافت می‌کنند، اما تولیدی ندارند.
این تولیدکننده با بیان اینکه با عقب افتادن اقساط بانکی یک تولیدکننده همه ارگان‌ها بسیج می‌شوند تا برخورد صورت گیرد، افزود: استان همدان از تعطیل نکردن واحد‌های تولیدی به علت بدهی بانکی از خیلی از استان‌ها الگو بگیرد.
وی با ابرازامیدواری از اینکه مسئولان استان همدان نیز ریسک‌پذیر باشند و از تولیدکنندگان حمایت کنند، تصریح کرد: خیلی از تولیدکنندگان عطا را به لقا بخشیده‌اند و تولید را رها کرده‌اند که البته این کار هم اشتباه است.
رهبر با تأکید بر اینکه بخشی‌نگری باعث می‌شود تعطیلی واحد‌های تولیدی در رکود بدتر جلوه دهد، ادامه داد: دستگاه‌هایی در استان وجود دارد که بخشی‌نگر هستند و کاری می‌کنند واحد‌های در حال سقوط سریع‌تر از کار بیفتند.
رئیس کانون کارفرمایی استان همدان با بیان اینکه بخش خصوصی در اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری سربازان خط مقدم هستند، یادآور شد: با توجه به اینکه شهیدان زیادی در کشور‌های سوریه و عراق داده‌ایم که البته برای پیش‌دفاع از خودمان نیز بوده آیا حال که زمان بازسازی این کشور‌ها فرارسیده است محصولات ما نیز در این کشور‌ها جایگاهی دارد؟
وی با تأکید بر اینکه از دولت انتظار داریم در بازسازی کشور‌های عراق و سوریه کالا‌های ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: هنوز که هنوز است ترکیه در این کشور‌ها بازار دارد و این موضوع باید به دست حاکمیت و دولت انجام گیرد و منافع اقتصادی ملت نیز درنظر گرفته شود.
تأمین ارز و پذیرش ثبت سفارش‌های ارزی غیر از دلار توسط بانک‌های استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در نشست ایسنا، با بیان اینکه ۱.۵ درصد از محصولات کشور در همدان تولید می‌شود، گفت: از ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ محصول تولیدی در کشور ۲۴۹۵ محصول مربوط به استان همدان که از این تعداد ۱۸۰۰ کالا قابل ارائه و مابقی واسطه‌ای است.
حمیدرضا متین از تأمین ارز و پذیرش ثبت سفارش‌های ارزی غیر از دلار توسط بانک‌های استان خبر داد و گفت: از روز شنبه تمامی سفارش‌های ارزی به غیر از دلار توسط بانک‌های استان پذیرش می‌شود و نبود کالا دیگر وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه در استان همدان گزارشی مبنی بر عدم تأمین ارز اعلام نشده است، افزود: این موضوع تنشی است که در جامعه ایجاد شده و به‌زودی برطرف خواهد شد چرا که سیاست دولت این است که دلار حذف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان یادآور شد: تا چند روز گذشته در گروه کالایی یک با دلار ۴۲۵۰ تومانی انجام می‌گرفت، اما تمام گروه‌های کالایی برداشته شده و تمام گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز به غیر از دلار می‌شوند.
متین با اشاره به اینکه تمام گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز خارج از دلار می‌شوند، ادامه داد: هفته گذشته به علت کمبود روغن در بازار این کالا ۹ درصد افزایش قیمت داشته که این موضوع حل شد و سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده پذیرش و پیگیری هرگونه مشکلی در زمینه سایر ارز‌ها است.
وی با اشاره به اینکه نرخ دلار ۴۲۵۰ تومان رشد صادرات را تحت‌تأثیر قرار داده است، یادآور شد: قاچاق کالا به طور اتوماتیک کاهش یافته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه محدودیت ارز تأثیر مثبتی در اقتصاد و تولیدات کشور خواهد داشت، اضافه کرد: امیدواریم این چالش ظرف مدت ۳ ماه اخیر برطرف شود.
وی درباره بروکراسی اداری در زمینه تولید، اظهار کرد: شأن نزول بروکراسی اداری و معرفی سایت‌ها کاستن مراجعه حضوری متقاضیان به دستگاه‌های دولتی است که این موضوع منجر به کاهش اتلاق وقت متقاضیان می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به وجود مشکل در برخی از سایت‌ها، تصریح کرد: دولت به منظور کم کردن مراجعات حضوری مردم و تسهیل امور، سایت را راه‌اندازی کرده است که بیش از ۷۰ درصد از متقاضیان رضایت دارند.
متین با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای حمایت از تولید، افزود: سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین سرمایه در گردش و مشکلات تولیدکنندگان درنظر گرفته شده بود که این میزان در سالجاری به ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان برای مناطق روستایی برای تشویق سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری در روستاها درنظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه دستور استاندار همدان سوق دادن طرح‌های بزرگ به سمت روستاهاست، اظهار کرد: با وجود نبود زیرساخت‌ها در روستاها، اما استاندار دستور سوق دادن طرح‌های بزرگ به روستاها و تأمین زیرساخت‌ها را داده است.
متین ادامه داد: با این شرایط نامساعد ما تقبل تأمین و تهیه زیرساخت‌ها را برعهده گرفته‌ایم تا اگر پولی هزینه می‌شود و یارانه‌ای سنگین برای تولید داده می‌شود، هدفمند باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر اینکه طرح‌های خردآسیب‌پذیری بالایی دارند، اظهار کرد: موج دریافت تسهیلات در طرح‌های خرد بیشتر است و ما مدیریت تولیدی ایجاد می‌کنیم که این تولیدات بزرگ در حاشیه روستاها به راحتی استفاده و مستقر شوند.
تقاضای ۹ طرح صنعتی بزرگ در همدان
وی از وجود ۹ طرح بزرگ صنعتی در استان همدان خبر داد و گفت: در سال ۹۷ تقاضای ۹ طرح صنعتی بزرگ در استان وجود دارد که شرکت نگین چوب ایران بزرگ‌ترین طرح استان با ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه است که قرار است در سه‌راهی تویسرکان- ملایر احداث شود.
متین با اشاره به وجود ضعف در زمینه پرداخت مبل و منبت در استان همدان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ساخت مصنوعات چوبی از صفر تا ۱۰۰ در این واحد انجام می‌گیرد و مشاوره این واحد توسط بزرگان صنعت چوب دنیا صورت گرفته است.
وی طرح‌های رینگ خودرو در اسدآباد، دژپل آرین و طرح ۲ کارخانه سنگ معدنی را از دیگر طرح‌های بزرگ استان دانست.
آهنگ رشد تولید استان همدان مناسب است
وی با بیان اینکه از ۱۱۰۰ واحد تولیدی موجود در استان ۳۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی قرار دارند و ۸۰۰ واحد خارج از شهرک‌ها هستند، خاطرنشان کرد: ۳۷۰ واحد کانی غیرفلزی در استان همدان وجود دارد که به علت برودت هوا و به صرفه نبودن در فصول سرد تعطیل هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: ۱۱۴۰ واحد صنعتی استان همدان ۱۵۷ واحد تعطیل است که ۱۱ واحد به علت فولاد تعطیل هستند و کالا‌های ساختمانی نیز به مرور فعال می‌شوند.
متین با تأکید بر اینکه آهنگ رشد تولید استان همدان مناسب است، ادامه داد: روند رو به رشد تولیدات استان همدان روند مثبتی است.
ضریب نفوذ استاندارد در تولیدات همدان بالای ۸۰ درصد است
مدیرکل سازمان استاندارد استان همدان نیز در نشست ایسنا، ضریب نفوذ استاندارد در کالا‌های استان که مشمول استاندارد اجباری هستند را بالای ۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: بیشتر واحد‌های مشمول استاندارد اجباری استان موفق به اخذ پروانه استاندارد شده‌اند و تعدادی در حال استقرار و اخذ مجوز هستند.
محمد مددی اظهار کرد: تا کنون ۸۰ هزار کالا و خدمات در کشور استانداردسازی شده و دستورالعمل استاندارد ۸۰۰ کالا و خدمت در سایت سازمان درج شده است.
وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان در زمینه خرید کالای مورد نیاز خود مختار هستند، افزود: مصرف‌کنندگان باید در هنگام خرید به کالا‌های با کیفیت توجه کنند و حمایت از کالا‌های ایرانی در صورت با کیفیت بودن امکان‌پذیر است.
مددی با اشاره به معرفی بخشی از تولیدات و خدمات کشور در سایت سازمان استاندارد خاطرنشان کرد: امسال در راستای اجرای برنامه‌ای کوتاه‌مدت در نظر داریم مشارکت بخش خصوصی را در تدوین استاندارد کالا‌های ضروری جذب کنیم و تأمین رضایت مشتری را به عنوان بخشی از وظایف این سازمان تعریف کنیم.
وی ادامه داد: این سازمان به عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان اقداماتی را در سطح استان‌ها انجام داده تا ارتقاء کیفیت را به شکل ملموس‌تر نشان دهد.
مدیرکل استاندارد استان همدان کالا‌های با کیفیت را شامل کالا‌هایی که بیشترین سطح رضایتمندی مشتریان را دارد، بیان کرد و گفت: کالایی که بتواند رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی را تأمین کند با کیفیت است.
وی در ادامه به امکانات روز و سامانه‌های مجازی اشاره کرد و یادآور شد: در سطح استان در رابطه با مشاوره و ارائه راهکار‌های تخصصی به تولیدکنندگان در حوزه تولید کالا‌های بومی و صنایع دستی، اقداماتی در سال‌های اخیر صورت گرفته است.
مددی افزود: در سال ۹۶ برای نخستین‌بار در تولیدات صنایع دستی و سفال استان، نمونه‌برداری انجام شد و وجود فلزات سنگین در ترکیبات و مواداولیه این تولیدات مورد بررسی قرار گرفت و با قرار گرفتن این قبیل تولیدات در حوزه استاندارد اجباری، به صورت ویژه مباحث استانداردسازی محصولات سفال و سرامیک ارائه شد تا بیش از پیش بتوانند رضایتمندی مشتریان خود را جلب کنند.
وی تعداد استاندارد‌های تعریف شده ملی را اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۲ هزار مورد استاندارد ملی داریم که بنا بر جغرافیای اقتصادی، کشاورزی و ویژگی‌های فیزیکی و ارگانیکی و اقلیمی کشور در مدت ۸ سال تدوین و بومی‌سازی می‌شود تا پاسخگوی نیاز‌های تولیدکنندگان داخلی باشد.
مدیرکل استاندارد استان همدان تعداد واحد‌های تولیدی تحت پوشش استاندارد استان را اعلام کرد و افزود: ۴۶۵ واحد تولیدی در استان تحت پوشش استاندارد هستند و ۴۷۰ واحد موجود در استان، تعدادی در حال اخذ پروانه بوده و تعدادی هم مایل به دریافت نشان استاندارد نبوده‌اند.
وی فرآیند نمونه‌گیری از واحد‌های در حال اخذ مجوز را منوط به تصمیم‌گیری نهایی پس از چند دوره بازرسی دانست و گفت: استمرار کیفیت و پوشش استاندارد برای ۵۶۴ واحد مشمول استاندارد اجباری استان مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرد و ۴۴۵ واحد جزء واحد‌های پروانه‌دار استان هستند.
اجرای طرح جامع نظام استاندارد از سال ۹۶
مددی تعداد واحد‌های در حال اخذ پروانه را اعلام کرد و گفت: ۷۰ واحد تولیدی استان در حال انجام پروسه اخذ نشان استاندارد هستند و تعدادی که تمکین نمی‌کنند، مانند واحد‌های تولیدی مصالح ساختمانی، پس از شناسایی مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت.
وی از اجرای طرح جامع نظام استاندارد از سال ۹۶ خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقاء سطح کیفی شبکه توزیع و بازار داخلی صورت گرفته و در سال گذشته طی ۹ هزار و ۳۰۰ فقره بازرسی واحد‌های استان، ۲۴۵ کالاخریداری شد و مورد آزمایش قرار گرفت.
وی توجه به استانداردسازی کالا‌های اولویت‌دار سبد خانوار در آستانه ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: سامانه نظارت بر استاندارد به صورت کشوری و روزانه صورت می‌گیرد و قابل رصد است و خدماتی مانند، بررسی کالا‌های مشمول استاندارد اجباری، پروانه‌دار کردن محصولات و خدمات و اقدام برای اخذ پروانه را انجام می‌دهد.
تولیدات بی‌کیفیت از بازار حذف می‌شوند
مددی با تأکید بر تکلیفی که سازمان استاندارد در جهت حمایت از کالا‌های ایرانی با کیفیت دارد، افزود: چنانچه تولید داخلی کیفیت لازم را نداشته باشد، نمی‌توان در راستای حمایت از کالای ایرانی گام مثبتی برداشت و این امر بدون داشتن کیفیت کالا‌های ایرانی محقق نخواهد شد.
وی تولیدکنندگانی را که نتوانند در فضای رقابتی بازار فعالیت کنند محکوم به شکست دانست و ادامه داد: بازار، تولیدکنندگانی که کیفیت و رضایتمندی مشتریان را درنظر نگیرند، برنمی‌تابد و تولیدات بی‌کیفیت از بازار حذف می‌شوند.
مدیرکل استاندارد استان همدان خوانایی لیبل‌ها را از دیگر ویژگی‌های کیفیت محصولات دانست و تأکید کرد: داشتن نشان استاندارد به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت تولیدکنندگان داخلی باشد و برای اقبال در بازار، باید نظر و رضایتمندی مشتریان را تأمین کرد.
مشکلات بانکی کشور یک‌شبه حل نمی‌شود
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان همدان نیز در نشست ایسنا، با بیان اینکه ساماندهی به وضعیت اقتصادی و مالی در سیاست‌های بانک گنجانده شده است، گفت: مشکلات بانکی کشور یک‌شبه حل نمی‌شود بلکه باید با ظرافت و احتیاط در این حوزه وارد شد.
محمد طوماسی افزود: وظیفه سیستم بانکی در سه مورد که چگونه جذب منابع کند، چگونه تخصیص دهد و با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی چگونه نظارت داشته باشد، خلاصه می‌شود.
وی درباره بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی اظهار کرد: این موضوع در انتخاب مدیران استانی نیست و باید توسط مدیران کشوری و هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود.
رئیس بانک ملی همدان بیان کرد: این واقعیت است که منابعی را که جذب می‌کنیم اگر قیمت‌ها افزایش داشته باشد، نمی‌توانیم با نرخ پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.
وی ادامه داد: دستورالعملی که مشمول همه بانک‌ها و صندوق‌ها قرار گرفته، رعایت کردن نرخ سود ۱۵ درصد و نرخ ۱۸ درصد برای ارائه تسهیلات است، اما در بسیاری از موارد شاهد هستیم که هر دو این نرخ رعایت نمی‌شود.
طوماسی تصریح کرد: درآمد بانک از محل پرداخت تسهیلات است که اشتباهی محض در سیستم بانکی به حساب می‌آید و متأسفانه اکنون در سیستم بانکی کشور سود سپرده‌گذاران از سوی تسهیلات‌گیرندگان تأمین می‌شود.
وی تأکید کرد: نظارت بانک مرکزی به بانک‌ها بیشتر باعث حمایت از کالا و تولیدکنندگان داخلی می‌شود به طوریکه بانک ملی افزون بر ۸ هزار میلیارد ریال در قالب ۴۲ هزار پرونده تسهیلات پرداخت کرده است.
رئیس بانک ملی همدان با بیان اینکه بالاترین پرداخت در حوزه صنعت توسط بانک ملی صورت گرفته است، اضافه کرد: در بحث سیاستی که هر ساله از بانک ملی ابلاغ می‌شود، درصد‌های مختلفی برای تسهیلات درنظر گرفته می‌شود که امسال ۱۵ درصد انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی به وضعیت اقتصادی و مالی در سیاست‌های بانک گنجانده شده است، افزود: یک‌شبه مشکلات بانکی کشور حل نمی‌شود بلکه باید با ظرافت و احتیاط در این حوزه وارد شد.
طوماسی در پاسخ به این سوال که با برداشتن سود‌های بانکی و در مقابل برداشتن سود‌های پرداختی تسهیلات چه کاری باید انجام داد؟ گفت: با بیشترشدن نظارت‌ها و فرهنگسازی و با احتیاط وارد شدن به طوری که کسی متضرر نشود، می‌توان این کار را انجام داد.
وی افزود: ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای را برای تولیدکنندگان قبول ندارم و ندیدم چرا که در گذشته برای ساخت مساکن افرادی ضامن همدیگر می‌شدند و پس از مدتی این طرح به علت عدم موفقیت برداشته شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان همدان در پاسخ به این سوال که آیا بانک بر روند ارائه تسهیلات نظارت دارد یاخیر؟ اظهار کرد: بعد از مشکلاتی که پس از ارائه تسهیلات و روند تخصیص بدون اعتبارسنجی در دولت گذشته صورت گرفت، تصمیم بانک بر آن شد تا به صورت هدایت شده پرداخت‌ها صورت گیرد.
وی تأکید کرد: در سیستم بانکی در ازای تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، وثیقه تضمین‌کننده بازگشت پول نیست بلکه کننده‌کار مهم است؛ به عنوان مثال برای اشتغال روستایی تضمین و وثیقه مورد قبول بانک تنها منحصر به سند شهری نیست، اسناد روستایی نیز مورد قبول است و آسان گرفته می‌شود، اما در برخی موارد برای اینکه منابع بانک دچار ریسک نشود، ناچار به سخت‌گیری هستیم.
طوماسی به اقدامات بانک‌ها در حوزه حمایت از تولیدکنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ملی سرمایه در گردش واحد‌هایی که فعال هستند را حمایت کرده، واحد‌های راکد را راه‌اندازی و برای واحد‌های نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری و طرح‌های ایجادی را فعال می‌کند.
وی واگذاری املاک تملیکی بانک را یکی دیگر از اقدامات بانک عنوان و بیان کرد: ۳۴ واحد صنعتی و ملکی در حال واگذاری داریم که با دریافت ۵ درصد مبلغ بدهی، ۶ ماه تنفس و ۵۴ قسط و با سود ۱۸ درصد به صاحبان املاک تملیکی واگذار می‌کنیم.
حمایت از کالای ایرانی به طور قطع از محصولات با کیفیت ایرانی است
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز با بیان اینکه ایسنا مجموعه‌ای جوان و پویا از بدنه دانشگاهی است که با وجود نیرو‌های جوان همواره تأثیرگذاری خوبی داشته است، گفت: حمایت از کالای ایرانی به طور قطع بر روی محصولات با کیفیت ایرانی خواهد بود بنابراین باید تولیدکنندگان کالا‌های خود را در سطح حداقل‌های بین‌المللی تولید کنند.
کامران گردان با تأکید بر اینکه همه افراد جامعه چه رسانه‌ها و چه بخش خصوصی و دولتی باید برای تحقق شعار سال تلاش کنند، افزود: حمایت از کالای ایرانی هم رونق اقتصادی زیادی برای جامعه در پیش خواهد داشت و هم زمینه‌های تحریم کالا‌های موجود در کشور برطرف می‌شود و توسعه واحد‌های اقتصادی را در پی‌دارد.
وی با بیان اینکه باید بر کیفیت کالا‌ها کار شود، اضافه کرد: دستگاه‌های ملی متولی در حوزه آموزش مسئولیت دارند و سعی کردیم این حرکات تداوم داشته باشیم.
گردان با اشاره به اینکه بازار‌های هدف ما مشخص هستند با توجه به پتانسیل‌های ما و هم زمینه‌های صادرات، به دنبال بازار‌های هدف صادراتی عبس نرفتیم، تصریح کرد: عراق، روسیه، افغانستان، آلمان و قطر بازار‌های هدف محصولات صادراتی استان هستند به طوریکه در نمایشگاه‌های صادراتی این کشور‌ها همدان غرفه داشته است.
وی با بیان اینکه ۹۲ درصد از مجموعه‌های اقتصادی کشور واحد‌های کوچک و متوسط هستند، خاطرنشان کرد: هر آنچه در توان مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی است برای حمایت از واحد‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود.
گردان با اشاره به اینکه امسال در نمایشگاه‌های بیشتری شرکت خواهیم کرد، ادامه داد: در شانگ‌های چین منطقه‌ای برای صادرات خشکبار در حال ساخت است که در حال تلاش برای داشتن غرفه در این منطقه هستیم.
وی افزود: فرهنگسازی در درون استان یکی دیگر از اقدامات است به طوریکه نمایشگاه‌های توانمندی‌های استان چند سالی است که به دست فراموشی سپرده شده بود، اما ۴ سال است این نمایشگاه دایر می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان بیان کرد: با مجموعه شورای شهر ملایر و همدان توافق شده که از ظرفیت فرهنگی موجود از بیلبورد‌های تبلیغاتی برای محصولات استانی استفاده شود.
وی افزود: چه در حمایت از خرید داخلی و چه در صادرات خارجی شهرک‌های صنعتی تلاش خود را انجام می‌دهد تا در نمایشگاه‌های بیشتری شرکت کنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ نمایشگاه داخلی حمایت شده و محصولات استانی عرضه شده است، افزود: در سطح وسیعی از مردم درخواست کردیم در این نمایشگاه‌ها شرکت کرده و از محصولات همدانی حمایت کنند.
گردان اظهار کرد: عمر تولید یک کالا در بخشی از واحد‌های تولیدی تمام شده و باید تولید را تغییر دهند بنابراین اگر یک واحد تولیدی الزما بخواهد یک محصول را تولید کند نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های استان همدان درباره رقابت‌پذیری در واحد‌های تولیدی استان، تأکید کرد: در بسیاری از واحد‌های تولیدی استان به دلایل مختلف وضعیت رقابت‌پذیری خوب نیست.
وی با اشاره به اینکه باید قبول کنیم عمر یک محصول در یک واحد تولیدی شاید ۵ سال بوده است، خاطرنشان کرد: زمانی در همدان ایجاد کارخانه ماکارونی توجیه اقتصادی بالایی داشت، اما در حال حاضر که صد‌ها کارخانه ماکارونی وجود دارد و ظرفیت رقابتی وجود ندارد بنابراین این موضوع به دولت ربطی ندارد و دولت وظیفه کمک به واحد‌های تولیدی را دارد و اینکه یک واحد سیاست‌گذاری درست یا غلطی داشته باشد مسائلی است که به واحد تولیدی برمی‌گردد.
وی ادامه داد: تعطیلی واحد‌های تولیدی در شهرک‌های مختلف استان متفاوت است به طوریکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی لالجین فعال هستند، اما ممکن است در شهرک دیگری فقط ۲۰ درصد فعال باشند.
واحد‌های تولیدی تعطیل شده استان باید مورد بررسی قرار گیرند
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در نشست ایسنا با تأکید بر اینکه به متقاضیان تولیدی فاقد توجیه اقتصادی، مجوز برای فعالیت‌های تولیدی داده نمی‌شود، گفت: واحد‌های تولیدی تعطیل شده استان باید مورد بررسی قرار گیرند تا واحد‌هایی که قابلیت بازگشت به کار دارند، دوباره فعال شوند.
حمیدرضا بهزادی تصریح کرد: برای مشخص شدن فعالیت واحد‌های تولیدی استان علاوه بر تحقیق میدانی، ۴ پارامتر است که مشخص می‌کند کدام واحد‌ها فعالیت دارند به طوریکه با بررسی میزان مصرف برق و گاز واحد تولیدی که ماه به ماه در سامانه ثبت می‌شود می‌توان متوجه شد آیا در این ماه مصرف صنعتی بوده یا نبوده است.
وی همچنین متذکر شد: با بررسی بیشتر و حضور کارشناسان واحد صنایع استان، در صورتی‌که این واحد‌ها تعطیل شده و گزارشی داده نشده باشد، در مرحله اول تذکر داده می‌شود و در صورت ادامه این وضعیت واحد به حالت تعلیق درآمده و در صورت فعالیت دوباره واحد تولیدی با هزینه سازمان رفع تعلیق صورت می‌گیرد، اما در صورت ادامه تعطیلی مجوز واحد باطل می‌شود.
بهزادی گفت: بازدید میدانی و تحقیق کامل از فعالیت واحد‌های تولیدی تا یک ماه آینده به صورت دقیق و کامل مشخص و شفاف‌سازی می‌شود که چه واحد‌هایی فعال هستند و چه واحد‌هایی چه مقدار و چه محصولی را تولید می‌کنند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان کرد: مجوز واحد تولیدی را تا زمانی‌که خود آن واحد اعلام به تعطیلی نکند، باطل نمی‌کنیم، اما در صورتی‌که مدت طولانی تعطیل باشند مجوز آن بخش لغو می‌شود.
طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی در دست کار است
مسئول آمار و اطلاعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در نشست ایسنا گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم فرهنگسازی کنند و از بخش خصوصی درخواست داریم اطلاعاتشان را در اختیار سازمان بگذارند تا اطلاعات به‌روزرسانی و دقیق شود و در بخش تبلیغات و شناسایی ظرفیت‌های استان همکاری لازم برای ارتقاء سطح تولید و کیفیت داشته باشند.
حسین کریمی‌جاوید ادامه داد: بخش شهرک‌های صنعتی چه داخل شهرک و چه خارج از شهرک در به‌روزرسانی اطلاعات تولیدی با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مسئولان مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: معاونت آمار و اطلاعات سازمان به بخش خصوصی قول می‌دهد تا شرایط و وضعیت بهتری را داشته باشند و در مقابل بخش خصوصی در بحث فرهنگسازی مصرف و تولید برای ارتقاء بخش تولیدی استان همکاری لازم را داشته باشند.
وی بیان کرد: چند بانک اطلاعاتی برای به‌روزرسانی اطلاعات اضافه خواهد شد و برای رونق کسب‌وکار از اطلاعات بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.
کریمی‌جاوید اضافه کرد: طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی در دست کار است تا به تولید و مصرف ملی که به سمت آن در حرکت هستیم، کمک شود.
در پایان در راستای «حمایت از کالای ایرانی» میهمانان حاضر در نشست با در دست داشتن بنر «کالای- استاندارد- ایرانی- میخریم» در کنار خبرنگاران ایسنا قرار گرفته و عکسی یادگاری انداختند.
