پس از ۵ ماه آزمون و خطا در سیاست‌های ارزی و تصمیم‌های گوناگونی که در این حوزه گرفته شد، درنهایت با رونمایی از بسته ارزی جدید، بازار کمی به آرامش رسید و از چند روز پیش از این اتفاق نیز نشانه‌های مثبت را در بازار مشاهده کردیم.
پس از ۵ ماه آزمون و خطا در سیاست‌های ارزی و تصمیم‌های گوناگونی که در این حوزه گرفته شد، درنهایت با رونمایی از بسته ارزی جدید، بازار کمی به آرامش رسید و از چند روز پیش از این اتفاق نیز نشانه‌های مثبت را در بازار مشاهده کردیم.
به گزارش گسترش تجارت، عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی در حالی درگیر نهایی کردن بسته سیاست‌های جدید ارزی بود که فعالان اقتصادی از انتظارات و دیدگاه‌های خود درباره این بسته گفته بودند؛ آن‌ها از نرخ ارزی که نباید دستوری باشد و آغاز به‌کار دوباره صرافی‌ها گفتند و تاکید داشتند که همه صادرکنندگان باید در بازارثانویه فعالیت کنند چراکه اعمال محدودیت و تفکیک آن‌ها باعث ایجاد رانت و مشکلات بسیاری خواهد شد؛ در نتیجه همین هم شد.
به گزارش گسترش تجارت، عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی در حالی درگیر نهایی کردن بسته سیاست‌های جدید ارزی بود که فعالان اقتصادی از انتظارات و دیدگاه‌های خود درباره این بسته گفته بودند؛ آن‌ها از نرخ ارزی که نباید دستوری باشد و آغاز به‌کار دوباره صرافی‌ها گفتند و تاکید داشتند که همه صادرکنندگان باید در بازارثانویه فعالیت کنند چراکه اعمال محدودیت و تفکیک آن‌ها باعث ایجاد رانت و مشکلات بسیاری خواهد شد؛ در نتیجه همین هم شد.
براساس بسته جدید ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالا‌های اساسی و دارو را بازنگری و بروزرسانی کرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالا‌های اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تامین، پخش، توزیع و رسیدن به‌دست مصرف کننده)، به عمل آورد.
از سوی دیگر مقرر شد، فروش ارز ازسوی صرافی‌های مجاز فقط برای مصارف خدماتی و مسافرتی براساس مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان‌پذیر شود و ارز موردنیاز برای واردات بقیه کالا‌ها در بازار دوم، از محل ارز حاصل از صادرات همه کالا‌های غیرنفتی (به‌ویژه‌فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تامین خواهد شد. همچنین معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به‌دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به‌عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود که البته صادرکنندگان نیز باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
۶ ماه پیش هم نرخ ارز رو به افزایش بود و شرایط خوبی را برای اقتصاد رقم نمی‌زد که دولت برای کنترل وضعیت، به صورت ناگهانی تک‌نرخی شدن دلار را اعلام کرد و قاطعانه گفت که به همه ارز تخصیص می‌یابد و غیر از رقم ۴۲۰۰ تومان، قاچاق است و...؛ اما شرایطی پس از این تصمیم، چه تفاوتی با ۶ ماه پیش داشت؟
۶ ماه پیش هم نرخ ارز رو به افزایش بود و شرایط خوبی را برای اقتصاد رقم نمی‌زد که دولت برای کنترل وضعیت، به صورت ناگهانی تک‌نرخی شدن دلار را اعلام کرد و قاطعانه گفت که به همه ارز تخصیص می‌یابد و غیر از رقم ۴۲۰۰ تومان، قاچاق است و...؛ اما شرایطی پس از این تصمیم، چه تفاوتی با ۶ ماه پیش داشت؟
حالا که تصمیم دیگری در بخش ارزی گرفته شده و به نوعی بازگشت به عقب داشته، آنچه شنیده می‌شود بازنگری در فهرست کالا‌های اساسی و دارو است. برهمین اساس نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعلام رسمی فهرست کالا‌های اساسی در اسرع زمان خبر داد.
محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه فهرست کالا‌های اساسی به‌زودی و به‌طوررسمی اعلام می‌شود، اظهار کرد: مواد ضروری و پرمصرف از جمله برنج، قند و شکر، روغن، کنجاله سویا، ذرت، دارو و محصولاتی از این دست جزو فهرست کالا‌های اساسی است که به طوررسمی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: با هماهنگی انجام شده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی به‌زودی فهرست کالا‌های اساسی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر و اعلام خواهد شد.
وزیر بهداشت نیز از اعلام فهرست کالا‌های اساسی گروه اول حوزه سلامت به دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: فهرست نهایی شده کالا‌های گروه اول را امروز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل می‌دهیم و اعلام عمومی نیز خواهد شد.
سیدحسن هاشمی در حاشیه آیین روز خبرنگار با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش ایسنا درباره کالا‌های گروه اول حوزه سلامت و زمان اعلام آن به دولت، گفت: کالا‌های گروه اول وزارت بهداشت شامل دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و به‌ویژه دارو‌های بیماران صعب‌العلاج است و در این فهرست نیاز‌های اساسی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی قرار دارند که فهرست مفصلی است و چند هزار قلم را شامل می‌شود.
وی افزود: در حوزه دارو حدود ۵ هزار قلم و در حوزه تجهیزات پزشکی ۲۲ هزار قلم در فهرست کالا‌های گروه اول قرار دارند. بر این اساس کار ما بسیار سخت است؛ چراکه باید تلاش کنیم همیشه چندین هزار قلم موجود داشته باشیم. برخی از این اقلام بسیار اساسی هستند که فهرست‌شان را اعلام خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: رئیس‌جمهوری مصمم هستند که در دولت دوازدهم به‌ویژه در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی، ارز با نرخ دولتی در اختیار تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد و تمهیداتی نیز در این راستا پیش‌بینی شده تا مردم به زحمت نیفتند. البته نمی‌توانم تضمین کنم که هیچ تخلفی چه در داروخانه و چه در شرکت‌های پخش و چه در برخی از مراکز دولتی و خصوصی رخ نمی‌دهد، اما به‌طور قطع نظارت‌ها با دقت انجام می‌شود و مردم نیز اگر با مشکلی روبه‌رو شدند حتما به شماره «۱۹۰» گزارش دهند که منجر به پیگیری و پیشگیری از تخلفاتی می‌شود که حقوق مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به هر حال در دوره‌ای رئیس‌جمهوری، معاون اول و سایر مسئولان اعلام کرده‌اند که برای همه اقلام به هر میزانی که نیاز داریم، ارز ۴۲۰۰ تومانی تحویل داده می‌شود. به هر حال ثبت‌سفارش اقلام ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین می‌شود، اما از این به بعد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ارزی که به آن‌ها اختصاص داده می‌شود، مسئولیتش با ما است و باید پاسخگو باشیم.
منابع ارزی را باید مدیریت کرد
منابع ارزی را باید مدیریت کرد
معاون سازمان توسعه‌تجارت با بیان اینکه دولت در تلاش بود که مقداری فضای مانور برای تولیدکننده و صادرکننده ایجاد کند که البته منجر به ایجاد تورم هم می‌شود، اظهار کرد: کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان گرفتند باید مدیریت شوند و ابهامات برطرف شود.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح کرد: دولت متولی امنیت غذایی مردم است و نرخ ارز نیز براساس عرضه و تقاضا باید مشخص شود. ضمن اینکه در شرایط خاص، سیاست‌ها نیز تغییر می‌کند. به‌عنوان نمونه در شرایط معمولی می‌گویند مرز‌ها را باز بگذارید تا شرایط رقابت ایجاد شود و بازار، تعادل را پیدا کند؛ اما زمانی که با تحریم روبه‌رو هستیم باید منابع ارزی را مدیریت کنیم تا اتلاف منابعی اتفاق نیفتد.
وی با اشاره به گسترده‌تر شدن دامنه بازار ثانویه ارزی، گفت: پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز به بازار ثانویه آمدند. یعنی گروه اول شامل کالا‌های اساسی و دارو داریم که با نرخ ارز رسمی تامین می‌شوند و گروه دومی که با نرخ بازار آزاد در بازار ثانویه فعالیت دارند. احتمال دارد قطعات خودرو هم تا مدتی در گروه اول باشد، چون نمی‌خواهند بر نرخ خودرو تاثیر منفی بگذارد.
مودودی اظهار کرد: پیشنهاد داده بودیم که فهرست بیش از ۲ هزار قلم کالا را به ۶۰۰ قلم کالا کاهش دهند و مسئولیت دولت در همین کالا‌ها باشد. اما هنوز به‌طور رسمی این خبر را اعلام نکردند.
معاون سازمان توسعه‌تجارت با تاکید براینکه ایجاد محدودیت برای صادرکننده‌ها و بازار ثانویه فسادآور بود، افزود: اینکه همه صادرکنندگان به بازار ثانویه آمدند، اتفاق مثبتی است که می‌تواند تاثیرگذار باشد. نکته مهم اینکه هنوز هم باید تاجران در سامانه نیما باید منشا ارز را مشخص و به‌طور شفاف اطلاعات را ثبت کنند تا تایید شوند. اما کسی دیگر موظف نیست که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک تحویل دهد.
به گفته وی، در این شرایط باید به مردم آرامش داد، زیرا در غیراینصورت، سوءاستفاده‌گران راحت‌تر می‌توانند به کار خود ادامه دهند. باید با اطلاع‌رسانی شفاف اعلام شود که به مرور بازار در حال آرام شدن و بازار‌های سیاه و بازار دلالان در حال از بین رفتن است.
دو نرخی‌شدن کالا‌ها عامل ایجاد فساد و رانت در بازار است
دو نرخی‌شدن کالا‌ها عامل ایجاد فساد و رانت در بازار است
عرضه محصولات پایه مانند محصولات پتروشیمی در بازار ثانویه، به‌طور قطع سبب شفافیت معاملات شده و جلوی انحصار و رانت را هم می‌گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، دو نرخی شدن کالا‌ها را عامل ایجاد فساد و رانت در بازار دانست و گفت: توسعه دامنه اقلام مورد معامله در بورس کالا به شفافیت و واقعی‌سازی قیمت‌ها کمک می‌کند.
یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایرنا به روند تنظیم بازار کالا‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: ایست اجباری قیمت‌ها پیامد‌هایی دارد، اما با توجه به شرایط خاص، اگر رویکرد دولت، توزیع برخی کالا‌ها با یک نرخ خاص باشد، این اقدام انجام می‌شود. وی افزود: این اقدام به‌طور موقتی و تا رسیدن بازار آن محصول خاص به آرامش انجام می‌شود و در بلندمدت نخواهد بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: بورس کالا نسبت به دیگر بازار‌ها شفاف‌تر است و با رعایت قواعد این بازار و آزادی عمل برای ورود عرضه‌کنندگان و خریدارانی که اهلیت داشته باشند، شاهد توسعه دامنه فعالیت بورس کالا به بیشتر کالا‌ها خواهیم بود که به شفافیت و واقعی شدن قیمت‌ها کمک می‌کند.
صادقی درباره قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد گفت: به‌طور طبیعی در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری به سرکوب نرخ برای تولیدکننده منجر شود، محدودیت تولید را با خود به همراه دارد؛ زیرا تولیدکننده باید سود منطقی خود را به‌دست آورد.
به گفته وی، سرکوب و تبعیض قیمتی به‌عنوان سیاستی تلقی می‌شود که اعمال آن به‌طور فراگیر وجود ندارد. اگر قرار باشد در برخی مواقع خاص، قیمت‌ها کنترل و نیز نرخ دستوری در بازار حاکم شود و کالا با نرخ پایین‌تر از نرخ تمام شده به‌دست مصرف‌کننده برسد، باید تکلیف مابه‌التفاوت قیمت‌ها مشخص شود؛ در غیر این صورت تولیدکننده، انگیزه خود را برای تولید بیشتر از دست می‌دهد.
تصمیم درست ارزی در بسته جدید
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، ابعاد گوناگون بسته سیاستی ارزی دولت را که ازسوی هیات وزیران، مصوب شده، مثبت می‌داند و می‌گوید: تدوین چنین بسته‌ای برای سیاست‌های ارزی، نخستین اقدامی بود که باید ازبا اعلام سیاست تک‌نرخی کردن ارز، ازسوی دولت مدنظر قرار می‌گرفت؛ حالا هم اگرچه دیر است، اما از نظر سیاست‌های ارزی، دولت کار بسیار درستی را در این بسته تدوین کرده است.
ابراهیم بهادرانی در گفت‌وگو با مهر افزود: اکنون با سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده، نگرانی‌ها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالا‌های ضروری نیز برطرف می‌شود؛ همان‌طور که در دوران جنگ نیز، دولت کالا‌های اساسی و ضروری را بسیار ارزان‌تر از سایر کالا‌ها برای مردم تامین می‌کرد، ضمن اینکه اجازه می‌داد مابقی نیاز‌های ارزی کشور از بازار آزاد تامین شود.
وی گفت: طبیعی است وقتی شرایط ارزی کشور به این شکل پیش می‌رود که نگرانی از وضعیت آینده وجود داشته باشد، دولت مجموعه تدابیری را برای کنترل آن اتخاذ می‌کند. به هر حال تصمیم کنونی دولت برای تدوین و اجرایی کردن بسته جدید یک تصمیم درست است که برخلاف تصمیم ۳ نرخی کردن ارز گرفته شده است.
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در این شرایط، کاری که به نظر می‌رسد دولت باید در قالب بسته جدید سیاست‌های ارزی انجام دهد، آن است که به برخی بخش‌های اقتصادی که نزدیکی بسیاری با وضعیت معیشتی مردم دارند، ورود کرده و به کالا‌ها یارانه بدهد تا جلوی تاثیرگذاری نوسان‌های ارزی را روی این کالا‌ها بگیرد.
بهادرانی اظهار کرد: موفقیت بسته ارزی دولت چند الزام دارد، نخست اینکه بتواند کالا‌های اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را با نرخ مناسب تامین کرده و در صورت لزوم به این کالا‌ها یارانه تخصیص دهد؛ ضمن اینکه باید تمام مراحل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ارائه به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا رسیدن کالا به‌دست مصرف‌کنندگان بگیرد تا سوءاستفاده‌ای رخ ندهد.
وی با استقبال از بازگشایی دوباره صرافی‌ها گفت: آغاز به کار دوباره صرافی‌ها اقدام درستی است و بنابراین باید از ظرفیت‌های آن‌ها برای تولید نیز استفاده کرد.
