به گزارش تابناک رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نشست خبری توضیحاتی را درباره نحوه واگذاری سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که یکی از شرکت‌های دولتی بوده و در سه نوبت توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده ارائه داد.
وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب در سال ۵۱ شرکتی در زیرمجموعه هما (ایران ایر) به نام ایران ایرتور شکل گرفت که این شرکت در سه نوبت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شد، اظهار کرد: این سازمان در سال ۱۳۸۹ به شرکت‌های تعاونی هسایار و شرکت صنایع خراسان واگذار شد که ۸۰ درصد آن به شرکت تعاونی هسایار و ۱۵ درصد به صنایع خراسان بود و ۵ درصد هم به عنوان سهام ترجیحی در اختیار کارکنان قرار گرفت. پژمانفر اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی بار دیگر در سال ۱۳۹۱ به صورت غیرقانونی در مقابل مطالبات وزارت دفاع از دولت به این وزارتخانه منتقل شد که دستگاه‌های بازرسی اکنون در مورد صحت این دو واگذاری بررسی می‌کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات با تصریح اینکه سازمان خصوصی سازی این شرکت هواپیمایی را برای بار سوم در سال ۱۳۹۴ مجدداً به خریداری به نام مجید شکاری بیرق واگذار می‌کند.
پژمانفر با بیان اینکه از دستگاه قضا تشکر می‌کنم که در به رغم اینکه بیش از چهار سال از این واگذاری شکایت کرده‌ام و تقاضای رسیدگی داشتم بالاخره به این موضوع ورود کرد گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی باید صورت گیرد اما در نحوه واگذاری اشکالاتی است که باید به آن پرداخته شود. وی بیان کرد: در مورد واگذاری ایران ایرتور اظهار نظرهای مختلفی شد و خود سازمان خصوصی سازی هم اظهارنظر کرد، آقای دژپسند وزیر اقتصاد، ربیعی سخنگوی دولت، واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم این واگذاری را تأیید کردند و آن را قانونی و طبق ضوابط اعلام کردند.
نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه برای این پیگیری هایی که داشتم شکواییه‌هایی برایم تنظیم شد، خاطرنشان کرد: آقای پزشکیان از من دعوت کرد در دفترش و من را با متخلفان روبرو کردند و به شدت تلاش داشتند این پیگیری‌ها به صورت کدخدامنشی متوقف شود که من تأکید کردم موضوع باید در دستگاه قضایی پیگیری شود.
پژمانفر اضافه کرد: امیدوارم آقای پزشکیان و فرهنگی با همان جدیت که پیگیر حقوق شکاری هستند با همان شفافیت بیایند و در مورد حقیقت اظهار نظر کنند. معتقدم حق مسلم مردم است که واقعیات را بدانند و اینکه مردم امروز دچار ذهنیت‌های منفی شده‌اند به همین دلیل است که ما نتوانستیم واقعیات را برای آنان روشن کنیم.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی مدعی است که فروش سوم ایران ایرتور وکالتی بوده بر اساس مستندات اینگونه نبوده است، تصریح کرد: همچنین باید بررسی شود که آیا واگذاری این شرکت به صورت اصالتی از سوی دولت قانونی بوده یا خیر؟
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که قیمت پایه ۳۴ میلیارد تومان سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ایران ایرتور از کجا آمده است، خاطرنشان کرد: اقدام سازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور به مجید شکاری بیرق و تعیین قیمت پایه مزایده بر مبنای میزان مطالبات این سازمان از خریداران اولیه طبق مستندات غیرقانونی بوده است.
پژمانفر با بیان اینکه ارزش قیمتی ایران ایرتور بیش از ۳۴ میلیارد تومان بوده، بیان کرد: در مستندات عنوان شده این مال در قبال طلب به خریدار واگذار شده و در حالی که دولت ادعا می‌کند این شرکت را وکالتی فروخته هیچ کسی نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد و این قاعده فقهی لاضرر ضرار است.
وی گفت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد که بر همین اساس فروش وکالتی باطل است این در حالی است که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند. که مستلزم ضرر همسایه شود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: اظهارات سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری سهام این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.
وی تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی سازی واقعا وکالتی داشته است هم می‌توانسته طلب خود را بگیرد و هم موجب ضرر موکلین خود یعنی دو واگذاری‌های اولیه نشود. لذا این واگذاری غیرقانونی موجب مالکیت مجید شکاری بیرق نمی‌شود. و باید توضیح داده شود که چگونه دولت توانسته مال خصوصی را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بفروشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود«کجای دنیا وجود دارد که یک مال وکالتی خصوصی از طریق دولت به فروش برسد و بعد دولت هم غرامت و خسارت و ضرر و زیان را بر عهده بگیرد. در حالی که طبق متن قرارداد واگذاری، دولت خود را پاسخگوی خریدار کرده است در حالی که فقط در زمانی این امر می‌توانسته محق باشد که واگذاری دولتی باشد ضمن اینکه در یکی از بندهای این قرارداد درج شده که خریدار می‌تواند سهام را به دولت برگرداند. که بر همین اساس می‌توان تلقی کرد که مال از آن دولت است.
پژمانفر با تأکید براینکه حتی اگر دولت این واگذاری را اصالتاَ هم انجام داده باشد، غیرقانونی است، گفت: باید زمان قیمت گذاری محدود باشد ولی این واگذاری بر اساس قیمت تنظیم شده در سال ۸۹ بوده است. و تجدید نظری هم در قیمت‌گذاری نشده در حالی که طبق قانون اگر ۶ ماه از قیمت گذاری گذشته باشد واگذاری غیرقانونی است. در حالی که قیمت تعیین شده برای واگذای ایران ایرتور مربوط به ۵ سال قبل از واگذاری است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: طبق نامه ۲۳ شهریور ۹۴ آقای شکاری (خریدار ایران ایرتور) باید تا حداکثر ۲۰ روز پس از امضای قرارداد ۱۳ میلیارد تومان از ۳۴ میلیارد تومان این واگذاری (۴۰ درصد مبلغ نهایی) مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که ۱۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت کند که البته این کار را نکرده ولذا این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است. پژمانفر گفت: طبق آنچه که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده آقای شکاری باید ۶ میلیارد تومان در ۲۸ شهریور ۹۵ و ۶ میلیارد در ۲۸ مهر ۹۵ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ فروردین ۹۶ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ مهر ۹۶ پرداخت می‌کرده است که بین اولین و دومین پرداخت فاصله یک ساله وجود دارد که نشاندهنده عدم تمکن مالی خریدار بوده و به وظایفش عمل نکرده است.
وی گفت: ایران ایرتور دیونی را به شرکت هواپیمایی هما برای خرید ۱۴ فروند توپولوف داشته که باید طبق قانون این بدهکاری به ایران ایرتور واگذار می‌شد و آقای شکاری می‌بایست تضامینی برای جابجای این تعهدات انجام می‌داد که این کار را نکردهاست.
پژمانفر خاطرنشان کرد: طبق نامه آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده شرکت ایران ایرتور ورشکست بوده و نمی‌توانسته واگذار شود در این حالی است که دژپسند در نامه‌ای دیگر اعلام کرده این شرکت فعال است و مشکلی ندارد. وی گفت: در سال ۹۳،۹۴،۹۵، ۹۶ ایران ایرتور هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی پر نکرده و پرداخت مالیاتی نداشته است. ضمن اینکه طبق بررسی حسابداری‌ها سود و زیان ایران ایرتور در عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ضرر بوده است و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ۴۴۳ میلیارد تومان زیان ده تلقی شده ضمن اینکه در سال ۹۳ هم میزان زیاده ده بودن ایران ایرتور ۳۸۹ میلیارد تومان بوده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا این شرکت ۵ فروند بوئینگ ام دی قبل از واگذاری داشته در حالی که امروز حتی یک هواپیمای هم به دارایی ایران ایرتور اضافه نشده ولی وزیر اقتصاد اعلام کرده این شرکت فعال است.
پژمانفر گفت: اگر دژپسند وزیر اقتصاد می‌خواهد کار سیاسی کند به خودش ربط دارد ولی نامه‌ای که آقای دژپسند امضا کرده دقیقا با نامه آقای پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی یکی است در حالی که پوری‌حسینی هم اکنون در زندان است.
وی گفت:همه اقدامات واگذاری ایران ایرتور غیرقانونی بوده و بر دیون این شرکت افزوده شده و حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:از سال ۹۴ یعنی زمان واگذاری ایران ایرتور دارایی‌های این شرکت ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. در حالی که بنابر اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارزش برند این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در کمیسیون مجلس این موضوع را بیان کرده والبته در اظهار نظر بعدی این رقم را به ۳۵۰ میلیارد تومان رساند.
پژمانفر اظهار کرد: هم اکنون شرکت ایران ایرتور ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است و ۲۹ میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی. همچنین ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمعا بدهی ۹۴ میلیارد تومانی ایران ایرتور توانسته وضع نامناسبی از این شرکت و هزینه‌زا بودن و برخی اقدامات قضایی در خصوص وجوه مالیات را به وجود آورد.
