همچنان که در قانون اساسی ما هم این موضوع به وضوح دیده شده است.در اصل۲۷ قانون اساسی،فصل حقوق ملت بیان شده است که:تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.این اصل نشان می دهد که بخشی از مطالبات و خواسته های مردم بوسیله راهپیمایی محقق یا حداقل به گوش مسئولین محترم رسانده می شود.به نظر می رسد قانون گذار متوجه برخی از اقدامات خلاف امنیت در راهپیمایی ها بوده ولی عامدا برای برخورد با آن محدودیت قائل شده است.
کد خبر: ۷۹۹۶۸۶
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰ 24 November 2019

تابناک ایلام محمدرضا جاور ::همه مردم دوست دارند در سایه امنیت و آرامش زندگی کنند.قانون را بعنوان پناه و حامی خود دانسته و تمام مساعی خویش را معطوف به حرکت در چهار چوب آن می دانند،و معتقدند اگر هم اعتراضی داشته باشند باید در حیطه قانون آن را پیگیری کنند.

همچنان که در قانون اساسی ما هم این موضوع به وضوح دیده شده است.در اصل۲۷ قانون اساسی،فصل حقوق ملت بیان شده است که:تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.این اصل نشان می دهد که بخشی از مطالبات و خواسته های مردم بوسیله راهپیمایی محقق یا حداقل به گوش مسئولین محترم رسانده می شود.به نظر می رسد قانون گذار متوجه برخی از اقدامات خلاف امنیت در راهپیمایی ها بوده ولی عامدا برای برخورد با آن محدودیت قائل شده است.

آنچه مورد توجه قانون گذار بوده و اهمیت داشته مخل مبانی اسلام بوده،این موضوع حاکی از آن است که باید در برخورد با معترضین تساهل و تسامح به خرج داد.شرط این امر،تدبیر و تحمل مسئولین سیاسی و نیروهای امنیتی و انتظامی است.امری که تحقق آن را در مرکز استان دیدیم. اعتراض معترضین بدون هیچگونه خشونتی پایان یافت.

در خصوص تحقق اصل ۲۷قانون اساسی،مسئولین باید  به مردم پاسخ بدهند کی و کجا زمان تحقق این اصل است.در این خصوص مسئولین سیاسی از سه جهت مقصر و مسبب هستند.
اول: عدم آموزش لازم به جامعه در چگونگی اعتراض به ناهنجاریها یا مطالبات و خواسته های خود.
در دولتهای هفتم و هشتم اقداماتی در این خصوص انجام گرفت،ولی عده ای از سر تکلیف خود ساخته، ساحت قانون را شکستند و آن اجتماعات را به نام دفاع از امنیت!به هم ریختند.تا امروز به جای اعتراض، عده ای با ذهنیت برخورد عناصر خود سر، به بهانه برخورد مجدد این عناصر،اقدام به اغتشاش کرده و امنیت نظام را برای یک حق قانونی به علت ترس و عدم آموزش صحیح و بی توجه به پیامدهای آن، به خطر بندازند.
 
پس لازم است نیروهای امنیتی و انتظامی،به عنوان حافظان امنیت و به عنوان پیش نیاز آموزس صحیح جامعه،در اعتراض نسبت به اقدامات یا تصمیمات دولت یا نهادها و سازمانها،امنیت تام و تمام اجتماعات قانونی را تامین و با نیروهای خودسر که احیانا از کس یا کسانی برای مطامع خویش یا برداشتهای نادرست از امنیت،به هم زده می شود، برخورد قانونی نموده تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.
 
دوم:عدم اجرای بخشی از قانون اساسی کشور که مبنا و منشاء دینی دارد.چرا بعد از چهل سال از تحقق جمهوری اسلامی هنوز بخشی از قانون اساسی آن مغفول مانده است؟از منظر حقوق،دولت به خاطر عدم تدبیر لازم و توجیه مناسب مردم،در جریانات اخیر،مقصر بوده و بر اساس حقوق مدنی در جبران خسارات وارده مسئولیت مدنی داشته و نمی توان از آن گذشت.باید کلیه ضرر و زیانهای وارده را بدون کم کاست جبران نماید.شاید بتوان در این مورد به اصل چهلم قانون اساسی نیز استناد کرد.
 
سومین تقصیر دولت تدبیر او است.اجرای بعضی از تصمیمات نیازمند توجیه و ایجاد زمینه مناسب است.نمی توان تصمیمی که مستقیم معیشت مردم را هدف گرفته، بدون زمینه مناسب و لازم به مرحله اجرا گذارد.بسیاری از دولت مردان از ارزان بودن بنزین داد سخن دادند و این حرف درستی بود و گاهی برای توجیه سخن خود از کشورهایی به عنوان مصداق شاهد کلام خود نام بردند.ارزانی بنزین در ایران را با آن کشور مقایسه کردند ولی هیچگاه درآمد مردم را نیز با آن کشورها مقایسه نکردند. بنظر می رسد باید بین قیمت اجناس و منجمله بنزین با درآمد مردم یک نسبت مستقیم باشد.افسوس که هرگز این امر مورد توجه قرار نگرفت.
 
به جز دولت،دومین مقصر احزاب و تشکلهای سیاسی هستند.آنان باید در امر آموزش ، دولت را یاری دهند.کسب قدرت در جامعه ی آموزش دیده و آشنا با حقوق خود بسیار آسان و سهل الوصل تر از جامعه ی خشن و بی قانون است.یا نتوانسته اند یا نخواسته اند که به این مهم بپردازند. بنظر میرسد آموزش جامعه برای کسب قدرت در اولویت اول دیگر اقدامات احزاب باشد.
 
در آخر به عنوان فردی که به این کشور و نظام دل بسته است پیشنهاد می کنم برای تحقق جامعه ای قانون مدار باید برای اعتراضات مدنی مکانی در نظر گرفته شود تا افراد و گروهها بتوانند نظرات و خواسته های خود را در آن مکان به گوش مسئولین برسانند.و شورای تامین نسبت به صدور مجوز برای اعتراضات گروهها و صنوف در قفس مصلحت اندیشی بیرون آمده و اقدام متقضی بعمل آورد.عدم صدور مجوز نشان تدبیر و توانایی نیست بلکه شاهدی بر ناتوانی و بی تدبیری می باشد.
 
در آخر
 نیز لازم میدانم از ُفرماندهان و مسئولین و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی در خصوص کنترل صبورانه و مدبرانه اعتراضات مردم در استان ایلام تشکر کنم
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار