پشت پرده جهش ارزی اخیر، آفت آقازادگی، فاجعه هندوانه!، رسیدگی سریع به اتهام افساد فی الارض اخلال گران اقتصادی، جزییات درخواست ترامپ از روحانی برای مذاکره، قیمت عجیب خودرو‌های داخلی در بازار، قول بازنگری در سیاست‌های ارزی، مسئولین بحران مؤسسه‌های اعتباری با کیست؟، خط فقر ۵ میلیون تومانی، واردارت ۱۰ هزار گوشی توسط متوفی، علائم مثبت بسته پیشنهادی اروپا، صف آرایی برابر صمت، تصویب ۸ منظقه آزاد جدید، مترسک استیضاح و ارز مجازی برای حل مشکلات واقعی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه نهم مردادماه در حالی از چاپخانه‌ها روانه پیشخوان مطبوعات کشور شد که لزوم پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبه سخن گفتن دولتمردان با مردم در تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است. وعده برخورد با مفسدان اقتصادی و تحلیل‌هایی از پشت پرده جهش‌های اخیر بازار ارز و سکه از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز به چشم می‌خورد.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان وقت گفتگو با مردم سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که چرا برخی از وزیران کابینه به مطالبه رئیس جمهوری، مردم و نخبگان برای ارتباط بیشتر با مردم و سخن گفتن با آنان پاسخ نمی‌دهند؟ این روزنامه با همچنین در یادداشتی با عنوان باید با مردم سخن گفت به قلم اشرف بروجردی از لزوم در جریان قرار دادن مردم از مشکلات و اقدامات دولتمردان با مردم نوشته است.
روزنامه کیهان عنوان دوصد گفته، چون نیم اعدام نیست! را با توضیح برخورد مورد انتظار مردم با تروریست‌های اقتصادی تیتر یک امروز خود کرد و در گزارشی دیگر با روتیتر نمایندگان مجلس این هشدار را جدی بگیرند خبر از تصویب ۸ منطقه آزاد تجاری بهشت‌های تازه برای متخلفان مالیاتی و گمرکی! داد.
روزنامه اعتماد تاثیر ویرانگر نابرابری‌های غیرموجه را در گزارشی با عنوان آفت آقازادگی بررسی کرده است. این روزنامه همچنین در یادداشتی به قلم عباس عبدی با عنوان نابخردی محدودیت ندارد با استفاده از تعبیر ندانم‌کاری و ابتذال در سیاست اقتصادی برای سیاست‌های پیش فروش خودرو انتقاد کرده است.
روزنامه شرق تیتر یک خود ۱۳۰ میلیون دلار «فساد گلاسه‌ای» را از گزارش امروزش از یک پرونده تخلف گسترده وارداتی انتخاب کرده است. این روزنامه همچنین یادداشتی با عنوان حرکت مستانه دلار در سکوت دولت را که نوشته علیرضا سلطانی- کارشناس اقتصادی است درباره موضوع روز در صفحه نخست خود چاپ کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
قطار تغییر کابینه را متوقف نکنید!
خراسان در بخشی از سرمقاله امروز خود با عنوان قطار تغییر کابینه را متوقف نکنید! نوشت: اکنون بحث بر سر این است که با خروج سیف، چه میزان به هماهنگی دولت اضافه خواهد شد؟ آیا نوبخت به عنوان متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی همچنان بر تثبیت مصنوعی قیمت‌های ارز و سوخت اصرار خواهد کرد و در مقابل، نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور، لزوم تبعیت از نرخ بازار آزاد ارز را توصیه خواهد کرد؟ آیا وزیر اقتصاد نخوانده اقتصاد از سایه خارج خواهد شد و به جای پیگیری فروش اموال مازاد بانک ها، نقش خود در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی را ایفا خواهد کرد؟ آیا در شرایطی که دولت میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون نظارت به بازار تزریق کرده و اکنون در پی شفاف سازی برآمده است، باز هم فردی نظیر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، قیمت گذاری و نظارت بر بازار را رویکرد کمونیستی تصویر خواهد کرد؟ آیا همچنان شاهد حضور محمد نهاوندیان در پست نامانوس معاون اقتصادی رئیس جمهور خواهیم بود، بدون این که شرح وظایف وی و تداخل فعالیت‌های وی با دیگر عناصر اقتصادی و اجرایی کابینه مشخص باشد؟
سوال‌های فراوانی از این دست وجود دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که فعالان اقتصادی و حتی سیاسی، پاسخ روشنی از دولت در این زمینه دریافت نکنند، نمی‌توان به اثرگذاری، تنها تغییر موجود در کابینه دلخوش بود. چرا که تغییر رئیس کل بانک مرکزی لزوما به معنای تغییر رویکرد دولت نیست و تکلیف دیگر بخش‌های تیم اقتصادی نامشخص است. بسیاری اعتقاد دارند که محمد باقر نوبخت، با توجه به نزدیکی اش به رئیس جمهور و سمت سخنگویی دولت، نقش کلیدی در تیم اقتصادی داشته است و اگر قرار است تغییری در تیم اقتصادی کابینه صورت گیرد، وی هم باید تغییر کند. بخش عمده‌ای از کارشناسان بر این باورند که مسعود کرباسیان، صرفا یک مدیر اجرایی موفق در حد گمرک است، نه مسئول وزارتخانه‌ای که در تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی باید نقش اساسی ایفا کند.
جمع زیادی از کارشناسان معتقدند که تعلل محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، در مواجهه با پرونده فساد واردات خودرو، به گونه‌ای بوده است که باید وی را نیز از قطار کابینه پیاده کرد. بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با همه تلاش هایش در مواجهه مثبت با پدیده‌های اجتماعی، در مدیریت بنگاه‌های کلان اقتصادی از شستا تا سازمان بازنشستگی و همچنین تدوین برنامه‌های اثربخش برای اشتغال زایی ناتوان بوده و باید از سمت خود خداحافظی کند. جمع زیادی از نخبگان معتقدند که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، جز افزایش بدون اثر، وام مسکن و ناکارآمدی در تکمیل مسکن مهر و کندی در نوسازی بافت فرسوده، مخالفت با مالیات بر سوداگری در بخش مسکن و حاشیه سازی به واسطه برخی ادبیات و رفتار‌های خود، کارنامه مشخص دیگری در بخش مسکن نداشته است و او نیز باید به فکر خروج از کابینه باشد.
به این ترتیب و با باقی ماندن دیگر گزینه‌های تیم اقتصادی که عملکرد انتقاد برانگیزی داشته اند، نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر در ریاست بانک مرکزی، امید و اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی باز گردد. تغییر ابتدا باید در نحوه مواجهه رئیس جمهور با پرسش‌های اصلی این روز‌های اقتصاد کشور و پاسخ صریح به آن‌ها صوت گیرد و پس از آن نحوه چینش تیم اقتصادی تغییر کند و فردی با اختیار تعیین افراد همفکر و پذیرش مسئولیت تیم اقتصادی، سکان را به دست بگیرد. هرگونه تعلل در ادامه این تغییرات، صرفا باعث اعتمادسوزی بیشتر و ناامیدی می‌شود و ممکن است دیگر تغییر در تیم اقتصادی افاقه نکند و کار به تغییر در راس قوه اجرایی کشور بکشد.
پاسخ افکار عمومی را بدهید!
جلال خوشچهره در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان افکار عمومی پاسخ می‌خواهد نوشت: افکار عمومی پاسخ می‌خواهد. این حق مردم است که بدانند چرا پول ملی در ماه‌های اخیر چنان آسیب دید که حداقل ظرف یک روز ۱۶درصد کاهش یافت؟ این حق مردم است که بدانند چگونه اوضاع به این جا رسیده است.
تبعات افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی به رقابت‌ها میان جناح‌های سیاسی محدود نمی‌شود بلکه دامنه آن تا سفره‌های مردم زبانه کشیده است. همچنین مردم با نگرانی می‌خواهند بدانند این وضع تا کجا و چه زمان ادامه دارد؟ 
بدون شانه خالی کردن از بار مسئولیت، لازم است به مردم درباره آنچه پاسخ داد که یکشنبه گذشته را به «یکشنبه سیاه» تبدیل کرد و ادامه‌اش هنوز چشم‌اندازی نگران‌کننده را پیش‌رو قرار می‌دهد. در ماه‌ها و بلکه سال‌های گذشته مردم فقط اخبار تلخ و ناامید کننده شنیده‌اند؛ از اختلاس و ارتشاء گرفته تا فضاحت بنگاه‌ها و موسسه‌های مالی خصوصی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی، سوءاستفاده‌های رانتی و آقازاده‌های دارای ژن متفاوت و ...، اما تبعات زیانبار هیچ‌کدام تا این اندازه به سفره‌های مردم نزدیک و ملموس نبوده است. اگرچه وضع جاری حاصل فرآیند طبیعی همه اخبار تلخی است که مردم شنیدند و بردبارانه اصلاح شجاعانه امور را از مسئولان به ویژه منتخبان خود در دولت و مجلس انتظار کشیدند.
بخشی از آشفتگی بازار ارز می‌تواند ناشی از جنگ روانی و ایجاد سختی‌هایی باشد که دولت ترامپ و یا به تعبیر آسانتر، دشمنان خارجی در آستانه اعلام دورتازه تحریم‌ها از نیمه ماه جاری به راه انداخته‌اند، اما آیا سوءاستفاده‌های مالی، خروج کم منطق ۳۰ میلیارد دلار از کشور، ورود ۲۰ میلیارد کالا‌های لوکس، ارتشاء و اختلاس‌ها ... و همه دیگر مواردی که انتشار اخبار آن‌ها بر دل و جان مردم زخم زده و می‌زند، مربوط به دشمن خارجی است؟ اگر بانیان آن دشمن خارجی نباشند، بی‌گمان به‌دلیل منافع شخصی با دشمن و یا دشمنان خارجی هم‌سویی کرده‌اند. دود این منفعت‌طلبی حالا به چشم مردمی رفته است که همین یک سال پیش با هزاران امید و آرزو پای صندوق‌های رای رفتند تا تدبیر و امید، جایگزین منفعت طلبی‌های ماجراجویانه شود.
دشمن خارجی در پی ایجاد شکاف میان مردم و دولتی است که هوشیارانه پای صندوق‌های رای انتخاب شد. این شکاف با تعمیق مشکلات اقتصادی و تهدید طبقات اجتماعی می‌کوشد بستر لازم را برای تحمیل هرگونه عقب نشینی خفت‌بار در برابر مطالبات بیرونی فراهم کند. دشمن خارجی از تشدید تضاد‌های درون حاکمیت بیشترین بهره را برده و می‌برد تا به این وسیله بار خود را ببندد. این بار هیچ نیست جز القای این باور که حاکمیت و به عبارت روشن‌تر نظام سیاسی فاقد هرگونه برنامه روشن برای کنترل و مدیریت اوضاع است. اما آیا دشمن بیرونی همه این اهداف را به تنهایی دنبال می‌کند؟ یا اینکه هم‌سویان داخلی نقش جاده صاف کن او را به عهده دارند؟
دولت نباید از سرعت اتفاقات عقب بماند. این عقب ماندن، خسارت جبران ناپذیر را به اعتماد و باور مردمی وارد کرده که او را بر کرسی قدرت نشانده‌اند. این باور شامل همه طبقاتی است که بالاترین رای اعتماد را به دولت دادند تا همانگونه که در شعار‌های انتخاباتی خود شجاعت داشت، شجاعانه از چرایی و چگونگی وضع جاری بگوید و برنامه روشن برای برون رفت از این وضع داشته باشد. سرعت زمان را نمی‌شود کنترل کرد، اما می‌توان همراه با آن سرعت گرفت. جلب اعتماد مردم سخت است، اما از دست دادن آن چه آسان. افکار عمومی پاسخ می‌خواهد. دانستن حق مردم است.
موج استعفای مدیران بازنشسته در شهرداری تهران
وطن امروز در گزارشی با بهانه قرار دادن استعفای دو تن از مدیران شهرداری تهران نوشت: مدیرعامل موسسه همشهری سوم مردادماه پس از تصویب اصلاحیه مجلس بر قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا کرد. مرتضی حاجی، مدیرعامل موسسه همشهری در نامه‌ای به تاریخ سوم مردادماه و فردای روزی که نمایندگان مجلس منع به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساندند، خطاب به هیأت‌مدیره این موسسه استعفانامه‌ای نوشت. وی دلیل استعفای خود را از این سمت احترام به رای نمایندگان مجلس درباره ممنوعیت به کارگیری مدیران بازنشسته دانست.
در همین رابطه، شهردار تهران روز یکشنبه با استعفای معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری که البته ۱۱ تیرماه و پیش از مصوبه مجلس تقدیم شده بود، موافقت کرد. منابع مطلع شهرداری علت موافقت با استعفای سمیع‌الله حسینی‌مکارم را قانون جدید مجلس درباره منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌دانند. هرچند افشانی شهردار پایتخت در حکمی «زریر نگین‌تاجی» را به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری منصوب کرد، اما در روز‌های اخیر مهم‌ترین سوال رسانه‌ها درباره وضعیت شخص شهردار بازنشسته تهران است که آیا با قانون جدید می‌تواند در این سمت باقی بماند یا خیر؟
پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس، در حال حاضر۴۴ مدیر و معاون شهردار تهران در صف خروج از بهشت هستند، البته هنوز تکلیف شهردار بازنشسته تهران در این میان مشخص نیست. به گزارش فارس، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با تصویب اصلاحاتی دایره تنگ مدیریتی را برای جوانان اندکی بازتر کرد. قانونی که بسیاری از مدیران رده بالا در سن بازنشستگی یا بازنشسته سعی کردند با انجام لابی‌هایی مانع تصویب طرح اصلاحیه شوند، ولی مجلس شورای اسلامی دوشنبه هفته گذشته با ۸۰ درصد رای موافق آن را تصویب کرد. در این بین منع قانونی ادامه فعالیت شهردار تهران نیز مطرح شده است، ولی با وجود اهمیت موضوع شفاف‌سازی دقیقی نشده است. افشانی متولد ۱۳۳۸ است و به عقیده برخی اعضای شورای شهر وی خود را بازخریده کرده، بنابراین مشمول قانون نمی‌شود، اما در آن سوی ماجرا، یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و از طراحان اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان معتقد است افشانی هم باید از پست خود خداحافظی کند. اسامی برخی معاونان و شهرداران مناطق شهرداری تهران که بازنشسته‌اند، ولی در حال حاضر مشغول به کار هستند و باید تعیین تکلیف شوند، به شرح مقابل است./ح
