جناب آقای لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام – بی توجهی مجلس و دولت در قبال زندگی مشقت بار اقشار مختلف جامعه بخصوص عدم احساس مسئولیت و وضع قوانین شفاف برای ساماندهی حقوق کارمندان مستضعف ، بجای همسانسازی حقوق شاغلان و بازنشستگان و برقرای عدالت نسبی همچنان به ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی بین مستخدمین قوای سه گانه پرداخته می شود . امسال هم طبق روال معمول و سنت دیرینه بدوی دولت کریمه اعلام فرموده که حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال 98 بیست درصد افزایش می یابد یعنی حقوق 2 میلیونی 400هزارتومان و حقوق 10 میلیونی 2 میلیون تومان افزایش داده می شود وچنین افزایشی نه تنها دردی از زخمهای دل پرغصه ی کارمندان را دوا نمی کند بلکه نمک روی زخمهایشان می پاشد و تاکید و اصرار مجلس و دولت بر تبعیض و نابرابری و ناعدالتی و نهایتاً نارضایتی است .
جناب رئیس آیا رویه قانونی مذکور کمک به قشر مستضعف و برقراری عدالت است یا دامن زدن به اختلاف شدید طبقاتی و ایجاد تبعیض ؟ شکافی که روز به روز بیشتر می شود. سال گذشته بدنبال جنجال جهانی حقوقهای نجومی مقرر شد حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق باشد، مثلاً تفاوت صد برابری به 10 برابری نزدیک شود و ابتدای هر سال نیز کمترین حقوق، تقریباً 20 درصد و بیشترین حقوق 1 درصد افزایش داشته باشد ، که اینهم اجراء نشد و سر کارکنان دولت بی کلاه ماند و سفره شان خالی ! بعنوان یک حقوقدان دلم می لرزد وقتی می بینم قانونی در مجلس وضع می شود و آئین نامه اجرایی آن بعهده ی دستگاه یا قوای دیگر گذاشته می شود و اینجا دقیقاً جایی است که قانون را دور می زنند و قانون بر علیه عدالت و انصاف حکم فرمایی می کند! هر از چند گاهی حقوق و مزایای برخی دستگاهها افزایش می یابد و به یکم و نیم تا دوبرابر عموماً دستگاههای فرهنگی از قبیل فرهنگ و ارشاد اسلامی و...می رسد . رفتار سلیقه ای هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه ( مطابق اختیارات ناشی از قوانینی که در مجلس وضع می شود ) در تصویب و موافقت افزایش حقوق برخی دستگاهها تداوم ایجاد ناعدالتی است در حالی که بجای تعامل و رفاقت وعنایت ویژه به بعضی مدیران و دستگاههای تحت امر آنان ، می توانند مشکلات همه دستگاهها را بطور عادلانه حل و فصل نمایند ، کاری کردند که فرمول محاسبه و ضریب حقوقی اکثر دستگاهها با همدیگر متفاوت و اقلیت راضی و اکثریت ناراضی باشند بنظر می رسد معیشت خانواده های شاغلان دستگاههای فرهنگی خصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوچکترین اهمیتی برای مجلس و دولت ندارد و اساساً ارزشی برای این قشر زحمت کش قائل نیستند آنان بنای حل مشکلات قشر مستضعف را نداشته و ندارند ونمی خواهند حقوقهای کارکنان شاغل در کشور را همسان سازی کنند .
وقتی سخن از همسانسازی می آید ، همسانسازی حقوق بازنشستگان را مطرح می کنند و سر بازنشستگان بیچاره را چندین ماه و شاید هم چندین سال به این موضوع گرم می کنند - وقتی صدای کارمندان شاغل بلند می شود همسانسازی حقوق رسمی ها و قراردادیها را مطرح می کنند و مدتها کارمندان قراردادی را سرگرم می کنند ... در حالیکه حقوق بگیران اعم از شاغلین رسمی و پیمانی و قراردادی و بازنشستگان را شامل می شود اما روسا و نمایندگان محترم مدام طفره می روند و فرافکنی می کنند و گاهی هم ، کمبود اعتبار را مانعی برای همسانسازی حقوق بهانه می کنند که اینهم بهانه ای کاذب است چرا که در صورت اجرای همسانسازی حقوق بین کارکنان دولت و همچنین بین مستخدمین قوای دیگر توازن و تعادل برقرار می شود و نیاز به تزریق اعتبار مضاعف نخواهد بود.
بعنوان مثال اگر فرض کنیم که دولت برای پرداخت حقوق 25 هزار نفر از کارمندان خود که همگی دارای شرایط مشابه و سوابق یکسان هست 100 میلیارد تومان اعتبار دارد ، درصورت پرداخت عادلانه برای هر کدام 4 میلیون تومان می رسد و رفع تبعیض می شود و نارضایتی به حداقل می رسد. اما از آنجا که مجلس و دولت بنا ندارند نارضایتی ها به حداقل برسد 70میلیارد آن را بین اقلیت یعنی 5000هزار نفر از کارمندان خودی توزیع نموده و بطور میانگین برای هرکدام از آنان 14 میلیون تومان حقوق پرداخت می کنند و اندک باقیمانده آن یعنی 30 میلیارد تومان را بین 000/20 هزار نفر اکثریت غیرخودی توزیع کرده و برای هر کارمند 1 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت می نمایند - بعبارتی حقوق 14 میلیونی اقلیت در برابر یک و نیم میلیون تومانی اکثریت - که اگر قرار باشد حقوقها 20 درصد افزایش یابد حقوق 14 میلیونی 2 میلیون و 800 هزار تومان افزایش می یابد و حقوق 1میلیون و 500 هزارتومانی فقط 300 هزار تومان.. و عدالت و انصاف در مرام آقایان چنین است که می بینید . کسی نیست به آقایان بگوید : حاج آقا- مشتی – کربلایی - آقای دکتر -جناب رئیس- آقای نماینده : قیمت نان و مرغ و ماهی و تخم مرغ و سبزی و میوه سربه فلک کشیده وگوشت 80 هزار تومان و پسته و بادام و گردو از مرز 250هزارتومان گذشته و نایاب گردیده و سفره مردم خالی و نانشان آجر شده! بقول بزرگان « بچه که بودیم دلدردها را به زبان گریه می گفتیم همه می فهمیدند اما الان که بزرگ شدیم درد دلها را به هر زبانی می گوییم کسی نمی فهمد!!» چگونه باید بگوییم که در این تورم 200 درصدی و اوضاع نابسامان اقتصادی حقوق 2 میلیونی با اینهمه قسط و قرض و بدهکاری و گرفتاری خرج و مخارج 10 روز ازیکماه را کفابت نمی کند- آنانکه با تقسیم ناعادلانه ی حقوق ، بین کارمندان دولت و مستخدمین قوای دیگر نارضایتی گسترده ایجاد نموده و همواره آن را به پای دشمن می نویسند وکوچکترین انتقاد به ساحتشان را اعتراض به نظام قلمداد نموده و خود را اربابان مردم وصاحبان مملکت می پندارند بدانند که ملت می داند که عامل اصلی ایجاد نارضایتی ها وفقر و فلاکت و بدبختی مردم خود آنان هستند و روزی باید پاسخگو باشند ، جای تعجب و تاسف است هر آنکس که سخن حق می گوید و اعتراض می کند می گویند همین است که هست،اگر دوست ندارید بروید بیرون! گویا اینان سهامداران اصلی کشورند و کسی را هیچ حق وحقوقی از آب و خاک وطن متصور نیست ! بر اساس آمارهای موجود حدود 8 میلیون حقوق بگیر اعم از شاغلان قوای 3 گانه و بازنشستگان کشوری و لشکری وجود دارد که میانگین تعداد خانوار هر حقوق بگیر اگر 4 نفر باشد ، خانواده های حقوق بگیران دولتی 32 میلیون نفراز جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند و در خوشبینانه ترین حالت 80 درصد آنان بخاطر پایین بودن حقوق سرپرست خانواده ، زندگی مشقت باری داشته و از وضعیت موجود ناراضی اند و فقط 20 درصد آنان متنعم و راضی اند . واقعاً اینهمه اصرار موکد بر ایجاد نارضایتی و ناعدالتی ناشی از کدامین نقشه شومی است که آسایش و آرامش زندگانی را از مردم سلب نموده؟
آیا نمایندگان مجلس بدون پرداختن به فرعیات و فرافکنی نمی توانند همین فردا قانونی تصویب نمایند که پایه حقوق و مزایای کلیه مستخدمین قوای سه گانه در شرایط مشابه (بلحاظ سابقه و مدرک تحصیلی و پست و ..) یک مبلغ مشخص و معقول و منطقی باشد و وزارتخانه با وزارتخانه و دولت با قوه مقننه و قوه مقننه با قضائیه متفاوت نباشد و یکبار برای همیشه مثل سایر دنیا عدالت نسبی در ایران نیز بر قرار گردد، یا نمی خواهند؟! واقعاً اگر امکان احقاق حق بود و اصل 90 قانون اساسی ضمانت اجرایی داشت از عملکرد قوای خاطی بخاطر عدم رعایت امانت داری در انجام وظایف ، ایجاد نابرابری و ناعدالتی شکایت می کردم. آنانکه بر خلاف اصل 71 قانون اساسی قوانین شفاف و عادلانه بر مبنای عدالت و انصاف ، در جهت پرداخت حقوق و مزایای بین کلیه مستخدمین جمهوری اسلامی ایران وضع نکرده اند و با ایجاد یاس و ناامیدی و فساد اداری موجبات نارضایتی شدید مردم را فراهم آورده و تمام تقصیر را برگردن بیگانگان انداخته اند در پیشگاه خدا و ملت مسئولند! مشکلات عمده ی کشور، ناشی از قوانینی است که تامین کننده منافع عده ای قلیل و پایمال کننده ی حقوق اقشارکثیری از مردم ایران است که منافع عمومی به معنای واقعی فدای منافع خصوصی شده! آنانکه منفعت خود را به بهای ایجاد نارضایتی بین اقشار مختلف و بی قائدگی و بی قانونی و هرج و مرج تامین می کنند ورشکست خواهند شد و به یقین در امان نخواهند بود!
باتشکر و احترام :
پرویز بابانژادثمرین پژوهشگر ارشد در مسائل حقوقی