به گزارش تابناک رضوی، حسن روحانی‌نیا با بیان این مطلب اظهار کرد: چهارمین گردهمایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در ۲۷ و ۲۸ آذر ماه با حضور ۸۰۰ نفر از مدعوین در بخش‌های مختلف برگزار شد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر اساس تدابیری که قوه قضاییه در برون سپاری برخی از امور مورد تصدی خود در نظر دارد تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه به طور پراکنده ۸۰۰ دفتر خدمات الکترونیکی در نقاط کشور داریم، بیان کرد: این دفاتر مسؤولیت پذیرش درخواست‌ها، شکواییه‌ها و اظهارنامه‌های مردم را دارند.
روحانی‌نیا افزود: خدماتی که ارائه می‌شود با ارزیابی‌های انجام شده، رضایت قابل توجهی را به همراه دارد که امیدواریم زمینه خدمات بیشتر فراهم شود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی خدمات ارائه شده توسط قوه قضاییه را خدمات حاکمیتی و تصدی‌گری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در بحث خدمات حاکمیتی امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد، ابراز کرد: اما در بخش تصدی‌گری قوه قضاییه امکان واگذاری خدمات را به بخش خصوصی ندارد.
روحانی‌نیا تصریح کرد: پذیرش هر گونه شکایت و دادخواست‌های مرتبط با قوه قضاییه به همین نهاد واگذار شده است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اولین هدف معنوی این همایش را امکان تشرف مدیران به زیارت امام رضا(ع) برشمرد و اضافه کرد: به لحاظ اداری، آموزش به دفاتر از طریق دوره آموزشی و کارگاه، معرفی عناوین جدید ارائه خدمات، سوالات، ابهامات، طرح مشکلات، کلاس آموزشی مربوط به امور انتظامی و اخلاق از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی دو روزه بوده است.
وی با تأکید بر این مطلب که فرآیند روند انتخاب مدیران دفاتر به طور جدی و دقیق انجام می‌شود، اضافه کرد: بیشتر مدیران دارای سوابق بالایی هستند و سوابق آنها کاملا بررسی شده و از ارگان‌های مختلف استعلام گرفته می‌شود.
روحانی‌نیا یادآور شد: با وجود اینکه مدیران ما در تلاش هستند تا هیچ گونه تخلفی صورت نگیرد، اما هر نهادی به طور طبیعی برای درست عمل کردن نیازمند بازرسی است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی با اشاره به اینکه کانون دفاتر خدمات الکترونیکی که یک کانون کشوری است، مسؤولیت نظارت را بر عهده دارد، متذکر شد: بازرسی‌های دوره‌ای از استان‌های مختلف به وسیله نرم‌افزارهای الکترونیکی انجام می‌شود، قضات عالی رتبه با توجه به قوانین می‌توانند رأی بدهند که توسط هیأت تجدید نظر بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس تعداد محدودی لغو پروانه شده‌اند، به تعلیق درآمده‌اند و با تذکر جدی در سامانه درج شده است.
روحانی نیا گفت: باید مدیریت یک دفتر خدمات که پرونده‌ها، اعتبار و حیثیت آدم‌ها در اختیار شان است، دست افراد با تجربه باشد، علاوه بر این کارکنان در تمامی دفاتر کشور جوان هستند و از این نظر نیز اشتغال ایجاد شده است، اما هدف این پروژه اشتغال زایی نیست بلکه دقت و سرعت در ارائه خدمات است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به نحوه نظارت‌ها بر این دفاتر و نحوه دریافت نیروها، تصریح کرد: هنر یک مجموعه مدیریتی این است که امکان خلاف را کاهش دهد و سامانه ثبت نام در دفاتر خدماتی، سامانه‌ای نفوذ ناپذیر است و حتی یک نفر هم خارج از این سامانه وارد مجموعه نشده است.
وی توضیح داد: برای رسیدگی به شکایت‌ها در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بخش بازرسی و رسیدگی به شکایات وجود دارد؛ شماره تماس‌های 88556332و 88558984 برای اطلاع رسانی هموطنان است و به زودی شماره چهار رقمی برای تسهیل شماره گیری معرفی می‌شود.
روحانی نیا اضافه کرد: جدیدترین خدمات دفاتر برای سال جدید شامل: دریافت سو پیشینه، خدمات تصدی گری سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در خصوص سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی است و به موجب استفاده از این امور الکترونیک روان سازی، امنیت و سطح عملکردها افزایش چشم‌گیری داشته است.
مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه تا سال آینده تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزایش و به هزارو 500 دفتر در تمام کشور می‌رسد، خاطر نشان کرد: یکی از اهداف پروژه خدمات الکترونیک قضایی کمک به رفع نواقص و محدودیت‌های قوه قضائیه بوده است بنابراین یکی از برنامه‌های ما تأمین تجهیزات برای قوه قضائیه است.
وی افزود: دفاتر نباید نگران معیشت خود باشند، تا جایی که بتوانیم امکانات را از دولت دریافت کرده و به آنها اضافه می‌کنیم، زیرا ما متولی معیشت دفاتر نیز هستیم.
روحانی‌نیا با تاکید بر این مطلب که ایجاد دفاتر در شهرها یا شهرستان‌ها بر اساس تشخیص ما نیست بلکه بر اساس تقاضا است، افزود: ما مرتبا فراخوان می‌زنیم تا این نیاز سنجی صورت گیرد و برای ایجاد هر دفتر حداقل 30 صفحه مطالعات منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی متذکر شد: قوه قضاییه مسؤول ایجاد اشتغال در کشور نیست و این یک اشتباه مصطلح است که گفته می‌شود چرا دفاتر خدمات قضایی اشتغال زایی نمی‌کنند، وظیفه ما عملکرد درست است.
