معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیم دارد تا برنامه و طرح نیمه تمام ساماندهی حمل کالا و بار را درون پایتخت با دو هدف کاهش ترافیک و همچنین کاهش آلودگی هوا مدیریت کند. برنامه ای که هر چند در دوره قبل مدیریت شهری کلید زده شد اما به دلیل اختلاف نظرهایی که بین کارشناسان حوزه حمل و نقل عمومی با روسای اتحادیه های مرتبط داشت؛ نتوانست اجرایی شود. اما به نظر می رسد که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تصویب صودر بار برگ از سوی شهرداری تهران از یک سو و از سوی دیگر صدور پروانه فعالیت و کارت سوخت در نظر دارد تا کامیون دارهای شاغل در حوزه درون شهری را بدون در نظر گرفتن اتحادیه ها به سمت خود بکشاند. این در حالی است که این عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران باعث اعتراض اتحادیه های این حوزه و طرح شکایت در مراجع قضایی نسبت به اقدامات مدیریت شهری شده است.
کد خبر: ۶۷۰۸۸۱
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۹ 22 October 2018

به گزارش تابناک : به نظر می رسد دست اندرکاران حوزه حمل بار و کالا بر سر یک دو راهی قانونی قرار گرفته اند. چرا که براساس مواد۳۲ و۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون گذار تنها متولی فعالیت های مربوط به حمل و نقل مسافر و بار در داخل شهرها، شهرداری ها دانسته است.


بر همین اساس است که شهرداری تهران و به صورت ویژه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به عنوان متولی حمل و نقل عمومی در پایتخت خود را ملزم به اجرای طرح های ساماندهی بار، کالا و مسافر می داند.


همچنی در سال 94 نیز سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام به تدوین دستور العمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه کرد که در نهایت این دستور العمل به امضای علی نوذر پور شهردار وقت منطقه 22 تهران که در آن زمان معاون امور شهرداری های وزارت کشور بود رسید.


بر اساس مواد 17 تا 20 دستور العمل فوق شرکت ها و تعاونی های متمرکز در حوزه حمل و نقل بار و کالا موظف هستند تا تاییدیه ها و مجوز های لازم را جهت فعالیت درون شهری از شهرداری ها اخذ کنند.


به عنوان مثال طبق ماده 17 دستور العمل حمل و نقل بار درون شهری و حومه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، واحدهای صنفی، کارخانجات، واحدهای تولیدی یا معدنی، شرکت های پخش و موسسات خدمات بار و کلیه امکان و نقل بار و مراکز تجمیع و توزیع بار و کالا در محدوده شهرها و حومه آن که ارائه کننده خدمات حمل ونقل بار می باشند، برای انجام فعالیت مرتبط با حمل بار، ملزم به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان/معاونت/مدیریت بار شهرداری بوده و باید براساس ضوابط این دستور العمل برای وسایل نقلیه بار و رانندگان خود پروانه های مورد نیاز را اخذ نمایند، در غیر این صورت باید از خدمات دیکر شرکت استفاده نمایند.

 

اقدام و عمل شهرداری تهران  در کاهش آلودگی کامیون های درون شهری همخوانی ندارد/ ورود شهرداری به حوزه حمل کالا و بار به معنای نادیده گرفتن وظایف اتحادیه هاست/ شهرداری برای تمامی کامیون های فرسوده درون شهری کارت سوخت صادر کرد


در تبصره یک ماده 17 عنوان شده است: واحدهای صنفی متلف برای اخذ پروانه فعالیت خاص جهت حمل و نقل بار خود باید همراه با معرفی نامه صنفی به سازمان ها/ معاونت ها/ مدیریت های بار مراجعه نمایند.


تبصره 2 این ماده نیز تاکید دارد: سازمان ها/معاونت ها/ مدیریت های بار می توانند براساس نوع فعالیت شرکت های ارائه کننده خدمات اقدام به صدور پروانه بهره برداری نمایند.


در تبصره 3 نیز اینگونه عنوان شده است: دارندگان پروانه کسب صنفی معتبر مرتبط با ارائه خدمات حمل بار، در فرآیند دریافت پروانه بهره برداری و فعالیت ناوگان حمل بار و اشتغال رانندگان خود نیازی به اخذ مجدد تاییدیه هایی مانند گواهی سوء پیشینه، گواهی سلامت و ... که قبلا برای صدور پروانه کسب صنفی خود ارائه نموده اند، نخواهند داشت و ارائه تصویر آنها کافی است. شهرداری ملزم است صحت و اعتبار اطلاعات پروانه کسب را استعلام نماید.


در واقع در این دستور العمل پروانه کسب از پروانه فعالیت مجزا شده است. به این صورت که پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی صادر و پروانه فعالیت توسط شهرداری ها در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.


اما در ماده 91 قانون نظام صنفی کشور تاکید شده است: اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.


در دو تبصره این قانون نیز عنوان شده است:


اولا: اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد‌بود.


دوم:کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

 

اقدام و عمل شهرداری تهران  در کاهش آلودگی کامیون های درون شهری همخوانی ندارد/ ورود شهرداری به حوزه حمل کالا و بار به معنای نادیده گرفتن وظایف اتحادیه هاست/ شهرداری برای تمامی کامیون های فرسوده درون شهری کارت سوخت صادر کرد


بررسی همین قوانین و دستور العمل ها کافی است تا دست اندرکاران حوزه بار و کالا را دچار سرگردانی کند. نخست آنکه برابر قانون نظام صنفی صدور تمام پروانه های کسب و کار و فعالیت برعهده اتحادیه ها قرار داده شده است. این در حالی است که در تبصره های همین قانون عنوان می شود که این پروانه کسی به معنای آن نیست که دست اندرکاران این حوزه مصون از اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشند.


مساله دیگر این است که با توجه به اینکه در دو ماده 31 و 32 قانون تخلفات رانندگی شهرداری تهران متولی ساماندهی و نظارت بر حمل بار و کالا شده است در نتیجه در دستور العمل حمل و نقل بار دورن شهری و حومه دست اندرکاران این حوزه ملزم به دریافت پروانه فعالیت از شهرداری ها شده اند. البته تبصره 3 این دستور العمل نیز اینگونه عنوان می کند که دست اندرکاران این حوزه دیگر لازم نیست تمام مدارکی که برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه داده اند را به شهرداری و یا معاونت مربوطه ارائه دهند و کپی این مدارک برای درج در پرونده کافی است!


همین تعدد قوانین و سازمان های متولی در حوزه حمل و نقل بار و کالا درون شهری کافی است تا کامیون داران برای ادامه فعالیت خود در دوراهی قانونی و چهارراه سازمان های متولی گیر افتند.


مساله دیگری که در این میان وجود دارد؛ عدم سازش و یا تعیین ساز و کار فعالیت شهرداری ها و اتحادیه های حوزه حمل بار و کالا و مسافر است. چرا که برابر اصل 44 قانون اساسی که دولت را ملزم به خصوصی سازی کرده است؛ کار نظارت بر فعالیت اتحادیه ها برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیر مجموعه آن یعنی اتاق اصناف گذاشته شده است. این در حالی است که قانون وظیفه ساماندهی و مدیریت بار، کالا و مسافر را برعهده شهرداری تهران قرار داده است.


این مساله نیز باعث شده است تا چنانچه شهرداری تهران اقدام به اجرای طرح های ساماندهی در این حوزه کند، به شدت از سوی اتحادیه ها نقد شود چرا که این اقدام شهرداری مغایر با اختیاراتی است که قانون نظام صنفی و اصل 44 قانون اساسی برای این نهادها قرار داده است و از سوی دیگر شهرداری تهران برابر قانونی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد خود را ملزم به اجرای آن و صدور پروانه فعالیت می داند.


ورود شهرداری به صدور پروانه فعالیت حمل کالا به معنای دخالت در وظایف اتحادیه های صنفی است


براساس آخرین مصوبه شورای شهر تهران که توسط معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ارئه شد؛ تمامی دست اندرکاران حوزه حمل و نقل بار و کالا باید برای فعالیت و تردد خود در تهران اقدام به دریافت پروانه فعالیت، کارت سوخت و بار برگ از معاونت مربوطه کنند.


موضوعی که به شدت از سوی چند اتحادیه ای که در این حوزه نزدیک به 50 سال سابقه فعالیت دارند؛ مورد نقد و البته اعتراض قرار گرفته و برای احقاق حقوق خود حاضر به طرح شکایت از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری نیز شده اند.

اقدام و عمل شهرداری تهران  در کاهش آلودگی کامیون های درون شهری همخوانی ندارد/ ورود شهرداری به حوزه حمل کالا و بار به معنای نادیده گرفتن وظایف اتحادیه هاست/ شهرداری برای تمامی کامیون های فرسوده درون شهری کارت سوخت صادر کرد


رئیس اتحادیه حمل بار و کالا در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر با اعتراض به اقدام اخیر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر الزام کامیون دارها به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری تهران گفت: متاسفانه مدتی است که شهرداری تهران و به صورت ویژه معاونت حمل و نقل و ترافیک آن، بدون هماهنگی با اتحادیه های این حوزه اقدام به مجبور کردن کامیون دارها نسبت به اخذ پروانه فعالیت در گام اول و صدور کارت سوخت و بار برگ در گام های بعدی کرده است.

در واقع شهرداری تهران اجازه تردد کامیون ها در سطح شهر را منوط به دریافت این مجوزها از معاونت زیر مجموعه خود کرد هاست. این در حالی است که در گذشته اجرای هر طرح و برنامه ای در این حوزه منوط به همکاری شهرداری با اتحادیه ها بود نه اینکه بدون اطلاع اتحادیه ها اقدام به اعمال قانون در حوزه ساماندهی حمل بار و کالا در شهر تهران کنند.


حسین زندی با اشاره به آخرین مصوبه شورای شهر تهران نسبت به الزام کامیون های فعال در حوزه حمل بار و کالای درون شهری به دریافت بار برگ افزود: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به تازگی از طریق شورای شهر اقدام به تصویب الزام دریافت بار برگ توسط شرکت های فعال در این حوزه از شهرداری تهران کرد هاست. این در حالی است که در زمان بررسی این لایحه از هیچ کدام از روسای اتحادیه های درگیر در این بخش در کمیسیون های مربوطه دعوت نشد تا آنها نیز نظرات کارشناسی خود را در این خصوص ارائه کنند.


این در حالی است که در هفته گذشته نیز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اولتیماتومی را به کامیون داران داده است مبنی بر اینکه اگر معاینه فنی نداشته باشند، تنها 48 ساعت فرصت خواهند داشت تا اقدام به اخذ برگه معاینه فنی و رفع مشکلات خودرو خود کنند.


وی با تاکید بر اینکه ما نیز مطیع قانون خواهیم بود، تاکید کرد: اما سوال ما از معاون مربوطه این است که کدام قانون می گوید که ظرف 48 ساعت اگر راننده مشکل خودرو خود را رفع نکنید ماشین متوقف می شود؟ به عنوان مثال اگر به یک کارمند اعلام کنند که اگر ظرف 48 ساعت کاری را انجام ندهد، حقوق و مزایای وی قطع می شود؛ درست است؟


این در حالی است که همه ما می دانیم اجرای قانون نیز ضوابط مشخصی دارد. سوال من از معاون شهردار تهران این است که اگر به مساله کاهش ترافیک و آلودگی هوا دلسوزانه نگاه می کند، چرا به جای توقیف کامیون های فرسوده اقدام و رایزنی خود را برای جایگزین کردن کامیون های جدید با سازمان های متولی آغاز نمی کند؟ اگر شهرداری تهران مدعی ساماندهی حمل و نقل بار و کالا درون شهر است چرا به جای برخوردهای صلبی، به این موارد تشویقی و انگیزشی برای کامیون دارها توجه ندارد؟

اقدام و عمل شهرداری تهران  در کاهش آلودگی کامیون های درون شهری همخوانی ندارد/ ورود شهرداری به حوزه حمل کالا و بار به معنای نادیده گرفتن وظایف اتحادیه هاست/ شهرداری برای تمامی کامیون های فرسوده درون شهری کارت سوخت صادر کرد


به اعتقاد رئیس اتحادیه حمل بار و کالای درون شهری؛ نمی توان با برخورد قهری اقدام به توقف کامیوه ها در تهران کرد و از راننده خواست تا در مدت زمان تعیین شده اقدام به رفع مشکل دودزا بودن خودرو خود کند اما هیچ امتیازی برای وی در این حوزه قائل نشد ان هم در شرایطی کنونی که دولت هیچ امکانات و یارانه هایی را برای تهیه اقلام مصرفی کامیون داران درون شهری در نظر نگرفته است!


عملکرد شهرداری در حوزه حمل بار به اعتراض کامیون داران دامن می زند


رئیس اتحادیه حمل و نقل بار و کالای درون شهری براین بوار است که این اقدام شهرداری تهران انگیزه اعتراض را در میان فعالان این صنف ایجاد خواهد کرد این در حالی است که در زمانی که کامیون دارهای برون شهری در اعتصاب و اعتراض به سر می بردند، اتحادیه سعی کرد تا مانع از اعتراض کامیون دارهای داخل شهری شده و درصدد رفع مشکلات این صنف برآمد.


وی در این باره یادآور شد: باید کاری کنیم تا فعالان این صنف با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت لوازم یدکی و اقلام مصرفی با آرامش به کار خود بپردازند نه اینکه با خط و نشان کشیدن ها بی وقت انگیزه اعتراض و اعتصاب را در آنها افزایش دهیم.


زندی در پاسخ به این سوال که آیا فرسوده بودن کامیون های شاغل در حوزه حمل بار و کالای درون شهری باعث اتخاذ این تصمیمات از سوی شهرداری تهران شده است یا خیر، توضیح داد: ورود شهرداری به حوزه حمل بار و کالا ربطی به سن فرسودگی ناوگان حمل بار درون شهری ندارد. بلکه این سازمان در نظر دارد تا با هدف تحت پوشش قرار دادن اعضای اتحادیه حمل بار و کالا و چند اتحادیه دیگر به شکل های مختلف اقدام کند.

هر زمان که فرصت به دست می آورند موضوع ساماندهی حمل بار و کالا را داخل شهر تهران مطرح می کنند در حالی که کارهای بر زمین مانده زیادی در شهر دارند که به آن توجهی نمی کنند. سوال ما این است که آیا مساله آلودگی هوا در تهران یک موضوع جدید است که اکنون شهرداری تهران و معاونت حمل و نقل این مجموعه به فکر فرسودگی ناوگان حمل بار و کالای درون شهری افتاده و تنها کامیون ها را عامل تشدید این معضل در پایتخت می داند؟


این در حالی است که به اعتقاد بنده عمدت ترین دلایل تاثیرگذار در افزایش آلودگی هوای تهران مربوط به خودروهای عمومی تحت پوشش شهرداری تهران است. به نظر من اگر شهرداری نگران افزایش آلودگی هوا در پایتخت است بهتر است تا از ناوگان تحت پوشش خود شروع کند. ما نیز به مانند سایر شهروندان در این شهر زندگی می کنیم و به تاثیرات مخرب آلودگی هوا واقف هستیم چرا که این معضل بر سلامتی خانواده های فعالان این صنف نیز تاثیر می گذارد.

 

اقدام و عمل شهرداری تهران  در کاهش آلودگی کامیون های درون شهری همخوانی ندارد/ ورود شهرداری به حوزه حمل کالا و بار به معنای نادیده گرفتن وظایف اتحادیه هاست/ شهرداری برای تمامی کامیون های فرسوده درون شهری کارت سوخت صادر کرد


دخالت شهرداری مغایر با اصل44 قانون اساسی است


رئیس اتحادیه حمل بار و کالای درون شهری بر این باور است که اقدام شهرداری تهران برای ساماندهی فعالان این حوزه مغایر با قانون تشکل های صنفی و از همه مهمتر اصل 44 قانون اساسی است.


به گفته وی؛ شهرداری تهران در نظر دارد تا به شکل های مختلف اعضای اتحادیه های درگیر حمل بار و کالای درون شهری را از نظارت اتحادیه های این حوزه خارج کرده و تحت پوشش خود در آورد.


این در حالی است که اصل 44 قانون اساسی به این موضوع تاکید دارد خصوصی سازی باید در کشور انجام شود. اما عملکرد شهرداری تهران دقیقا مخالف با اجرای این اصل قانونی است و هر روز به بهانه های مختلف از دریافت پروانه بهره برداری و فعالیت گرفته تا دریافت کارت سوخت و بار برگ و اخیر نیز توقف کامیون های فاقد معاینه فنی مشکلاتی را برای این قشر ایجاد می کند. اما به رغم این حرکت غیر قانون شهرداری تهران ما همچنان پیگیر این مساله هستیم تا مشکلات کامیون دارها را حل کنیم اما کارهای معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در نهایت این آتش زیر خاکستر را شعله ور می کند.


زندی بر این باور است که شهرداری تهران برابر قانون تنها وظیفه نظارت بر تخلفات رانندگی کامیون های شاغل در حوزه بار و کالا را برعهده دارد. وی در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت: قوانین به این موضوع اشاره دارند که مسئولیت رسیدگی به تخلفات رانندگی برعهده شهرداری است ما نیز مکلف به اجرای قانون هستیم.

اگر راننده کامیونی در این زمینه تخلف کرد، شهرداری می تواند ترتیبی اتخاذ کند تا پروانه فعالیت کامیون های متخلف لغو شود. اما صدور پروانه و مسائل مربوط به این صنف با تخلف رانندگی دو مساله منفک و جداگانه است که اخیر شهرداری تهران به آن ورود کرده است.


به گفته حسین زندی؛ 3000 پروانه فعالیت با نظارت وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان سازمان متولی و نظارت اتاق اصناف به عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه و توسط اتحادیه های ذیربط صادر شده است. اینکه به یکباره شهرداری می خواهد خلاف سیاست های دولت که حمایت از خصوصی سازی را در اولویت قرار داده حرکت کند و تمام فعالان این صنف را تحت پوشش خود درآورد، خود یک تخلف آشکار است که باید به آن رسیدگی شود.


اکنون سوال ما از شهرداری و شورای شهر تهران این است که صدور کارت سوخت چه ارتباطی به معاونت حمل و نقل و ترافیک این مجموعه دارد که نسبت به این مساله ورود پیدا کرده است؟


اعتراض اتحادیه های فعال در این بخش به شهرداری تهران این است که این مجموعه با اعمال نفوذ های خاص خود در شورای شهر، وزارت نفت و ... به مسائلی که از نظر قانونی به وی هیچ ارتباطی ندارد، ورود پیدا کرده است تا در نهایت بتواند با این ترفند ها اعضای این اتحادیه ها را تحت پوشش خود قرار دهد، آن هم به این بهانه که می خواهد آلودگی هوا را در تهران کم کند.


صدور کارت سوخت برای تمامی کامیون های فرسوده توسط شهرداری


بعد از نخستین فراخوان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، کامیون دار ها برای ادامه فعالیت خود مجبور به مراجعه به این مجموعه جهت اخذ پروانه فعالیت شده اند. اما حسین زندی در این رابطه به موضوع دیگری نیز اشاره می کند که در جای خود قابل تامل و بررسی است.


به گفته وی؛ چگونه ممکن است که هر کامیونی که داخل شهر فعالیت می کند با فراخوان شهرداری تهران برای اخذ پروانه فعالیت به معاونت حمل و نقل مراجعه کرده و اتفاقا برای تمامی این فعالان نیز پروانه صادر شده است؛ اما اکنون معاون شهردار می خواهد جلوی فعالیت کامیون های فاقد معاینه فنی را بگیرد!


سوال من از آقای پور سیدآقایی این است که اگر شما به شدت نگران افزایش آلودگی هوا در تهران هستید چرا در زمان مراجعه کامیون داران برای اخذ پروانه فعالیت عنوان نکردید که خودروهای آنها فرسوده است و اجازه تردد در شهر را ندارند؟ چرا برای تمام کامیون ها مجوز صادر کرده اید و در مرحله بعد نیز اقدام به صدور کارت سوخت کرده اید؟


آیا کاهش آلودگی هوا یک ادعای واهی ای نیست که شما برای پیشبرد برنامه های خود به آن متوسل شده اید ؟ حداقل اگر شهرداری تهران اعلام می کرد که به این تعداد کامیون پروانه بهره برداری یا کارت سوخت داده نمی شود به این دلیل که دودزا و یا فرسوده هستند، دل ما نیز خوش بود که واقعا شهرداری تهران در جهت کاهش آلودگی هوا قدم برمی دارد نه منافع سازمانی خود و کسب درآمد بیشتر!


زندی ادامه داد: اکنون نیز از تمام کامیون دارها دعوت کرده اند که برای تردد در شهر باید بار برگ دریافت کنند و حتی تهدید شده اند که اگر اقدام به انجام این کار نکنند کارت سوخت آنها باطل می شود. تمام این برنامه ریزی ها نشان می دهد که شهرداری تهران آلودگی هوا را بهانه قرار داده است تا کارهایی که خود می خواهد را انجام دهد و به درآمد زایی در این حوزه فکر می کند.


به گفته رئیس اتحادیه حمل و نقل بار و کالای درون شهری؛ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای صدور پروانه فعالیت فعالان این حوزه هزینه ای بین 120 تا 180 هزار تومان را دریافت می کند که این اقدام معاونت ترافیک به نوعی موازی کاری با اتحادیه صنفی است که 50 سال است که وظیفه صدور پروانه کسب را برعهده دارد.


1400 لیتر گازوئیل در کارت سوخت های صادر شده؛ چراغ سبز شهرداری به کامیون داران


حسین زندی تاکید دارد؛ هر زمانی که وزارت صنعت و معدن به اتحادیه های حمل بار و کالا دستور دهد، دیگر وظیفه صدور پراون فعالیت را برای اعضا نداریم، حتما برای اجرای این قانون اقدام خواهیم کرد. اما موضوع این است که شهرداری تهران با ورود به حوزه وظیفه ای اتحادیه ها تنها به دنبال کسب درآمد هستند تا در نهایت اتحادیه های اصناف را از گود خارج کنند. این در حالی است که ما اعتقاد داریم در شرایط خاص کنونی نباید شهرداری حرکت نابخردانه ای را انجام دهد که با حفظ آرامش جامعه منافات دارد.


وی با اشاره به طرح شکایت از شهرداری تهران برای ورود به وظایف اتحادیه صنفی حمل بار و کالا به خبرنگار تیتر شهر تاکید کرد: برای احقاق حقوق اتحادیه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم. همچنین برای شرح این مشکل نیز عریضه ای را به رئیس اتاق اصناف نوشته ایم و دیدارهایی را با وزیر دادگستری و دادستان تهران داشته ایم.


نمی دانیم که این چه سیاستی است که همه می گویند باید از بخش خصوصی حمایت شود اما در عمل در شورای شهر آئین نامه هایی را تصویب می کنند که مغایر با قانون است. این در حالی است که مصوبات شورا به هیچ عنوان نمی تواند قانون را لغو کند اما اکنون شهرداری تهران سعی دارد تا با بره بردن از اعمال نفوذ خود در ارگان های مختلف قانون را دور بزند!


رئیس اتحادیه حمل و نقل کالا و بار درون شهری اعتقاد دارد که شهرداری تهران با صدور کارت سوخت توانست بسیاری از کامیون داران را برای اینکه تحت پوشش خود قرار دهد اغفال کند.


به گفته وی؛ در گام نخست شهرداری کامیون دارها را مجبور کرد تا برای اینکه اجازه تردد در تهران را داشته باشند از این مجموعه پروانه فعالیت را دریافت کنند و اگر کسی از این فراخوان تبعیت نمی کرد، کارت سوخت برای وی صادر نمی شد.


جالب است بدانید کارت سوخت هایی که شهرداری به کامیون دارها داده است، امکان شارژ 1400 لیتر گازوئیل دارد اما کارت سوخت هایی که اتاق اصناف ایران برای کامیون داران در نظر گرفته بود؛ 210 لیتر شارژ گازوئیل دارد. با توجه به اینکه این میزان بنزین کفاف نیاز کامیون داران را نمی داد، به همین دلیل شهرداری با این ترفند کامیون دار را به سمت خود کشید.


هیچ کامیون داری تمایل ندارد تا از شهرداری پروانه فعالیت بگیرد اما وقتی وی را مجبور می کنند و از ترفندهای اغواگر استفاده می کنند، اعضای این صنف نیز مجبور هستند تا به سمت شهرداری تهران کشیده شوند.


زندی با تاکید بر این مساله که وزارت کشور با اعمال نفوذ شهرداری تهران اقدام به واگذاری امکان صدور کارت سوخت به این مجموعه را کرده است، بیان کرد: این در حالی است که وزارت کشور هیچ حرکتی با همکاری وزارت صنعت برای ارائه لاستیک با قیمت دولتی به کامیون دارهای درون شهری نکرد و مشکلات این قشر را تا کنون حل نکرده است. این در حالی است که اتحادیه های این صنف چندین بار با وزارت صنعت نامه نگاری کرده اند تا مشکلات کامیون داران درون شهری را نیز حل کنند اما هنوز اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است.

 
 
 
منبع : تیترشهر 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار