این روز‌ها بازار خودرو اوضاع چندان مساعدی ندارد و قیمت‌ها سیر صعودی را طی می‌کنند و حتی صحبت از پراید ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومانی است. در این شرایط از شورای رقابت خواسته شد تا نقش پررنگ تری را در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها ایفا کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، تا قبل از شهریور ماه ۱۳۹۷، مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف بود که برای بازار‌هایی که انحصاری بودند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد از بازار خودرو‌های داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور بود؛ بنابراین، شورای رقابت موظف شد تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند. بر همین اساس از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی انتخاب شد.
در ۲۲ خرداد ماه سال ۹۷ شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودرو‌های انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند.
با آغاز تحریم‌ها در مرداد ماه ۱۳۹۷ مشکلات خودروسازان دو چندان و با فشار‌های وارده بر شورای رقابت، این شورا مجاب شد که دوباره قیمت‌های جدیدی را اعلام کند.
بنابراین در دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد و در سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.
از این تاریخ به بعد شورای رقابت هر چه تلاش کرد که نقش اصلی خود در قیمت گذاری خودرو را باز پس گیرد، موفق به انجام چنین کاری نشد و تعیین کننده اصلی قیمت خودروها ستاد تنظیم بازار شد.
در حالی وظیفه قیمت گذاری دستوری از یک نهاد به نهاد دیگری منتقل شد که پیشنهاد اصلی خودروسازان لغو قیمت گذاری دستوری و فروش خودرو به قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار بود. خودروسازان معتقد بودند که قیمت گذاری دستوری موجب شده است تا آن‌ها با ضرر و زیان‌های هنگفتی مواجه شوند.
در حالی که رضا رحمانی وزیر صمت در ششم اردیبهشت ماه سال جاری طی صحبت‌هایی در حضور احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان مدعی شد که در دو مرحله شیوه پیشنهادی خودروسازان (فروش خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار) اجرایی شد و موفق نبود و به همین دلیل، این نحوه فروش لغو شد، اما خودروسازان معتقدند که حتی یک روز هم این نحوه فروش اجرایی نشد. به عنوان نمونه احمد نعمت بخش طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در ۱۵ بهمن ماه سال گذشته با تکذیب قیمت گذاری خودروها با فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار، تصریح کرد: حتی یک روز هم این فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای فروش خودرو عملی نشد.
به هر صورت در زمستان سال ۱۳۹۷ بود که برای آخرین بار قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شد؛ قیمت‌هایی که باز هم به زعم خودروسازان قیمت‌های واقعی نبودند. نعمت بخش در مصاحبه بهمن ماه خود با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در بهمن ماه سال ۹۷ سازمان حمایت در محاسبه قیمت تمام شده پراید به این نتیجه رسید که قیمت تمام شده این خودرو ۳۹ میلیون تومان است. به این قیمت تمام شده، باید سود کارخانه، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد هزینه شماره گذاری و حدود ۳ درصد هزینه بیمه شخص ثالث اضافه شود و در نهایت قیمت واقعی خودروی پراید که باید به دست مصرف کننده برسد، حدود ۴۸ میلیون تومان است، ولی به خودروساز تکلیف کرده اند که خودروی پراید ۱۳۲ را ۳۷.۵ میلیون تومان به فروش برساند. با این اوضاع، خودروساز هر خودروی پراید را با حدود ۱۰ میلیون تومان کمتر از قیمت واقعی آن (۴۸ میلیون تومان) به فروش می‌رساند.
به هر صورت، از ابتدای سال جاری تصمیم بر آن بود که قیمت کارخانه‌ای خودروها بازنگری و قیمت‌های جدید برای سال جاری تعیین شود. جلسات مختلفی تا قبل از روز جاری مورخه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، اما نتیجه‌ای از این جلسات حاصل نشد. دوباره قرار بر این شد که شورای رقابت نقش پررنگ تری در تعیین قیمت گذاری خودروها داشته باشد و نظر خود در این زمینه را اعلام کند. سرانجام موضوع قیمت گذاری خودرو‌های کارخانه‌ای در جلسه امروز (مورخه ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری) ستاد تنظیم بازار نهایی شد.
مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار: گران شدن ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی سایپا
سرانجام امروز ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری پس از چانه زنی‌های فراوان میان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توافقات بر سر تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها انجام شد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: محصولات ایران خودرو متوسط ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: دلیل افزایش کمتر قیمت‌های ایران خودرو نسبت به سایپا این است که در بهمن ۹۷، ایران خودرو در محصولات خود افزایش قیمت ۸۴ درصدی اعمال کرده بود. شیوا گفت: نهایتا قیمت پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
وی با بیان اینکه ضوابط قیمت گذاری در شورای رقابت انجام و به وزیر صنعت به عنوان رییس ستاد تنظیم ارسال شد، گفت: در جلسه بیستم اردیبهشت شورای رقابت هر خودروساز سبد تورمی قیمت‌های خود را به شورا اعلام کرد تا بر اساس آن قیمت گذاری انجام شود. شیوا افزود: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند، بر اساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجددا برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.
در دستورالعمل جدید، سیستم ثبت نام و فروش چگونه خواهد بود؟
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در جلسه امروز گفت: آنچه برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاه‌های نظارتی نظارت‌های لازم بر بازار را خواهند داشت. وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد، دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.
صادق نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد نحوه فروش گفت: فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو از این پس خواهد بود؛ بنابراین، ۶۰ درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می‌یابد و مابقی نیز در قالب فروش فوق العاده و پیش فروش واگذار می‌شود. در فروش فوق العاده حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید، بنابراین سایت فروش خودرو یک هفته باز است و همه می‌توانند ثبت نام و واریز وجه کنند.
وی تصریح کرد: این روش‌ها در سال ادامه خواهد داشت و متناوب فروش فوق العاده خواهیم داشت، اما پس از اتمام مراحل ثبت نام اگر تعداد ثبت نام کنندگان متناسب با سهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، بدون سود مشارکت و به صورت سه ماهه، خودرو را تحویل خواهیم داد، اما اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرآیند قرعه کشی در شرکت‌های خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد. به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آن‌ها در قرعه کشی وارد نشده است، می‌توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش‌های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند
آیا بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، می تواند در کنترل قیمت خودروها موثر باشد؟
فرید زاوه، کارشناس خودرو در این باره طی مصاحبه‌ای گفت: سوال من از دولت این است، اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و روش هایش درست بود، چرا قیمت خودروها اینقدر رشد کرد؟ وی می‌افزاید: کاری به قیمت‌های فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور شورای رقابت نیز قیمت خودرو‌های داخلی در بازار بالا رفت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حالا هم رخ داده و با بازگشت شورای رقابت نیز تکرار خواهد شد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز در این باره طی مصاحبه ای گفت: با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، داستان‌های قبلی تکرار خواهند شد. وی افزود: چنین سیاستی، تحمیل زیان به خودروسازان است و این وسط، دلالان و واسطه‌گران نفع می‌برند؛ اما چیزی دست مصرف‌کننده واقعی را نمی‌گیرد. این کارشناس خودرو ادامه داد: در حال حاضر نیز با بازگشت شورای رقابت، نه تنها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوک‌های قیمتی دوباره نیز باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.
پس راهکار بازار خودرو چیست؟
به نظر می‌رسد قیمت‌ها در بازار خودرو از سه عامل تاثیر می‌پذیرند؛ اولین و مهمترین عامل، میزان تولید و عرضه خودروست. در شرایطی که واردات خودرو همچنان ممنوع است، هر چقدر خودروسازان بتوانند خودرو بیشتری به بازار عرضه کنند، قطعا قیمت‌ها کاهش بیشتری خواهد یافت. آن گونه که رئیس سازمان حمایت گفته است، در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، در نتیجه، ضرورت افزایش تولید بیش از پیش احساس می‌شود؛ بنابراین باید با سیاست‌های تشویقی و نظارت‌های دقیق، عرضه را کنترل کرد تا کاهش نیابد و موجب بر هم ریختگی قیمت‌ها در بازار خودرو نشود؛ هر چند خودروسازان هم اکنون بدهی‌های سنگینی به قطعه سازان دارند که برای افزایش تولید و عرضه خودرو این مسئله باید به نوعی حل شود. همچنین باید بهره وری خودروسازان در تولید خودروها را افزایش داد و بر مدیریت‌های حاکم بر خودروسازان نظارت کرد.
دومین عامل تعیین شیوه‌های فروش است تا خودرو از یک کالای سرمایه به یک کالای مصرفی تبدیل شود و مصرف کنندگان واقعی برای خرید خودرو از خودروسازان به صف شوند.
به عبارت بهتر کسانی که برای سرمایه گذاری و دلالی اقدام به خرید خودرو می‌کنند؛ از صف متقاضیان خودرو خارج شوند؛ عاملی که راهکار‌های آن در تصمیمات اخیر جلسه ستاد تنظیم بازار هم مشاهده می‌شود.
سومین عامل قیمت گذاری دستوری خودرو‌های کارخانه‌ای است که بعضا به دلیل غیرواقعی بودن موجب کاهش عرضه تولید و آسیب به خودروسازان می‌شود. برای به حداقل رساندن تاثیر این عامل بر قیمت خودروها، به عنوان نمونه می‌توان پیشنهاد داد که شورای رقابت هر سه ماه قیمت کارخانه‌ای خودروها را با توجه به تورم فصلی مورد بازنگری قرار دهد. این باعث خواهد شد که ضرر و زیان خودروسازان از ناحیه افزایش نرخ تورم به حداقل برسد و یا کاهش یابد.