محسن بابایی در نشست تخصصی پلیس فتا با قضات خوزستان در خصوص بانکداری الکترونیکی اظهار کرد: تا زمانی که بحث احراز هویت در کشور به درستی انجام نشود متأسفانه جرایم روز به روز افزایش می‌یابند و هر چه مجموعه قضایی و کیفری تلاش کنند، نمی‌توانند جرایم را کشف کنند یا در صورت کشف به نتایج دلخواه نمی‌رسند.
به گزارش"تابناک" وی افزود: احراز هویت سه ضلع دارد که بخشی از آن مربوط به سیستم بانکی، اپراتورها و IP است. در سیستم بانکی اقداماتی در حال انجام است اما همچنان مشکلات پا برجاست و با حساب‌هایی مواجه هستیم که فرد صاحب حساب فوت کرده است یا از افتتاح حساب خود خبر ندارد.
کارشناس معاونت حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا بیان کرد: بنابراین باید ارائه هویت در هنگام افتتاح حساب جدی گرفته شود تا مواردی که فردی فوت کرده یا از حساب خود اطلاع ندارد، غربالگری شوند.
بابایی با اشاره به هویت سیم کارت‌ها نیز تصریح کرد: درست است که سیم کارت بدون هویت وجود ندارد اما در مواردی، هویت جعلی است. در برخی استعلام‌ها می‌بینیم سیم کارت به نام یک پیرزن ثبت شده که از آن هیچ اطلاعی ندارد.
وی عنوان کرد: همچنین با سیم کارت‌های بسیاری از اتباع دیگر کشورها مواجه هستیم که این افراد از کشور خارج می‌شوند اما سیم کارت آنها همچنان فعال است. جرایمی با این سیم کارت‌ها رخ می‌دهد و پس از استعلام متوجه می‌شویم که سیم کارت به نام فردی است که خارج از کشور زندگی می‌کند. این در حالی است که در دیگر کشورها سیم کارت تنها 15 روز فعال است و برای 15 روز بعد باید مجددا فعال شود. در این خصوص مقام قضایی باید اقدام و برخورد کند.
کارشناس معاونت حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا تصریح کرد: بسیاری از مواقع، موارد جرایم توسط دستگاه‌های حاکمیتی پوشانده می‌شوند. مثلا در مواردی زمانی که به بانک‌ها حمله‌ای می‌شود موضوع را گزارش نمی‌کنند یا اجازه ورود همکار ما حتی با دستور قضایی را نمی‌دهند.
بابایی گفت: همچنین بسیاری از کلاهبرداری‌ها در زندان انجام می‌شود اما زمانی که مکاتبه می‌کنیم به ما می‌گویند که اصلا در زندان موبایلی در دسترس نیست. بدین ترتیب بسیاری از مواقع جرایم توسط دستگاه‌های حاکمیتی مخفی می‌شوند.
وی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن "رمز یکبار مصرف" توسط بانک‌ها، تصریح کرد: موضوع اجرایی کردن رمز یکبار مصرف در حد حرف باقی مانده است. در صورت عدم اجرایی شدن این طرح و وقوع جرایم سایبری، از آذرماه تا بهمن‌ماه بانک‌ها مسئول پرداخت خسارات هستند تا مجبور شوند رمز یکبار مصرف استفاده کنند. تنها دو تا سه بانک رمز یکبار مصرف را اجرا کرده‌اند و بقیه در خواب هستند. در این مورد نیز سیستم قضایی باید در بحث اجرای رمز یکبار مصرف اقدام کند.
کارشناس معاونت حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا با اشاره به فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی نیز عنوان کرد: قضات در حوزه شرط بندی انواع احکام را می‌دهند اما بیشتر آنها قرار منع تعقیب را اجرا می‌کنند که موجب می‌شود پرونده‌ها به نتیجه نرسند و قبح شرط‌بندی در کشور شکسته شود.
وی افزود: اکنون شاهد هستیم دانشجوی دکتری وارد قمار و شرط‌بندی می‌شود و حتی کار به جایی می‌رسد که وسایل منزلش را می‌فروشد. در بحث برخورد با شرط‌بندی خلاء قانونی وجود دارد. در تلاش هستیم که شرط‌بندی را جرم‌انگاری کنیم اما نمی‌دانیم چرا نمی‌شود.
بابایی تصریح کرد: گاهی می‌بینیم که تراکنش بانکی یک سایت یا یک درگاه بانکی روزانه یک میلیارد تومان است. آیا سیستم بانکی متوجه این حجم تراکنش نمی‌شود؟ مطمئنا یک جای کار می‌لنگد. بنابراین باید در ارائه درگاه‌های اینترنتی و سایتی نظارت شود.
وی با اشاره به فعالیت بازارهای آنلاین نظیر دیوار و شیپور نیز گفت: در این زمینه نیز با خلاء قانونی مواجه هستیم. حجم پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه در تهران بسیار بیشتر از استان‌های دیگر است و در 9 ماهه امسال 10 هزار پرونده در خصوص سایت‌های بازار آنلاین تشکیل شده است.
کارشناس معاونت حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا با بیان اینکه استعلامات در جرایم سایبری بسیار حیاتی هستند، عنوان کرد: هر چه در پی‌جویی جرایم سایبری تعلل کنیم موجب می‌شود مجرمین ادله را از بین ببرند. همچنین متهمین از خلاءهایی که وجود دارد استفاده می‌کنند. متهم در روزهای تعطیل، فیشینگ را انجام می‌دهد زیرا سیستم بانکی و اپراتورها در این روزها تعطیل هستند.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که از نظر قانونی وجود دارد، اپلیکیشنی طراحی کرده‌ایم تا در خصوص جرایم فوریتی مورد استفاده قرار بگیرد. در این اپلیکیشن بستری وجود دارد که جرم ثبت و فرم تکمیل می‌شود و به رئیس پلیس فتا استان ارسال می‌شود تا پس از بررسی به مقام قضایی ارسال شود. در این جهت مقرر شده است بانک‌ها و اپراتورها شیفت 24 ساعته داشته باشند تا بلافاصله پاسخگو باشند. پیش‌بینی شده این اپلیکیشن در سال جدید راه‌اندازی و بلافاصله در استان‌های کشور فعال شود.
سرهنگ شاهین حسنوند در حاشیه نشست تخصصی پلیس فتا با قضات استان در خصوص بانکداری الکترونیکی در محل معاونت اجتماعی استان اظهار داشت: در بحث جرایم حوزه بانکداری الکترونیک، آگاه سازی یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیرانه است.
وی افزود: اگرچه در حوزه بانکداری نیاز است که برخی مسائل از طریق سیستم های بانکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد اما آگاه سازی مردم، ارائه هشدارهای لازم و آشنا کردن بیشتر آن ها با جرایم سایبری می تواند در کاهش جرایم تاثیر بالایی داشته باشد.
رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: در شرایط کنونی و پیشرفت تکنولوژی نوع جرایم نیز با گذشته متفاوت بوده و شکل تازه ای به خود گرفته و نیاز است که به صورت مستمر هشدار های لازم و معرفی روش های نوین کلاهبرداری به منظور اقدامات پیشگیرانه، از طریق رسانه ملی به گوش مردم برسد.
وی تصریح کرد: برخی از بانک ها تعامل لازم را در زمینه جرایم سایبری با پلیس فتا دارند اما نیاز است که سایر بانک ها و موسسات مالی استان نیز این تعامل را برقرار کرده و در پیشگیری از جرایم سایبری با پلیس همکاری بیشتری داشته باشند.
سرهنگ حسنوند گفت: بانک ها در زمان افتتاح حساب هویت افراد را بیشتر بررسی کرده و سوابق احتمالی کیفری مشتریان را پیگیری کنند.
وی گفت: بیشترین جرایمی که در حال حاضر به ثبت رسیده از طریق کارت های بانکی و حضور مردم در سایت های غیرمجاز و جعلی فروش شارژ تلفن همراه، سهام عدالت، یارانه ها، سایت های غیراخلاقی ،سایت های قمار و شرط بندی است.
رئیس پلیس فتا خوزستان اظهار داشت: همچنین بارها مشاهده شده که در زمان واریزهای اینترنتی در برخی از سایت های جعلی پیام عدم پشتیبانی کارت برای مشتریان از طریق آن سایت ارسال می شود که مشتری را وادار به استفاده از کارت های دیگر می کند و همین امر باعث شده که تمامی کارت های بانکی افراد به صورت یکجا کپی و تخلیه شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه سایت های رمالی و فالگیری از پرطرفدارترین سایت های فضای مجازی است که بیشترین کلاهبرداری از طریق این سایت ها صورت گرفته و مردم باید در این خصوص بیشتر هوشیار باشند و توصیه های پلیس فتا را جدی تر بگیرند.
سرهنگ حسنوند گفت: نرم افزاری نیز به تازگی به عنوان ردیابی تماس در فضای مجازی دست به دست می شود که براس مردم جذابیت بالایی دارد اما این یکی از راه های کلاهبرداری در فضای مجازی است که در این زمینه نیز پرونده های زیادی تشکیل شده است.
رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: گاهی سوء استفاده ها و کلاهبرداری هایی نیز از طریق سایت های آنلاین دیوار و شیپور صورت گرفته، لذا مردم باید هوشیار باشند و اجناس مورد نیاز خود در این فضاها را به صورت حضوری بررسی کرده و پس از آن اقدام به خرید کنند.
وی بیان کرد: شهروندان مراقب باشند مبالغی که به حساب آن ها واریز می شود از کارت های سرقتی نباشد که این نیازمند شناخت نسبی آن ها از خریدار است.
طاهری دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان در این نشست با اشاره به مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی، اظهار کرد: بانکداری الکترونیک نخست در خارج از کشور آغاز شد و به سرعت در کشور ما نیز گسترش یافت. در حال حاضر بیش از 80 درصد عملیات و تراکنش‌های بانکی کشور از طریق بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر تنها در بانک ملی مخصوصا در آخرین ایام سال، روزانه 60 میلیون تراکنش بانکی انجام می‌شود. اگر قرار باشد این تراکنش‌ها در شعبه بانک انجام شود حتی یک روز قادر به پاسخگویی مشتریان نخواهیم بود.
طاهری گفت: به عنوان مثال در حال حاضر 3 میلیون و 700 هزار حساب بانک ملی و 3000 کارت‌خوان در سطح استان خوزستان وجود دارد که با توجه به این حجم از حساب‌ها، فعالیت بانکداری الکترونیک یک ضرورت است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر مردم در خصوص موارد کمی به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. مثلا سال گذشته مردم برای باز کردن حساب جهت دریافت سود سهام عدالت به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه کردند و ناگهان با حجم عظیمی از مردم مواجه شدیم.
وی عنوان کرد: وظیفه ما این است که وضعیت به گونه‌ای رصد شود که کمترین آسیب به مردم و بانک‌ها وارد شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان تصریح کرد: افتتاح حساب و احراز هویت در سیستم بانکی با گذشته متفاوت است. در گذشته برای حساب باز کردن تنها ابزار مورد نیاز، کارت ملی بود. در برخی موارد عکس چند سال قبل به فرد صاحب کارت شباهت نداشت و یک متصدی بانک برای افتتاح حساب مجبور بود ریسک کند. این موضوع موجب شده بود حساب‌هایی افتتاح شوند که شاید واقعی نبودند؛ در مواردی افراد با کارت ملی سرقت شده یا کارتی که عکس آن شباهت کمی با فرد مراجعه‌کننده داشت، حسابی نزد سیستم بانکی باز می‌کردند.
طاهری تصریح کرد: با دامن‌گیر شدن آسیب‌های ناشی از افتتاح این گونه حساب‌ها، اصلاح اطلاعات از سال 89 آغاز شد. امروز با ثبت احوال لینک هستیم و زنده بودن یا فوت شدن یک فرد قابل تشخیص است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان ادامه داد: با یکپارچه شدن سیستم بانکی جهت انجام عملیات بانکی در هر جای کشور، بحث کدملی جدی گرفته شد و نواقص سیستم بانکی مرتفع شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان با بیان اینکه بیشترین آسیبی که مردم از فضای مجازی می‌بینند به علت کم‌آگاهی از سیستم بانکداری است، گفت: متخلفان سنتی کم‌سواد بودند اما امروزه کسانی که در فضای مجازی تخلف می‌کنند افراد باهوش و تحصیل‌کرده هستند و با تغییراتی که در بانک‌ها ایجاد می‌شود ابزاری برای سوءاستفاده پیدا می‌کنند.
طاهری خاطرنشان کرد: اطلاع کامل از چگونگی عملکرد سیستم بانکداری الکترونیکی و آموزش مردم می‌تواند از وقوع آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان گفت: یکی از اقداماتی که در راستای جلوگیری از وقوع جرم انجام شده است، فعالیت پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری است.
طاهری عنوان کرد: بیشترین آسیبی که در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد و منجر به وقوع جرم می‌شود مشابه‌سازی سایت‌های جعلی با سایت‌های واقعی است. یک فرد وارد این سایت‌ها می‌شود و اطلاعات خود را در اختیار سایت قرار می‌دهد. پس از آن از همه اطلاعات کپی‌برداری و بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان با بیان اینکه متخلفان در این حوزه جلوتر از ما هستند، بیان کرد: آگاهی‌بخشی راهکاری مناسب جهت کاهش یا جلوگیری از وقوع این جرایم هستند. امیدواریم با نفوذ فرهنگ بانکداری الکترونیک در جامعه استفاده خدمات افزایش یابد و از سوءاستفاده احتمالی نیز جلوگیری شود.
